گفتار دوم _ قضا زادیی و اقدامات جایگزین
قضازدایی عمدتاًًدر ارتباط با استفاده مقامات تعقیب جرم از جانشینهای سنتی و کلاسیک کیفری در برخورد با جرایمی است که علیه قوانین کیفری ارتکاب می‌یابد. اثر چنین روشی خارج کردن فرد مظنون از فرایند رسیدگی قضایی کیفری بوده و ممکن است در هر مرحله ای از جریان رسیدگی صورت گیرد.
شاید بتوان اولین اقدامی را که جهت قضاه زادیی در امر رسیدگی به جرایم افراد صورت گرفته است مربوط به مقررات قانونی ناپلئون (۱۸۱۰) دانست. مطابق این قانون کودکان به غیر از دو مورد هیچگاه در برابر دیوان جنایی حاضر نمی شدند, چون هیبت و عظمت این دیوان ممکن بود آن ها را سخت مرعوب نماید و لذا اگر هم جنایتی مرتکب می گردیدند , رسیدگی کیفری همیشه با محکمه جنحه بود.
در دهه ۱۹۶۰ نیز در انگلستان اینعقیده شکل گرفت که رسیدگی به جرایم افراد و نوجوانان بایستی در صورت امکان از فرایند دادرسی در دادگاه های کیفری خارجی شده و با پرهیز از تماس افراد و نوجوانان با دستگاه قضایی, تصمیم و اقدامات لازم در خصوص آنان اعمال گردد.
در هر حال فکر اینکه مواجهه افراد با دستگاه عریض و طویل قضایی, ممکن است آثار نامطلوبی را در روحیه آنان بر جای گذارد و روند اصلاح و تربیت آنان را با توجه به طولانی بودن مسیر دادرسیهای کیفری به تعویق اندازد, قضازادیی و مشی دور کردن افراد از روند جریان دادرسی مورد توجه عنایت قرار گرفت تا به واسطه آن با پرهیز از تماس افراد و نوجوانان با دستگاه قضایی , اهداف و روش های خاص اصلاح و تربیت و درمان به گونه ای مطلوب به اجرا درآید.
در این خصوص می توان به ماده ۴۰ پیمان نامه جهانی حقوق کودک اشاره نمود که سعی در تروج دوری از دادرسیهای قضایی دارد. بند ب از شق ۳ ماده ۴۰ این پیمان نامه عنوان می‌دارد : (کشورهای عضو تلاش خواهند کرد در صورت مقتضی و مطلوب بودن , اعمال تدابیری برای برخورد با این گونه کودکان (افراد بزهکار) بدون توسل به دادرسیهای قضایی معمول دارند منوط به اینکه حقوق بشر و ضمانت های حقوقی کاملاً رعایت شود) با توجه به این معنی پرهیز از نظام قضایی باید به عنوان محور اصلی هر نظام حقوق کیفری مربوط به افراد و نوجوانان مورد توجه و تصریح قرار گیرد و حتی الامکان تماس و برخورد افراد و نوجوانان با دستگاه قضایی اجتناب گردد و محاکمه و دادرسی از طریق مراجع دادگستری و به عنوان آخرین راه حل ممکن مورد استمداد واقع شود.
خانم (جرالد ون بورن) استاد حقوق بشر و مدیر حقوق بین الملل کودک در دانشگاه لندن معتقد است : (اقدامات پرهیز از نظام قضایی را می توان در دو مرحله به کار گرفت: در ابتدای کار به عنوان جایگزینی برای حبس. این اقدامات را فقط د مواردی می توان استفاده کرد که کودکان به ارتکاب جرم اعتراف نمایند و یا ثابت شود که مرتکب جرم شده اند و در هیچ مرحله ای نباید کودکان را برای گرفتن اعتراف یا قبول اقدامات جایگزین تحت فشار قرارداد).
جایگزین هایی را که می توان از آن ها در جهت پرهیز از نظام قضایی مورد استفاده قرار داد عبارتند از : اخطار میانجیگری و جبران خسارت.
خانم (رناته وینتر) قاضی اتریشی دادگاه نوجوانان وین در خصوص روش های جایگزینی و اعمال آن در موارد و مقاطع مختلف می‌گوید : ( اولین مورد به کارگیری یک روش جایگزین تدوین برنامه ای است که در همان وهله اول از دادرسی قضایی اجتناب می شود به عبارت دیگر کودک از همان ابتدا وارد نظام قضایی کیفری نمی شودقانون می‌تواند این اختیار را به قاضی بدهد که حل و فصل جرم را به خدمات اجتماعی (از قبیل مددکاران میانجی و مأموران ویژه مراقبت از کودکان) پلیس و یا در برخی از کشورها به گروه‌های مشورتی خانوادگی بسپارند.
مورد دوم , به کارگیری اصل پرهیز از نظام قضایی قبل و یا در طی محاکمه است در چنین شرایطی بسته به نوع نظام دادرسی قاضی و یا دادستان می‌تواند با دادن دستوراتی به بزهکار نوجوان و ملزم کردن وی به اجرای آن ها دادرسی را به حالت تعلیق درآورد, زمانی که بزهکار جوان تعهداتی را که دادگاه به عهده وی گذاشته کاملاًانجام به این دوره تعلیق بدون صدور حکمی از سوی دادگاه به پایان می‌رسد.
مورد سوم مربوط به زمان بعد از محاکمه است قاضی می‌تواند برای مجرم حق انتخاب را بین سپری کردن دوره محکومیت تحت اقدامات جایگزین و یا انجام تعهدات دیگر (خدمات اجتماعی) قائل شود.
برای حصول به این امر و پرهیز از برخورد افراد و نوجوانان با دستگاه قضایی باید قوانینی در رابطه با روش های جایگزین دادرسی کیفری قبل از دستگیری ایراد اتهام , محاکمه , محکومیت و الگوهای ترسیمی دادرسی وضع شده و انعطاف لازم را داشته باشند تا به واسطه اعمال آن علاوه بر پیشگیری از مواجهه افراد با دستگاه قضایی, بتوان اقداماتی را به عنوان اقدامات جایگزین معمول داشت تا در روند مؤثری در رسیدگی های غیر قضاوتی بر بزهکاری افراد حاکم گردد.
۳ _ رژیم‌های حقوقی حاکم بر افراد و نوجوانان بزهکار امروزه در دنیا سه رژیم حقوی عمده در مورد افراد و نوجوانان بزهکار اعمال می‌گردد با این توضیح که ممکن است کشوری دارای تمام ویژگی های رژیمی که در آن قرار می‌گیرد این سه رژیم عبارتند از :
الف _ رژیم کیفری یا قضایی Le Systeme Peanlou Judiciaire یا مدل عدالت .
اکثر کشورها مانند ایران و پرتغال دارای چنین نظامی هستند معمولاً کشورهایی که از نظر توسعه اقتصادی , اجتماعی و سیاسی در سطح مطلوب نیستند گرایش به چنین نظامی دارند.
ایدئولوژی حاکم بر چنین نظامی (ایدئولوژی امنیت گرا) است که در واقع (دولت‌های کیفری) دارای چنین دیدگاهی هستند البته دیدگاه آموزشی نیز در آن ملاحظه هستند البته دیدگه آموزشی نیز در آن ملاحظه می‌گردد. همان طور که می توان از یک (حقوق کیفری آموزشی) در آلمان یا علند یاد کرد. به عبارت دیگر رژیم کیفری یا قضایی مبتنی بر سیاست کیفری و پاسخ به پدیده مجموعاً صرفا دولتی است.
در این رژیم اماره عدم مسئولیت کیفری یا مسئولیت محدود بوده که این امر واکنشی دو قطبی را مطالبه می کند یعنی از یک سو اقدامهای تربیتی و از سوی دیگر مجازات اعمال می‌گردد.
در این نظام تفکیکی میان گروه‌های جوانان مجرم , منحرف و در معرض خطر دیده نمی شود.
مراجع قضایی نیز در این رژیم صلاحیت رسیدگی به جرایم و انحرافات و همچنین امور مربوط به حمایت و کمک به کودکان در خطر را دارند البته نظام حقوقی صغار در ایران فاقد دادگاه افراد به معنای خاص آن است.
ب )رژیم غیر قضایی یا حمایتی این رژیم معمولاً در کشورهایی همچون اسکاندیناوی , اسکاتلند و بلژیک که از سطح تولید اجتماعی , اقتصادی و سیاسی بالایی برخوردارند مورد استفاده می‌گیرد.
