یکی از اهداف ضمنی و در حقیقت کلید موفقیت برنامه های مربوط به “اعطای تسهیلات” ایجاد و توسعه اشتغال است. بدون دسترسی افراد به شغل های مولد و پایدار تحقق اهداف متعالی غیرممکن می کند.
براین اساس در این تحقیق تلاش کرده ایم؛ اثر بخشی تسهیلات اعطایی را بر یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصادی یعنی اشتغال مورد بررسی قرار دهیم. این جنبه از تسهیلات به دلیل پیچیده بودن فرایند و دسترسی به آمار و اطلاعات، جزو مواردی است که تحقیقات اندکی درباره آن صورت گرفته است. البته باید خاطرنشان کرد که ممکن است کلمه “ اشتغال” به معنی شغل های تمام وقت، پایدار و دارای دستمزد مناسب نباشد. در حقیقت “اشتغال” در اقتصادهای غیررسمی به معنی استاندارد آن یک مفهوم نایاب به شمار می‌آید. چرا که اشتغال در اقتصاد غیررسمی اغلب در وضعیت غیر استاندارد یا به عبارت دیگر در وضعیت ناکارا و بدون دستمزد، فقدان قوانین حمایت کننده، عدم حمایت سیستم تأمین اجتماعی قرار دارد و در اغلب موارد بچه ها و اعضای خانواده به عنوان کارگر استفاده می‌شوند، بنابرین اگر دستیابی به منابع مالی حجم اشتغال غیراستاندارد را افزایش دهد، فعالیت مؤسسات تأمین مالی خرد بسیار مباحثه برانگیز خواهد شد.
اغلب مشتریان مؤسسات تأمین مالی خرد را کسب و کارهای خانوادگی تشکیل می‌دهند و درک تغییرات اشتغال در این نوع از کسب و کارها همواره مشکل است. گذشته از گزارش های غیرمستند در مورد وضعیت کار کودکان، انباشت بدهی ها )گیر کردن افراد در دام وام ها(و تغییر نوع کار افراد )از فصلی به دائمی( اطلاعات زیادی در این زمینه وجود ندارد. فقدان این اطلاعات به این خاطر است که در کسب و کارهای خانوادگی تغییرات تنها ممکن است تبدیل یک شغل فصلی به شغل دائمی، به کارگیری یک کارآموز به جای یک کارگر مزد و حقوق بگیر و یا به کارگیری فرزندان در خانه به جای رفتن به مدرسه باشد. بنابرین اغلب مؤسسات تأمین مالی خرد دسترسی به اطلاعات مربوط به فرایند ایجاد، تغییر، بهبود و پایان پذیرفتن شغل ها را ندارند.
موانع دیگری که در بررسی تأثیر تأمین مالی خرد بر اشتغال وجود دارد عبارتند از:
-
- اشتغال یک اثر غیرمستقیم به شمار می آید چرا که تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری یا اختصاص وام بستگی به گیرنده تسهیلات دارد. در حقیقت مؤسسه تأمین مالی خرد می تواند مشتریهای خود را انتخاب کند و این مشتریها هستند که در مورد استفاده وام ها تصمیم می گیرند. اشتغال اشکال مختلفی دارد. شواهد ظاهری نشان می‌دهد که تأمین مالی خرد تأثیر اساسی بر خوداشتغالی و بهبود وضعیت کارهای خانوادگی بدون مزد و حقوق دارد. به عبارت دیگر بیشتر از آن که این وام ها بر وضعیت اشتغال افراد غیرخانوار تأثیر داشته باشد بر درآمد خود گیرندگان تسهیلات تأثیر دارد.
- شناسایی تغییرات و جایگزینی بین اشکال مختلف شغل ها (به عبارت دیگر تبدیل شغل بدون دستمزد به شغل با مزد و حقوق یا استخدام نیروی کار از بیرون به جای افراد خانواده) در داخل کسب و کارهای خانوادگی بسیار دشوار است. به نظر می‌رسد با دریافت اولین وام، تنها کارکنان خانوادگی بدون مزد به کار گماشته می‌شوند و با بهبود کسب وکار و تزریق اعتبارات بیشتر، کارکنان غیرفامیلی با مزدهای اندک به خدمت گرفته می شود و در نهایت استخدام این افراد با نرخ های بازار صورت می‌گیرد. بنابرین درک پویایی های این تغییرات برای مؤسسات تأمین مالی و افراد بیرونی دشوار است.
تغییر تقاضای نیروی کار در بعضی موارد منجر به تقویت کیفیت کار میگردد )البته نه به صورت خودکار(.اگر تسهیلات این امکان را به خانواده ها بدهد که آن ها بتوانند فرزندان خود را به صورت مناسب آموزش دهند این نوع سرمایه گذاری موجب توسعه کیفیت کار در کل کسب و کار خانوادگی میگردد. اما سناریوی دیگر ممکن است این باشد که گرفتن وام به مفهوم کار اضافی برای اعضای خانواده باشد که در این صورت کیفیت کار بدتر خواهد شد. از این رو فصل حاضر با بررسی سه مفهوم اصلی تحقیق، یعنی تسهیلات اعطایی، اشتغالزایی و بنگاههای زود بازده سعی در بیان مفاهیم مورد نظر دارد تا از این طریق شاخص های تحقیق از یکدیگر متمایز و رسیدن به اهداف تحقیق، میسر گردد.
۲-۲- تسهیلات اعطایی
۲-۲-۱-اهداف سیاست پولی:
سیاست‌های پولی مجموعه‌ای از تصمیمات و اقداماتی است که به وسیله مقامات پولی جهت ایجاد تعادل در فعالیت‌های اقتصادی صورت می‌گیرد (ماجدی و گلریز،۱۳۷۰:.۲۶۱-۲۶۲). اما عمده‌ترین اهداف سیاست پولی در اقتصاد، تسریع رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال کامل و تثبیت سطح عمومی قیمتهاست که دسترسی به آن ها همواره از اهداف و اولویت‌های تبصره‌های تسهیلات اشتغالزایی نیز ذکر گردیده است.
الف ــ تسریع رشد اقتصادی:
چون تسریع رشد اقتصادی غالباً مستلزم افزایش سهم سرمایه گذاری در هزینه های ملی است، لذا نقش سیاست پولی را در این زمینه می‌توان در تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی خلاصه کرد و بدین منظور مقامات بانکی می‌توانند از طریق ایجاد تسهیلات لازم در زمینه افزایش حجم پول و کاهش هزینه های سرمایه گذاری، اقداماتی در جهت افزایش سرمایه گذاری در اقتصاد، به عمل آورند. از سوی دیگر سیاست مالی دولت می‌تواند از طریق افزایش مالیات بر مصرف و نیز اعطای بخشودگی‌های مالیاتی به سرمایه گذاری، سبب تشویق پس انداز و سرمایه گذاری شود و موجبات حمایت از سیاست پولی در جهت دستیابی به رشد سریع اقتصادی را فراهم آورد؛ که در اعطای تسهیلات اشتغالزایی هدف همان اعطای بخشودگی قسمتی از سود متعلقه توسط دولت بوده و در جهت حمایت از متقاضیان و تسهیل در بازپرداخت وام دریافتی آن ها اعمال میگردد.
ب ـــ ایجاد اشتغال کامل:
به منظور ایجاد اشتغال کامل در اقتصاد، همواره می‌توان از سیاست‌های انبساطی پولی و مالی بهره گرفت اما نحوه استفاده از این گونه سیاست‌ها می‌تواند در تعیین سهم مصرف و سرمایه گذاری در ترکیب نهایی هزینه ملی و در نتیجه در آهنگ رشد مؤثر واقع شود. بدین ترتیب که ترکیبی از سیاست پولی انبساطی و سیاست مالی انقباضی، می‌تواند ضمن ایجاد اشتغال کامل در اقتصاد، سبب افزایش سهم سرمایه گذاری در هزینه ملی و در نتیجه تسریع رشد اقتصادی شود. به همین ترتیب نیز ترکیبی از سیاست پولی انقباضی و سیاست مالی انبساطی، می‌تواند ضمن ایجاد اشتغال کامل، سبب کاهش سهم سرمایه گذاری و در نتیجه تسریع رشد اقتصادی شود. به همین ترتیب نیز ترکیبی از سیاست پولی انقباضی و سیاست مالی انبساطی، می‌تواند ضمن ایجاد اشتغال کامل، سبب کاهش سهم سرمایه گذاری و در نتیجه افزایش سهم مصرف و رفاه عمومی جامعه شود. در حالت دوم آهنگ رشد اقتصادی، کندتر خواهد بود؛ که بحث اصلی این رساله را (ایجاد اشتغال) به خود اختصاص می‌دهد.
ج ـــ تثبیت سطح عمومی قیمتها:
