نگرانی های بسیاری ‌در مورد کودکان حاصل از گامت اهدایی وجود دارد، از این که نتایج تحقیقات روانشناختی در رابطه با این کودکان که از لحاظ ژنتیکی به یکی از والدین یا هر دو مربوط نیستند چگونه است. از یک سو برخی از محققان( e.g Warnock.1984.golombok .et al.1995 )معتقدند که فقدان ارتباط ژنتیکی بین کودک و والدین یا هر دو ممکن است احساس سردرگمی و آشفتگی در هویت برای این کودکان در پی داشته باشد.

حق بر هویت خانوادگی، ممکن است با حق بر هویت واقعی یکی تلقی شود. به عبارت دیگر، اگر فرزند خواندگی اتفاق بیفتد و پدر و مادر طبیعی نامعین بمانند،کودک ممکن است بتواند بر اساس حق بر شناخت هویت واقعی خود، شناخت والدین ژنتیکی خود را تقاضا نماید. این منفعت متعلق ‌به این حق کودک در مطالعه ی جامع جان تریسلیوتیس ‌در مورد هفتاد کودک اسکاتلندی نشان داده است. پژوهشگر آسیبی را از غیرقابل دسترس بودن یا آگاهی از هویت واقعی آن ها نشان داد و همچنین طبیعت و ماهیت نیاز ضروری کودکان خوانده برای جست و جوی هویت از جمله یافته های دیگر، این است که وقتی فرزند خواندگی اتفاق می افتد و مدت طولانی سپری می شود و بعد این موضوع آشکار می شود عواقب جدی بدی به بار می آورد و اطلاعات نشان می‌دهد که ریشه ی بیشتر مشکلات روانی این کودکان، فرزندخواندگی می‌باشد. ( George.A.op.cit.p225 )

۲-۱-۴٫ تعهدات بین‌المللی

به رسمیت شناختن حقوق مخصوص ‌در مورد حق بر هویت خانوادگی، با مخالفت های زیادی روبرو می‌باشد، ولی به طور معمول به سمت حمایت از حقوق کودک پیش می رود. معاهدات اخیر به طور مستقیم، به جداکردن غیرقانونی فرزندان از والدینشان پرداخته‌اند. حقوق اساسی کودک نسبت به هویت واقعی خودش، به صراحت در معاهدات و اعلامیه های حقوق بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است. از سوی دیگر، منافع کودک در حفظ هویت خانوادگی خود در اعمال و تصمیمات دولت ها به رسمیت شناخته شده است. ( (Ibid به عنوان مثال در سال ۱۹۲۴ دیوان عالی کشور آمریکا در دعوای Pierce V. Society Of Sisters حقوق کوک را نسبت به والدینی که از آن ها به وجود آمده به رسمیت شناخته است. اخیراً در دعوای ان گوین دان علیه کیسینجر نمایندگان ۲۷۰۰ کودک ویتنامی، ادعا کردند که دولت آمریکا حقوق اساسی کودکان را نقض ‌کرده‌است. همچنین این حقوق را بر اساس قانون اساسی آمریکا، با دور کردن کودکان از ویتنام، بدون حضانت ‌و سرپرستی مناسب و همچنین زندانی کردن آن ها در این کشور، دور از والدین طبیعی خودشان، نقض نموده است. دادگاه تجدیدنظر، نگه داری کودکان توسط والدین خوانده را بازداشت غیر قانونی دانست، دستور داد که اوراق هویتی کودکان بررسی شود که مورد بازداشت واقع شده اند یا نه؟((Ibid آن چه قابل توجه می‌باشد این است که بر حقوق کودک نسبت به حقوق والدین بیشتر تأکید شده است و دادگاه، حقوق اساسی کافی برای شناسایی کودکان از طریق بررسی اسناد هویتی کودک در نظر گرفته است.

استاندارد جایگاه کودکان در تصمیم گیری دولت، توسط کنوانسیون حقوق کودک «غبطه کودک» بیان شده است. در اختلاف بین والدین و منافع کودک، غبطه کودک تنها استاندارد است. در اختلاف بین والدین و دولت، جایی که ممکن است حقوق والدین نقض شود، بهترین استاندارد مورد نیاز، به رسمیت شناختن حقوق والدین برای حضانت فرزندان خود می‌باشد. به عنوان مثال در دعوای Smith V. Organization of Foster Families بیان شد اگر دولت برای فروپاشی خانواده ای تنها به ادعای حفظ غبطه ی کودک و بدون اثبات این ادعا تلاش نماید، جرم تلقی می شود. ((p229. Ibid یکی از اعتراضات این است که «غبطه کودک» بیش از حد ذهنی و نا معین می‌باشد. تعریف منافع کودک مشکل تر از منافع بزرگسالان است. زیرا فرد بزرگسال خود می‌تواند آن چه را که به نفع او می‌باشد، بیان نماید. لیکن ‌در مورد کودک چنین نیست در این جا تنها فرضی که حقوق فرانسه مطرح می‌کند آن است که منافع کودک با منافع والدینش همسو می‌باشد. این امر تا زمانی که خانواده پابرجا می‌باشد صحیح است. ولی در صورت از هم گسستن خانواده، دادگاه تصمیم می‌گیرد که چه چیزی به نفع یا به ضرر کودک است . ( عابد خراسانی، ۱۳۸۹،ص۸۶) این که معیار اندازه گیری و تعیین بهترین منافع کودک چه چیزی می‌باشد، بیشتر فعالان حقوق کودک این معیار را به صلاحدید متعارف قاضی می دانند. مثلا قاضی به طور متعارف داشتن مسکن و خوراک و پوشاک را از بهترین منافع کودک می‌داند.

ماده ی ۸ کنوانسیون حقوق کودک از دو عنصر تشکیل شده است: الف. وظیفه ی دولت به انجام تمام اقدامات لازم برای حفظ هویت کودک،ب. وظیفه ی دولت برای ایجاد مکانیزم های مناسب برای دوباره احیا کردن هویت کودک در زمانی که عضوی از کنوانسیون، کودک را از حق هویت محروم ‌کرده‌است. نکته ای که می بایست به آن توجه شود این است که رعایت ماده ی ۸ برای دولت ها اجباری می‌باشد و دولت ها می بایست به حق هویت کودک احترام بگذارند زیرا هدف از این مقرره جلوگیری از دخالت خودسرانه ی دولت ها در حق هویت کودک است.(Sergio cerda.p5 )در نتیجه دولت ها نمی بایست قانونی مخالف با این حق تصویب نمایند.

در زمینه ی تلقیح مصنوعی در حال حاضر در ایران قانون نحوه ی اهدای جنین به زوجین نابارور مصوب ۱۳۸۲، اجرا می شود. در این قانون، اهدای جنین پذیرفته شده است و ‌در مورد اهدای گامت حرفی به میان نیامده است. به همین دلیل به نظر می‌رسد که از نظر قانون ایران اهدای گامت غیر مجاز می‌باشد. زیرا در اهدای گامت نطفه ی زن و مرد اجنبی تلقیح می‌شوند ولی در اهدای جنین، به شکلی که در قانون مد نظر می‌باشد، اسپرم و تخمک زن و مردی که شرعاً به هم حلال می‌باشند، تلقیح می شود و بعد به زوجین اهداگیرنده منتقل می شود.

قانون موضوعه ی ایران در این مورد قابل تأمل می‌باشد، زیرا فقط به مرحله ی تشکیل جنین توجه نموده است. بعد از تشکیل جنین و اهدای آن به زوجین اهداگیرنده، کودک بعد از تولد در آینده در اختیار والدین اهداگیرنده قرار می‌گیرد. به نظر می‌رسد، می بایست که به مرحله ی بعد تولد هم توجه شود. وجود کودک همراه والدین ژنتیکی خود آثاری دارد که می بایست به آن ها توجه شود که ‌به این قضیه در قانون ایران توجه نشده است. در واقع منافع کودک می بایست هم به هنگام تلقیح نطفه ی تشکیل دهنده ی او و هم بعد از تولد استمراراً در نظر گرفته شود. مضرات روانی و اجتماعی و حقوقی ناشی از جدایی از والدین بیولوژیکی، در مرحله ی بعد از تولد کودک و در زمان پرورش او، نشان دهنده ی اهمیت فراوان پرورش کودک است.