مفهوم تفکیک قوا به مانند بسیاری از مفاهیم در حقوق اساسی در گستره زمان و مکان دستخوش تغییرات اساسی و بنیادین گردیده است، اما اگر نهایتاً به یک تعریف جامع و فراگیر بخواهیم دست یابیم باید گفت تفکیک قوا جز توزیع وظایف و تقسیم اعمال متعدد حاکمیتی و حکومتی نیست.
“بارن دون منتسکیو چون همواره دغدغه آزادی سیاسی شهروندان و حفظ حقوق شهروندی آن ها را داشته قائل به تفکیک قوا در معنای موسع آن بوده به این مضمون که ….. اگر قوه مقننه و مجریه در دستها ی یک نفر قرار گیرد و ملحوظ گردد، دیگر آزادی وجود نخواهد داشت”[۵] و… اما آنچه که در تفکیک قوای منتسکیو نهفته است و آن را با تفکیک قوای مورد نظر روسو متمایز می‌سازد، تفکیک افقی منتسکیو به معنای تعادل و توازن قوا و تفکیک عمودی روسو به معنای تخصصی کردن قوا می‌باشد که در آن تعادل و توازن قوا دیگر جا و معنایی ندارد.
منتسکیو معتقد است برای آن که تفکیک قوا همواره کارآمد باشد باید تقسیم وظایف میان قوا به طور همسان و هم اندازه بین قوا انجام شود تا یکی بر دیگری تفوقی نیابد در حالی که تفکیک قوای که روسو معتقد است این است که ما باید در تفکیک و تقسیم قوا صرف نظر از میزان توازن به وجود آمده به تخصص هر قوه در حوزه کاری خود بیاندیشم و ما باید هر قوه را از قوه دیگری در گستره وظایف تخصصی تفکیک نمائیم تا بتوانیم به عدالت و اعمال حقوق اساسی جامعه، مطلوبتررهنمون گردیم.
تفکیک قوا را می‌توان در دو بخش مطلق و نسبی مورد بررسی قرار داد در تفکیک مطلق قوا، با توجّه به روح تخصصی بودن موضوعات مبتلا به جامعه، هیچ قوه‌ای حق دخالت در وظایف و تکالیف قوه دیگر را ندارد.
____________________________________
۵-حقوق اساسی تطبیقی-دکتر کمال الدین هریسی نژاد-نشر آیدین-۱۳۸۷-تبریز
در تفکیک نسبی قوا هر چند قوا هر یک وظایف خاص خود را به انجام می رسانند ولی بنا به مقررات از پیش مشخص شده، هر قوه حق تاثیر گذاری در قوه دیگر را جهت جلوگیری از استبداد رأی و عملکرد دارد و این به تفکیک نسبی قوا مشهور است، مانند آنچه که در اصول قانون اساسی به عنوان حق استیضاح وزراء توسط قوه مقننه، رأی اعتماد وزراء و …. را می‌توان به عنوان نمونه های بارز بر شمرد.
البته در بحث تفکیک قوا گروهی قائل به قوه برتر یا قوه فائق می‌باشند و معتقدند که ما باید تفکیک مطلق قوا را داشته باشیم و قدرت و قوه چهارمی به عنوان قوه برتر وجود داشته باشد تا هر گاه قوای حاکمه از مسیر و چارچوب وظایف خود خارج شد، مورد اصلاح و ترمیم و بازخواست قرار گیرد.
این نظریه امروزه در پاره‌ای از کشورها خصوصاً جوامع غیر دموکراتیک که هنوز معتقدند که جامعه و قوای حاکم بر آن به آن حد از رشد و بالندگی فکری نرسیده‌اند، دارای پیروانی جدی است.
لازم به ذکر است که قائلین به تفکیک قوا، در برهه ای از زمان به اندازه ای افراطی به موضوع تفکیک قوا می‌نگرند که نهایتاً به نفی تفکیک قوا منجر می‌گردد بدین معنا که ابتدا معتقدند تفکیک قوا لازمه وجود حیات قدرت‌های حاکمه جامعه است و باید قوا از هم منفک عمل نمایند.
و این انفکاک تا به جایی پیش می‌رود که متفکرانی چون ژان بدن فرانسوی به نفی تفکیک قوا می‌رسد و قدرت و حکومت را استوار بر فرمانی واحد می‌داند و تجزیه آن را موجب عدم تحقق ویژگی‌های حاکمیت می‌داند مخصوصا در آن وجهی از تحقق حاکمیت که جامعه نیاز به سانتریفیوژ جهت همبستگی بیشتر بلحاظ بحرانی دارد یا ماکیاولی در کتاب «گفتارها» خود، قائل به نوعی دیگر از تفکیک قواست زیرا تجمع قدرت در دست شخص واحد را موجب سرعت، دقت در تصمیم گیری قوه حاکم در جامعه می‌داند و معقتد است که تفکیک قدرت و قوا هم تمرکز را در تفکر و هم در اجرا از بین می‌برد و همین امر موجب کاهش سرعت تصمیم گیری جامعه در اجرای و تحقق اهداف عالیه جامعه مدنی می‌شود.
البته توماس هابس نیز از دیگر اندیشمندانی است که از تفکیک قوا به نفی قوا در نهایت رسیده است و “معقتد است که تفکیک، ابزاری است برای شروع جریان بهینه حیات جامعه انسانی و پس از شروع این جریان چون جامعه خود ره خویش را می‌یابد و تشخیص می‌دهد که انسجام و وحدت در تقنین و اجرا و دادرسی برای او سودمند است، تفکیک قوا، خود بخود به نفی ذاتی قوا خواهد رسید و دچار خود استحاله خواهد شد”[۶].
پس به طور خلاصه می توان گفت که، تفکیک قوا در هریک از دو قالب و مدل مطلق و نسبی آن بهرحال تفکیک می‌باشد و عمودی و افقی آن تغییری در ماهیت و نفس تفکیک قوا ایجاد نمی‌نماید.
_____________________________________
۶-مبانی حقوق اساسی-دکتر بیژن لاهیجی-نشر جنگل(جاودانه)-۱۳۸۸-تهران
* اختلاط قوا:
یکی دیگر از مدل‌های روابط فیمابین قوا که مورد استفاده جامعه بشری البته بیشتر در قرن هجدهم میلادی خصوصاً در اروپا قرار گرفته ، مدل اختلاط قوا بوده است.
با بررسی تاریخی این مدل می توان گفت که نهایتاً اختلاط قوا در جوامع اقتدارگرا محقق شده و منجر به تفوق یک قوه بر قوه دیگر گشته است نظیر ایتالیا که قوه مجریه بر قوه مقننه تفوق یافته یا سوئیس و اتحاد جماهیر شوروی سابق که قوه مقننه اختیارات فرمانروایی و برتری را داشته است و بسته به نوع تفکر قوای حاکمه کشورها از برتری مقننه بر مجریه و یا مجریه بر مقننه شکل گرفته است.
البته این مدل (اختلاط قوا) اکنون با توجّه به اینکه به زیاده خواهی قوه‌ای بر قوه دیگر منجر می‌شده در دنیا تقریبا منسوخ گردیده است.
افکار جدید و مدرن زمینه‌های رشد اختلاط قوا را از بین برده است در مقوله اختلاط قوا،وظایف و فعالیت قوا آنقدری درهم رد و بدل می‌گردد که نهایتاً با غلوب یکی از قوه‌ها بر قوه‌ی دیگر به پایان می‌رسد.
* همکاری قوا:
در اکثر منابع اصلی و اساسی حقوق اساسی، همکاری قوا را همان تفکیک نسبی قوا قلمداد می‌نمایند و ایندو را مترادف یکدیگر مطرح می‌سازند ولی به نظر نگارنده حقیر باید بگوییم که میان همکاری قوا و تفکیک نسبی قوا فرق وجود دارد چه آنکه در همکاری میان قوا زمینه و موضوع همکاری داوطلبانه و بر اساس تفاهم متقابل است.
در حالی که در تفکیک نسبی قوا، زمینه و موضوع همکاری و تعامل از قبل توسط مقنن مشخص گردیده است و دیگر آنکه در تفکیک نسبی قوا عدول از وظیفه همکاری مصرح قانونی یک بی‌قانونی محسوب می‌گردد.
در حالی که در همکاری قوا حتی اگر موضوع تعامل توافق هم شود الزامی در همکاری وجود ندارد تا در صورت عدم انجام بی قانونی محسوب گردد.
پس ملاحظه می‌نمائیم که بین همکاری قوا و تفکیک نسبی قوا تفاوت‌ماهوی وجود دارد حال ممکن است این سوال به وجود آید که مدل مورد استفاده در جمهوری اسلامی ایران چه مدلی است؟
در قانون اساسی ج. ا. ا. در اصل ۵۷ قانون اساسی اصل تفکیک قوا پذیرفته شده است که شاید بتوان گفت با توجّه به سایر اصول، تفکیک نسبی قوا مورد نظر موسس برای جمهوری اسلامی بوده است.
اما به نظر نگارنده اگر بخواهیم قدری واقع گرایانه به موضوع بنگریم باید قائل به قوه برتر که همان نظریه چهارم قواست قائل شویم که به عنوان یک نیروی محرک و در عین حال بازدارنده تعادل و توازن میان قوا را برقرار می‌سازد.
