عده ای از حقوق دانان با استناد به ماده ی ۵۲۹قانون فعلی آیین دادرسی مدنی به طور کلی قانون آیین دادرسی مدنی (۱۳۱۸) و در نتیجه مواد مربوط به اجرای موقت را ملغی الاثر اعلام کرده‌اند[۱۴]، در مقابل این نظر حقوق دانان دیگری معتقدند که ماده ی ۵۲۹ تنها الحاقات و اصلاحات مغایر مذکور در قانون(۱۳۱۸) را ملغی الاثر اعلام نموده و چون سکوت مقنن در قانون فعلی بنا بر روایت(لاینتسب الساکت قول) دلیلی بر مغایرت موارد اجرای موقت حکم ندارد پس موارد اجرای موقت و احکام آن به قوت خود باقی است از طرفی دیگر با توجه به اینکه در مقام شک امری اصل برعدم می‌باشد به لحاظ اصولی در این مورد نیز باید قائل به عدم وجود ناسخ در مورد نسخ موارد اجرای موقت گردید[۱۵] ، لیکن این نظر به لحاظ منطقی و عقلی قابل ایراد می‌باشد بنابرین با پذیرش نظریه ی نسخ موارد اجرای موقت احکام غیرقطعی که قابلیت اجرا مطابق قانون فعلی را دارا می‌باشند می توان به ۳دسته ی ذیل تقسیم نمود:
الف-موارد مندرج در ماده ۱۷۵قانون آیین دادرسی مدنی که ناظر بر دعاوی تصرف می‌باشد و قبلا مورد بررسی قرار گرفت.
ب-مواد۴۱۷ و۴۱۸ قانون تجارت و ماده ی ۸قانون تصفیه امور ورشکستگی که شرح آن فوقا مطرح گردید.
ج-تصمیمات دادگاه در امور حسبی که فوقا بدان پرداخته شد. موارد اجرای موقت را در قانون سابق و فعلی آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین حقوقی مورد بررسی قرار دادیم اینک به بیان نکاتی می پردازیم که توجه ی بدان در خصوص اجرای موقت احکام ضروری است: اجرای موقت حکم مستلزم وجود ۲ شرط می‌باشد : اول اینکه قانون موضوع مورد نظر را در زمره ی موارد اجرای موقت پیش‌بینی نموده باشد.
دوم اینکه دادگاه قرار اجرای موقت را صادر نموده باشد ،بنابرین تنها پیش‌بینی قانون برای اجرای موقت حکم کافی نمی باشد بلکه وجود دستور دادگاه شرط مکمل اجرای موقت می‌باشد. قرار اجرای موقت باید ضمن صدور حکم صادر شده باشد و بعد از صدورحکم قابل پذیرش نمی باشد،از آنجا که اجرای احکام مطابق مواد آیین دادرسی مدنی صورت می‌گیرد تابع قانون حاکم در زمان اجراء می‌باشد بنابرین اگر حکمی قبلا صادر شده ولی به حالت اجرایی در نیامده باشد اجرای آن حکم مطابق مقررات جاری در زمان اجراء خواهد بود .
۲-مواردی که علی رغم قطعیت امکان اجراء ندارند :
همان گونه که ذکر گردید ماده ی ۱ قانون اجرای احکام مدنی بلافاصله پس از ذکر اصل لازم در خصوص اجرایی شدن حکم استسناء آن را نیز ذکر نموده که این استسناء اجرای موقت حکم نام دارد که فوقا به بررسی آن پرداختیم، استسنای دوم بر قابلیت اجرای احکام قطعی احکامی می‌باشند که علی رغم قطعیت تا حصول شرایط خاص قابلیت اجراء نخواهند داشت، اینک به بررسی مختصر این دسته از احکام می پردازیم :
الف-احکام راجع به طلاق :
مطابق ماده ی۱۱۱۹قانون مدنی اجرای حکم طلاق منوط بر نهایی شدن حکم می‌باشد [۱۶]از این رو لازم و ضروری است که حکم نهایی را بشناسیم : تبصره ی ماده ی۲۲قانون ،ثبت حکم نهایی را اینگونه معرفی نموده است : «حکم نهایی حکمی است که به واسطه ی طی مراحل قانونی و قضایی یا به واسطه ی انقضای مهلت اعتراض و استیناف و تمیز دعوایی که در موضوع آن حکم صادر گردیده از دعاوی مختومه محسوب می‌گردد» . عده ای دیگر از حقوق دانان حکم نهایی را حکمی می دانند که قابل فرجام در دیوان عالی کشور نباشد بنابرین حکمی که در دیوان عالی کشور ابرام گردیده چون قابل رسیدگی مجدد فرجامی نمی باشد حکم نهایی است و همچنین است حکمی که از دادگاه تالی صادر گردیده در حالی که قابل فرجام در دیوان عالی کشور نبوده، به علاوه حکمی که قابل رسیدگی فرجامی بوده لیکن به علت انقضای مهلت و عدم اعتراض امکان رسیدگی فرجامی را از دست داده نیز حکم نهایی است[۱۷].
ب- احکام راجع به وراث، تعداد ورثه و سهم الارث آن ها در اداره ی ثبت :
ماده ی ۲۲قانون ثبت،ثبت ملک به نام ورثه را منوط بر احراز وراثت و انحصار آن و توافق در سهم الارث و در صورت اختلاف در سهم الارث منوط بر وجود حکم نهایی می‌داند .
ج – احکام راجع به وصیت نامه:
ماده ۲۲۹قانون امور حسبی تصرفات ورثه در ترکه رااز قبیل فروش، صلح، هبه و…را نافذ نمی داند مگر بعد از اجازه ی بستانکاران یا ادای دین[۱۸].
د- حکم راجع به مواد ۹۶ و۹۷ قانون ثبت .
و-چنانچه عملیات ثبتی ملک از نظر شورای عالی ثبت صحیح باشد و دعوی راجع به ثبت همان ملک در دادگاه مطرح باشد به استناد مواد ۱۷ و۲۲قانون ثبت و ماده۱۰۱ نظامنامه مصوب(۱۳۱۷) اداره ی ثبت سند مالکیت صادر نخواهد نمود[۱۹].
ه- اجرای احکام راجع به اماکن کسب و پیشه به لحاظ احداث بنا و نیاز شخصی و انتقال به غیرعلی رغم قطعیت منوط بر تودیع مبلغ حق کسب و پیشه می‌باشد.
ی-حکم تقسیط یا اعساراز پرداخت محکوم به برای محکومین بازداشت شده طبق ماده ی ۲ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی قبل از قطعیت قابل اجراست.
۲-جنبه ی اجرایی داشتن حکم :
همان گونه که بیان شد ماده ی ۱قانون اجرای احکام مدنی به قطعیت حکم به عنوان یکی از شرایط لازم برای اجرای حکم اشاره نموده است همین ماده تلویحا و به صورت ضمنی شرط دیگری از شروط لازم برای اجرای حکم را مورد اشاره قرارداده است که آن جنبه ی اجرایی داشتن حکم است ،همان گونه که می‌دانیم احکام صادره از طرف دادگاه یا دارای جنبه ی اعلامی می‌باشند یا جنبه ی تأسیسی . حکم اعلامی یا حکم کاشفی حکمی است که اعلام وجود حقی را می کند، در مقابل حکم اعلامی حکم تأسیسی یا حکم موجد حق وجود دارد ، هرگاه حکم صادره از طرف دادگاه بیان انشاء حقی را از تاریخ صدور حکم نماید مثل حکم به پرداخت مال الاجاره توسط مستأجر حکم صادره تأسیسی نامیده می شود .یکی از شرایط شکل گیری عملیات اجرایی وجود جنبه ی اجرایی در حکم صادره است بدین مفهوم که مدلول حکم لزوماً باید بیانگر الزام محکوم علیه به انجام عملی باشد بنابرین بدین علت که در حکم اعلامی تنها علیه محکوم علیه اوامری اعلام می‌گردد و وی ملزم به انجام هیچ گونه عملی نمی باشد حکم فاقد جنبه ی اجرایی می‌باشد .
۳- معین بودن موضوع حکم:
