۳) اخلاق حسنه
اگر تنها یک قسمت از قرارداد الکترونیکی از نظر دادگاه صالح نامشروع و خلاف اخلاق حسنه تشخیص داده شود و لو قانون حاکم آن را چنین نداند دادگاه از اجرای مفاد قرارداد و رعایت قانون حاکم معذور خواهد بود. این امر به روشنی (ماده۹۷۵) ق _م استنباط می‌گردد،به علاوه به موجب (ماده۵۸) ق _ت الکترونیکی (( ذخیره فپردازش و یا توزیع(داده پیام)های شخصی و مبین ریشه‌های قومی یا نژادی ،دیدگاه های عقیدتی ،مذهبی ،خصوصیات اخلاقی،و (داده پیام)های راجع به وضعیت جسمانی ،روانی و یا جنسی اشخاص بدون بدون رضایت صریح آن ها به هر عنوان غیر قانونی است))حتی در صورت رضایت شخص موضوع داده پیام شرایطی برای ذخیره ،پردازش وتوزیع داده پیام های مذکور در نظر گرفته شده (ماده۸۹۹ و در موارد ۷۱تا۷۳ برای ((نقض حمایت از داده پیام های شخصی)) مجازات تعیین شده است.
حال اگر قراردادی برخلاف (ماده۵۸) ق_ ت در خارج کشور منعقد شود دادگاه ایرانی به طور مستقیم از اجرای محتوای آن بع دلیل تعارض با اخلاق حسنه مندرج در قاعده آمره خودداری خئاهد نمود.به طور کلی یکی از قواعد عام تعارض قوانین ، عدم اجرای قانون بیگانه ای است که مخالف با نظام عمومی یا اخلاق حسنه کشور محل دادگاه باشد.برای مثال در حقوق انگلیس قرارداد الکترونیکی برای قمار یا ترویج ابتذال و هرزه گری که به موجب حقوق این کشور نامشروع است ، صرفا به این دلیل که قانون خارجی قابلیت اجرایی دارد معتبر نخواهد بود.
۴)اموال غیر منقول
در اغلب سیستم های حقوقی ،قرارداد مربوط به مال غیر منقول تابع قانون کشوری محسوب شده که مال در آنجا واقع شده است. به نظر می‌رسد ((حاکمیت قانون محل وقوع مال غیر منقول از این جهت بیشتر تقویت می شود که روابط حقوقی مربوط به آن،ارتباط کافی با نظم داخلی کشور محل وقوع آن مال دار)) لذا در مورد قرارداد الکترونیکی نیز باید گفت ،زمانی که قرارداد مذکور به طور مستقیم یا غیر مستقیم ،با اموال غیر منقول یا حقوق ناشی از این اموال ارتباط می‌یابد ،قاعده این است که قرارداد بیشترین ارتباط را با محلی دارد که مال غیر منقول در آنجا واقع شده است.
۵) قرارداد های الکترونیکی حمل ونقل کالا
اگر که در کنوانسیون رم به موجب (بند ۱ ماده ۴) در صورت عدم تراضی طرفین قرارداد بر قابلیت اجرایی قانون خاص،قانون کشوری که بیشترین ارتباط را با قرارداد دارد ، اعمال می شود ؛با این حال ،از جمله قرارداد هایی که مشمول این مبنا نمی شوند ،قرارداد حمل ونقل کالا است.
هرچند محل اقامت متصدی حمل ونقل در همان کشوری باشد که بار گیری یا تخلیه کالا در آنجا انجام می شود،یا در محلی که مرکز امور تجاری فرستنده محموله در آنجاست ،علی الاصول قرارداد با کشور مذکور بیشترین ارتباط را دارد.
چهارم:قلمروشمول قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی
بحث دیگری که در خصوص قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی قابل طرح است،تعیین قلمرو ومحدودهشمول قانونمذکور است ،بدین معنا که چه مسایل واختلافاتی راجع به قرار داد می‌تواند با ارجاع به قانون حاکم تعیین تکلیف شود ودادگاه در تعیین حقوق ماهوی طرفین یک قرارداد الکترونیکی در کدامین موضوعات و مسائل باید این قانون را اعمال نماید در این باره باید متذکر شد که اولا: شمول قانون حاکم بر قرارداد الکترنیکی ،در صورتی که مورد انتخاب طرفین باشدنیاز به دخالت دادگاه نداردوطرفین می‌توانند مطابق با قانون مورد تراضی خویش قرارداد را اجرا نمایند ثانیاهمانگونه که در ماده ۹۶۹ق.مبه عنوان یکی از قواعد مقبول در حقوق بین‌المللی خصوصی امده ((اسناد از حیث طرز نتظیم تابع قانون محل تنظیم خود هستند))چنان که ماده۱۲۹۵ق.م به این قاعده به نوعی تأکید می کندوبر این اساس قاعده مذکور در قراردادهای الکترونیکی نیز به دلیل فقدان حکم یا اصل مخالف برای اسناد و مدارک الکترونیکی در ق.ت.ا بامقررات آنسیترال اجرا خواهد شد.
-تعارض قرارداد با نظم عمومی
اگر چه در صورت تعارض قرارداد الکترونیکی با قانون محل دادگاه یا محل انعقاد آن، دادگاه صالح این امر را اعلام می‌دارد ؛قانون حاکم نیز می‌تواند مبنای اعلام منافات قرارداد با نظم عمومی قرار گیرد. اثر هردو تشخیص حکم دادگاه و تشخیص قانون حاکم و توجه به آن از سوی دادگاه غیر قابل اجرا بودن قرارداد مذکور است.
۱)ماهیت واعتبار قرارداد
اثبات اعتبار قراردادبا توسل به قانون حاکم انجام خواهد گرفت .قانون حاکم برای تعیین وضعیت حقوقی اشتباه،تدلیس،انعقاد یا عدم انعقاد قرارداد ونبز برای تعیین اینکه قبول ایجاب از سوی قابل یا ارسال یا وصول تحقق میابد حکومت خواهد داشت.
۲) ارکان شکلی قرارداد
قانون حاکم بر ارکان شکلی قرارداد فهمانند ضرورت کتبی وممضی بودن آن و نیز ابراز اراده به هر روش با قصد التزام قانونی ،حاکمیت خواهد داشت که این امر در مورد قرارداد های الکترونیکی نیز صادق خواهد داشت.هر چند که تمایل به تفسیر وسیع از لزوم رعایت مسائل شکلی انعقاد قرارداد ،به دلیل تنافی آن با اصل رضایی بودن عقود پسندیده نیست؛ بااین حال در ،در قرارداد های الکترونیکی ،شکل قرارداد های منعقده با مصرف کنندگان تابع قانون محل اقانت ایشان و نه قانون حاکم خواهد بود.
به طور کلی ،اگر شکل، شرط ثبوت قرارداد باشد، تابع قانون حاکم بر قرارداد است.اما اگر شرط اثبات باشد ، تابع قانون محل تنظیم سند خواهد بود.
۳)اهلیت
کنوانسیون رم در خصوص اهلیت قانونی طرفین قرارداد ساکت بوده ،آن را مشمول قانون داخلی کشور ها دانسته است.در حقوق ایران ،قانون مدنی هر چند در (ماده۶) اهلیت را جزء احوال شخصیه دانسته است و در (ماده۷)آن را جدای از احوال شخصیه ذکر نموده ریا،ولی در هر حال ماده اخیر ،اتباع خارجی مقیم خاک ایران را ،از جمله از حیث اخلیت در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع ایشان نموده است.
قسمت اول (ماده۹۶۲) ق _م نیز را نیز این حکم را تأیید می کندفولی قسمت دوم آن استثنای مهمی را بر تشخیص اهلیت بیگانگان با توسل به قانون ملی ایشان وارد سازد که بنابر قواعد عمومی قرارداد ها به دلیل آمره بودن ،در قرارداد های الکترونیکی نیز مجزا خواهد بود .به موجب این قسمت از(ماده۹۶۲) (… معذلک اگر یک نفر تبعه خارجه در ایران عمل حقوقی انجام دهد ،در صورتی که مطابق قانون دولت متبوع خود برای انجام آن عمل واجد اهلیت نبوده ویا اهلیت ناقصی داشته است ،آن شخص برای انجام آن عمل واجد اهلیت شناخته خواهد شد ؛در صورتی که قطع نظر از تابعیت خارجی او مطابق قانون ایران نیز بتوان اورا برای انجام آن عمل دارای اهلیت تشخیص داد).
برخلاف قانون مدنی ایران در حقوق اکثر کشور ها ،از جمله انگلستان ،این بحث از سوی بعضی از حقوق دانان مطرح شده که اهلیت معاملاتی طرفین به موجب قانون حاکم بر قرارداد تعیین می شود.((البته قاعده ای قاطع در این باره در رویه قضایی پدیده نیامده و نظریات ارائه شده متفرق بوده است)).
