گفتار ششم: تعیین دارنده
به موجب ماده ۳۱۲ ق.ت. «چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حوالهکرد باشد…»
در مورد انتقال چکی که قسمت حوالهکرد آن خط خورده است در مباحث بعدی توضیح داده می‌شود.
در قانون صدور چک دارنده چک اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک یا قائم‌مقام قانونی آن ها.
گفتار هفتم: دستور پرداخت بدون قید و شرط
اگر مندرجات الزامی چک را به منزله‌ی اجزایی پراکنده تلقی کنیم، درج عبارتی که دلالت بر دستور پرداخت بدون قید و شرط نماید موجب آن می‌گردد که این اجزای پراکنده به یکدیگر متصل شده و معنی یابند. [۶۵] از تعریف چک در ماده ۳۱۰ ق.ت. چنین استنباط می‌شود که چک باید متضمن دستور باشد که به موجب آن، صادرکننده وجوهی را که در نزد بانک دارد کلاً یا بعضاً مسترد دارد یا آن را به دیگری واگذار کند، طبق ماده ۳ ق.ص.چ.: «هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نمی‌دهد.» [۶۶]
گفتار هشتم: امضای صادرکننده
امضا دلالت بر قصد انشای امضاکننده دارد. البته امضای سند تجاری به تنهایی دلالت بر قصد انشا ندارد، بلکه جزء دیگر مکمل آن، تسلیم سند است. [۶۷]
ماده ۳۱۱ ق.ت. تصریح می‌کند که چک باید به امضای صادرکننده برسد و قانون تجارت صدور چک را با مهر صادرکننده جایز ندانسته است.
امضای روی چک باید به نمونه امضای موجود در بانک که صاحب حساب جاری در زمان افتتاح حساب به بانک داده است مطابقت داشته باشد وگرنه چک قابل پرداخت نخواهد بود.
در مورد اینکه آیا شخص می‌تواند در موقع افتتاح حساب، مهر خود را به عنوان نمونه امضاء به بانک معرفی نماید یا خیر به نظر می‌رسد این امکان وجود ندارد.[۶۸] هر چند در نظر مخالف ابراز شده که این کار امکان‌پذیر است و در این صورت مهر صادرکننده نه به عنوان مهر، بلکه از لحاظ اینکه امضای اوست، مورد قبول بانک خواهد بود.[۶۹]
تاریخی که بعضی اشخاص عادتاً ذیل امضاء می‌گذارند جزء امضاء محسوب نمی شود.
گفتار نهم: مکان صدور
ماده ۳۱۱ ق.ت. بصراحت به این مورد اشاره کرده‌است. هرگاه مکان صدور، روی ورقه چک قید نشده باشد، محل پرداخت، محل صدور، تلقی می‌شود.(مواد ۳۱۵ و ۳۱۷ ق.ت.) البته در عمل در این مورد نیز مشکلی وجود ندارد، چه روی چک‌هایی که در اختیار صاحبان حسابهای بانکی گذاشته می‌شود، نام شعبه‌ای که باید چک را پرداخت کند، قید شده است. تعیین محل صدور از حیث مهلت واخواست و مطالبه وجه چک دارای اهمیت است. زیرا مدت مطالبه وجه چک از محال‌علیه، در موردی که محل صدور چک همان محلی است که چک باید در آنجا پرداخت شود، با محلی که پرداخت وجه چک غیر از محلی است که چک در آنجا صادر گردیده است تفاوت دارد. [۷۰]
مبحث دوم: مندرجات اختیاری چک
قوانین در مقام توصیف شکل چک به بیان مندرجات الزامی اکتفا کرده‌اند، لذا این پرسش مطرح می‌گردد که درج مطالبی در سند (چک) علاوه بر مصرحات قانونی مجاز است یا خیر؟ مقدمتاً باید توضیح داد که هر چند قوانین، شکل چک را مدخل ورود به احکام سند تجاری قرار می‌دهند اما فراموش نکرده‌ایم که در حقیقت (جز در موارد استثنایی نظیر جعل و سرقت) طرفین سند در مقام توافق اراده برای ایجاد اثر حقوقی (عقد) هستند و در این راه به اصل آزادی اراده بیش از آنچه قانونگذاران به عنوان مندرجات الزامی سند معرفی نموده‌اند، اهمیت می‌دهند. در نتیجه ممکن است حسب نیازهای متقابل، مطالبی را در چک بنویسند. در این صورت آثار درج مطالب اضافی چیست؟
اجمالاً می‌توان تصور نمود که بعضی مطالب اضافی لطمه‌ای به اعتبار چک به عنوان سند تجارتی نمی‌زند اعم از اینکه این مطالب منشأ اثر نیز تلقی گردند یا خیر. متقابلاً قابل تصور است که درج بعضی مطالب موجب سلب عنوان «سند تجارتی» از چک تنظیمی شده و آن را از شمول اسناد تجارتی خارج گرداند. [۷۱]
گفتار نخست: مندرجات اختیاری (اضافی) مجاز
قوانین، معمولاً احکامی تحت این عنوان ندارند بنابرین آنچه که درج آن را در چک مجاز می‌شماریم تجلی نیازهای عرفی است که دکترین و رویه قضایی در مقام تفسیر قانون، مخالف قواعد آمره تشخیص نداده‌اند. [۷۲]
بند نخست: درج مطالب اضافی برای جلوگیری از تزویر در چک
ممکن است صادرکننده برای جلوگیری از تزویر در چک توضیحاتی را اضافه نماید که مخل به اعتبار چک تلقی نگردد. از جمله اینکه مبلغ چک به حروف و عدد نوشته شود و یا آنکه به ریال و تومان توأماً نوشته شود. همچنین ممکن است علاوه بر نام دارنده چک، سمت وی نیز درج گردد. [۷۳]
بند دوم: درج سبب صدور چک
درج سبب صدور چک فوایدی را دارا است که مهمترین آن حل اختلافات احتمالی آینده میان صادرکننده و اولین دارنده چک است. همچنین درج سبب صدور چک اثبات ارتباط صدور چک با منشأ آن را آسان می‌سازد.
به علاوه درج سبب تا حدودی امکان تزویر در سند را کاهش می‌دهد، مثلاً اگر متن چک حاوی عبارت زیر باشد:
«به موجب این چک مبلغ یک میلیون ریال بابت خرید یک دستگاه تلویزیون پانزده اینچ بپردازد.»
دشوار به نظر می‌رسد که دارنده خطاکار چک دچار این وسوسه شود که در آن چنین تزویری را صورت دهد:
«به موجب این چک مبلغ بیست‌ویک‌‌میلیون ریال بابت خرید یک دستگاه تلویزیون پانزده اینچ بپردازید.»
توجه به این نکته ضروری است و حال آنکه عبارتی نظیر «در صورت تحویل اتومبیل» و مانند آن، شرط پرداخت است. [۷۴]
گفتار دوم: مندرجات اختیاری (اضافی) غیرمجاز
رویه قضایی، دکترین و عرف علی‌رغم سکوت نسبی قوانین، بعضی مطالب را مخالف طبیعت (ذات) سند تجاری (چک) تلقی نموده و نتیجتاً اسناد متضمن چنین مطالبی از شمول مقررات اسناد تجاری خارج گردیده است. [۷۵]
بند نخست: درج شرط برای پرداخت
در بیان مندرجات الزامی چک راجع به ضرورت غیر مشروط بودن دستور پرداخت توضیح دادیم. نتیجه طبیعی این الزام آن است که درج شرط در چک در زمره‌ی مندرجات اضافی غیرمجاز تلقی گردد.
در مورد ضمانت اجرای عدم رعایت این ممنوعیت دو راه حل متصور است؛ بطلان شرط و یا خارج شدن چک از شمول اسناد تجاری.
راه حلی که متضمن احترام بیشتر به اراده اشخاص و تأکید بر اهمیت شکل و ظاهر سند است، راه حل دوم است.
قانون تجارت ایران در زمینه منع درج شرط و ضمانت اجرای آن ساکت است. اما این سکوت را نباید با رجوع به اصل آزادی قراردادها دال بر جواز درج شرط تلقی نمود. زیرا ضرورت بدون قید و شرط بودن دستور پرداخت از جمله قواعد مسلم و اساسی حاکم بر اسناد تجاری است و سکوت قانون را باید حمل بر تبعیت مقنن از اصول لاینفک حقوق اسناد تجاری نمود و نه تجویز استناد به قواعد عمومی قراردادها.
ذیل ماده ۳ قانون صدور چک نیز ممکن است در این زمینه ایجاد تردید نماید:
«… هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.»
