در تعریفی از احوال شخصیه آمده است:
«در حقوق به یک سلسله امور که بیشتر به وضعیت شخصی افراد بستگی دارد و در قوانین کشورها با توجه به مقتضیات ملی و فقهی که افراد تابع آن هستند، قوانین موضوعی کشور درباره آنان اعمال میگردد، احوال شخصیه گویند» .[۵۹]
هر شخصی صرف نظر از شغل و مقام خاص خود در اجتماع اوصافی دارد که مربوط به شخص بوده و قابل تقویم و مبادله با پول نمی باشد به این دسته اوصاف احوال شخصیه میگویند.[۶۰]
همان گونه که اشاره شد در قوانین داخلی تعریفی از احوال شخصیه ارائه نشده است و تنها در قوانین گوناگون مصادیق آن به نحو متفاوت از یکدیگر برشمرده شده است که در ادامه به اختصار اشارهای به آن مستندات خواهیم داشت.
در مهم ترین سند قانونی ما یعنی در اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[۶۱] و با عبارت احوال شخصیه مواجه میشویم. اصل دوازدهم فانون اساسی مصادیق احوال شخصیه را «ازدواج، طلاق، ارث و وصیت» دانسته است.
در ماده۶ قانون مدنی[۶۲] نیز بر احوال شخصیه اشاره شده و چهار مصداق برای احوال شخصیه آمده است که البته با ذکر عبارت از «قبیل» موجبات اجمال و ابهام در معنا و مصداق آن را فراهم آورده است. تنظیم ماده ۷ قانون مدنی[۶۳] نیز به این ابهام افزوده و با توجه به ظاهر ماده به نظر میرسد این ماده اهلیت و ارث را در زمره مصادیق احوال شخصیه نداسته است. بدین ترتیب با تدقیق در قوانین نه تنها به تعریفی دقیق از احوال شخصیه نمیرسیم بلکه در رابطه با مصادیق احوال شخصیه نیز دچار تردید میگردیم. [۶۴]
احوال شخصیه که موضوع هنجارهای امری ثبت احوال است عبارت است از وضعیت های حقوقی که هر انسان به اعتبار زندگی اجتماعی دارای آن ها است و به اعتبار این وضعیت حقوقی از حق ها بهره مند می شود و تکالیفی به آن ها محول می شود.
اصطلاح احوال شخصیه یا اموری که انسان را از دیگران متمایز می‌کند و او را به خانواده اش مرتبط می‌سازد، اصطلاحی است حقوقی که در نتیجه تقسیم قوانین مدنی به دو بخش احوال شخصیه و احوال عینیه متداول شده است. در واقع این اصطلاح برابر با احوال مدنی از حقوق اروپا به فرهنگ حقوقی ما راه یافته است. احکامی مانند اهلیت، ولادت و زناشویی تا احکام مربوط به دارایی خانواده را در بر می‌گیرد. به لحاظ فقهی، احوال شخصیه به شخص انسان و امور مانند زناشویی و توابع آن مانند طلاق، عده، نفقه، نسب و میراث تعلق دارد و احوال عینیه شامل اموری است که علائق مالی را در بر می‌گیرد. در این رهگذر باید توجه داشت که احوال شخصیه و اهلیت از آنجا که هر دو به شخصیت انسان مربوط میشوند با یکدیگر پیوند نزدیکی دارند ولی این پیوند نباید به این نتیجه بینجامد که این دو یکسان هستند. برای مثال سن از احوال شخصیه است که در اهلیت تأثیر دارد ولی جنون از مسائل مربوط به اهلیت است که در احوال شخصیه تأثیر ندارد. احوال شخصیه با اهلیت تفاوت دارد زیرا اهلیت به شایستگی انسان برای دارا بودن حق ها و تکالیف مربوط می شود ولی احوال شخصیه وضعیت حقوقی را مشخص می‌کنند که این شایستگی در نتیجه این وضعیت های حقوقی مشخص میشوند شاید از جهتی نیز بتوان اذعان داشت که اهلیت نتیجه احوال شخصیه و وضعیت‌های حقوق ناشی از آن است.[۶۵]
گفتار چهارم : خطرات ناشی از تعرض به تمامیت اسناد هویت یا سوءاستفاده از آن ها
اسناد هویت شامل هر سندی می شود که عموماً برای احراز هویت شخص به موجب قانون یا رویه های موجود به کار می رود. بنابرین اگر مقررات و رویه های جاری ایران را در نظر بگیریم علاوه بر شناسنامه، گذرنامه، گواهینامه رانندگی، کارت پایان خدمت ، کارت ملی و مدارک شناسایی صنفی و… نیز از اسناد هویت محسوب میشوند. این اسناد پایه و اساس سایر مدارک نیز قرار می‌گیرد و به همین لحاظ از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند به همین دلیل اسناد مذبور مورد توجه مرتکبین جرائم گوناگون خصوصاًً در جرائم سازمان یافته، جرائمی از قبیل کلاهبرداری ، سرقت، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق کالا، جرائم تروریستی و انواع و اقسام جرائم دیگر قرار می گیرند و مرتکبین جرائم مذکور با جعل اسناد هویتی و یا سوء استفاده از اهمیت و نقش این اسناد در جامعه به اهداف مجرمانه خود نائل میشوند.
امروزه عمده کشورها بالاخص کشورهای در حال توسعه یافته آماج گروه‌های مجرمانه سازمان یافته ای هستند که در قلمرو داخلی یا خارجی به فعالیت مشغول و هویت واقعی خود را کتمان و یا برای انجام برخی از عملیات تحت پوشش از مدارک جعلی استفاده می‌کنند و به همین دلیل جعل اسناد هویتی می‌تواند در تحقق و ارتکاب جرائم سازمان یافته نقش مؤثری ایفا و حتی باعث افزونی گستره و قلمرو وقوع جرم، استمرار و عدم کشف جرائم مذبور تا سالیان متمادی باشد.
از سویی به دلایل مختلف تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و … جایگاه راستین و ارزش و اهمیت واقعی اسناد هویتی مشخص و حفظ شده است و آسیب پذیری، قابلیت جعل و غصب و عدم آگاهی جامعه نسبت به اهمیت سجلی و هویتی و عدم توجه دارندگان آن ها به حفظ و حراست صحیح از اسناد می تواند انگیزه استفاده و کاربری باندهای بزهکاری حرفه ای را در نیاز اساسی به سوء استفاده از اسناد سجلی تشدید نماید.
اصولاً تغییر مندرجات اسناد و مدارک هویتی بدون رعایت مقررات قانونی تبعات و پیامدهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی را به همراه خواهد داشت فلذا اقتضا دارد که تمامی ابعاد و زوایای موضوعاتی نظیر پدیده جعل و استفاده از اسناد هویتی مجعول، چگونگی کشف و شناخت راهکارهای جلوگیری از جعل اسناد و نقش و اهمیت این اسناد در جامعه که عمدتاًً ناشی از عدم شناخت اهمیت اسناد هویتی در جامعه و همچنین عدم سرمایه گذاری دولت مردان در ایمن سازی اسناد هویتی است، شناسایی و مورد بررسی قرار می‌گیرد تا با ارائه راهکارهای علمی، عملی و تحلیل هوشمندانه از آن ها بتوان عملکرد سازمان ثبت احوال کشور و سایر مبادی ذی ربط را اصلاح نمود چراکه شناخت دقیق و علمی و اصولی آسیب پذیری اسناد هویتی به مراتب پیچیده تر از تصوری است که مسئولین نسبت به موضوع دارند و ضرورتاً کشورهای در حال توسعه و یا توسعه یافته باید به آفات اجتماعی، محاسن و مضررات رویه های خود آشنایی کامل داشته تا به یک استراتژی جامع و مدرن دست یابند.[۶۶]
فصل دوم : ضرورت جرم انگاری تعرض نسبت به تمامیت اسناد هویت
مبحث اول: جرایم بازدارنده (جرمانگاری به منظور پیشگیری از جرم) و ابعاد آن درحقوقامروزی.
گفتار اول : مفهوم جرم بازدارنده
جرم انگاری بعضی از انحرافات در پرتو نظریات مجازاتگر ژرمی بنتام مطرح شد، ولی تحت تأثیر آموزههای مکتب تحققی، به ویژه «نظریه حالت خطرناک» گسترش یافت و در حال حاضر تحت عنوان «جرایم مانع» یا جرایم بازدارنده شناخته می شود. [۶۷]
جرم بازدارنده به حالات یا رفتارهای خطرناک بدون آنکه متضمن زیان فوری و مؤثر باشد اطلاق میگردد.[۶۸]
تحقق جرم هر چند منوط به انجام دادن عملی است که قانون‌گذار آن را منع کرده و یا امتناع از عملی است که به آن تکلیف کرده‌است ولی آثار زیانبار یا نتیجه ای که از این عمل حادث می شود در تحقق جرم شرط نیست.
