۲-۱٫ اقرار متهم
از دیگر شرایط تعلیق، اقرار متهم بود، این شرط که در صدر ماده مذکور پیش‌بینی شده بود در پی ارفاق کردن به متهمانی بود که پس از ارتکاب جرم به مقام قضائی جهت حل و فصل سریع‌تر جرم کمک می‌نمودند.
نکته حائز اهمیت این است که اقرار متهم به ارتکاب جرم می‌بایست مقرون به واقع بوده باشد و خلاف آن در طی فرایند رسیدگی کیفری اثبات نشود.
به دنبال این شرط، شاهد نوعی معامله اتهام از سوی بزهکار با دادستان بودیم که طبق آن، متهم با اقرار خود جرم ارتکابی را می‌پذیرفت و دادستان نیز در عوض تعقیب وی را تعلیق می‌نمود.
۳-۱٫ فقدان شاکی خصوصی یا گذشت وی
از دیگر شروط تعلیق تعقیب در ماده ۴۰ قانون مذکور اعلام گذشت شاکی یا نبود آن می‌بود، این شرط در بند ۳ ماده ۴۰ پیش‌بینی شده بود و هدف مقنن از آن کمک به بزهدیده جهت التیام زیان‌های وارده بر آن است. وجود این شرط به تعلیق تعقیب جنبه ترمیمی می‌داد.
۴-۱٫ فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری
بر اساس این شرط دادستان در صورتی می‌توانست قرار تعلیق تعقیب صادر نماید که متهم سابقه محکومیت مؤثر جزائی یعنی حبس بیشتر از ۶۰ روز نداشته باشد. زیرا موافق نص صریح ماده واحد قانون تعریف محکومیت مؤثر جزائی (مصوب ۲۴ خرداد ۱۳۱۸) « بر محکومیت‌های دو ماه یا کمتر حبس تأدیبی و جزای نقدی هیچ قسم اثر جزایی از قبیل محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی ]ماده ۱۹ اصلاحی ۱۳۱۲[ و غیره مترتب نمی‌شود.»
این شرط بعلاوه ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی و روحیه متهم و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم می‌گردد موجب صدور قرار تعلیق تعقیب می‌شد.
این ماده در سال ۱۳۵۶ به موجب قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری توسط ماده ۲۲ اصلاح شد به گونه‌ای که در ماده ۴۰ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری(مصوب ۱۲۹۰) تأیید قرار تعلیق تعقیب صادره از سوی دادستان نیازمند تأیید دادگاه می‌بود، پس از اصلاحاتی که سال ۱۳۵۲ تحت عنوان «قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری» (مصوب تیرماه ۱۳۵۶) انجام شد، مقنن در ماده ۲۲ قانون مذکور بیان نمود که “… دادستان راساً می‌تواند تا اولین جلسه دادرسی با تعقیب کیفری متهم را معلق سازد” پس از این اصلاحات دکترین در توجیه آن بیان نمودند که؛ قانون‌گذار با توجه به رفتار محتاطانه دادستان‌ها در ماده ۲۲، به آنان اعتماد بیشتری نمود.[۲۰۴] این در حالی بود که به نظر می رسید این اصلاحات بر خلاف اصل مهم تفکیک مقام تعقیب از مقام صدور حکم می‌بود و قانون‌گذار بدون توجه به این اصل مهم اقدام به اصلاح قانون مذکور نموده است.
۲٫ تعلیق تعقیب در قوانین پس از انقلاب
پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ خورشیدی، نهاد تعلیق تعقیب در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری (مصوب ۱۳۷۸) و اصلاحات آن در سال ۱۳۸۱ (معروف به قانون احیاء دادسراها) به سکوت برگزار شده است و با وجودی که حقوق دانان و همچنین اداره حقوقی قوه قضائیه بر طبق نظریات خود از جمله نظریه مشورتی ۳۵۷۷/۷ مورخ ۱۶/ ۵/ ۱۳۸۲ قائل به عدم نسخ ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری بودند، اجرای این نهاد طبق ق. آ. د. ک. در حاله‌ای از ابهام قرار داشت. لیکن در پاره‌ای از قوانین همچون ماده ۲۶ آئین‌نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت (مصوب ۱۳۶۹ و اصلاحی ۱۳۸۴) در بند «و» صدور قرار تعلیق تعقیب در جرایم خفیف و یا امور خلاف شأن روحانیون را توسط دادستان شهرستان را پیش‌بینی نموده بود و یا آنکه با توجه به ابقاء ق. آ. د. ک. (۱۲۹۰) در خصوص رسیدگی به جرایم نیروهای مسلح، صدور قرار تعلیق تعقیب در جرایم نظامیان ممکن بود[۲۰۵] تا آنکه به ق. آ. د. ک. (مصوب ۱۳۹۲) می‌رسیم که در آن مقنن در ماده ۸۱ این نهاد را به صورت مستقل و با لحاظ شرایطی پیش‌بینی نمود.
ب: تعلیق تعقیب در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
در ماده ۸۱ ق. آ . د. ک. مقنن بیان نموده است که «در جرایم تعزیری درجه ۶، ۷، ۸ که مجازات آن ها قابل تعلیق است، چنانچه شاکی وجود نداشته باشد، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزهدیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخص داده شود و متهم نیز فاقد محکومیت مؤثر کیفری باشد، دادستان می‌تواند پس از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با اخذ تأمین متناسب، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال، معلق کند. در این صورت دادستان متهم را حسب مورد، مکلف به اجرای برخی دستورات زیر می‌کند.»
مقنن در این قانون، نهاد تعلیق تعقیب را به تقلید از ماده ۴۰ مکرر ق. آ. د. ک. سابق به تصویب رساند. لازم به ذکر است همان گونه که در فصل گذشته بیان شد این نهاد در دو ماده ۸۱ و ۸۲ با دو فرایند متفاوت پیش‌بینی شده بود. بدین صورت که ماده ۸۲ به عنوان نتیجه میانجیگری در جرایم غیرقابل گذشت با حصول شرایطی در نظر گرفته شده در حالی که در ماده ۸۱ تعلیق تعقیب خود یک رویکرد مستقل بوده و مقنن به منظور اجتناب از تاثیرات منفی قاعده الزامی بودن تعقیب این اختیار را به مقام قضایی داده است که در صورت مفید بودن تعلیق تعقیب، از این نهاد استفاده کند.
۱٫ شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب
در ماده ۸۱ دو دسته شروط جهت حصول به قرار تعلیق تعقیب پیش‌بینی شده است که دسته نخست این شرایط شامل تعزیری بودن، قابل تعلیق بودن، جلب رضایت بزهدیده، موافقت بزهکار، فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری می‌باشد و دسته دوم شرایط یعنی شروط استمرار تعلیق که شامل اجرای دستورات مقام قضایی، عدم ارتکاب جرایم مستوجب حد، قصاص، تعزیر درجه هفت و بالاتر می‌شود را بیان می‌کند.
در این گفتار به بررسی شرایط دسته نخست(شرایط صدور) و در گفتار دوم به شرایط استمرار تعلیق تعقیب می پردازیم.
۱-۱٫ تعزیری بودن جرایم
به موجب این شرط مقام قضایی تنها می‌تواند در جرایم تعزیری اقدام به بایگانی کردن پرونده نماید بر طبق ماده ۱۸ ق. م. ا. «تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نسبت و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقص مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد.» به موجب این شرط مقام قضایی حق اعطای تعلیق در جرایم موجب حدود قصاص را ندارد و در جرایم تعزیری نیز مقام قضایی تنها در جرایم درجه ۶، ۷، ۸ می‌تواند از این نهاد استفاده نماید. این شرط در اعطای تعلیق توسط مقام قضایی در شرایطی که میانجیگری منجر به حصول سازش در جرایم قابل گذشت شود نیز پیش‌بینی شده بود.
۲-۱٫ قابل تعلیق بودن مجازات
شرط دومی که در ماده ۸۱ ق. آ. د. ک. پیش‌بینی شده است قابلیت تعلیق مجازات آن است، در ماده ۴۶ ق. م. ا. مقنن جرایم تعزیری درجه سه تا هشت را در صورت وجود شرایطی قابل تعلیق می‌داند.
