هرچند که دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مستقیماً نمی تواند مراتب فوق را به رئیس قوه قضائیه اعلام کند اما به موجب ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی و ماده ۱۸ قانون فوق الذکر در صورتی که دادستان شهرستان با ملاحظه وبررسی به حکم قطعی برخورد نماید که خلاف بین شرع باشد باید سریعاً پرونده را با ارائه گزارشی برای رئیس کل دادگستری استان بفرستد تا مطابق مقررات چنانچه تشخیص فوق وارد باشد مراتب را به رئیس قوه قضائیه برای اعمال ماده ۱۸ اعلام شود . (کوشکی،۱۳۸۷ ،ص ۲۴۹)
۳-۳-۲-۲-۴ موانع اجرای حکم
منظور از موانع اجرای حکم بروز و به وجود آمدن علل و عواملی است که به موجب آن اجرای حکم قطعی و لازم اجرا به طور موقت متوقف و یا برای همیشه موقوف و زایل می‌گردد . (احمدی،۱۳۸۶ ،ص۴۸)
به موجب ماده ۵۰۱ قانون کیفری مصوب ۹۲عواملی از قبیل :
-دوران بارداری
-پس از زایمان حداکثر تا شش ماه
-دوران شیر دهی حداکثر تا رسیدن طفل به سن دو سالگی
-ت- اجرای مجازات شلاق در ایام حیض یا استحاضه
در مورد محکومان به کیفر شلاق تعزیری اجرای حکم را تا رفع مانع به تعویق می اندازد.
مواد ذکر شده تنها بخشی از مقررات و قواعد حاکم در بحث موانع اجرای حکم است که به طور پراکنده در قوانین مختلف جزایی پیش‌بینی و مقرر گردیده است .
برخی از این علل و عوامل عمومی و فراگیر نسبت به تعداد زیادی ازکیفرها قابل اعمال هستند و برخی اختصاصی بوده و صرفاً در مورد یک یا چند کیفر رعایت می شود
۳-۳-۲-۲-۴-۱ تأخیر یا تعطیلی اجرای حکم
حکم جزائی همین که قطعیت یافت قابل اجرا بوده و بی درنگ باید به موقع اجرا گذاشته شود ، تأخیر در اجرای حکم جایز نیست مگر در مواردی که قانون چنین اجازه ای داده باشد .(آخوندی ،۱۳۸۷، ص ۳۱)
عملیات اجرای حکم پس از قطعیت حکم شروع و به هیچ وجه متوقف نمی شود الا در موارد زیر :
۱- نقض رأی توسط رئیس قوه قضائیه
۲- اجرای مجازات شلاق تعزیری ، زنی که در ایام بارداری یا استحاضه باشد
۳- اجرای مجازات شلاق تعزیری زن شیر ده و درایامی که طفل وی شیر خوار است حداکثر به مدت ۲ سال
۴- بر اساس مجوز و استنباط از مفهوم بند «ج» ماده ۲۸۸ ق.آ.د.ک ۷۸در صورتی که به تشخیص پزشک قانونی یا معتمد اجرای حکم دادگاه موجب تشدید بیماری یا تأخیر در بهبودی بیمار نباشد یا دادگاه مصلحت بداند یک دسته تازیانه یا ترکه مشتمل بر تعداد شلاق که مورد حکم قرار گرفته است تهیه و به مجکوم علیه زده می شود
۵- طبق حکم بند «د» ماده ۲۸۸ ق.آ.د.ک۷۸ ( در مواردی که تبدیل مجازات به مجازات دیگری برابر قانون لازم باشد مجازات اولی تا اتخاذ تصمیم از طرف دادگاه اجرا نخواهد شد ).
مصداق این مورد می‌تواند گذشت شاکی در بعضی از جرایم غیر قابل گذشت باشد
۶-عفو ، مجرم باعث توقف و تعطیل در اجرای حکم است
۷- در جرایم قابل گذشت در صورت گذشت شاکی قرار موقوفی اجرا صادر و اجرای حکم متوقف می شود
۸- مرور زمان ، باعث توقف و تعطیلی اجرای حکم است
۹- با فوت محکوم ٌ علیه مجازات ساقط می شود ، اقتضای اصل شخصی بودن مجازات این است که با گسیختن رشته حیات بزهکار اجرای مجازات متوقف شود و حتی متوفی پس از مرگ حفظ شود . (اردبیلی،۱۳۸۱ ،ص۲۵۶)
۳-۳-۲-۲-۴-۲اجرای بخشی از حکم
گاهی به احکامی برخورد می شود که نه می شود تمام آن را نسبت به محکومین اجرا نمود و نه می شود آن را بلا اجرا گذاشت .
مانند موردی که در آن چند نفر در یک پرونده دخیل هستند و حکم قطعی فقط نسبت به بعضی از آنان صادر شده است . به علاوه مواردی ممکن است محکومٌ علیه نسبت به قسمتی از حکم در خواست تجدید نظر نماید و طبعاً در همین قسمت هم مرجع تجدید نظر اظهار نظر می کند.
در آن قسمتی که تجدید نظر خواسته نشده تکلیف چیست ؟
آیا می شود همان قسمت را اجرا نمود یا باید منتظر برای تجدید نظر بود ؟
مواد ۲۸۰و۲۷۹ از ق.آ.د.ک ۷۸و در قانون کیفری مصوب۹۲مواد ۴۹۳و۴۹۲ در همین رابطه تعیین تکلیف کرده‌است .
ماده ۴۹۲ اشاره می‌دارد :
” هر گاه رأی ، در خصوص اشخاص متعدد صادر شده باشد و در موعد مقرر بعضی از آنان اعتراض و یا در خواست تجدید نظر یا فرجام کرده باشند ، پس از گذشت مهلت اعتراض و یا تجدید نظر یا فرجام در مورد بقیه لازم الاجرا ء است.”
ماده ۴۹۳ هم مقرر می‌دارد :
” اعتراض و یا در خواست تجدید نظر یا فرجام در باره یک قسمت از رأی ، مانع ازاجرای سایر قسمت های لازم الاجرا نیست.”
آن قسمت ها به موارد اجرا در می‌آید . هرگاه حکم اجزا مختلف دارد و محکوم نسبت به یک جز تجدید نظر نخواسته باشد ، مثلاً اعتراض و تجدید نظر خواهی او نسبت به مجازات حبس است و از جهت جزای نقدی اعتراض نکرده و تسلیم به حکم است ، لذا این قسمت به مورد اجرا در می‌آید
ما در این قسمت برای سهولت کار مجریان حکم را به دو دسته تقسیم می‌کنیم
اول ) مجریان حکمی که توسط واحد اجرای احکام کیفری به مرحله اجرا در می‌آید
دوم) مجریان حکمی که توسط واحد اجرای احکام کیفری به مرحله اجرا در نمی آید .
که هم اکنون به توضیح این دو دسته می پردازیم :
بند الف ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مقرر نموده :
” دادسرا عهده دار کشف جرم ، تعقیب متهم به جرم ، اقامه دعوی از جنبه حق الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی ، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق مقررات قانونی است به ریاست دادستان می‌باشد …”همچنین در ماده ۴۸۴ ق.آ.د.ک ۹۲ مقرر می‌دارد : اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است و معاونت اجرای احکام کیفری تحت ریاست و نظارت وی در مناطقی که رئیس قوه قضائیه تشخیص می‌دهد ، در دادسرای عمومی عهده دار این وظیفه است.
بنابرین در حال حاضر اجرای احکام کیفری در حوزه های قضائی که دادسرا تشکیل شده است بر عهده دادستان است ، دادستان می‌تواند احکام کیفری را خودش اجراء نماید و یا اجرای آن را به معاون یا یک یا چند تن از دادیاران قسمت امر خود تفویض نماید .
در مواردی که دادگاه کیفری مستقیماً رسیدگی می‌کند اجرای حکم با توجه به اطلاق بند الف ماده ۳ قانون اصلاحی در اختیار دادسرا قرار گرفته است .
بنابرین چنین احکامی نیز توسط دادسرا اجرا می‌شوند .(شاملو احمدی ، ۱۳۸۴،ص ۳۱ )
اجرای حکم محکومیّت با دادسرا است . دستور اجرای حکم را دادسرا صادر می‌کند . اعلام محکومیّت متّهم به اداره زندان نیز از وظایف دادسرا به شمار می‌آید دادگاه در این مورد نقشی بر عهده ندارد .
بنابرین و قتی رأی در جلسه علنی قرائت شد و ظیفه دادگاه به اتمام می‌رسد و به عهده نماینده دادسرا در دادگاه است که در صورت زندانی بودن محکوم ٌ علیه بلافاصله و الا در مهلت مناسب نوع و میزان دقیق محکومیت به اداره زندان اعلام کند
۳-۳-۲-۲-۴-۳ اجرای رأی بر عدم محکومیّت
اجرای رأی بر عدم محکومیّت در سه حالت است :
۱- رأی موقوفی تعقیب
۲- قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب
۳- حکم برائت
