غیر از موارد فوق نابرابری دیگری در قوانین ناظر بر اشتغال زن و مرد وجود دارد آن ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی: « شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند.»[۱۸۷]
در خانواده به اولین نکته ای که بر نابرابری جنسیتی تأکید دارد ماده ۱۱۰۵ است که ریاست خانواده را بر عهده مردمی گذارد و دیگری ماده ۱۱۳۳ است که حق طلاق را به مرد می‌دهد و ماده ۱۱۱۴ که تعیین مسکن با مرد است وهمچنین بند ۳ از ماده ۱۸ قانون گذرنامه که اجازه خروج از کشور را منوط به اجازه شوهر می‌کند که باعث ایجاد نابرابری و نظارت بر رفتار زن و مرد می شود.مردبر شغل زن، مکان زندگی و تردداو حق نظارت دارد.بدین ترتیب مردان در کلیه رفتارهای خود دارای استقلال عمل هستند، در صورتی که رفتار زنان به صورت وابسته به مرد و تحت نظارت او قرار می‌گیرد.[۱۸۸]
بند پنجم: تعیین جنسیت قبل از بارداری
تعیین جنسیت فیزیکی از موارد خشونت علیه زنان در محیط خانواده است. سونوگرافی و آمنیوسنتز به پدر و مادر اجازه می‌دهد تا از ماهیت جنسیت فرزند خود قبل از زایمان آگاه شوند. پیشرفت این تکنولوژی به سقط جنین های انتخابی منجر شده است. این نوع سقط انتخابی بیشتر در مورد جنس ماده بسیار شایع است. عنوان می شود که انتخاب جنس در سقط جنین ممکن است تا حدی مسئول نابرابری های قابل توجه بین نرخ تولدفرزندان پسر و فرزندان دختر، در بعضی از نقاط جهان باشد. اولویت برای داشتن کودکان پسر و استفاده از سقط جنین برای محدود کردن تولید دختران در بسیاری از نقاط آسیا از جمله چین،ایران،هند گزارش شده است، نقش اقتصادی مردان،هزینه های مرتبط با تامین جهیزیه و همچنین وجود برخی نقش های فرهنگی سنتی و تعصبات غلط منجر به اولویت داشتن فرزند پسر به دختر شده است.
محققان ادعا می نمایند که بین سال‌های ۱۹۸۵ و ۲۰۰۵ در حدود ۱۰ میلیون جنین دختر موردانتخاب سقط قرار گرفته بودند. سقط جنین انتخابی، بر روی افزایش نسبت نرخ تولد مرد به زن تاثیر فزونی خواهد داشت.[۱۸۹]
گفتار دوم: عوامل اجتماعی عمومی
زمانی که در جامعه با نابرابری قدرت میان زنان و مردان روبرو هستیم و مردان در موقعیت های دارای قدرت جامعه قرار دارندوزنان موقعیت های دست پایینی جامعه را اشغال می‌کنند،بازتاب نابرابری قدرت در جامعه به شکل خشونت ظاهر می شود؛ اما در عین حال باید توجه داشت که خشونت تنها بازتاب نابرابری قدرت نیست،بلکه به عنوان عاملی برای حفظ و نگه داری روابط نابرابر قدرت موجود نیز عمل می‌کند. توجه به ساختار جامعه و نهادهای مختلف آن و تأکید بر عملکرد این نهادها در به کارگیری خشونت در جامعه و خانواده در این دیدگاه مهم است زیرا خشونت بازتاب و نگاه دارنده ی قدرت مردان بر زنان در جامعه است که در روابط میان افراد نیز دیده می شود.
نابرابری قدرت میان زن ومرد، تنها در خانواده وجود ندارد، بلکه این نابرابری موجوددر جامعه به گونه ای است که هم به دور ماندن زنان از امکانات اجتماعی کمک می‌کند و هم باعث تشدید نابرابری در خانواده و وابستگی زن به مرد و احیاناً تحمل خشونت می شود.[۱۹۰]
بند اول: عوامل اقتصادی
یکی از عوامل بسیار مهم مؤثر بر خشونت خانگی مردان علیه زنان، اموری مانند نوع شغل، بیکاری، وضعیت اقتصادی خانواده و شغل زن است. بیکاری و مشکلات اقتصادی همراه آن، عامل مهمی در بروز تنش های خانوادگی و خشونت های برخاسته از آن است. پژوهش های متعددی در ایران و دیگر کشورها بر این پدیده تأکید می ورزند.
معمولاً افراد بیکار به احتمال ،بیشتراقدام به خشونت علیه زنان می‌کنند. افراد شاغل چون اعتماد به نفس بالاتری دارند، استفاده از رفتار خشونت آمیز را کمتر روا می دارند. شغل مهمترین عاملی است که وضعیت اقتصادی و پایگاه اجتماعی و فرهنگی را تعیین می‌کند. در واقع شاغل بودن یا بیکار بودن از مهمترین متغیرهای پیش‌بینی کننده در وضعیت روانی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی افراد است. هر قدر وضعیت اقتصادی فرد بدتر باشد، محدودیت های بیشتری دارد و خشونت بیشتری بر خانواده، به ویژه همسر روا می‌دارد.[۱۹۱]
به طور کلی بیکاری از عوامل خطرآفرین خشونت زناشویی تشخیص داده شده است، پرخاشگری شدید جسمانی با موقعیت اجتماعی – اقتصادی پایین ترارتباط دارد این امر به دلیل سرخوردگی مرتبط با فرصت های کمتر در زندگی است.[۱۹۲]
طی بررسی‌ها مشخص گردیده که احتمال و نوع خشونت با زنان در خانواده هایی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند پنجاه درصد بیش از احتمال وقوع آن در خانواده های مرفه است.[۱۹۳]
موقعیت شغلی و طبقه اجتماعی نیز بر خشونت مردان تاثیر دارد. طبقه اجتماعی شوهران هر چه پایین تر باشد، احتمال بروز خشونت خانگی آنان بیشتر است. یافته های هوتالینگ و سوگرمن موید این تصور است که موقعیت اجتماعی – اقتصادی جزو عوامل معنادار پیش‌بینی کننده وقوع خشونت شوهر است.مردان با مشاغل کارگری به طور معناداری خشونت خانگی بیشتری دارند (درجات پرخاشگری آن ها تا دو برابر بیشتر است). زنان آنان نیز چهار برابر زنان طبقه ی بالا بدرفتاری شوهران را گزارش کرده‌اند و نیز خشونت روانی و اجتماعی شوهران روستایی بیش از شوهران شهری می‌باشد.[۱۹۴]
فراهم کردن تسهیلات مالی و دادن نفقه بردوش مرد است و از این وابستگی مالی زنان به مردان، دسترسی محدود به اعتبارات بانکی، نگرانی مالی پس از طلاق و به عبارتی تمکین مالی زن، موجب شده بسیاری از زنان، خشونت را تحمل کنند. به این عوامل همچنین باید موقعیت اقتصادی جامعه در شرایط تورم، بیکاری،عدم امنیت شغلی و فشارهای ناشی از آن ها را در بروز اختلاف و به کارگیری خشونت رااضافه نمود.[۱۹۵]
بند دوم : عوامل سیاسی
تحلیل های ساختاری خشونت علیه زنان به بررسی مناسبات قدرت می پردازد، که نتیجه اش شکل گیری پدرسالاری سیاسی دولت های مرد سالار، رجال سیاسی ، نقش های درجه چندم اجتماعی و منزلتی برای زنان و موقعیت های پایین اجتماعی، مدیریتی و اداری برای آنان بوده است. تجربه و درگیری های اجتماعی زنان و سرمایه های اجتماعی آنان بسیار نازل تر از مردان بوده است. همین طور منابع قدرت، ثروت، منزلت، اطلاعات و آموزش در سطح پایین تری برای زنان فراهم بوده است. همه این فرایندهای ساختاری به شکل گیری چرخه ای از خشونت علیه زنان در حوزه های خصوصی و عمومی زندگی انجامیده است.[۱۹۶]
دیدگاه فمنیستی خشونت مردان راانعکاس نظامی از حاکمیت همه مردان جامعه بر تمام زنان می‌داند که در شکل تاریخی دیده شده است.[۱۹۷]
پژوهشگران عوامل سیاسی زیر را موجب استمرار خشونت علیه زنان اعلام می‌کند:
-
- کم بودن شمار نمایندگان زن در مواضع قدرت، سیاست، رسانه های گروهی و حرفه های پزشکی
-
- جدی گرفته نشدن خشونت های خانگی.
-
- تلقی خانواده به منزله نهادی خصوصی، خارج از حوزه نظارت دولت.
-
- خطر اعتراض به قوانین مذهبی که بر وضع موجود تکیه می‌کنند.
-
- سازمان یافتگی محدود زنان به منزله نیروی سیاسی.
