از طرف دیگر روزنامه هایی که آگهی ثبت را منتشر می‌کنند دو نوعند: نوع اول صرف نظر از مطالبی که فوقاً راجع به قرائت آن ذکر شد وهیچ کس از مفاد آگهی غیر از زمین خواران واشخاص ذینفع اطلاعی حاصل نمی کند آگهی ها را مطابق اصول منتشر می‌کنند. دسته دوم کسانی هستند که در انتشار آگهی ها نیز از لحاظ صرفه جویی یا تماس با زمین خواران تقلبات زیر را مرتکب می‌شوند.
آگهی را به تعداد که بایستی به اداره ثبت بفرستند چاپ تنموده از چاپ نسخه به نسبت تیراژ خود صرفه جویی می نمایندو یا آگهی را چاپ نموده تا موجب تجدید آگهی اصلاحی وحق الدرج دیگر بشوند و یا دقت در اصلاح و تطبیق آن نمی کنند. همچنین چون در ۲ یا ۳ نوبت آگهی را درج ومنتشر می‌سازند بعضی از روزنامه ها فقط آن را دریک شماره درج کرده و تعدادی از شماره های اول آنر ا با ذکر روز وتاریخ چاپ کرده وقسمت های بعدی را زیر در چاپ روز آن را برداشته وتاریخ و شماره بعدی را روی آن درست نموده و در واقع بجای ۳ شماره روزنامه یک شماره منتشر نموده وعده دیگر آگهی های ثبتی را که طبق مقررات ایین نامه ثبت با یستی درصفحه اول درج نمایند در برگ نهائی چاپ کرده و مقداری از آن را ضمیمه شماره اول و مقداری را ضمیمه شماره بعدی والی اخر. به ادارات ثبت ومراجع مربوط ارسال و ادارات مذکور نیز با استحضار از این تقلب صریح اقدام نکرده ونمی نمایند وگاه نیز با حق السکوت خاموش می‌شوند.
با این وضع تکلیف مردم عامی وبیسواد وعاری از قانون در قبال افراد ظالم و خیانت کار ودغل وحقه باز چگونه تامین می شود آن هم با درنظر گرفتن قانون مرور زمان وقدرتی که ماده ۲۲ قانون ثبت با آثار سند مالکیت داده است.[۱۰۲].
فصل سوم :
آیین دادرسی حق زارعانه
مقدمه :
نظر به اینکه، علی‌رغم تأسیس قانونی حق زارعانه و تصویب مواد قانونی متعدد، تاکنون آئین نامه اجرائی حق زارعانه، به جز آئین نامه بعض از مواد قانونی حق مذبور تدوین نگردیده است. در این عنوان تأسیسی، نوعاً با ارائه نظرات خویش، وفق آئین دادرسی مدنی و مقررات مربوطه، به بحث شیرین آئین دادرسی حق زارعانه می پردازیم.
مبحث اول: تقدیم دادخواست حقوقی
با توجه به اینکه، حق زارعانه یک حق مالی بوده و اصولاً فاقد جنبه کیفری و واجد وصف حقوقی است و جهت استیفاء امور حقوقی، بایستی اقدام حقوقی نمود که اولین اقدام حقوقی نیز تنظیم دادخواست حقوقی بر روی اوراق چاپی مخصوص و تقدیم آن به دادگاه های صالحه است. چرا که هر صاحب حقی، بایستی حق خودش را از دادگاه و آن هم دادگاه صالحه بخواهد و الا هیچ دادگاهی بدون درخواست رسیدگی از طرف شخص یا اشخاص مشخص و معین، به دعوایی رسیدگی نمی کند که موید ادعای مذبور ماده ۲ق. آ. د. م استکه بیان می‌دارد: «هیچ دادگاهی نمی تواند به ادعایی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام ایشان، رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.» بنابرین جهت مطالبه حق زارعانه، شخص ذینفع یا وکیل وی، یعنی وکیل رسمی دادگستری یا قائم مقام ایشان از قبیل وارث و وصی یا نماینده قانونی وی مانند قیم و غیره باید با تنظیم داخواست حقوقی زمانی که، این حق، مستقلا مطالبه می‌گردد و الا، یعنی، زمانی که ضمن دعوی سابق المطروحه در دادگستری در خصوص زمین مزروعی و یا جهت توقف عملیات اجرائی، ادعا گردد، بدون نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی و با صرف درخواست ساده و ضمن دعوی مطروحه در دادگاه محل وقوع ملک(زمین مزروعی) اقدام می‌گردد، آن را از دادگاه صالح به رسیدگی بخواهد.
دادخواست مطالبه حق زارعانه، بدواً با صدور قرار تامین خواسته ولو با ایداع خسارت احتمالی، بایستی از سوی دارنده آن، به طرفیت مالک (حسب مورد موجر یا مزارع) و منتقل الیه اعم از ادارات، نهادها و مؤسسات دولتی یا غیر دولتی و اشخاص ثالث به قائم مقامی مالک و با تنجیز خواسته و تقویم آن با جلب نظر کارشناس رسمی کشاورزی یا کارشناس مذکور در بعض از مواد قانونی مربوط به حق زارعانه و مستنداً به ۱- اجاره نامه رسمی یا عادی (در صورت وجود اجاره نامه مکتوب) ۲- استعلام و استشهاد محللی دال بر سابقه زراعی و تصرف چندین ساله ۳- استعلام از اداره کشاورزی جهت احراز نسق زراعی ۴- ارائه سند رسمی موجر یا درخواست استعلام آن از اداره ثبت اسناد و املاک محل ۵- درخواست صدور قرار تحقیقات محلی و ارجاع امر به کارشناسی ۶- ذکر مواد قانونی و نظرات فقهی و حقوقی مربوط به خواسته خواهان ۷- حسب اللزوم سایر مدارک و مستندات مربوط به خواسته خواهان، تنظیم و تقدیم دادگاه محل اقامت خوانده و در صورت سبق طرح دعوی، بدون نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی و ایضاً هنگام درخواست توقف عملیات اجرائی، درخواست خویش را به دادگاه محل وقوع ملک، ارائه نماید.
دادگاه صالح به رسیدگی، علی‌رغم تعلق حق زارعانه، به عنوان یک حق مالی تبعی، به اموال غیر منقول، یعنی زمین های زراعی، حداقل از حیث ایجاد آن، نظر به دینی بودن آن و در حقیقت ثبوت آن در ذمه و عهده موجر یا مزارع به عنوان مدیون صاحب حق زارعانه، دادگاه محل اقامت خوانده می‌باشد که با تنظیم دقیق دادخواست حقوقی و تقدیم آن به دادگاه عمومی محل اقامت خوانده، دادگاه مذبور مستنداً به ماده ۴۸ق. آ. د. م شروع به رسیدگی می کند که طی مباحث بعدی، به نحوه رسیدگی دادگاه و نهایتاًً صدور حکم مقتضی می پردازیم.
