د – مواردی که حکم به افلاس یاحکم به حجرمفلس یاحکم به توقیف مال ممتنع از ادای دین یاحکم به تقاص لازم می شود.

تبصره – اگرچه حکم به افلاس کلیتا ًازوظایف حکام شرع است لیکن مرادازحکم به افلاس که در اینجاذکرشده افلاس حقوقی است.

ه – مواردی که قطع وفصل خصومت جزبه اقامه شهود «بینه» یابه حلف واحلاف ممکن نیست.

و – مواردی که احکام شرع یه طرفین یایکی ازآنان متناقض یامجمل و مبهم باشد.

تبصره – مرادازاحکام احکام صادره ازحکام شرع است درقضایا نه مطلق اسنادونوشتجات.

ز – مواردی که نزاع دراصل وقفیت یا اصل وصیت یا تولیت متولی یا وصایت وصی باشد.

ح – موردی که نصب متولی یا نظارشرعی یا قیم یا وصی لازم شود.» ↑

1. 1. – فتح الله یاوری ، منبع پیشین ، صفحات ۱۱۸ و ۱۱۹٫ ↑

1. 1. 1. – ماده ۳ قانون محاکم شرع: ‌» محکمه شرع تشکیل می‌شود از یک مجتهد جامع‌الشرایط.‌برای محکمه شرع تهران ممکن است یک یا دو معاون که به درجه اجتهاد رسیده باشند تعیین کرد – وظایف معاونین را وزارت عدلیه به موجب نظامنامه‌معین خواهد نمود.‌حوزه هر یک از محاکم شرع را وزیر عدلیه تعیین و اعلان می‌کند.» ↑

   

1. 1. – ‌ماده ۴ قانون محاکم شرع: «در حوزه هایی که وزارت عدلیه محکمه شرع تشکیل نداده محضر رسمی قائم‌مقام محکمه شرع خواهد بود.‌هر محضر رسمی تشکیل می‌شود از یک مجتهد جامع‌الشرایط – انتخاب محضر مطابق نظامنامه وزارت عدلیه به عمل خواهد آمد.» ↑

1. 1. – ‌ماده ۲ قانون محاکم شرع: «محاکم شرع برای فصل دعاوی و انجام اموری تشکیل ‌می‌شود که به موجب قوانین موضوعه مملکتی از وظایف حکام شرع است.‌ارجاع به محکمه شرع باید از طرف محاکم و ادارات مدعی عمومی به عمل آید.» ↑

1. 1. – فتح الله یاوری، همان منبع ، صفحات ۱۲۰ و ۱۲۱٫ ↑

1. 1. – ‌ماده ۵ قانون محاکم شرع:«مرجع تجدید نظر در احکام محاکم شرع ولایات محکمه شرع تهران است.‌مرجع تجدید نظر احکام محکمه شرع تهران و همچنین مرجع تجدید نظر در احکام محاکم شرع ولایات در مواردی که رسیدگی حاکم محکمه شرع‌تهران به واسطه مانع قانونی ممکن نباشد به ترتیب مذکور در ماده ۶ معین خواهد شد.»‌ماده ۶ قانون محاکم شرع: «محکمه شرع تهران در جلسه علنی با حضور متداعیین یانمایندگان آن ها و در صورت عدم حضور یکی از طرفین یانماینده او با حضور‌طرف دیگریانماینده او و نماینده مدعی‌العموم به طریق قرعه یک نفر از مجتهدین جامع‌الشرایط تهران را برای تجدید نظر معین می‌کند.‌محکمه شرع فقط اسامی مجتهدینی را به قرعه می‌گذاردکه از طرف وزارت عدلیه برای دو سال معین و کتباً به محکمه معرفی شده باشند.‌وزارت عدلیه برای هر دو سال فقط دو نفر مجتهد جامع‌الشرایط مرکز را می‌تواند به محکمه شرع معرفی کند.»‌تبصره – هر گاه یکی از دو مجتهد مذکور در این ماده یا هر دو به واسطه مانع قانونی نتوانند به امری رسیدگی نمایند وزارت عدلیه برای تعیین‌ حاکم شرع به طریق قرعه و رسیدگی به آن امر یک یا دو مجتهد دیگر را به محکمه شرع معرفی خواهد کرد.»

      ماده ۱۰ قانون محاکم شرع: «مهلت شکایت ده روز از تاریخ ابلاغ است.» ↑

1. 1. – ماده ۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶: «منظور از دعاوی خانوادگی دعاوی مدنی بین هر یک از زن و شوهر و فرزندان وجد پدری و وصی و قیم است که از حقوق و تکالیف مقرر‌در کتاب هفتم (‌در نکاح و طلاق) و کتاب هشتم (‌در اولاد) و کتاب نهم (‌در خانواده) و کتاب دهم (‌در حجر و قیومیت) قانون مدنی و همچنین از مواد۱۰۰۵ و ۱۰۰۶ و ۱۰۲۸ و ۱۰۲۹ و ۱۰۳۰ قانون مذکور و نیزاز مواد مربوطه در قانون امور حسبی ناشی شده باشد.» ↑

1. 1. – ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶ : « به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشویی و دعاوی خانوادگی و امور مربوط به صغار از قبیل نصب و عزل قیم و ضم و امین در دادگاه های شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش رسیدگی می شود رسیدگی به امور مذکور در تمام مراحل دادرسی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی خواهد بود.» ↑

1. 1. – فتح الله یاوری، منبع پیشین، صفحات ۱۲۱ و ۱۲۲٫ ↑

1. 1. – رجوع شود به ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶٫ ↑

1. 1. – روزنامه رسمی شماره ۱۰۰۸۸ مورخ ۱۹/۷/۱۳۵۸ ↑

1. 1. – ماده ۴ لایحه قانونی تشکیل دادگاه های مدنی خاص: « مادام که در محلی دادگاه مدنی خاص تشکیل نشده، و یا بعد از تشکیل به جهتی منحل شده باشد دادگاه‌های عمومی دادگستری به امور‌مذکور در ماده قبل رسیدگی می‌کند ولی دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق به نزدیکترین دادگاه مدنی خاص رجوع خواهد شد.» ↑

1. 1. – ‌ماده ۱ لایحه قانونی تشکیل دادگاه های مدنی خاص: «دادگاه مدنی خاص تشکیل می‌شود از یک مجتهد جامع‌الشرایط و یا فرد صالحی که منصوب از طرف وی باشد و یک یا دو مشاور از‌قضات دادگستری ولی صدور حکم با مجتهد مذکور یا منصوب او است که ریاست دادگاه را خواهد داشت.‌قاضی مشاور علاوه بر مشاوره با رییس دادگاه نظارت در امور اداری و دفتری و ابلاغ و اجراء را به عهده دارد.» ↑

1. 1. – رجوع شود به قانون اصلاح لایحه قانونی تشکیل دادگاه های مدنی خاص، ↑

1. 1. – قانون اصلاح و حذف موادی از قانون تشکیل دادگاه های حقوقی ۱و۲مصوب ۱۳۶۴ و لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸شورای انقلاب، ↑

1. 1. – ماده ۲ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص: «ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ از آرای دادﮔﺎه ﻣﺠﺘﮭﺪی اﺳﺖ ﮐﮫ از ﻃﺮف وزارت دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﮔﺮ در ﻣﺤﻠﯽ ﺷﺨﺺ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﮫ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.» ↑

1. 1. – محمدعلی بابایی، تحولات نظام دادرسی کیفری در پرتو قانون گذاری اسلامی-انقلابی، مقاله، نشریه حقوقی دادگستری، شماره ۶۲و۶۳، بهاروتابستان ۱۳۸۷، صفحه ۶۲٫ ↑

1. 1. – سیدمهدی کمالان، محشای مجموعه کامل قوانین ومقررات حقوقی، نشرکمالان، چاپ دوم، تهران، سال ۱۳۸۸، زیرنویس صفحات ۹۸۱ الی ۹۸۳٫ ↑

1. 1. -فتح الله یاوری، منبع پیشین، صفحه ۱۲۶٫ ↑

1. 1. – فتح الله یاوری منبع پیشین، صفحه ۱۱۷٫ ↑

1. 1. -اصل‏ بیست و یکم قانون اساسی: «دولت‏ موظف‏ است‏ حقوق‏ زن‏ را در تمام‏ جهات‏ با رعایت‏ موازین‏اسلامی‏ تضمین‏ نماید و امور زیر را انجام‏ دهد: ‎‎‎‎‎‎۱- ایجاد زمینه‏ های‏ مساعد برای‏ رشد شخصیت‏ زن‏ و احیاء حقوق‏ مادی‏ ومعنوی‏ او. ‎‎‎‎۲- حمایت‏ مادران‏، بالخصوص‏ در دوران‏ بارداری‏ و حضانت‏ فرزند، و حمایت‏از کودکان‏ بی‏ سرپرست‏. ‎‎‎‎۳- ایجاد دادگاه‏ صالح‏ برای‏ حفظ کیان‏ و بقای‏ خانواده‏. ‎۴- ایجاد بیمه‏ خاص‏ بیوگان‏ و زنان‏ سالخورده‏ و بی‏ سرپرست‏. ‎‎۵ – اعطای‏ قیمومت‏ فرزندان‏ به‏ مادران‏ شایسته‏ در جهت‏ غبطه‏ آن ها درصورت‏ نبودن‏ ولی‏ شرعی‏.» ↑

1. 1. – تبصره ۳ ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل (۲۱) قانون اساسی دادگاه خانواده : «هر دادگاه خانواده حتی المقدور با حضور مشاور قضایی زن، شروع به رسیدگی نموده و احکام پس از مشاوره با مشاوران قضایی زن صادر خواهد شد». ↑