بر پایه اصول جهانى تقسیم کار و تخصص و توزیع قدرت که قرن‌‌ها است در جهان مقبول و معمول و متداول شده،وضع قانون در صلاحیت جمهور مردم و جامعه است.ولى به‌علت زیادى و انباشتگى جمعیت کشورها،اجتماع رأى‌دهندگان و راى‌زنى و تصمیم‌گیرى و توافق آن ها کارى بسیار دشوار و غیرعملى است، ناگزیر مردم صاحب رأى، تعدادى از افراد صاحب صلاحیت را انتخاب مى‌کنند و به آن ها وکالت و اختیار مى‌دهند که براى مدت معینى به قانونگذارى بپردازند و قواعد و ضابطه‌هائى براى تنظیم و سر و سامان دادن به روابط و پیوندهاى میان افراد،میان افراد و دولت (سازمان‌هاى دولتى) و میان دولت‌ها با یکدیگر و دولت‌ها با سازمان‌هاى جهانى وضع یا تصویب کنند.بالاترین قانون وضعى هر کشور قانون اساسىآن است که به منزله قرارداد کلى و میثاق اجتماعى یا پیمان ملى، ناظر بر روابط قواى سه‌گانه کشور (قوه قانونگذارى، قوه قضائى و قوه اجرائى) و بیان کننده حقوق و وظایف متقابل ملت و دولت است (موازنه حقوق و تکالیف). قانون اساسى را به طور اصولى و جهانى، مجلس نمایندگان و مؤسسان تعیین‌شده ملت وضع مى‌کنند.کار قوه قانونگذارى یا مجلس شوراء،که مردم یا دارندگان رأى (رأى‌دهندگان) آن ها را برمى‌گزینند،وضع قانون‌هاى عادى بر پایه اصل‌هاى پیش‌بینى‌شده در قانون اساسى (قانون مادر) است و همین قانون، حدود وظایف واختیارهاى مجلس شوراء را تعیین مى‌کند.
به هر صورت، قانون‌هاى وضعى بیانگر و بازتاب نیازها، خواست‌ها و خردمندى و شخصیت افراد جامعه و نمایندگان آنان است و هدف آن ها، تنظیم و سر و سامان دادن به پیوندها و روابط افراد جامعه و حکومت است. به شیوه‌اى که زمینه انجام گرفتن امور جامعه را تسهیل و فراهم و مسیر حرکت و تحول سالم جامعه را تضمین کند و بتواند به تحقق بیشترین امنیت و آزادى و آبادى و پیشرفت و آسایش جامعه یارى رساند. به طور کلى،حقوق وضعى دربر گیرنده قواعد و ضوابطى است که با فکر و دست بشر در یک جامعه معین و در زمان معین تنظیم و اجراء مى‌شود و ضمانت اجراء عملى و مادى و اجتماعى دارد.حقوق وضعى با نگرش به شرایط عینى و ذهنى و ویژگى‌هاى جغرافیائى و تاریخى و فرهنگى و اقتصادى و سیاسى هر ملتى تنظیم و تدوین مى‌شود و یا تغییر و تحول شرایط و ویژگى‌هاى اجتماعى،اقتصادى،سیاسى و فرهنگى جامعه دگرگون مى‌شود.حقوق وضعى شامل دو بخش است:حقوق مدون، که قوه قانونگذارى وضع مى‌کند و حقوق مرسوم (عرف و عادت) که بدون دخالت قوه قانونگذارى به مرور، در اثر تکرار اعمال و رفتار مردم در روابط بین آنان، می شود.
۳-۳-۱- منابع حقوق موضوعه
۳-۳-۱-۱- قانون
منظور از قانون تمام قواعد و ضوابط و مقرراتى است که قوه قانونگذارى یا قوه اجرائى در اجراء قانون وضع مى‌کند. بنابرین تمام مصوبه‌هاى مجلس و همچنین تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌ها را مى‌توان قانون به معنى عام واژه محسوب کرد. اما قانون در معناى خاص آن، از نظر حقوقى، شامل مجموعه قواعد و ضوابطى است که قوه قانونگذارى با رعایت تشریفات مقرر در قانون اساسى هر کشور وضع مى‌کند. با این ترتیب، قانون در مفهوم ویژه خود با تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌ها فوق دارد. به طور خلاصه قانون در معناى عام و گسترده حقوقى آن عبارت است از: قانون اساسى، قانون عادى، عهدنامه‌ها و میثاق‌هاى جهانى، آئین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها.
۳-۳-۱-۲- قانون اساسى
در بر گیرنده حقوق و تکالیف و روابط اساسى دولت و ملت و تفکیک قواى سه‌گانه کشورى (قوه قانونگذارى، قوه اجرائى و قوه قضائى) است. قانون اساسى را مى‌توان پیمان یا میثاق اجتماعى عمومى و کلى نامید که روابط افراد ملت را با دولت و سازمان‌هاى دولتى تنظیم مى‌کند. به طور متداول قانون اساسى مصوّب مجلس مؤسسان، قانون مادر تلقى مى‌شود.
۳-۳-۱-۳- قانون عادى
شامل قانون‌هائى است که مجالس قانونگذارى با رعایت تشریفات مقرر در قانون اساسى وضع مى‌کنند و نمى‌توانند مغایر اصول قانون اساسى کشور باشند.
۳-۳-۱-۴- عهدنامه‌ها
در روابط میان دولت‌ها با یکدیگر و با سازمان‌هاى جهانى عهدنامه‌هائى امضاء مى‌شود که حکم قانون را دارند. چنان که ماده نهم قانون مدنى ایران مى‌گوید: مقررات عهودى که بر طبق قانون اساسى بین دولت
ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است
۳-۳-۱-۵- آئین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها
به طور اصولى قانون دربر گیرنده احکام کلى است و قوه قانونگذارى مى‌تواند در تمام زمینه‌ها قانون وضع کند. با این همه امور جزئى و مسائل اجرائى در آئین‌نامه‌هاى اجرائى و تصویب‌نامه‌ها پیش‌بینى مى‌شود. بدین‌معنا که قانون‌گذار به هنگام تنظیم و تصویب بسیارى از قانون‌ها، تهیه آئین‌نامه اجرائى را به‌عهده هیئت وزیران مى‌گذارد. افزون بر این، قوه اجرائى با هیئت وزیران و حتى هر یک از وزیران حق دارند براى تسهیل انجام وظایف خود در حدود اختیار قانونى خود تصویب‌نامه یا آئین‌نامه تنظیم کنند.
۳-۳-۱-۶- عرف
عرف و عادت عبارت از رفتار و کردارى است که در زمینه معینى، بر اثر تکرار، جزء عادت مردم مى‌شود، در روابط آنان با یکدیگر تأثیر مى‌گذارد و به عنوان قاعده‌اى اخلاقى به‌تدریج به صورت یک ضابطه یا قاعده حقوقى در مى‌آید.عرف مسلم، مورد قبول قانون و مورد احترام جامعه است و در بسیارى از موارد قانون‌گذار رعایت و اجراء آن را در قانون تصریح مى‌کند. چنان که ماده سوم قانون آئین دادرسى مدنى مى‌گوید:
دادگاه‌هاى دادگسترى مکلف هستند به دعاوى، موافق قانون رسیدگى کرده حکم داده یا فصل نمایند و در صورتى‌که قوانین موضوعه کشورى کامل یا صریح نبوده و یا متناقض باشد یا اصولاً قانونى در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد دادگاه‌هاى دادگسترى باید موافق روح و مفاد قوانین موضوعه و عرف و عادت مسلم، قضیه را قطع و فصل نمایند.
اضافه کنیم که این ماده از قانون مذکور به موجب قانون جدید آئین دادرسى مدنى، مصوب ۱۳۷۹، منسوخ شده است. بنابرین ملاک قضاوت دادرسان بر اساس اصل یک‌صدوشصت‌و‌هفتم قانون اساسى جمهورى اسلامى این است که: قاضى موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد به استناد به منابع معتبر اسلامى یا فتاوى معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمى‌تواند به بهانهٔ سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگى به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.
۳-۳-۱-۷- رویه قضائى
آرای همانندى را که، در موضوع معین و خاص، اکثر اعضاء هیئت عمومى دیوان عالى کشور صادر مى‌کنند و به تعبیر دقیق‌تر آرای وحدت رویه دیوان عالى کشور براى شعبه‌هاى دیوان عالى و سایر دادگاه‌ها در موارد مشابه الزام‌آور است ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائى، مصوب سال ۱۳۲۸ خورشیدى بنابرین رویه قضائى، همچون عرف، به صورت یک ضابطه حقوقى درمى‌آید و مى‌تواند منبع حقوق قرار گیرد.
۳-۳-۱-۸- دکترین
تلاش علمى و فنى دانشمندان حقوق در زمینه توجیه و تفسیر قواعد حقوقى یا قانون‌هاى مملکتى ممکن است در شیوه تفکر و استنباط و عمل دادرسان و قانونگذاران تأثیر کند. آشکار است که استناد به نظر دانشمندان و حقوق دانان جنبه رسمى و قانونى ندارد و تنها با نفوذ و تأثیر در اندیشه و رأى قاضیان و قانونگذاران مى‌تواند در حقوق افراد و اشخاص منشاء اثر واقع شود.
