عبارت است از دگرگونی که از طریق تراکم برگشت ناپذیر عناصر فرهنگی در یک جامعه معین صورت می‌پذیرد و بر اثر آن، جامعه کنترل مؤثرتری را بر محیط طبیعی و اجتماعی اعمال می‌کند.(عیوضعلی سعادت،۱۳۹۲)[۴]
۱-۹-۶- توسعه ملی:
فرایند توسعه‌ی همه جانبه‌ای است، که ابعاد گوناگون توسعه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی (دفاعی) و ارتباطات متقابل آنها را در برمی‌گیرد؛ به‌گونه‌ای که هرکدام از ابعاد این فرایند در ارتباط مستمر با ابعاد دیگر قرار داشته و در کنش و واکنش و تأثیر و تأثّر متقابل، یکدیگر را کامل و یک پیکره واحدی به‌نام توسعه ملّی را پدید می‌آورند
فصل دوم
مروری بر پیشینه تحقیق
۲-۱- توسعه سیاسی
واژه توسعه سیاسی از دوکلمه «توسعه» وسیاست تشکیل شده است. درابتدا تعریفی ازتوسعه و سیاست خواهیم داشت.
توسعه:[۵] «بهبود، رشد و گسترش همه شرایط و جنبه های مادی و معنوی زندگی اجتماعی» را گویند.ازطرفی «گسترش ظرفیت نظام اجتماعی برای برآوردن احتیاجات محسوس یک جامعه، امنیت ملی، آزادی فردی، مشارکت سیاسی، برابری اجتماعی، رشد اقتصادی، صلح و موازنه محیط زیست، مجموعه ای ازاین احتیاجات است.» که ازتعاریف توسعه محسوب می شود(آقا بخشی و دیگران ، ۱۳۷۹ ،۱۰۴)
سیاست [۶]: درباب سیاست تعاریف مختلفی ارائه شده است. یکی ازاین تعاریف عبارت است از؛ تدابیری که حکومت به منظور اداره امورکشوراتخاذ می کند. (سریع القلم ، ۱۳۷۱ ، ۱۲۶ – ۱۲۷)
توسعه سیاسی مانند بسیاری دیگر ازمفاهیم در حوزه علوم سیاسی و اجتماعی دارای برداشت ها وتعاریف گوناگونی می باشد و هریک از دانشمندان و مکاتب با تاکید بر مساله ای آن را تعریف و تشریح نموده اند.از منظر جامعه شناسانه توسعۀ سیاسی» واژه‌ای جامعه شناختی است که از سوی مکاتب غربی به عنوان راهکاری برای کشورهای توسعه نیافته و جهان سومی ارائه گردیده است ؛ توسعه سیاسی در اصطلاح به معنای افزایش ظرفیت و کارایی یک نظام سیاسی در حل و فصل تضادهای منافع فردی و جمعی، ترکیب مردمی بودن، آزادی و تغییرات اساسی در یک جامعه است.
آنچه باید بدان توجه نمود این است که توسعۀ سیاسی با برخی مفاهیم دیگر از جمله مشارکت سیاسی، فرهنگ سیاسی، تبلیغات سیاسی، ارتباطات سیاسی و از همه مهمتر مفهوم نوسازی مرتبط بوده وگاهاٌ در ارتباطی تنگاتنگ است. با این که این دو مفهوم( نوسازی و توسعه) گاهی مترادف وبه جای هم به کار می‌روند، اما برخی از محققان، توسعۀ سیاسی را خیلی عالم تر از نوسازی سیاسی تلقی می‌کنند و معتقدند نوسازی سیاسی در بطن توسعۀ سیاسی محقق می گردد؛ نوسازی سیاسی را می‌توان فرایندی تلقی کرد که طی آن ، نقش‌های کارکردی استراتژیک جامعه به سازندگی و تولید مبادرت می‌ورزند.به عبارت دیگر توسعه سیاسی با دگرگونی های زیربنایی مربوط می شود. درحالی که نوسازی سیاسی با جنبه های روبنایی توسعه سروکار دارد.
در رابطه با ارائه شاخص های توسعه سیاسی باید آگاه بود که برخلاف معیارهای توسعه اقتصادی که کمیت پذیرهستند و ازطریق شاخص هایی چون تولید ناخالص ملی ، درآمدسرانه ، میزان تورم و… می توان میزان توسعه اقتصادی را با توجه به معیارهای آماری و محاسبات کلاسیک ، بطور دقیق مورد ارزیابی و سنجش قرارداد ، در توسعه سیاسی قادربه انجام چنین فعلی نخواهیم بود ؛ زیرابه علت کمیت ناپذیری عناصرکیفی درتوسعه سیاسی نمی توان پارامترهای توسعه سیاسی را به طوردقیق اندازه گیری نمود . مسأله مهم در این مورد وجود متغیرهای نسبتا زیاد و ارتباط پیچیده ای است که میان این متغیرها وجود دارد؛ به طوری که ازتعامل این متغیرها به سادگی نمی توان روابط علی و معلولی میان آنها را از هم بازشناخت .
ازمهمترین موانعی که باعث می شود توسعه سیاسی رشد پیدا نکند ،خشونت سیاسی است ؛ این شکل از خشونت درچارچوب سازوکارهای قدرت قابل تحلیل وتبیین می باشد . علاوه بر مانع مذکور ،چالش های دیگری نیز وجود دارند که فرهنگ و ساختار را تحت فشار قرار می دهند که باید به آنها در برنامه توسعه سیاسی توجه ویژه داشت عبارتند از مساله کشورسازی ، با توجه به مسائل نفوذ و انسجام ملی ، ملت سازی (که با مسائل تعهد و وفاداری به کشور و هویت ملی مربوط می شود) ، مشارکت ، مساله اقتصاد سازی با توجه به مساله تقاضا برای افزایش ظرفیت تولید .
۲-۱-۱- شاخص های توسعه سیاسی:
برخلاف معیارهای توسعه اقتصادی که کمیت پذیرندوازطریق شاخص هایی چون تولیدناخالص ملی، درآمدسرانه، افزایش یاکاهش قدرت خرید، میزان اشتغال و… می توان میزان توسعه اقتصادی رادرچارچوب های آماری بامحاسبات دقیق موردارزیابی وسنجش قرارداد. در توسعه سیاسی قادربه انجام چنین کاری نیستیم؛ زیرابه علت کمیت ناپذیری عناصرکیفی توسعه سیاسی نمی توان پارامترهای توسعه سیاسی رابه طوردقیق اندازه گیری نمود.برای مثال تعیین سطح جامعه پذیری یا مشروعیت سیاسی ونهادی شدن آنها در یک جامعه وفهم میزان توسعه سیاسی ازآن به سختی می تواند صورت پذیرد. مسأله مهم وجود متغیرهای نسبتا زیاد و ارتباط پیچیده ای است که میان این متغیرها وجود داردبه طوری که ازتعامل این متغیرهابه سادگی نمی توان روابط علی و معلولی را از هم بازشناخت. مثلاً مشروعیت سیاسی خودباعث افزایش سطح مشارکت درجامعه می شود،در حالی که مشارکت سیاسی و اجتماعی به نوبه خودبه توسعه سیاسی ومشروعیت سیاسی کمک می کند (قوام ۱۳۷۱، ۲۰-۲۱)
درمورد بسیاری از پارامترهای اصلی توسعه سیاسی چون مشروعیت ومشارکت سیاسی میان محققان علوم سیاسی اتفاق نظروجوددارد، اما به محض آنکه این عناصر در ارتباط ب جوامع و فرهنگ ها و ساختارهای متفاوت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی موردبررسی قرارمی گیرند، به سادگی نمی توان باتوجه به پارامترهای مزبور جامعه ای را ازنظرسیاسی توسعه یافته ویانظام دیگرراعقب مانده تلقی کرد(همان )ولی درهرصورت شاخص هایی راکه ازپذیرش بیشتری برخوردارندمی توان چنین برشمرد
میزان مشروعیت نظام واهتمام مردم به دولتمردان
مشارکت مردم از طریق نهادهای اجتماعی، سیاسی نظیر انتخابات مجلس احزاب و نهادهای سیاسی غیردولتی و مطبوعات و قدرت انتخاب حکومتی برخاسته از مردم بر مردم و میزان آزادی آنان
حکومت قانون و نه حکومت فرد به شکل استبدادی و دیکتاتوری و غیرشخصی بودن نظام سیاسی
میزان اقتدار در پاسخگویی به نیازهای مردم از طریق ایجاد شبکه اداری کارآمد و فعال و حل قانونمند مشکلات و معضلات سیاسی جامعه. آنچه به نظرمی رسد، این است که با توسعه سیاسی بسیاری از مشکلات جوامع سنتی حل می شود و گشایش هایی فراهم می آید. وجود شاخص های که برشمردیم همگی نشان دهند یک جامعه ای است که به توسعه سیاسی رسیده باشد.
۲-۱-۲ موجبات و مکانیسم های (شرایط) توسعه سیاسی
درتجربه دوقرنی که از به وجود آمدن دولت های ملی (دموکراسی) می گذرد، گروهی از مکانیسم های سیاسی توانسته اند قابلیت خود را در ایجاد توسعه سیاسی به اثبات رسانند که همین مکانیسم هارا باید در آن واحد شرایط اساسی توسعه سیاسی دانست. مهم ترین این مکانیسم ها عبارتنداز:
-
- انتخابی بودن نهادهای سیاسی؛ این امربدان معناست که اولاًمنشأ قدرت درقاعده وپایه جامعه به رسمیت شناخته می شود.ثانیاً این حق به رسمیت شناخته می شودکه این قدرت پایه ای حاکمیت برخویش رادردست بگیرد.ثالثاً برای اعمال حاکمیت یک مکانیسم تفویض نمایندگی تعیین می شود.دراین تفویض انتخاب باید بتواند در شرایط مناسب انجام بگیرد یعنی تمام کسانی که مایل به نماینده شدن هستند، از این حق برخوردار باشند و تمام افراد جامعه با حداقل شرایط تعیین شده در قانون ازحق انتخاب کردن برخوردارباشند. در نظام های دموکراتیک برای ایجاد برابری واقعی درانتخابات تا به حدی است که به تمام احزاب کوچک کمک های گسترده ای می شود تا بتوانند در تبلیغات باحریفان قدرتمند خود یعنی احزاب بزرگ رقابت کنند(مجله معارف،۱۳۸۷،شماره۶۳)
-
- نظارت مردم برنهادهای سیاسی؛جامعه بایدبتواند بانهادینه کردن، حوزه سیاسی رابه حدی برساندکه اولاً؛ نهادهای این حوزه رابتوان همچون اشخاص به زیرسوال برد وبازخواست کردودرصورت احرازشدن خطایشان موردمجازات قرارداد.ثانیاً؛ آنها در برابرمردم مسئول باشند وحق مردم باشد که به تعقیب ومجازات این نهادها ومسئولین بپردازد ازطرفی همه نهادهای حوزه سیاسی به دلیل انتخابی بودنشان قابل تغییرهستند.اماتوسعه سیاسی رانبایدتنهادر«قابلیت تغییر»مشاهده کرد، بلکه منطقا باید خود تغییر را نیز شاهد بود.مهم ترین تغییرات باید در آنچه به «چرخش نخبگان» معروف است دیده می شود. به این معنا که هیچ شخصیت حقیقی به صورت درازمدت در هیچ مقامی به جز مواردی استثنایی که پای وحدت و هویت ملی مطرح است، باقی نماند. محدود بودن قانونی دوره های نمایندگی برای مثال برای رؤسای جمهوری از مکانیسم های بسیار مفیدی است که می تواند توسعه سیاسی را تضمین کند.
شفافیت اطلاعاتی وضمانت تداوم فعالیت آنها در حوزه سیاسی، آزادی مطبوعات و رسانه های ارتباط جمعی به طور کلی اهمیت بسیار بیشتری از آزادی احزاب و فعالیت سیاسی دارد. تجربه چند دهه گذشته در جهان نشان داده است که بدون یک شفافیت نسبتاً کامل سیاسی که تنها با برخورداری ازآزادی واقعی در رسانه ها به دست می آید، فعالیت احزاب و گروه های سیاسی یا شکل کامل خودی به خود می گیرد و یا مستعد کشیده شدن به دام فساد مالی است و یا سرانجام تحت تأثیر و قدرت کامل نهادهای قدرت سنتی قرار خواهد گرفت.
توسعه سیاسی بدون آزادی رسانه ها معنا ندارد. شرط این آزادی نیز فقط اراده دولت به قائل شدن آن به عنوان یک حق نیست؛ بلکه توانایی واقتداردولت به حمایت وضمانت ازاین حق است.وجودگروه های فشاربه هرشکل درهرسطح وباهرگونه ابزاری که به کار بگیرند علیه آزادی عمل رسانه ها، نشان های بسیار نگران کننده ای از ضعف و کمبود اقتدار دولتی است که مانعی بزرگ برای توسعه سیاسی به شمار می آید.
تفکیک حوزه سیاسی باحداکثرممکن چه درنهادها و چه در بازیگران خود ازحوزه قدرت سیاسی؛ درجامعه قبل صنعتی درقالب هایی چون قومیت، خانواده، منزلت اجتماعی، ثروت و… در ورود جامعه به مدرنیته دچارشکنندگی می شود، اما تجربه نشان می دهدکه عموماً به ویژه درکشورهای درحال توسعه پس ازیک دوره تنش آشکار میان این دوحوزه قدرت سیاسی، نوعی تلفیق وتألیف بیمارگونه میان آن دوبرقرارمی شودکه درنهایت به حوزه قدرت مدرن می رسد. به این معنا که درعین آنکه قالب های مدرن توسعه سیاسی نظیرمجلس قانون گذاری نهادهای انتخاباتی اجرایی وغیره درظاهرامربه وجودمی آیند، اما در پشت این ظاهر دموکراتیک در واقع همان مناسبات قبل صنعتی نظیرنظام خویشاوندی، قومیت، قبیله وغیره حکومت رادردست دارند.ادامه این وضعیت وعدم مبارزه قاطع با آن می تواندکل نظام سیاسی اجتماعی رافلج کرده وفرآیند رشد وتوسعه رادرتمامی جنبه های آن متوقف ساخته و یا از سرعت آن بکاهد. این حالت همچنین سبب فساد درونی ومزمن نهادهای سیاسی جدیدشده ونتیجه نهایی آن روی گردانی بیش ازبیش وبی اعتمادی فزاینده مردم نسبت به کارایی آن نهادهاست که دریک دورباطل به عدم تحقق توسعه سیاسی منجر می شود.
علاوه بر مکانیسم هایی که برشمردیم، برخی ازموجبات که باعث توسعه سیاسی درجامعه می شودعبارتنداز؛
باسوادشدن مردم: که از این طریق مردم ازوضع دنیاباخبروبه حقوق خود آشنا می شوند و برای الگوی توسعه یافته تر از زندگی آمادگی بهتر می یابند.
پیشرفت دانش وفن آوری: گروه های دانا و فن آور پشتوانه بیشتری برای حس استقلال درمقابل حکومت ودرنتیجه تعدیل اقتدارآن می شوند
به وجود آمدن نخبگان پیشرو: آنها با نقد تفکر سنتی و پرسش های تازهای که می افکنند، چالش های تازه فرهنگی به وجود می آورند، نوآوری می کنند و به دگرگونی ها دامن می زنند.
تجددخواهی درسنت: دردرون گروه های سنتی طیف هایی پیدامی شودکه باتفسیر و تأویل جدید سنت های تاریخی، قومی ودینی به تحول یاری می رسانند
جنبش روشنفکری:روشنفکران وجدان حساس جامعه اند و با بازی های تازه واحیاناً مخاطره آمیزفکری و اجتماعی و سیاسی موجبات توسعه سیاسی رافراهم می آورند. (مجله معارف ،۱۳۸۷ :شماره ۶۳)
۲-۲- موانع توسعه سیاسی:
ازمهمترین موانعی که باعث می شود توسعه سیاسی رشد پیدا نکند، عبارتنداز:
الف) خشونت سیاسی:
خشونتی است که درچارچوب سازوکارهای قدرت قابل تحلیل وتبیین باشد. زیرا خشونت سیاسی پدیده ای است چندبعدی.در یک طرف این خشونت دولت باقوه قهریه حضوردارند. درطرف دیگر گروه های سیاسی به چشم می خورند.درطرف سوم شهروندانی به چشم می آیندکه خود عامل دامن زدن به این خشونت ها هستند یا در برابر آنها سکوت می کنند و درطرف چهارم نهادها و تشکل هایی به چشم می خورندکه می توانند پناه امن افراد در برابر خشونت سیاسی باشند اگرچه درجوامعی که توسعه سیاسی وجود نداشته باشد، از دادن تأمین به اعضای خود ناتوانند. خشونت سیاسی در جامعه ازمهمترین موانع توسعه سیاسی است؛ زیراخشونت سیاسی درجامعه دارای کارکردهای ذیل است که نتیجه آن عدم توسعه سیاسی می باشد:
الف) خشونت سیاسی ناقض حاکمیت سیاسی دولت است
ب) ازنظرکارکردی درفرایندعادی سیاسی اختلال ایجادمی کند.
ج) خواست تحول وتغییررابه سطح تخریب ونابودی ارتقامی بخشد
د) محصول نابهنجاری های اجتماعی است
ه) هزینه های بالایی برای حاکمیت سیاسی دارد.
و) ازخواست انتقادی شهروندان که برای آنهایک خواست طبیعی است جلوگیری می کند
ب) وجوددولت استبدادی:
دولت در حکومت های استبدادی مهم ترین نهاد در ساختارسیاسی است. چون نهادهای جامعه مدنی حضور ندارند. از این جهت دولت تمایل دارد وظائف خویش را گسترش دهد و دخالت همه جانبه ای در همه امورداشته باشد و اگردولت بخواهددر همه عرصه ها دخالت کند قدرت پاسخگویی اش کاهش می یابد، یعنی دولت ایجادوهدایت تقاضای مؤثردرجامعه وتوان پاسخگویی به این تقاضاو جهت دهی فعالیت های اجتماعی راندارد.
از مهمترین مشخصه های دولت استبدادی فقدان ساختارهای مشارکتی در جامعه است و مردم دراین نوع حکومت رویکرد مشارکت فعال ندارند، زیرا مشارکت سیاسی براین فرض استواراست که فرد عقلانی محض است و با محاسبه سود و زیان خود و به منظور تحقق برخی خواسته ها و تأمین منافع خویش پای به عرصه سیاسی می گذارد.غایت اصلی افراد ازمشارکت سیاسی عبارت است ازتاثیربرانتخاب مجریان وبرنحوه تصمیم گیری آنان به منظورتأمین منافع وخواسته های فردی بیشتر(ایوبی، ۱۳۷۷ ، ۱۸۷) درحالی که این نوع ازفرهنگ سیاسی مشارکتی درحکومت های استبدادی وجودندارد.
ج) تمرکز منابع قدرت:
افزایش کنترل حکومت برمنابع قدرت (اعم ازمنابع اجبارآمیزوغیرآن) احتمال مشارکت ورقابت سیاسی راکاهش می دهدوازاین رومانع توسعه سیاسی می شود.معمولادرشرایط بحران های ساختاری، کنترل حکومت برانواع منابع افزایش می یابد.این بحران ها را می توان درافول نظام سیاسی، انقلاب سیاسی، ضعف ملی واقتصادی درقبال نظام بین المللی عدم پیدایش نظام سیاسی همبسته ومنضبط جدیدونزاع برسرقدرت سیاسی یافت.همچنین کنترل متمرکز بر منابع مختلف در فرایند اولیه تکوین دولت های ملی مدرن (دوران حکومتهای مطلقه) به دلایل ساختاری ضرورت می یابد. به هرحال پیدایش کنترل متمرکز بر منابع پیش از گسترش مشارکت درقالب سیاسی مانعی برسرراه توسعه سیاسی به معنای مورد نظر ما ایجادمی کند.زیرا کنترل حکومت برمنابع قدرت برمیزان اقتدار و تمرکز قدرت در حکومت می افزاید و از امکان رقابت ومشارکت سیاسی می کاهد.تمرکزمنابع مختلف دردست حکومت ممکن است کارایی حکومت را افزایش دهد، اما قطعاً مانع رقابت و مشارکت درسیاسی خواهد شد و این به معنا عدم توسعه سیاسی است ومانع از آن خواهد شد.
د. وجودشکافهای آشتی ناپذیر:
