۲-۳-۲- مجوز وضع قواعد مساعدتر
دولت‌ها طبق بند ۱ ماده ۹ می‌توانند با اتخاذ قواعد مساعدتری که به صورت افزایش مهلت طرح درخواست استرداد مال است، منافع خود را تأمین نمایند. «مثلاً افزایش مدت مرور زمان از ۳ سال به ۵ سال در فرانسه، ۷ سال در انگلستان و آمریکا و ۱۰ سال در ایتالیا».[۱۱۹]
اما متأسفانه حتی قراردادن این مواعد بعضاً کمکی نخواهد نمود، زیرا سارق، پس از سرقت مال فرهنگی، آن را توسط دلال تا مدتی از انظار دور نگه می‌دارد و پس از پایان مواعد با مالک تماس می‌گیرد و پیشنهاد فروش مجدد اثر را مطرح می‌کند. مالک نیز برای بازپس‌گیری آن می‌بایست مجدداً ارزش آن شیء را بپردازد. چنانچه مالک خواهان بازپس‌گیری باشد، چاره‌ای جز قبول پیشنهاد ندارد و با توجه به انقضای دوره قانونی، دعاوی وی قابل پیگیری نخواهد بود و احتمالاً پلیس نیز تمایلی به یاری‌رساندن به مالک نخواهد داشت. به هر حال، سارق همواره در موقعیت بهتری قرار می‌گیرد، مگر این که پلیس منطقه‌ای محل وقوع مال را کشف نماید و تصمیم بگیرد که بدون درخواست استرداد رسمی، آن را توقیف و مصادره نماید.
۳-۳- اشیاء متعلق به کلکسیون‌های عمومی
کنوانسیون یونیدرویت درخصوص اشیاء متعلق به کلکسیون‌های عمومی، قائل به نظام و قواعد ویژه و متضمن یک سری استثناها در مورد کشورهایی است که از وضعیت حقوقی خاص برخوردار می‌باشند. کنوانسیون در بند ۷ ماده ۳ خود مقرر داشت: «چنین کلکسیونی، مجموعه‌ای است از اشیاء فرهنگی صورت‌برداری شده یا شناسایی شده، که تحت تملک کشور عضو معاهده، مرجع ذی‌صلاح منطقه‌ای یا محلی آن کشور، بنیاد مذهبی کشور عضو معاهده و یا مؤسسه یا بنیادی با اهداف فرهنگی، آموزشی یا علمی کشور مذبور باشند».
شیوه ناظر بر این اموال بدین صورت است که دادخواست استرداد آن ها تابع هیچگونه مواعد مرور زمان نمی‌باشد. (به جز مهلت ۳ ساله سابق‌الذکر) و طرح دعوی در این‌خصوص کاملاً معتبر تلقی میشود. زیرا یک دولت یا کلکسیون عمومی سلب تصرف شده باید به محض تعیین محل وقوع مال و هویت متصرف اقدام لازم را جهت استرداد به عمل آورد.
۳٫ پرداخت غرامت در برابر استرداد اموال فرهنگی
۱-۳- لزوم پرداخت غرامت
اصل بنیادین در کنوانسیون یونیدرویت این است: [که دارنده یا متصرف شیء مسروقه، ملزم به استرداد آن است. اما این استرداد متضمن پرداخت غرامت منصفانه و منطقی به متصرف خواهد بود، مشروط بر این که وی از مسروقه بودن شیء مطلع نبوده و منطقاً نیز نباید اطلاعی از این موضوع داشته باشد، یعنی در حین خرید احتیاط‌های لازم را به عمل آورده باشد].
کنوانسیون یونیدرویت در زمینه پرداخت غرامت به متصرف با حسن‌نیت، به عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد بین‌المللی در حوزه حفاظت و حراست از اموال فرهنگی، دارای دیدگاه‌هایی است که در این بند مورد بحث قرار می‌گیرد اما در این میان، این سؤال مطرح است که بار اثبات دلیل برعهده چه کسی است، خریدار یا مالک واقعی؟ این موضوعی است که در مرحله دوم ارائه میشود. و در مرحله سوم کار یا شیوه‌ای پیشنهاد میشود تا با برداشتن بار سنگین پرداخت غرامت از دوش مالکان اصلی- که عموماً از کمبود منابع مالی، رنج می‌برند- گامی در جهت اجرای عدالت و مجازات سارق برداشته شود.
۲-۳- احراز حسن نیت متصرف یا خریدار
کنوانسیون یونیدرویت در ماده ۴ خود به نوعی حسن‌نیت خریدار یا متصرف را تنها عاملی دانسته است، که برخورداری وی را از غرامت یا جبران خسارت (پس از بازگرداندن شیء) تضمین می‌کند. این ماده تصریح کرده‌است: «خریداری که ملزم به استرداد و عودت یک شیء میشود، در صورتی که بتواند اثبات نماید که در هنگام خرید یا تملک شیء مذبور، دقت و مراقبت مقتضی را در مورد کشف منشاء آن به عمل آورده است، از غرامت منصفانه و معقول بهره‌مند و متمتع خواهد شد».
کنوانسیون درباره میزان غرامت و یا خسارت پرداختی و چگونگی تعیین آن، راهنمایی خاصی را ارائه نداده است. در واقع می‌توان گفت زبان کنوانسیون در اینجا مبهم است. این ابهام به این دلیل است که کنوانسیون شاخص دقیقی درباره مقدار و میزان خسارت تعیین نکرده است. تا دادگاه بر اساس آن تصمیم‌گیری نماید. در همین حال، شرط جبران خسارت شانس مالک را که سلب تصرف شده است، برای بازپس‌گیری شیء مذبور به خطر خواهد انداخت. به نظر می‌رسد تهیه‌کنندگان کنوانسیون براین عقیده‌اند که خسارت منصفانه و معقول باید حد مشخصی داشته باشد، زیرا منابع مالی بسیاری از مدعیان محدود است.
از این رو دادگاه باید با توجه به صلاحدید خود، آن چه را که در تمامی اوضاع و احوال و با توجه به همه جوانب پرونده منصفانه و معقول است، در نظر بگیرد. دادگاه باید در زمینه پرداخت خسارت، دو شرط را لحاظ نماید: ۱) دارنده یا متصرف از مسروقه بودن شی ئی اطلاعی نداشته و منطقاً هم نمی‌توانسته مطلع باشد. ۲) دارنده یا متصرف ثابت نماید که در هنگام تحصیل و تصاحب شیء احتیاط‌های مقتضی و مناسب را رعایت کرده‌است. به بیان دیگر: دارنده شیء مسروقه باید در محضر دادگاه، حسن‌نیت خود را ثابت نماید.[۱۲۰]
گفتار دوم: استرداد اموال فرهنگی غیرقانونی خارج شده
مفهوم و ویژگی‌های خروج غیرقانونی اموال فرهنگی
تجربه های اواخر قرن بیستم نشان می‌دهد که میزان ورود و خروج غیرقانونی اموال و میراث فرهنگی افزایش یافته است. در سال ۱۹۷۸ جمهوری ترکیه علیه موزه متروپولیتن نیویورک اقامه دعوی نمود. این دعوی، مرتبط با کشف عتیقه‌ای بود که به صورت غیرقانونی حفاری و کشف شده بود و با نقض قواعد صادراتی دولت ترکیه به خارج از این کشور صادر شده بود. در سال ۱۹۹۰ نیز یک کلیسای آلمانی، یک شهروند آمریکایی را به این دلیل که یک لوح قدیمی را طی جنگ دوم به صورت غیرقانونی صادر نموده بود، مورد پیگرد قانونی قرار داد.[۱۲۱]
در این‌خصوص، کنوانسیون یونیدرویت در فصل سوم خود به ارائه معیارها و ضوابط خاصی نسبت به تشریح ابعاد این مسأله مبادرت نموده است. این کنوانسیون، هرچند که اشاره‌ای گذرا به این مقوله داشته و اساس مباحث خود را بر محور سرقت بنیان نهاده است، ولی این نکته نمی‌تواند چیزی از اهمیت مقوله خروج غیرقانونی بکاهد.
آنچه در مباحث حقوقی اموال فرهنگی می‌توان بر آن تکیه نمود، قطعیت و اهمیت التزام و تعهد به بازگرداندن اشیاء فرهنگی است، که به طور غیرقانونی خارج شده‌اند و به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات وضع شده دولتی و به منظور حفظ و حراست از میراث فرهنگی می‌بایست به مبدأ اولیه بازگردانده شوند. و دیگری تلاش‌های بین‌المللی در راستای همسونمودن دیدگاه‌های متفاوت کشورها است. این کشورها عمدتاًً به دو دسته تقسیم می‌شوند: گروهی خواهان محدودکردن انتقال اشیاء فرهنگی از قلمروشان هستند و گروهی دیگر، با دیدگاهی لیبرالی از نقل و انتقال آزاد اموال فرهنگی حمایت می‌کنند.
