پیدا کردن طرف مناسب برای یک معامله خاص با شرایطی که هر یک از متعاملین برای معامله مذبور، از قبل تعیین می‌کنند، کار سادهای نیست. مضافا آنکه انجام معاملات با مراجعه به مراکز اطلاعاتی که طرفین را شناسایی و حسب مورد آن ها را به هم معرفی می‌کنند، با سهولت و صرف وقت کمتری صورت میپذیرد. طرفی که قصد انعقاد قرارداد بیمه را دارد، ممکن است مستقیما به بیمهگر مراجعه نماید یا از طریق یک دلال بیمه عمل نماید. در حالت اخیر او درباره نوع بیمه مورد نیاز خود و خطری که مایل است تحت پوشش بیمه قرار گیرد، به دلال دستوراتی میدهد و دلال نیز بر همین اساس ترتیب انعقاد قرارداد بیمه با شرکت بیمه را که مطابق خواست و نیاز بیمهگذار باشد را میدهد.[۱۸۱]
دلالان بیمه که واسطه میان متقاضی و شرکت بیمه به شمار میروند، عموما نمایندگان بیمهگذار محسوب شده و وظیفه دارند منافع او را حفظ کرده و از حقوق او دفاع نمایند و اگر جز این باشد نوعی خیانت در امانت محسوب می شود. دلالان بیمه که کاملا حرفهای بوده و به دقایق بیمه وارد هستند باید در هنگام انعقاد قرارداد بهترین شرایط مورد نظر مشتری را از مطمئنترین بیمهگرها به مناسبترین نرخ به متقاضیان ارائه نمایند و پیچیدگیهای بیمهنامه را برای بیمهگذار توضیح دهند.[۱۸۲]
به موجب ماده اول آیین نامه دلال رسمی بیمه مصوب ۲۴/۲/ ۱۳۵۲ شورایعالیبیمه «دلال رسمی بیمه شخصی است که با توجه به مفاد این آیین نامه در مقابل دریافت کارمزد واسطه انجام معاملات بیمه بین بیمهگذار و بیمهگر بوده و شغل او منحصراً ارائه خدمات بیمهای می‌باشد. دلال رسمی بیمه باید دارای پروانه دلالی رسمی بیمه باشد.»
به موجب ماده ۱۹ «دلال رسمی بیمه ملزم به حفظ اسرار و اطلاعاتی است که به مناسبت شغل خود به دست می‌آورد. در صورت افشای غیر مجاز این اسرار بیمه مرکزی ایران می تواند نسبت به عدم تجدید یا لغو پروانه دلالی رسمی بیمه او اقدام نماید.»
مطابق ماده ۲۰ «دلال رسمی بیمه مکلف است تمام اطلاعات لازم درباره بیمه مورد پیشنهاد و نیز نرخ حق بیمه مربوط را برای بیمهگذار خود تشریح و به او ارائه و اعلام نماید و بیمهنامه را برابر با نیاز و شرایط و پیشنهادات بیمهگذار از بیمهگر اخذ نماید در غیر این صورت مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.» در حقیقت زمانیکه دلال مامور پیدا کردن پوشش بیمه مناسب می شود، باید در کاری که به او محول شده است، مهارت و دقت کافی به خرج دهد و مواظبت لازم را به عمل آورد. همچنین از دلال بیمه انتظار میرود در انتقال اطلاعات حسننیت از خود نشان دهد.[۱۸۳]
بند دوم : نمایندگیهای شرکتهای بیمه
به موجب ماده اول آیین‌نامه شماره۵۷ راجع به تنظیم امور نمایندگی بیمه مصوب ۱۷/۷/۱۳۸۷ « نماینده بیمه که در این آیین‌نامه اختصارا نماینده نامیده می شود، شخص حقیقی یا حقوقی است که با رعایت قوانین و مقررات مربوط، از جمله قانون تأسيس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری، مفاد این آیین نامه و سایر مصوبات شورای عالی بیمه، مجاز به عرضه خدمات بیمه ای به نمایندگی از طرف یک شرکت بیمه طرف قرارداد می‌باشد.»
ممکن است گفته شود از آنجا که نمایندگان بیمه در حقیقت خود بخشی از زیر مجموعه شرکت بیمه به شمار می آیند، نمیتوانند به ضرر بیمهگر بیمهگذار را راهنمایی کنند. اما اینجا بحث مواردی است واقعا صحبت از ضرر و منفعت در میان نیست و اصولا یکی از فلسفههای وجودی نمایندگیها تسهیل رابطه بین بیمهگر و بیمهگذار و فراهم آوردن امکاناتی برای بیمهگذار است که بجای مراجعه مستقیم به شرکت بیمه، به شخصی مانند خودش مراجعه و رو در رو مسائلش را با او در میان بگذارد.[۱۸۴]
ضمن آنکه اکثر نمایندگیها دارای دو وظیفه هستند؛ اولا قبول خطر به نام شرکت بیمه متبوع خود و دوما فروش هرچه بیشتر خدمات و پوشش های بیمهای آن شرکت. در این صورت حفظ و نگهداری و حمایت مشتری و سالم نگهداشتن حرفه در حیطه وظایف و اختیارات آن ها قرار می گیرد.[۱۸۵]
به موجب ماده ۱۳ « نماینده مکلف است … اطلاعات لازم درباره بیمهنامه درخواست شده از جمله نرخ و شرایط، استثنائات، تعهدات بیمهگر و وظایف بیمهگذار را با رعایت بخشنامهها و دستورالعملهای مربوط، به متقاضی بیمه ارائه نماید. از رقابت مکارانه و ناسالم با سایر نمایندگان بیمه، دلالان (کارگزاران) رسمی بیمه و شرکتهای بیمه و انجام تبلیغات سوء علیه آن ها خودداری نماید.»
بند سوم : کیفیت اجرای تعهدات اطلاعاتی واسطهها
تردیدی نیست که واسطهها باید در انتقال اطلاعات میان طرفین صادقانه و با حسننیت عمل نمایند. مسئله بر سر موقعیتی است که اشتباه یا تقلب واسطهها منجر به این شود که اطلاعات افشا نگردد یا به طور اشتباه افشا شوند. برای مثال اگر متقاضی بیمه اطلاعات و اسناد و مدارکی را در اختیار واسطه قرار دهد، اما او در انتقال صحیح و کامل آن ها به بیمهگر قصور یا تعمدی نماید، چه پیامدی به دنبال خواهد داشت؟ همین سوال در خصوص انتقال اطلاعات از بیمهگر به بیمهگذار از طریق شعب نمایندگی بیمه نیز قابل طرح است.
اصولا پاسخ هریک از سوالات فوق بستگی به این دارد که واسطه به عنوان عامل کدام یک از طرفین عمل نماید؛ به عنوان نمونه در خصوص سوال اول اگر واسطه از طرف بیمهگذار عمل نماید، بیمهگر می تواند مدعی بیاعتباری قرارداد بیمه شود و اگر برای بیمهگر و از طرف بیمه گر فعالیت نماید، چنین فرض می شود که بیمهگر از اطلاعات آگاه بوده و بعدا نمیتواند به نقض تعهد از سوی بیمهگذار استناد نماید.[۱۸۶]
رابطه میان بیمهگر، بیمهگذار و واسطه تحت قواعد عمومی نمایندگی قابل تبیین می‌باشد. برای تعیین اینکه واسطه به نمایندگی از کدامیک از طرفین عمل می کند، دادگاهها معمولا ابتدا به قرارداد توجه می‌کنند؛ مثلا اینکه آیا بیمهگر به شعبه نمایندگی اختیار واقعی برای اقدام از جانب وی به منظور دریافت اطلاعات یا توضیح در خصوص سوالات پرسیده شده را داده یا خیر. در صورت فقدان چنین اختیار صریحی، دادگاه باید با تحقیق و تفحص در مورد اینکه چه چیزی در آن رشته خاص متداول و متعارف است، در جستجوی اختیارات ضمنی باشد.[۱۸۷]
در خصوص دلالان باید گفت که این افراد عمدتاً از جانب بیمهگذار عمل نموده و عامل وی محسوب میشوند.[۱۸۸] در پرونده« Winter v. Irish Life Assurance Plc (1992) » بیمهگذار یک بیمه عمر را از طریق دلال خریده بود. دلال میدانست که بیمهگذار از بیماری فیبروز کیستی رنج میبرد، ولی این موضوع را برای بیمهگر افشا نکرده بود. قاضی مقرر نمود که دلال از جانب بیمه گذار اقدام می کند و نه بیمهگر، روابط میان بیمهگر و دلال برای ایجاد رابطه نمایندگی کافی نیست. قاضی تأکید زیادی کرد بر اینکه بیمهگذار از دلال خواسته است که برای او بیمه با شرایط مناسب پیدا کند، اگر بیمهگر از دلال به عناوین مختلف میخواست که برای خدمات بیمه او متقاضی پیدا کند، وضعیت متفاوت بود.[۱۸۹]
