گفتار اول: جایگاه علم قاضی در قانون قبل از انقلاب اسلامی
قبل از انقلاب اسلامی، اقناع وجدانی قاضی، شرط لازم در اتخاذ تصمیم قضایی بود و با توجه به مواد قانونی وضع شده می توان گفت علم قاضی به عنوان یکی از دلایل اثبات جرم مورد پذیرش قرار گرفته بود که به تفصیل بیان می‌گردد:
- قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ و اصلاحیه های بعدی: در این قانون از سیستم یقین درونی قاضی پیروی شده است و در نتیجه در این قانون علم قاضی به عنوان یکی از دلایل اثبات جرم قابل ملاحظه بوده است. موادی که از این قانون مفید اعتبار علم قاضی می‌باشد به شرح زیر است:
در ماده ۲۳ این قانون، مقنن، علم قاضی ناشی از مشاهدات مستقیم وی و یا ضابطین تحت امر او را به رسمیت شناخته و صدور حکم بر مبنای آن را وظیفه قاضی می‌دانست. یا در ماده ۴۰ این قانون، قانون‌گذار برای علم حاصل از مشاهده شخصی قاضی اهمیت خاصی قایل شده و در نتیجه قاضی همواره مکلف بود در صورت مشاهده وقوع جرم نسبت به جمع آوری دلایل و آثار آن اقدام نماید. این وظیفه ناشی از آن بود که وقتی قاضی شخصاً صحنه وقوع جرم را مشاهده می کرد به طور مستقیم برای او علم حاصل می شد و این علم می‌توانست منشاء اثر واقع شود و مواد دیگری که بر اعتبار علم قاضی تأکید داشتند از جمله:
بند ۵ ماده ۶۰: «جهات ذیل جهات قانونی برای شروع به تحقیقات محسوب می شود … ۵) نظر مستنطق در مواقع جرائم مشهود در صورتی که خودش شاهد قضیه باشد.»
بر اساس این بند، قضات مکلف به رسیدگی در مورد این بخش از جرایم بودند، بنایراین مقنن، علم قاضی ناشی از مشاهده مستقیم او و یا ضابطان تحت امرش را به رسمیت شناخته و صدور حکم بر مبنای آن را وظیفه قانونی قاضی دانسته است، بنابرین به دلیل دیگری نیاز نیست.
ماده ۷۵: « در حین معاینات و تحقیقات محلی مستنطق تمام آثار و علاملت مقتضیات محل را در نظر گرفته است و آنچه را که دیده در صورتجلسه قید می‌کند.» این صورت مجلس می‌تواند برای قاضی علم آور باشد. لذا اماراتی که برای قاضی علم آور نیست نمی تواند مستند حکم قرار گیرد.
ماده ۷۸ که بر نظر اهل خبره صحه می‌گذارد و نظریه اهل خبره، اگر مورد تأئید قاضی باشد، طریقی برای احراز علم است. مواد ۸۷ در خصوص نظر اطباء و ماده ۲۷۸ در مورد معاینات و تحقیقات محلی هم چنین است.
در ماده ۴۶۶ ، برشمردن موارد اعاده محاکمه یا تجدیدنظر ، « نشانگر آن است که حکم محکومیت متهم به استناد هر دلیلی که باشد در موارد مذکور خلاف پذیر است، بنابرین اقرار، شهادت و قسم طریقیت دارد و موضوعیت و اعتبار آن ها در صورتی است که با اوضاع و احوال مسلم قضیه مخالف نباشد.»[۷۲]
لذا بدون تردید از دیدگاه قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۲۹۰ و اصلاحیه های بعد از آن:
ابتدا، علم قاضی حجت و معتبر است و به عنوان دلیل مستقل، یکی از دلایل اثبات جرم می‌باشد.
دوم، ارزش و اعتبار سایر دلایل اثبات جرم و امارات قضایی مورد استناد منوط به عدم مغایرت آن ها با علم قاضی بود.
سوم، علم قاضی، مستنبط از سایر دلایل اثبات جرم بود.
چهارم، علم قاضی در رأس ادله اثبات جرم قرار داشت
پنجم، علم قاضی موضوعیت و سایر ادله و امارات طریقیت داشت
لذا علم قاضی در صورتی معتبر و واجد نقشهای پنج‌گانه مذکور بود که نوعی و ناشی از طرق و اسباب متعارف و معمولی بوده باشد. در نتیجه علم شخصی قاضی که از راه های غیر متعارف و خارق العاده حاصل می شد فاقد اعتبار بود.
- قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۲۵/۳/۱۳۵۶
بند یک ماده ۲۲ این قانون مقرر می داشت: « در کلیه اتهامات از درجه جنحه به استثنای جنحه های باب دوم قانون مجازات عمومی، هرگاه متهم به ارتکاب جرم اقرار نماید … ۱) اقرار متهم حسب محتویات پرونده باید مقرون به واقع باشد.» پس به استناد این ماده اقرار به عنوان دلیل قانونی مشروط به مطابقت آن با واقع می‌تواند برای قاضی علم آور باشد.
گفتار دوم: جایگاه علم قاضی در قانون بعد از انقلاب اسلامی
باید گفت که بعد از انقلاب اسلامی، تغییراتی در سیستم دلائل موجود ایجاد شد، بدین صورت که از پیروی صرف دلائل قانونی دست برداشته و به سمت پیروی از سیستم دلائل معنوی یا اقناع وجدانی قاضی نیز گرایش نشان داده شده است.
در حقوق کیفری ما، با پذیرش علم قاضی به عنوان یکی از دلائل اثبات دعوی، دلائل اثبات جرائم محدود و منحصر به اقرار و شهادت و شهود و قسم نبوده و در کنار سیستم دلائل قانونی، سیستم دلائل معنوی یا همان اقناع وجدانی قاضی نیز بر بسیاری از جرائم کیفری حکمفرمایی داشته است.
پس از انقلاب در حقوق کیفری ایران، اقرار و شهادت و قسم جز در چند مورد خاص از جرائم، در بقیه موارد، طریقیت دارند و هر کدام طریقی برای ایجاد علم و قناعت وجدانی قاضی می‌باشند و تنها در صورتی که برای وی ایجاد علم کنند و او را به صحت ادعای مدعی متقاعد نمایند، می‌تواند مستند حکم قرار گیرند و به قاضی اجازه داده شده که پیرامون دلایل اقامه شده (اقرار و شهادت) به کنکاش و تحقیق بپردازند و چنانچه به صحت دلایل مذبور و منطبق بودن آن ها با واقعیت امر، علم حاصل نمودند، مطابق با آن ها رفتار نمایند.
لذا بعد از انقلاب اسلامی در قوانین و مقررات، تغییراتی در راستای اسلامی کردن قوانین صورت گرفت که این قوانین، در رابطه با اعتبار علم قاضی در این گفتار بیان می‌گردد.
- قانون مجازات اسلامی (حدود و قصاص) مصوب ۱۳۶۱
قانون‌گذار در این قانون، تنها سیستم دلائل قانونی را به رسمیت نشناخته بلکه در تهیه و تدوین قانون مورد بحث، از سیستم دلائل معنوی و اقناع وجدان قاضی نیز تبعیت کرده‌است مثلاً در ماده ۱۲۰ قانون فوق الذکر، علم قاضی به عنوان دلیل اثبات کلیه جرائم مورد پذیرش مقنن قرار گرفته است و از طرف دیگر طبق نصوص مواد ۲۷، ۱۲۰، ۱۵۱،۱۵۸ و ۲۱۶ قانون مورد بحث، قانون‌گذار صریحاً علم قاضی را دلیل اثبات بسیاری از جرائم معرفی نموده و تصریح قانون‌گذار در مواد فوق به ویژه اشاره وی به قتل که از مهمترین جرائم است دلالت بر این امر دارد که مقنن سال ۶۱ نیز اعتقاد باطنی قاضی را به رسمیت شناخته و برای اقناع وجدانی وی اهمیت خاصی قائل شده است لذا می توان گفت که، معیار و ملاک اصلی اثبات جرائم در این قانون، اقناع وجدانی قاضی بوده است.
- بررسی علم قاضی در قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲
در قانون تعزیرات سال ۶۱، قانون‌گذار برای جرائم مورد نظر، دلائل اثبات جرم را احصاءو مشخص ننموده است بنابرین می توان گفت دلائل اثبات جرائم در این بخش، معنوی است و از سیستم اقناع وجدانی قاضی تبعیت شده است.
