در پایان این بحث، به دو نکته ی مهم درباره ی محاربه و حکم آن از سوی خدا اشاره می‌کنیم:
الف ) شخص محارب، به خاطرایجاد رعب و وحشت بین مردم و فساد درزمین کشته مىشود، نه به عنوان قصاص؛ لذا اولیاء دم (کسانی که فرزندان ویا نزدیکان شان مورد جنایت محاربین واقع شده اند) نمی توانند محارب را عفوکنند وبا عفوخود، مانع ازاجرای حکم شوند. چنانچه وقتی ابوعبیده به امام باقر(ع) عرض کرد که اگر اولیاى مقتول او را عفو کنند، باز هم کشته می شود؟ فرمودند: « اگر او را عفو کنند، باز امام باید او را بکشد؛ چون او محارب است، هر چند که قاتل و سارق نیز هست؛ مجدداً ابوعبیده پرسید: حال اگر اولیاى مقتول بخواهند از او خونبها بگیرند و سپس رهایش کنند، مىتوانند چنین کنند؟ فرمودند: نه، باید کشته شود.»
ب ) این شدت عمل اسلام در مورد محاربان، براى حفظ خونهاى بىگناهان و جلوگیرى از حملات و تجاوزهاى افراد قلدر، جانى، چاقوکش و آدم‌کش نسبت به جان، مال و ناموس مردم بىگناه است.
از طریق راه های دیگر قابل اثبات است.
۲-۹- تاثیر نظرات فقهی در قانون مجارات مصوب ۱۳۹۲
دکتر سید درید موسوی مجاب به سوالات ما در این خصوص پاسخ داده است.
به نظر شما این نظرات فقهی در تدوین مقررات محاربه در لایحه جدید مجازات اسلامی چه تاثیری داشته است؟
به نظر می‌رسد، قانون‌گذار در ماده ۲۷۹ لایحه جدید درصدد بیان حکم جدیدی در خصوص محاربه نیست، بلکه تفاوت دو ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی و ماده ۲۷۹ لایحه جدید در کلیت و جزییت دامنه ( قلمرو ) موضوعی است. ماده ۲۷۹ شارح ماده ۱۸۳قانون مجازات اسلامی سابق است. در توضیح این مطلب میتوان گفت که ایجاد رعب و هراس مفاهیم ذهنی هستند و تحقق نمود خارجی این مفاهیم ذهنی، به صورت تشهیر سلاح به قصد جان و ناموس ظهور می‌یابد. بنابرین، بارزترین نمود خارجی رعب و هراس، حمله به قصد جان، مال و ناموس مردم است.
در ضمن، قانون‌گذار در ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی به ظاهر بر اطلاق ( مطلق بودن ) جرم محاربه حکم کرده‌است، به این معنی که برای صدق عنوان محاربه، تحقق رعب و هراس در میان مردم، شرط نیست و به صرف داشتن قصد اخافه مردم و تشهیر سلاح، محاربه محقق می شود. از قول مشهور فقها نیز این گونه استفاده می شود که تشهیر سلاح به قصد اخافه، برای تحقق محاربه کافی است. برای نمونه محقق حلی در ثبوت حکم محاربه در فرض تشهیر سلاح به قصد اخافه مردم و عدم خوف ایشان، تردید کرده‌است، لیکن ثبوت حکم محاربه را اشبه دانسته است، زیرا قصد اخافه برای ثبوت حکم کافی است.
دلیل تأیید این دیدگاه این است که قریب به اتفاق فقها، فقط به ذکر »تشهیر السلاح لاخافه الناس« اکتفا کرده‌اند و از لام تعلیل در «لاخافه الناس» به خوبی استنباط می شود که آن چه برای تحقق محاربه لازم و کافی است، داشتن قصد اخافه است.
۲-۱۰- مصادیق جرائم درحکم محاربه
قانون‌گذار برخی از جرائم رادرحکم محاربه دانسته، در حالی که اگرچه از برخی ازجهات شبیه محاربه هستند اما تفاوت‌های عمده ای دارند و برخی ازعناصرجرم محاربه را ندارند. مثلاً دست به سلاح بردن درمحاربه ملاک است در حالی که دربرخی ازجرائمی که درحکم محاربه دانسته شده است هیچ شباهتی با محاربه ازجهت دست به سلاح بردن ندارند.
در اینجا برخی از مصادیق جرائمی که درحکم محاربه دانسته شده است رامورد بررسی قرارمی دهیم:
۲-۱۰-۱- برهم زدن امنیت کشور از طریق سرقت مسلحانه و قطع الطریق
ماده ۱۸۵ قانون مجازات اسلامی قبل در این خصوص مقرر کرده‌است: « سارق مسلح و قطاع الطریق هر گاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را بر هم بزند و رعب و وحشت ایجاد کند، محارب است». ماده ۱۸۶ قانون مذکور نیز بیان کرده‌است: «هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است، تمام اعضا و هواداران آن که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می‌دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش مؤثر دارند، محارب هستند، اگرچه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند
در حال حاضر ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی، جایگزین جرم محاربه و ماده ۲۸۱ از این قانون جایگزین جرم قطاع الطریق و راهزنی و نهایتاً ماده ۲۸۷ از این قانون نیز جایگزین جرم بغی شده است، البته در آن مواردی که نظیر ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، قانون‌گذار بغی را در ذیل عنوان محاربه جرم انگاری کرده بود.
ماده ۲۷۹ قانون جدید مجازات اسلامی اعلام کرده‌است: محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن ها، به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد، محارب محسوب نمیشود. همچنین است کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود». ماده ۲۸۱ نیز در خصوص قطاع الطریق اشاره کرده‌است که راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند، محارب محسوب می‌شوند.
مرتکب جرم باید سارق مسلح وقطاع الطریق باشد وعده به سارقین موثردرمیزان مجارات وصدق راهزنی نیست. سارق مسلح ممکن است یک نفرباشد و یا به صورت گروهی اقدام نمایند ودرهرحال اقدام هریک ازآنها فی حد ذاته مشمول حکم محارب ومفسدفی الارض قرارخواهد گرفت. درجرم قطاع الطریق وسارق مسلح قصد عام، خواست عمل مجرمانه ای است که با حمل سلاح وتهدید عابران ومسافران در جاده تحقق می‌یابد و قصد خاص سارق مسلح حصول نتیجه مجرمانه ای است که با ایجاد رعب وهراس وبردن مال متعلق به آن ها صورت می‌گیرد.
۲-۱۰-۲- قیام مسلحانه
یکی دیگرازمصادیق بارزجرم محاربه وافسادفی الارض، اقدام مسلحانه علیه حکومت اسلامی است. درمورد کسانی که شخصاً دست به اسلحه برند ونظم وامنیت جامعه را مورد تهدید قراردهند، تعریف جرم محاربه وافساد فی الارض با تمام عناصرمصادق است. در حالی که در عنوان قیام مسلحانه تعریف جرم محاربه وافسادفی الارض صادق نیست ولی قانونگذارمرتکب این قبیل جرایم را به مجازات محارب ومفسدفی الارض محکوم خواهد کرد.
این جرم درماده۱۸۶قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۷۰به شرح زیر پیش‌بینی شده بود: هرگروه ویا جمعیت متشکل که دربرابرحکومت اسلامی قیام مسلحانه نماید مادامیکه مرکزیت آن باقی است تمام اعضاء هواداران آن، که منظورآن گروه ویا جمعیت یا سازمان را می‌دانند وبه نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش موثردارند محاربند اگرکه درشاخه نظامی شرکت نداشته باشند. تبصره: جبهه ی متحدی که از گروه ها و اشخاص مختلف تشکیل شود، درحکم یک واحد است.
جرم و قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی درفقه اسلامی تحت عنوان بغی مورد بحث قرارگرفته است. باغی در لغت به معنای طلب است و غالباً درطلبی استعمال می شود که ازاعتدال بیرون است.( راغب اصفهانی ، ۱۴۲۴ : ۶۲ )
درعرف فقهای اسلام درکتاب جهاد، بغی به معنی تمرد وخروج ازطاعت امام عادل و قیام مسلحانه در مقابل وی وباغی وخارج به معنای متجاوزومتمرد در مقابل ولی امرمسلمین وامام عادل باسلاح وآلت قتاله می‌باشد. بدین ترتیب می شود گفت باغی کسی است که باتوسل به زور و قدرت برای تغییرنظام حکومت ویا تغییرحکام فعالیت می‌کند ویا اینکه با اعتماد قدرت ازاطاعت کردن امتناع می ورزد. (عوده،۲۵۸:۱۳۷۳)
