یکی از مهمترین قوانین در تمامی کشورها قانون اساسی است. این قانون که بیان کنند اصول اساسی نظام و حقوق اساسی اتباع است. از نقش عالی و برتر بر تمامی قوانین در کشور برخوردار است. جایگاه قانون اساسی در میان قوانین یک کشور، آن‌قدر بلند و ارجمند است که از آن به قانون مادر یا ام القوانین یاد می‌شود. به همین دلیل در رده مراتب قوانین، قانون اساسی در درجه اول قرار می‌گیرد. تمام قوانین و فرمان‌ها، بخشنامه‌ها دیگر که همگی در اداره کشور در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و… نقش حیاتی و بنیادین دارند، باید در چارچوب قانون اساسی و مطابق با مفاد و روحیه و احکام آن وضع شوند و چنانچه کمترین مخالفت یا تعارض با احکام قانون اساسی داشته باشند، هرچند بهترین قانون و درباره مهمترین موضوع هم باشد، از اعتبار ساقط بوده و باطل و ملغی می‌شود. یکی از موضوعات که در قوانین اساسی کشورهای اسلامی مطرح بحث است موضوع دین و مذهب یا شریعت است. قوانین اساسی کشورهای اسلامی رویکردهای متفاوت نسبت به این مقوله داشته‌اند[۲۸۹].
در قانون اساسی جدید افغانستان نظام جمهوری اسلامی پذیرفته‌شده و در ماده دوم آن، دین دولت جمهوری اسلامی افغانستان، دین اسلام بیان‌شده است. جایگاه دین اسلام و شریعت اسلامی را چنین بیان نموده است «در افغانستان هیچ قانونی نمی‌تواند مخالف معتقدات اسلامی و احکام دین مقدس اسلام باشد[۲۹۰].»
در این نگاه مشروعیت قوانین و معاهدات، به عدم مخالفت آن به با احکام اسلام بستگی دارد. مطابق این رویکرد، یک نگاه حداقلی، به دین، درروند قانون‌گذاری و اجرایی کشور وجود دارد. این اصل، معیار پذیرش و اعتبار تمام قوانین و معاهدات را معین کرده که مخالف احکام اسلامی‌اند، اگرچه موافق سایر ارزش‌های مندرج در این قانون مانند منشور سازمان ملل باشد، بازهم اعتباری ندارند[۲۹۱]. شکل‌بندی ماده سوم قانون اساسی افغانستان نسبتاً مبهم بوده و این حکم می‌تواند به طور وسیع تفسیر شود. این اصطلاحات نه تنها می‌تواند به طور استدلالی شامل شریعت[۲۹۲] در معنای دقیق آن باشد، بلکه شامل فقه[۲۹۳] نیز می‌توانند باشند[۲۹۴].
مواد ۱۲۰ و ۱۲۲ قانون اساسی افغانستان شرایط و الزامات ضروری مربوط به استقلال نهادی قوه قضائیه را با تعیین این امر که صلاحیت رسیدگی به دعاوی صرف بر عهده قوه قضائیه بود و هیچ قانون در هیچ حالت نمی‌تواند قضیه و ساحه‌ای (قلمرو) را از دایره صلاحیت قوه قضائیه خارج بسازد محقق نموده است[۲۹۵]. ماده ۱۲۲ قانون اساسی و ماده ۴ قانون تشکیل و صلاحیت محاکم افغانستان به‌صراحت اعلان نموده است که هیچ قانونی نمی‌تواند در هیچ حالت، قضیه یا ساحه ای را از دایره صلاحیت قوه قضائیه به‌نحوی‌که در این فصل تحدید شده خارج بسازد و به مقام دیگری تفویض نماید. تنها استثنای که در این مورد پذیرفته‌شده ایجاد محاکم اختصاصی رئیس‌جمهور و محاکم اختصاصی عسکری است[۲۹۶].
قانون جزای افغانستان نیز در ماده ۱۴ خود بیان داشته که هر شخص که در ساحه دولت جمهوری اسلامی افغانستان مرتکب عمل جرمی شود مطابق این قانون مجازات خواهد شد، ساحه دولت جمهوری اسلامی افغانستان شامل هر مکانی می‌شود که تحت تسلط افغانستان قرار داشته باشد[۲۹۷].
بنابرین اعطای مصونیت قضایی به سربازان امریکای در برابر محاکم و قوانین افغانستان که در ماد ۱۳ پیمان امنیتی آمده، در تعارض آشکار با اصل ۳ و ۱۲۲ قانون اساسی افغانستان است که بیان نموده در افغانستان هیچ قانونی نمی‌تواند برخلاف معتقدات و احکام دین اسلام باشد، یا ساحه و قضیه‌ای را از دایره صلاحیت محاکم افغانستان خارج سازد. با توجه با آنچه اسلام در مورد استقلال قضایی اقلیت‌های مذهبی که رسماً واجد تابعیت حقیقی کشورهای اسلامی نیستند مقرر داشته، می‌توان ارزش حقوقی مصونیت قضایی را روشن نمود؛ زیرا این‌گونه معاهدات (دارای مصونیت قضایی) تا آنجا که با مقررات اسلامی مطابقت می کند امر مشروعی است؛ اما مسئله جرائم و مجازات به‌هیچ‌وجه با قوانین جزایی اسلام وفق نمی‌کند؛ زیرا اقلیت‌های مذهبی در صورتیکه در قلمرو حکومت مسلمین مرتکب عملی شوند که ازنظر احکام و قوانین جزایی اسلام جرم به شمار رفته و بر آن مجازاتی مقررشده باشد، طبق مقررات اسلامی مجازات خواهند شد. مگر دریک مورد که آن عمل مطابق به آیین مذهبی آن ها مجاز تلقی شده و ضرری به شخص ثالث وارد نکند؛ اما در صورتیکه یکی از متخاصمین (طرف دعوا) مسلمان باشد هیچ دادگاهی جز محاکم اسلامی صلاحیت محاکمه آن ها را نخواهد داشت[۲۹۸]. اعطایی مصونیت قضایی در پیمان امنیتی، یا پذیرش صلاحیت اجرایی قوانین و محاکم آمریکا بر نیروهای این کشور در افغانستان، علاوه بر نقض آشکار قانون اساسی افغانستان، ناقض ماده چهارم قانون تشکیلات و صلاحیت محاکم افغانستان، ماده ۱۴ قانون جزای افغانستان نیز است. جز با تعدیل قانون اساسی و قوانین دیگر نمی توان چنین مصونیت را توجیه نمود. چنین تعارضی با قانون اساسی اعتبار حقوقی این پیمان امنیتی را در حقوق داخلی افغانستان از میان می‌برد؛ زیرا قانون اساسی افغانستان مقدم بر تعهدات قراردادی و بین‌المللی افغانستان است. مگر معاهداتی که جز لاینفک قانون اساسی به شمار رفته است مانند منشور سازمان ملل، اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر معاهدات چندجانبه بین‌المللی که افغانستان عضویت آن را دارد.
گفتار دوم: تعهدات بین‌المللی افغانستان
افغانستان با کشورها و سازمان های مختلف منطقهای و فرا منطقهای دارای روابط سیاسی و حقوقی است. تعهداتی را در مقابل آن ها پذیرفته است. یکی از این سازمانها، دیوان کیفری بین‌المللی[۲۹۹] است که مسئولیت رسیدگی به جنایات بین‌المللی را دارد. افغانستان در ۱۰ فوریه سال ۲۰۰۳ به این دیوان ملحق شد. صلاحیت این دیوان در رسیدگی به جرائم داخل صلاحیت آن که از سوی اتباع افغانستان یا داخل در قلمرو این کشور ارتکاب یافته باشند پذیرفت[۳۰۰].
