چنانچه که از مقدمه آیین نامه قانون مذکور بر می‌آید، این آیین نامه، به طور مشترک از سوی وزارت بازرگانی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت دادگستری و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور پیشنهاد شده است. هرچند که کار تدوین و تهیه دستورالعمل های مرتبط با آن در وزارت بازرگانی انجام گرفته و پس از تکمیل کار، به تأیید مراجع مذکور رسیده است.
بند ج ماده ۱ این آیین نامه در تعریف گواهی الکترونیکی مقرر می‌دارد: «داده الکترونیکی حاوی اطلاعاتی در مورد مرکز صادرکننده گواهی، مالک گواهی، تاریخ صدور و انقضا، کلید عمومی مالک و یک شماره سریال که توسط مرکز میانی تولیدشده به گونه‌ای که هر شخصی می‌تواند به صحت ارتباط بین کلید عمومی و مالک آن اعتماد کند»
در اروپا نیز برای تأسيس دفاتر خدمات صدور گواهی برای تأیید و تصدیق داده های منضم به امضا و ارائه گواهی لازم در دستورالعمل شماره CE/93/1999 مورخ ۱۳ دسامبر ۱۹۹۹ پارلمان و شورای اروپا پیش‌بینی شده است. ماده ۲ این دستورالعمل، دولت‌های عضو را مجاز می‌سازد نسبت به تأسيس دفاتر خدمات الکترونیکی و یا نگاهداری دفاتر موجود، طبق شرایط مندرج در دستور العمل اقدام کنند.[۱۳۹] بر این اساس، مصوبه شماره ۲۷۲-۲۰۰۱ مورخ ۳۰ مارس ۲۰۰۱ شورای دولتی فرانسه ضمن تعریق گواهی الکترونیکی (بند ۹ ماده ۱) و گواهی الکترونیکی معتبر (بند ۱۰ ماده ۱)، شرایط لازم برای گواهی الکترونیکی معتبر را بر شمرده است.
در قانون تجارت الکترونیکی بعد از بیان تعریف این دفاتر، در ماده ۳۲ جزئیات مربوط به تشکیلات این دفاتر و انواع آن را به آیین نامه محول کرده‌است. در همین راستا همان طور که بیان شد آیین نامه ای توسط هیئت وزیران در تاریخ ۱۱/۰۶/۱۳۸۶ ناظر به ماده ۳۲ قانون تحت عنوان «آیین نامه اجرایی ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی» تصویب شده است. علاوه بر این آیین نامه، معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی سندی با نام «سیاست های گواهی الکترونیکی ریشه» در تاریخ ۳۰/۰۷/۱۳۸۶ منتشر نمود که از مجموع این دو سند می توان انواع این دفاتر را استخراج و بیان کرد.
آیین نامه مذکور که در واقع اجرای ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی[۱۴۰] برای تعیین و تبیین شرح وظایف و ضوابط تأسيس است و این آیین نامه، اجرای فعالیت های دفاتر ارائه خدمات صدور امضای الکترونیکی تعیین می‌کند. به عبارت دیگر، نقش و وظیفه اصلی آیین نامه تعیین مراجع قانونی ذی صلاح در امر صدور گواهی الکترونیکی و شرح وظایف و اختیارات ایشان می‌باشد. همچنین سیاست ها و دستورالعمل های صدور گواهی و زیرساخت های کلید عمومی و تعاریف مربوط به اصطلاحات به کار رفته در آیین نامه نیز مورد توجه هیئت دولت قرار گرفته است. به طور کلی، در آیین نامه مذکور، چهار مرجع ذی ربط و ذی صلاح در امر صدور گواهی الکترونیکی تأسيس شده اند که وظایف و اختیارات متفاوتی دارند و عبارتند از:
-
- شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی ( موضوع ماده ۲ آیین نامه)
-
- مرکز صدور گواهی الکترونیکی ریشه (موضوع بند الف ماده ۴ آیین نامه)
-
- مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی (موضوع بند ب ماده ۴ آیین نامه)
- دفتر ثبت نام گواهی الکترونیکی (موضوع بند ب ماده ۴ آیین نامه)[۱۴۱]
در مقررات آنسیترال، ماده ۹ مقررات قانون نمونه امضای الکترونیکی آنسیترال (۲۰۰۱) [۱۴۲] صرفا به بیان یک قاعده کلی در مورد این دفاتر پرداخته و بیان جزئیات مربوط به تشکیلات و نحوه اداره مراکز را به قوانین کشورها واگذار کرده‌است. این ماده در تبیین عملکرد ارائه دهنده خدمات صدور گواهی الکترونیکی مقرر می‌دارد:
«۱- وقتی مرجع ارائه دهنده خدمات گواهی، خدماتی را در پشتیبانی از امضای الکترونیکی که به عنوان امضاء و به منظور داشتن آثار حقوقی مورد استفاده قرار می‌گیرد، ارائه می‌دهد مرجع ارائه دهنده خدمات باید:
الف- مطابق با اظهاراتی که درباره سیاست ها و خط مشی های انجام کارش بیان نموده است عمل کند.
ب- احتیاط متعارفی را در تحصیل اطمینان از صحت و تمامیت همه اظهارات اساسی که مرتبط با گواهی در طول مدت اعتبارش یا اظهاراتی که در گواهی مندرج است اعمال کند.
ج – وسایل در دسترس و منقولی فراهم آورد که طرف اعتماد کننده را قادر سازد تا موارد زیر را از گواهی احراز کند:
الف- هویت ارائه دهنده خدمات صدور گواهی
ب- امضا کننده ای که در گواهی تعیین هویت شده است بر داده تولید امضا در زمانی که گواهی صادر شده کنترل داشته است.
ج- داده های تولید امضا در زمانی که گواهی صادر شده یا پیش از آن، معتبر بوده است
د- وسایل در دسترس و متعارفی فراهم آورد که طرف اعتماد کننده، عندالاقتضاء بتواند از گواهی یا به طرق دیگر احراز و تعیین کند:
-
- شیوه ای را که برای امضا کننده به کار می رود.
-
- هر نوع محدودیت در خصوص هدف یا ارزشی که برای آن، داده های تولید امضاء یا گواهی، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
-
- داده های تولید امضاء معتبر است و فاقد اعتبار نشده است.
-
- هر نوع محدودیت در خصوص قلمرو یا میزان مسئولیت که به وسیله ارائه دهنده خدمات صدور گواهی مقرر شده است.
-
- آیا وسایلی برای امضا کننده وجود دارد تا مطابق بند (ب) ماده ۸ این قانون اعلام اخطار کند.
- آیا خدمات ابطال (گواهی) به موقع ارائه شده است.
ه- در جایی که خدماتی به موجب بند فرعی (د) (۵) ارائه می‌گردد، طرق یا وسایلی برای امضا کننده فراهم آورد تا مطابق ماده ۸ بند ۱ (ب) این قانون، اعلام اخطار نماید و وقتی خدماتی به موجب بند (د) (۶) ارائه می شود، قابل دسترس بودن خدمات ابطال به موقع گواهی را تضمین نماید.
ی- از سامانه، رویه و نیروی انسانی مطمئن در ارائه خدماتش استفاده کند.
- ارائه دهنده خدمات گواهی، متحمل عواقب حقوقی مسئولیت ناشی از خودداری از تحقق الزامات بند ۱ خواهد شد».
۲-۲-۳ -۲ نحوه صدور اسناد
در این قسمت به بررسی نحوه صدور و تشریفات ثبت سند رسمی الکترونیکی و سند مطمئن الکترونیکی در نظام حقوقی ایران و سایرنظامات حقوقی می پردازیم.
الف – تشریفات ثبت اسناد رسمی
در نظام حقوقی ایران برای تنظیم و ثبت سند، شرایط شکلی و ماهوی مقرر شده است. از مقررات شکلی تنظیم سند می توان به تنظیم سند در اوراق رسمی چاپی، داشتن تمبر، داشتن شماره اوراق سند، لزوم مهر و امضاء و شماره و تاریخ سند[۱۴۳]، تصریح به نوع سند، نوشته شدن به زبان پارسی[۱۴۴]، ممنوع بودن قلم خوردگی و خدشه در اسناد و دفاتر[۱۴۵]، قید اقامتگاه متعاملین[۱۴۶]، نوشتن در دو نسخه[۱۴۷]، خواندن سند و امضاء توسط اصحاب معامله[۱۴۸]، لزوم ثبت تمام مندرجات سند[۱۴۹] و … اشاره کرد.
