موارد تخفیف و معافیت از مجازات برای راشی

با توجه به خطرات نهفته در جرم ارتشا علیه نظام اداری کشور و اهمیت همکاری رشوه دهندگان در کشف فساد و رشوه خواری کارکنان دولت، مطابق تبصره ۵ ماده ۳((قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری))، اگر در هر مورد از موارد ارتشا، راشی قبل از کشف جرم مامورین را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی، که عبارت است از ضبط مال داده شده به عنوان رشوه، معاف خواهد شد و ‌در مورد امتیاز طبق مقررات عمل می شود. هرگاه راشی قبل از کشف جرم مراتب را به اطلاع مامورین ذیصلاحیت نرساند بلکه ((در ضمن تعقیب با اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید، تا نصف مالی که به عنوان رشوه پرداخته است، به وی بازگردانده می شود و امتیاز نیز لغو می‌گردد)).

بدین ترتیب ملاحظه می شود که در حالت اول به دلیل موثرتر بودن همکاری راشی، کل مال پرداخت شده به وی بازگردانده می شود، در حالی که ‌در مورد دوم تنها نصف آن به او مسترد می‌گردد. ‌در مورد امتیاز نیز در حالت اول ((طبق مقررات عمل می شود)) در حالی که در صورت دوم ((امتیاز لغو می‌گردد)) به نظر می‌رسد که تفاوت بین این دو حالت آن باشد که، در صورت اول؛ هرگاه امتیاز طبق مقررات واگذار شده باشد لغو نخواهد شد، در حالی که در صورت دوم امتیاز در هر حال، حتی اگر ‌بر اساس ضوابط و مقررات هم اعطا شده باشد لغو می‌گردد که این نیز تنبیه مضاعفی برای راشی است.

در ضمن با توجه به تبصره ماده ۵۹۲ «قانون تعزیرات» که معافیت از حبس را در صورتی که راشی پرداخت آن را گزارش کند یا شکایت نماید پیش‌بینی ‌کرده‌است^[۳۶]۱، تفاوت دیگری که بین حالت اول و حالت دوم مذکور در تبصره ۵ « قانون تشدید…» به نظر می‌رسد آن است که در حالت اول رشوه دهنده از تحمل مجازات حبس نیز معاف خواهد شد، در حالی که در صورت دوم وی تنها از تحمل نیمی از تعزیر مالی معاف می شود.

در صورت مضطر بودن راشی یا در صورتی که وی برای حفظ حقوق حقه ی خود ناچار به دادن وجه یا مالی بوده است، به موجب ماده ۵۹۱ و تبصره ماده ۵۹۲ «قانون تعزیرات» وی، علاوه بر پس گرفتن مالی که به عنوان رشوه داده است، از تعقیب کیفری و تحمل مجازات معاف خواهد بود. بدیهی است «حفظ حقوق حقه» که در ماده ۵۹۱ «قانون تعزیرات» مورد اشاره قرار گرفته، اعم از آن است که کسی برای واداشتن کارمند به انچه که باید طبق قانون در حق او روا دارد و (مثلاً برای این که برایش پروانه کار ساختمانی صادر کند)به او چیزی بپردازد یا برای باز داشتن او از کاری که طبق قانون نباید علیه فرد انجام دهد(مثل این که متهم برای خلاصی از شکنجه به بازجو پول بپردازد، یا برای جریمه نشدن به ناحق به افسر راهنمایی و رانندگی وجهی را بدهد).

باید توجه داشت که «قصاص احقاق حق» مذکور در ماده ۵۹۱، با اضطرار، مذکور در تبصره ماده ۵۹۲ دو مقوله جدا می‌باشند. برای تحقق اضطرار باید شرایط مذکور در ماده ۵۵ «قانون مجازات اسلامی» مصوب سال ۱۳۷۰ ( شدید بودن خطر، عمومی نبودن آن، تناسب عمل ارتکابی با خطر موجود و اجتناب ناپذیر بودن آن) احراز گردد، مثل این که کسی برای پذیرفته شدن فرزند رو به مرگ خود در بیمارستان مجبور به دادن رشوه به رئیس یک بیمارستان دولتی شود ‌بنابرین‏ نمی توان کسی را که مثلاً به قصد بازداشتن کارمند شهرداری از ایجاد منع غیرقانونی در جهت صدور پروانه پایان کار وی پولی به او می پردازد مضطر دانست، چرا که با خطر شدیدی که موجب حالت اضطرار باشد روبه رو نبوده است.

فقهای اسلام رشوه را به اقسام ذیل تقسیم کرده‌اند

رشوه اهدائی

رشوه ایست که راشی به رشوه جامه ی هدیه پوشانیده و به مجادله و دروغ و تعارفات پوچ به آن صورت هدیه می‌دهد که به آن وسیله قاضی و مأمور را وادار و پرونده را بسود خود جریان می‌دهد.

رشوه بیانی

این نوع رشوه حربه ایست که به صورت تعریف و تمجید بی جا تبلیغ دروغ و ستایش ناروا در مواقعی که تیر رشوه مادی مؤثر نشود و از طرف ناحق با ابراز صنعت لفاظی ابراز می شود مانند تمدیح غلط مدح و ثنای بی مورد.

رشوه طعامی

رشوه طعامی غذای لذیذ و لقمه چرب و نرمی است که قاضی یا مأمور بدعوت در منزل یکی از اصحاب دعوی تناول نموده و از این راه صاحب طعام و سور، حق نمک خوارگی پیدا می‌کند که این حق نزد پیشینیان مقدس بوده است.

رشوه خیالی یا سیاسی

عبارت است از توهم و تحلیلی است که از مقام، از وزارت از معاونت و از مدیرکل یکی از اصحاب دعوی و یا طرفداران آن ها در دل قاضی پدیدار شده و قلم او را در صدور رأی‌ به جانبداری از صاحب جاه منحرف می کند.

رشوه زور و قلدری

این نوع از این رشوه مسبوق به فقدان عدالت و معلول سلب استقلال قضایی و ناشی از اجازه قضا به سازمان جور و بلندگویان مکتب بیدادگری و اصول خود مختاری است که حاصل حکومت هرج و مرج و است.

رشوه ناموسی

این نوع رشوه عبارت از جلوه سیمین تنان طناز و عشوه گرانان پرکرشمه و ناز برای عرض داد و نیاز نزد مأمور ، قاضی و دادرس است که در سرنوشت پرونده آن ها در دست گرفته اند عرضه لبخندهای نمکین و رشوه اطوار و اشارات دلنشین برادران جوانی که میان موجهای تمایلات جنسی دست و پا می‌زنند و از این رشوه خطرها خیزد و خانمانها سوزد و حقوق یبچارگان را طعمه دود خود سازد.

رشوه مادی

رشوه مادی یا رشوه ای که قانونا جرم شناخته شده عبارت است از وجه یا مالی است که مرتشی برای انجام یا عدم انجام امری بواسطه یا بی واسطه از راشی اخذ می کند.

جلوگیری از نفوذهای مخرب به مصلحت جامعه است این مصلحت اجتماعی اقتضاء می‌کند که هر گونه اقدامی را که از آن تعبیر به اعمال نفوذ مفسدانه و سوء استفاده از موقعیت و مقام هر کس و تجاوز و تخطئی در حدود وظایف او به منظور انتفاع غیر در مقابل دریافت رشوه باشد مرتشی

فرق بین رشوه و هدیه

پیرامون هدیه و رشوه به شرح ذیل از نگاه فاضل نراقی^[۳۷]۱

چیزی که ‌به این اسم و رسم کسی به دیگران می‌دهد چند صورت است.

اول آنکه: کسی چیزی از برای بعضی از برادران دینی خود بفرستد به قصد اظهار دوستی و محبت و هیچ غرض دیگر نداشته باشد.شکی نیست که این هدیه است و حلال است خواه با آن قصد ثواب اخروی نیز داشته باشد یا نه.

دوم آنکه: مقصود او از فرستادن چیزی طمع مالی باشد. مثل اینکه فقیری هدیه از برای غنی ، یا غنی از برای غنی دیگر بفرستد به جهت طمع هدیه بیشتر و یا مساوی و این نوعی از هدیه است.

سوم آنکه: مقصود او فرستادن این باشد که آن شخص در کار معینی اعانت او کند پس اگر آن کار حرام یا واجب باشد آن هدیه نیست ، بلکه رشوه است. اگر عمل مباح باشد قبول هدیه ضرر ندارد. اگر حرام باشد، رشوه است.

چهارم آنکه : غرض او از فرستادن هدیه، تحصیل دوستی و محبت باشد و لیکن در دوستی و محبت او منظور این باشد که بواسطه جاه و مقام او متوسل به بعضی مطالب خود شود، اگر مطالب غیر مشروعه باشد در رشوه بودن آنچه فرستاده و حرمت آن نیست و اگر توسل به مطلب مشروع باشد یا غرض او معلوم نباشد ظاهر آن حرام نباشد، قبول آن خالی از کراهت نیست زیرا که هدیه است مشابه رشوه.