تعهد در معنای عام دارای عناصر ذیل است:[۱۶]
عنصر اول: رابطه حقوقی- تعهدی که نماینده می‌کند یک رابطه حقوقی است که بین دو طرف تعهد ایجاد می شود؛ خواه بین دین طرفین دین تعهد عقدی واقع شده باشد خواه نه و یا اینکه قصد و رضا از سوی طرفین تعهد باشد یا خیر (ماده۱۲۱۶ ق.م.) به طور مثال صغیری که مال شخص ثالثی را تلف می‌کند رابطه تعهد بین او و متضرر ایجاد می شود.
عنصر دوم- دین تعهد کسی است که متعهد خوانده می شود پس متعهد کسی است که باید مالی را منتقل کند یا عمل معینی را انجام دهد یا ترک کند.
از این تعریف این نتیجه به دست می‌آید که دین عنصر تعهد است نه خود تعهد.
عنصر سوم- طلب حقی است که صاحب آن می‌تواند دیگری[۱۷] (یا دیگران) را ملزم به انجام فعل یا ترک فعل معین یا انتقال عین خارجی کند.
پس طلب، جنبه مثبت تعهد است و دین جنبه منفی آن.
عنصر چهارم- حق مطالبه عبارت است از اینکه شخصی بتواند طرف دیگر را به انتقال عین خارجی یا انجام فعل معین یا ترک فعل وادار کند و در ماده۲۶۶ ق.م. این عناصر را بیان کرده‌اند ؛ پس به دو دلیل باید بین حق مطالبه و طلب تفاوت قائل شد:
۱- حق مطالبه جزء دارایی محسوب نمی شود ولی طلب جزء دارایی اشخاص محسوب می شود پس بر خلاف حق مطالبه طلب به ارث می‌رسد.
۲- در ضمان تضامنی برای مضمون له یک طلب و دو حق مطالبه (ضامن – مضمون عنه) وجود دارد در ضمان تضامنی، هیچ تغییری در طلب ایجاد نمی شود ولی در حق مطالبه تغییر ایجاد می شود.[۱۸]
عنصر پنجم: ضمانت اجرا- باید علیه متعهد متخلف بتوان عکس العمل قانونی انجام داد؛ وجود حق مطالبه برای متعهد له مستلزم ضمانت اجرا برای آن است، ولی در ماده۲۶۶ ق.م. از تعهداتی صحبت می‌کند که فاقد حق مطالبه است؛ پس کلمه تعهد در این ماده به صورت مجازی به کار رفته است و منظور تعهد واقعی نمی باشد چون فاقد عنصر چهارم و پنجم می‌باشد.[۱۹]
طرح دعوی الزام به انجام تعهد خود نوعی ضمانت اجرا برای تعهد می‌باشد.
عنصر ششم- موضوع تعهد ممکن است انتقال عین خارجی یا انجام فعل یا ترک فعل باشد اما به نظر می‌رسد که موضوع تعهد که شامل انتقال یا فعل یا ترک است نیاز به یکسری متعلقاتی دارد. اگر موضوع تعهد عین خارجی معین باشد متعلق آن انتقال است ولی اگر موضوع تعهد فعل معین باشد متعلق آن فعل یا ترک فعل است.[۲۰]
عنصر هفتم- در عقود و ایقاعات متعلق موضوع تعهد باید معین باشد ولو اگر به نحو اجمال باشد.
عنصرهشتم- متعهد ومتعهد له باید تعیین شدهباشد. متعهدله گاه شخص یا اشخاص معین است و گاه جهت معین ازجهات عمومی است؛ مانند وقف برجهات عمومی دین هم به نوعی متعهدله تعیین شده است.
نتیجه اینکه در مورد حق عینی می‌گویند همه باید حق صاحب حق عینی را رعایت کنند و به آن تجاوز نکنند و به علت عدم تعیین متعهدین نباید عنوان تعهد به آن بدهیم .
دکتر جعفری لنگرودی[۲۱] تعیین متعهد له را شرط و عنصر تعهد نمی داند و برای روشن شدن موضوع به مواد۵۶۴ و ۵۶۵ ق.م. اشاره می‌کند که بیان داشته است که در جعاله لازم نیست متعهدله معین باشد.
عنصر نهم: تغایر متعهد و متعهد له- اگر متعهد و متعهد له یک شخص باشد تعهد ساقط می شود.[۲۲] این تغایر متعهد و متعهد له را در حقوق فرانسه و انگلیسی Confusion می‌نامند.
در این پایان نامه درمقام مطالعه ایفاء تعهدهستیم که موضوع حکم ( محکوم به ) یا سند اجرایی باشند.
منظور از سند اجرایی :” هر سندی است که قدرت اجرائی داشته باشد ، خواه اجرائیه دادگاه باشد ، خواه سند رسمی الاجراء که بدون حکم دادگاه قابل اجراست .”[۲۳]
گفتارسوم : تمییز دین از مسئولیت و التزام به تادیه
از آنجایی که در ایفاء محکوم به و تعهد دیگری تمییز مفهوم دین از اصطلاحاتی مانند التزام به تادیه و مسئولیت پرداخت دین در تنقیح موضوع و تشریح احکام وآثار پرداخت توسط ثالث مفید می‌باشد، در این گفتار به مطالعه این مفاهیم ومقیسه آن ها با همدیگر می پردازیم.
ممکن است شخص مدیون طلبی نباشد و فقط مسئول[۲۴] پرداخت آن دین قرار بگیرد و ممکن است مدیون اصلی هم در کنار او مسئول بماند یا فقط مسئول تنها باشد.
برای تفاوت قائل شدن بین مسئول و مدیون باید به این نکته اشاره کرد اگر طلبکار به مدیون رجوع کند و به موجب مدیون دین را پرداخت کند او حق رجوع به هیچ شخصی را ندارد ولی اگر طلبکار به سراغ مسئول برود، مسئول پس از پرداخت محکوم به می‌تواند به دیگر مسئولان مراجعه کند.[۲۵]
دو مفهوم دین و مسئولیت در هر تعهدی وجود دارد و اگر مدیون اقدام به انجام تعهد نکرد متعهد له می‌تواند مدیون را اجبار به انجام تعهد خود بنماید و اگر اجبار مؤثر نباشد، می‌تواند با توقیف و فروش اموال مدیون وسیله اجرای تعهد را فراهم کند ولی در جایی که تعهد قائم به شخص بوده است می توان تقاضا کرد تا مدیون با پرداخت جریمه معینی برای هر روز تأخیر اجبار گردد.
در حقوق طبیعی طلبکار نمی تواند متعهد را مجبور به انجام تعهد نماید ولی اگر متعهد، تعهد را انجام داد نمی تواند آن را پس بگیرد.
گاهی به مواردی برخورد می‌کنیم بدون اینکه به دیگری مدیون باشیم مسئول پرداخت دین می‌شویم پس نمی توان ادعا کرد هر جا التزام به پرداخت دین وجود دارد پس شخص مدیون هم می‌باشد.
گاهی اوقات فردمدیون نمی باشد ولی مسئول پرداخت دین دیگری است؛ به عنوان مثال در مورد اسناد تجاری چک صادرکننده مدیون اصلی و نهایی می‌باشد ولی ظهرنویس چک هم مسئول پرداخت مبلغ چک است.
با توجه به مراتب فوق الذکر در مواردی که شخص مدیون می‌باشد پس از پرداخت دین حق رجوع به هیچ فردی را ندارد و رابطه حقوقی با اشخاص دیگر قطع می شود ولی در جایی که شخص فقط مسئول پرداخت دین دیگری قرار می‌گیرد، با پرداخت دین حق رجوع به دیگری را پیدا می‌کند.به طور مثال در غصب همه غاصبین در برابر مالک مسئولیت تضامنی دارند ولی مدیون واقعی کسی است که مال در ید او تلف شده است.
در ماده۶۹۹ ق.م. آمده است : تعلیق در ضامن باطل است؛ یعنی اگر مدیون نداد من ضامن هستم این انتقال باطل است، پس باید اصل دین و انتقال آن به ذمه ضامن به طور منجز و قطعی صورت بگیرد ولی اگر التزام به تأدیه را معلق کنیم مانعی ندارد؛ یعنی ضامن می‌گوید من ضامن هستم ولی اول به خود مدیون مراجعه کن اگر پرداخت نکرد من می پردازم.
مواد۳۲۱ و۳۲۲ ق.م. به طور واضح این مفهوم را روشن می‌کند: اگر مالک ذمه یکی از غاصبین را ابراء کند ، حق رجوع به دیگران را ندارد؛ چون ابراء از جهات سقوط دین می‌باشد و در حکم وفای به عهد است ولی اگر مالک امکان رجوع به یکی از غاصبین را از بین ببرد پس هنوز دین وجود دارد و حق مطالبه مالک از دیگر غاصبین از بین نمی رود.
گفتارچهارم : تمییز تعهد از عقد
