طبق ماده ۲۴، ثبت همه انتقالات و معاملات و اقاله راجع‌به عین کشتی‌های مشمول این قانون و همچنین منافع آن ها درصورتی که مدت آن زائد بر دو سال باشد در داخل کشور «اجباری» است و منحصراًً به وسیله دفاتر اسناد رسمی که برای این کار از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه مخصوص دارند انجام می‌شود و در صورتیکه معاملات مذبور خارج از کشور صورت گیرد، انجام معامله طبق مقررات کشور محل وقوع آن باید توسط نزدیک‌ترین نماینده کنسولی ایران به محل معامله گواهی و مراتب به دفتر کنسولگری نیز منعکس و ظرف ۱۵ روز به سازمان بنادر و کشتی‌رانی ایران اعلام شودو همچنین، به موجب بند «د» این ماده «همه معاملات مربوط به فروش و انتقال و رهن کشتی باید در اسناد« ثبت» و «تابعیت» کشتی قید شود». مدلول این بند از قانون این اجازه را به ما می‌دهد که بگوییم هر حکم، عقد یا به طور کلی هر عملی که موجب انشا، نقل، تعدیل یا اسقاط حق عینی مربوط به کشتی شود، هیچ گونه اثری نخواهد داشت، مگر آنکه در سند ثبت کشتی قید شود. به عبارت دیگر، ترتیب اثر هر عمل قانونی مربوط به حق عینی وارد بر کشتی متوقف بر درج و ثبت آن واقعه در سند رسمی کشتی است.[۱۱۴]
بند (د) ماده ۲۴، ثبت همه معاملات مربوط به رهن کشتی را الزامی دانسته است؛ اما، لازم به ذکر است که تأکید این بند صرفاً بر رهن کشتی نبوده و ناظر به دیگر اقسام رهن دریائی مشتمل بر کشتی، رهن بار و کرایه‌ی باربری نیز است؛ چرا که بار کشتی و رهن کرایه‌ی باربری نیز ملحق به رهن کشتی بوده و هنگامی که قانون‌گذار نظر به انواع و اقسام رهن داشته است، الزامی‌بودن ثبت را نیز برای آن قائل شده است؛ بنابرین، تصریح قانون‌گذار به رهن کشتی ناشی از غلبه این نوع رهن دریایی بر موارد نادر رهن بار و کرایه‌ی باربری است. از سوی دیگر، ماده ۸۹ مقرر نموده که اگر در حالت اضطرار نیاز به اخذ وام و وثیقه‌گذاشتن کرایه یا بار کشتی باشد، فرمانده ابتدا صورت‌مجلسی با ذکر موجبات قرضه، تنظیم کند و آن را به امضای افسران ارشد کشتی برساند و مراتب را فوراً به مالک کشتی اطلاع داده و کسب تکلیف نماید. درصورتی که از طرف مالک کشتی، وجوه لازم در اختیار فرمانده گذارده نشود، فرمانده می‌تواند درصورتی که کشتی در بندر خارجی باشد، با ارائه صورت‌مجلس مذکور و کسب اجازه از نماینده کنسولی ایران و در صورت عدم حضور نماینده کنسولی ایران در محل، با اجازه مقامات صلاحیت‌دار محل و درصورتی که کشتی در بنادر ایران باشد، با اجازه دادستان محل یا نماینده قانونی او مبادرت به تحصیل وام کند.
از لحن این ماده نیز این‌گونه متبادر به ذهن می‌گردد که ثبت رهن بار نیز الزامی است، خصوصاًً با توجه به مبالغ زیاد این وام‌ها و بهره های قابل‌توجه آن، درصورت عدم ثبت، این امر موجب عدم ثبات این قراردادها می‌گردد و قطعاً موجب تضییع حقوق طرفین و حتی اشخاص ثالث می‌گردد.
نکته حائز اهمیت دیگر درخصوص سند ثبت و سند تابعیت است که رهن باید در هر دو سند ذکر شود. ابتدا اینکه این اسناد چیست و چه ضرورتی برای ثبت در آن ها وجود دارد؟
در پاسخ باید گفت، تابعیت رابطه‌ای است حقوقی بین شخص و دولت متبوع او که تنها اشخاص از تابعیت برخوردارنداما، درخصوص اموال و اشیاء اصولاً تابعیتی وجود ندارد. با این حال قوانین و مقررات بر اینکه کشتی از جمله اموال بوده و دارای تابعیت است، اجماع دارند. علت این امر را باید در دو واقعیت انکارناپذیر جستجو کرد: «۱٫ دریانوردی بین‌المللی رفت‌وآمد در آب‌های دیگر کشورها را به دنبال دارد که هرکدام سیستم حقوقی خاص خود را دارند و برای اینکه کشتی در انجام‌دادن دریانوردی دچار مشکلات ناشی از این تنوع نشود، باید مقررات و ضوابط حقوقی یکسانی بر آن حاکم باشد؛ بنابرین، باید با یک دولت، ارتباط مستقیم برقرار کند تا مورد ادعای دیگر دول قرار نگیرد.۲٫ کشتی‌ها اغلب در دریاهای آزاد تردد دارند و این آب‌ها به هیچ دولتی تعلق ندارند. لیکن، برای جلوگیری از هر گونه هرج‌ومرج و بی‌قانونی، بهترین روش آن است که کشتی‌ها با به اهتزاز درآوردن پرچم یک کشور و قرارگرفتن تحت تابعیت آن حاکمیت و صلاحیت انحصاری این کشور را بپذیرند.[۱۱۵]»بنابرین، با برافراشتن پرچم ملی یک کشور بر روی یک کشتی، علقه‌ی تابعیت میان آن کشتی و دولت اعطاکننده برقرار می‌شود. تابعیت آثار گسترده‌ای دارد که آنچه مربوط به بحث ما است، لزوم پیروی از قانون کشور متبوع و رعایت مقررات ثبتی آن است؛ لذا، همه انتقالات و معاملات مربوط به کشتی باید در اسناد تابعیت منعکس شود.
سند ثبت کشتی نیز گواهینامه‌ای است که سازمان بنادر و کشتی‌رانی طبق نمونه مخصوصی که در آیین‌نامه ثبت کشتی‌ها و شناورها معرفی شده، به نام کشتی تنظیم و صادر می‌کند. این سند باید به امضای مالک یا نماینده او و همچنین سازمان بنادر و کشتی‌رانی برسد.[۱۱۶] تمام معاملات و از جمله معاملات رهنی باید در این سند نیز ثبت شود تا حقوق اشخاص ذی‌نفع رعایت گردد و همچنین مقررات ایران بر آن ها اعمال شود.
برخی از حقوق‌دانان لزوم ثبت و تنظیم با سند رسمی را به این دلیل دانسته‌اند که قبض در رهن کشتی ضرورت ندارد. در مواردی که سند رسمی تنظیم می‌شود، منظور ازقبض و اقباض که پیدایش حالت وثوق از طریق گرفتن وثیقه است، در همان مرحله تنظیم سند رسمی تأمین می‌شود؛ یعنی، مرتهن مطمئن است که وثیقه بدون تأمین طلب او فک نخواهد شد.[۱۱۷] همان طور که گفته شد، چون قبض ضرورت ندارد، قانون‌گذار با الزامی دانستن ثبت رسمی رهن دریایی زمینه‌ی اطمینان‌خاطر مرتهن را فراهم کرده‌است.
نکته دیگر این است که آیا ثبت معاملات رهنی کشتی در اسناد ثبت و تابعیت امری شکلی یا ماهوی است. به عبارت دیگر، اگر راهن سند رهن را در مراجع صالح ثبت ننموده باشد، قرارداد رهن چه ارزشی خواهد داشت؟
