ب: دانشجویان

“دانشجویان دومین ذی نفع مهم ازادی اکادمیک هسنتد در خصوص کم و این کیف برخورداری دانشجویان از این آزادی چند پرسش مهم مطرح است:

• • آیا دانشجویان در ارائه و انتخاب واحد های درسی محترم شمره می شود؟

• • آیا دانشجویان حق تایین محتوای درس خود را دارند؟

• • • آیا دانشجویان حق انتخاب استاد مورد نظر برای خود را دارند؟

  

• • آیا دانشجویان حق دارند در تنظیم برنامه های آموزشی شرکت داده باشند؟

• آیا نظر دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری در انتخاب موضوع و استاد مورد نظر برای پایان نامه خود محترم شمرده می شود؟

به نظر می‌رسد میتوان پرسش های مذکور را درقالب یک پرسش کلی خلاصه کرد :آیا دانشجویان حق دارند در مدریت نظام آموزشی عالی و دانشگاه ها مشارکت داده باشند؟ تا چه اندازه؟ همچنین به نظر می‌رسد که پاسخ ‌به این پرسش از دو زاویه قابل مطالعه است:مشارکت دانشجویان در مدیریت نظام آموزشی و مشارکت دانشجویان در محتوای آموزشی ،منظور از مشارکت دانشجویان در مدیریت نظام آموزشی ممکن است با آزادی آکادمیک دانشگاه ها در تعارض قرار بگیرد.در نتیجه باید از خود پرسید در چنین تعارض آزادی کدام آزادی بر آزادی دیگر حاکم است؟منظور از مشارکت دانشجویان در محتوای آموزش عبارت است از مشارکت در انتخاب واحد های درسی مورد نظر خود ،تعیین محتوای دروس و انتخاب موضوع پایان نامه”^[۷۱].

به استثناء ماده۱ اعلامیه اصول ۱۹۴۰ ،آزادی اکادمیک به معنای استحقاق اساتید بر آزادی کامل در تدریس ،پژوهش و انتشار نتایج آن ها‌ است و بدین ترتیب ؛این آزادی برای دانشجویان شناخنه نشده است.شاید ‌به این علت که دانشجویان با یادگیری اهتمام دارند نه به تولید علم و دانش .

برخلاف اعلامیه فوق ،اعلامیه ۱۹۹۰ آزادی آکادمیک دارلاسلام ،آزادی اکادمیک را برای دانشجویان به رسمیت شناخته است . این آزادی شامل آزادی مطالعه مانند حق انتخاب زمینه‌های مطالعاتی در رشته مورد نظر ،احترام به حق ابراز و انتشار نظرات ‌در مورد هر مسئله ملی یا بین‌المللی به صورت فردی یا گروهی و حق به چالش کشیدن یا اختلاف نظر داشتن با اساتید خود بدون ترسی از اقدام تلافی جویانه و یا قربانی شدن به هر شکل دیگری است.

آزادی آکادمیک به مشابه آزادی مؤسسات علمی

آزادی آکادمیک تضمن آزادی دانشگاه ها و مؤسسات علمی در طراحی دوره های اموزشی و پژوهشی ،تعریف واحد های درسی ،برگزاری نشست ها و همایش های علمی ،استخدام هئیت علمی ،تامین درآمد و به طور کلی آزادی در در هر امری است که به تعالی اهداف اموزشی و پژوهشی آن منجر می شود.

فصل سوم:قلمرواستقلال اداری ومالی

گفتاراول:تعریف وتبیین مفاهیم وسیرتاریخی قوانین ومقررات مالی واداری دانشگاه ها

مبحث اول:تعریف وتبیین مفاهیم

اداره گاهی به معنی فعالیت وگاهی به معنای سازمان است. اداره به معنی یک فعالیت یا در جنبه مادی آن به همه کارهایی اطلاق می شود که به وسیله دولت و یا به راهنمایی اوبه منظورحفظ نظم عمومی وتامین نیازهای همگانی انجام می‌گیرد.منظور از کارهای همگانی یا به تعبیری دیگرامرعمومی کارهایی است که به وسیله مقامهای عمومی انجام می‌گیرد.مقام عمومی (قدرت عمومی)اعم از دولت به عنوان بزرگترین شخصیت حقوق عمومی درکشور و دیگر اشخاص حقوقی حقوق عمومی از قبیل نهادهای محلی،مؤسسات عمومی وغیره می‌باشد.^[۷۲]

حقوق اداری به مطالعه نهادهای دولتی و واحدهای محلی می پردازد که کارکرد روزمره آن ها ارائه خدمات به شهروندان (اداره شوندگان) می‌باشد.^[۷۳]

دراینجا دانشگاه به مفهوم اداره عمل می‌کند که به عنوان یک مؤسسه‌ عمومی مستقل ودارای شخصیت حقوقی است وتحت نظارت دولت به شهروندارائه خدمات آموزشی می‌کند.

استقلال اداری و استقلال مالی موجب رهایی دانشگاه از قیدوبند مقررات و دیوانسالاری دولتی می شود. فاصله گرفتن از ساختاردولتی قدرت علمی و نقادی دانشگاه و استقلال عمل این نهاد تاثیرگذار را برجریان تفکر و اندیشه و تولید علم ارتقا می‌دهد. با توسعه استقلال علمی متقابلا جامعه علمی خواهان خودگردانی اداری و مالی بیشترمی شود و این فرایند متقابل درنهایت به بلوغ مدیریتی مراکز علمی منتهی می شود.^[۷۴]

تحقق استقلال ساختاری و محتوایی با استقلال مالی رابطه تنگاتنگی دارد. نخست این که در حال حاضر دولت تامین کننده اصلی منابع مالی دانشگاه های دولتی است. همین امر انتظار ظاهراًً معقولی را برای دولت ها ایجاد می‌کند تا به دلیل تامین مالی، نظارت و حتی در مقاطعی سلطه تام خود را بر دانشگاه ها بگسترانند.

استقلال مالی حوزه های علمیه در تاریخ و سنت علمی ایران می‌تواند مثال خوبی برای خوداتکایی مالی نهادهای علمی باشد. در گذشته ای نه چندان دور منابع مالی حوزه های علمی ریشه در وجوهات شرعیه و درآمدهای ناشی از وقف و… داشت. از این رو، استقلال منابع مالی می‌تواند به عنوان پیش شرط استقلال در دیگر حوزه ها محسوب شود.^[۷۵]

مبحث دوم:سیرتاریخی قوانین ومقررات مالی واداری

ابتدا نگاهی کوتاه به قوانینی که طی این دو دهه اخیردرزمینه امورمالی واداری دانشگاه ها به تصویب رسیده می اندازیم..

در سال ۱۳۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی در قانون تشکیل هئیت امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهش را در ۱۱ ماده تصویب کردند.

در سال ۱۳۶۹ «قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی» به وسیله شورای اسلامی تصویب شد.

در سال ۱۳۷۹ بند س تبصره ۱۰ قانون بودجه کل کشور اعتبارات ابلاغی به دانشگاه‌ها از سایر ردیف‌های متمرکز نیز مشمول مقررات مالی پیش گفته شد.