چون عمده اشکالات این نظریه متوجه عنصر روانی و اخلاقی تقصیر بود عده‌ای بر آن شدند با تجدیدنظر در مفهوم تقصیر و حفظ آن، اشکالات را برطرف کنند. این تلاش ها بیشتر در راستای گسترش مسئولیت‌های قراردادی و استفاده از اماره تقصیر بود. (کاتوزیان، ۱۳۸۶،ص۱۸۶)
در تعهدات قراردادی، نقض تعهد، خود تقصیر است و در تحقق مسئولیت اثبات تقصیر لزومی نداشته بلکه صرف اثبات عدم ایفای تعهد کافی است. بنابرین اگر بتوان تکالیف عامی را که اشخاص درباره احتیاط کردن و ضررنزدن به دیگران دارند به قراردادی منسوب کرد، زیان دیده از اثبات تقصیر معاف می‌شود (کاتوزیان،۱۳۸۶،ص۱۸۷). لذا تضمین ایمنی را در بسیاری از قراردادها به عنوان مثال در روابط بین کارگر و کارفرما و مسافر و متصدی حمل و نقل به عنوان یک تعهد ضمنی پذیرفتند (ژوردن، ۱۳۸۵،ص۶۴).
شیوه دیگر استفاده از اماره تقصیر برای برخی افراد متخصص بود. طبق این دیدگاه ، مهندس عمران تعهد مقاومت ساختمان، برق کار تعهد سلامت کار و خطرزا نبودن سیم کشی و سازنده اتومبیل تعهد کار متعارف آن و لوله کش گاز و آب، تضمین عدم نشت آن را داده‌اند (داراب پور، ۱۳۸۷،ص۶۷) و برای آن ها فرض تقصیر شده و زیان دیده را از اثبات آن بی نیاز می‌کند.
به هر حال در نظریات جدید تقصیر، به جای معیار شخصی از معیارهای نوعی استفاده می‌شود. مقصود از معیار نوعی آن است که تقصیر صرف نظر از مقصر، یک رفتار نوعی است که در آن خروج از معیارها و متعارف مشاهده می‌شود. در واقع در این نظر برخلاف تقصیر شخصی که بیشتر به بررسی حالات مقصر می‌پرداخت، به تقصیر بیش از مقصر توجه می‌شود. اگر عینیت یک رفتار بدون آنکه در حالات فاعل آن جستجو شود مورد توجه قرار گیرد و آن رفتار، رفتاری بیرون از ضوابط نوعی باشد باید آن را تقصیر دانست. (ره پیک، ۱۳۹۰،ص۲۷)
تعریفی که در حقوق ایران از تقصیر شده نیز بدین عبارت است که: تقصیر عبارت از تعدی و تفریط از رفتار انسانی متعارف در همان شرایط خارجی وقوع حادثه یا رفتاری که هرگاه شخص متعارف در شرایط حادثه قرار بگیرد، مرتکب آن نمی شود (قاسم زاده، ۱۳۸۷،ص۳۲۸) بنابرین در حقوق ایران نیز ضابطه نوعی قابل پذیرش است.
۲-۱-۲- نظریه ایجاد خطر
هر چند این نظریه از نظر تاریخی بر نظریه تقصیر مقدم است لکن پس از چشمگیر شدن مشکلات ناشی از تحولات اقتصادی و… در شکل جدید خود عرضه شده و به صورت یک نظریه مستقل درآمده است. بنابرین می‌توان آن را از پدیده‌های فکری جدید و محصول انقلاب صنعتی دانست. (قاسم زاده، ۱۳۸۷،ص۳۲۹)
پیروان این نظریه معتقدند تقصیر بایستی از مبنای مسئولیت مدنی حذف شود، و مبنا را رابطه سببیتی دانست که میان فعالیت شخصی و خسارت زیان دیده وجود دارد. در این نظریه مسئول کسی است که فعالیت او صرف نظر از اینکه رفتار جایز یا منهی بوده است زیانی به دیگری رسانده است. (حسینی نژاد، ۱۳۸۹،ص۲۹)
طبق این نظریه چون اثبات تقصیر در اغلب موارد بسیار دشوار و گاه غیرممکن است نباید مبنای مسئولیت قرار بگیرد و در اثبات مسئولیت باید تنها به علت مادی فعل توجه نمود نه علت غیر مادی و قصد فاعل زیان. زیرا از قصد و نیت درون افراد تنها خدا آگاه است و از طرفی چون هدف در مسئولیت مدنی جبران خسارت وارده است وجود یا عدم وجود تقصیر نباید اهمیت ویژه‌ای داشته باشد و تنها مسئله مهم در ایجاد مسئولیت باید عامل سببیت و عدوان عرفی باشد. (داراب پور، ۱۳۸۷،ص۶۱)
مهمترین فایده‌ای که برای این نظریه برشمرده شده این است که با حذف تقصیر، دعاوی جبران خسارت آسان تر به مقصود می‌رسد و بدین ترتیب دامنه مسئولیت مدنی گسترش می‌یابد، بیشتر خسارت ها جبران می‌شود و دیگر مظلومی پایمال بلند پروازی‌های ثروتمندان پرتحرک نخواهد شد. (کاتوزیان، ۱۳۸۶،ص۲۰۰) اما از نظر منتقدان، حذف تقصیر نه تنها اثبات دعوی خسارت را آسانتر نمی کند بلکه قاضی را در یک وادی پر فراز و نشیب و دور و تسلسل می‌اندازد، زیرا عموماً در وقوع هر زیانی علل گوناگونی مؤثر است. طبق نظریه تقصیر، سبب مقصر مسئول قلمداد می‌شود اما اگر مسئولیت مدنی در احراز رابطه سببیت مادی خلاصه شود برای تعیین مسئول بایستی بتوان در میان چندین سبب، علت ورود زیان را مشخص کرد و این امر چندان آسان نیست؛ شاهد مدعی آنکه برای حل این مشکل نظرات مختلفی مانند سبب نزدیک و بی واسطه، سبب مقدم در تاثیر، سبب متعارف و اصلی و… ارائه گشته که اغلب همگی در بیان موضوع نارسا هستند. (درودیان، ۱۳۸۵،ص۳۴)
سرانجام ایراداتی که به نظریه خطر وارد شد طرفداران نظریه را متقاعد نمود تا به تعدیل نظریه خود بپردازند. بدین ترتیب نظریه خطر به چند شعبه تقسیم شد.
۱٫ نظریه خطر در برابر انتفاع مادی: طرفداران این وجه از نظریه خطر معتقدند بر مبنای نظریه خطر هر نوع فعالیتی موجب مسئولیت نمی شود بلکه عملی مسئولیت آور است که انجام دهنده آن از عمل مذکور استفاده مالی و مادی برده است. (باریکلو، ۱۳۸۹،ص۴۹) به بیان دیگر هرکس از کاری سود می‌برد باید زیان‌های ناشی از آن را تحمل کند. (قاسم زاده، ۱۳۸۷،ص۳۳۶)
۲٫ نظریه خطرهای ایجاد شده (نظریه خطر در برابر هر گونه انتفاع) (درودیان، ۱۳۸۵،ص۳۴): این نظریه برای تکمیل نظریه خطر در برابر انتفاع مادی و جبران نارسایی آن مطرح شده است. طبق این نظر فاعل فعل زیان بار مسئول هر گونه فعالیت زیان باری است که ایجاد کرده‌است؛ خواه از آن عمل نفع مادی ببرد یا معنوی. (قاسم زاده، ۱۳۸۷،ص۳۳۷)
۳٫ نظریه خطر نامتعارف: طبق این نظریه تنها فعالیت‌های زیان بار غیرعادی و نامتعارف بنای مسئولیت قرار می‌گیرند. نامتعارف بودن فعالیت نیز بر اساس ضابطه‌ای عرفی تعیین می‌شود. از نظر طرفداران این نظریه، خطر نامتعارف، تقصیر نیست بلکه از دو جهت با آن متفاوت است. (درودیان، ۱۳۸۵،ص۳۵) اول اینکه در تحقق تقصیر وجود یک عمل نامشروع ناقض تعهد شرط است در حالی که در خطر نامتعارف نیاز نیست عمل لزوماًً نامشروع باشد. دوم آنکه در تقصیر عوامل شخصی موثرند در حالی که در تعیین نامتعارف بودن، خطر ضابطه، نوعی است.
۲-۱-۳- نظریه تضمین حق
در تضارب آرای بین طرفداران نظریات تقصیر و خطر نظریه دیگری تحت عنوان نظریه تضمین حق شکل گرفت. این نظریه اولین بار توسط استارک حقوقدان فرانسوی ارائه شده است. (کاتوزیان، ۱۳۸۶،ص۲۰۸) از نظر ایشان مبنای مسئولیت مدنی چنان که باید طرح نشده و نویسندگان حقوقی به اشتباه آن را در دامنه دو مفهوم تقصیر و خطر محدود کرده‌اند. نظریات فوق تنها به آثار و ارزیابی کار عامل زیان پرداخته و نقض حق زیان دیده و تضمین قانون‌گذار از آن را فراموش کرده‌است. ایشان این گفته ریپر مبنی براینکه “محکوم ساختن کسی که خطایی مرتکب نشده است محکوم کردن بی گناه است” را بیان و چنین پاسخ می‌دهد که: قربانی حادثه نیز بی گناه است؛ آیا محروم ساختن او از جبران خسارت، محکوم کردن بی گناه نیست؟ و این اشکال را نخستین گام برای طرح نظریه تضمین حق می‌داند تا نشان دهد زیان‌دیده دارای حقی قابل حمایت است که باید به وسیله جبران خسارت تضمین شود. (استارک،به نقل از کاتوزیان، ۱۳۸۶،ص۲۰۸)
