ثانیاًً در خصوص خسارات ناشی از اعمال حاکمیت هم در صورتی که در شرط موجود باشد، دولت از جبران زیان و پرداخت خسارت معاف خواهد بود.
اول اینکه دولت در مقام اعمال حاکمیت باشد و دوم آنکه، آن عمل حسب ضرورت و طبق قانون برای تأمین منافع اجتماعی بعمل آید، واضح است که با مفقود بودن هر یک از این دو شرط دولت ملزم به پرداخت خسارت خواهد گردید، ولو اینکه خسارت ناشی از اعمال حاکمیت دولت باشد، بنظر می‌رسد که اثبات وجود دو شرط مذکور در دعوی مسئولیت مدنی بعهده دولت خواهد بود که در واقع مدعی علیه دعوی خسارت بوده ولی در زمینه اثبات شروط موصوف، مدعی واقع خواهد شد. لازم به توضیح است که با عنایت به مفهوم مخالف قسمت ذیل ماده ۱۱ ق.م.م به ویژه عبارت «دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود» معافیت دولت در خصوص جبران زیان ناشی از اعمال حاکمیت الزامی‌نبوده بلکه امری اختیاریست و به همین جهت در صورتی که دولت مصلحت بداند می‌تواند خسارت وارده در اثر اعمال حاکمیت را نیز جبران نماید.
مبحث سوم: مسئولیت مدنی دولت در حقوق ایران
دولت‌ها تا مدت‌ها از پذیرش مسئولیت و پاسخ‌گویی از مقابل مردم خودداری می‌نمودند اما اندک اندک آثار و نشانه های مسئولیت‌پذیری دولت در قوانین و مقررات نمایان گردید. بررسی قوانین و مقررات موضوعه و نظام جبران بیانگر وجود مصادیق خاصی از پذیرش مسئولیت مدنی دولت می‌باشد.
- در اصل ۱۷۱ ق.ا آمده «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود». منظور از اعمال قضایی اعمالی است که به اوجه به نص اصل۱۵۶ قانون اساسی در مقام رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، شکایات، حل و فصل دعوی و رفع خصومت‌ها و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امورحسبیه که قانون تعیین می‌کند، می‌باشد .
پس منظور اعمالی است که توسط قضات دادگاه ها انجام می کیرد.
پذیرش اصل مسئولیت مدنی دولت به سبب اعمال قضایی فکری عدالت‌خواهانه است. در خصوص مسئولیت دولت و وقوع تقصیر در حوزه قضایی باید گفت: در حوزه قضایی انتساب مسئولیت مدنی به دولت نسبت به خسارات ناشی از اعمال قضایی قوه قضاییه تا قبل از انقلاب و تصویب قانون اساسی که دلالت بر وقوع این مسئولیت نماید وجود نداشت و این خود قاضی متخلف بود که بایستی پس از اثبات تخلف قضاییش در دادگاه عالی قضات، جبران خسارت می‌نمود.
صراحتی که اصل یاد شده دارد دو نکته اصلی را در بر دارد:
پذیرش اینکه قاضی فقط در صورت احراز تقصیر، مسئول است، که تشخیص این امر با دادگاه عالی انتظامی قضات است نه با دیوان عدالت اداری (مسئولیت مبتنی بر تقصیر).
دوم آنکه پذیرش اصل مسئولیت بدون تقصیر دولت در اعمال قضایی که طبق قسمت اخیر اصل مربوط، در صورت عدم اشتباه قاضی، خسارت توسط دولت جبران می‌شود. برخی قسمت اخیر اصل ۱۷۱ را یکی از ملاک‌های اساسی در پذیرش مسئولیت بدون تقصیر دولت می‌دانند.
در این فرض دولت بدون اینکه مرتکب تقصیری شده باشد مسئول جبران خسارت خواهد بود.
نکته مهم دیگری که با توجه به اصل یاد شده میتوان به آن اشاره کرد این است که :عمل قضایی از مظاهر بارز اعمال حاکمیتی دولت است.پس همیشه نمیتوان دولت را در اعمال حاکمیتی خود بدون مسئولیت فرض کرد.
همچنین ماده ۵۸ از قانون مجازات اسلامی نیز در مقام تفسیر و بیان جزئیات اصل حاضر بر آمده است که البته به نظر می‌رسد تفسیر و بیانی ناقص دارد و مواردی مانند طریقه جبران خسارت معنوی و اینکه هرگاه ضرر معنوی ناشی از تقصیر و اشتباه قاضی نباشد آیا باید جبران شود یا نه حکمی ندارد و توضیحی نداده است.
-
- مشابه چنین حکم در ق.م.ا. به چشم می‌خورد زیرا ماده ۵۸ ق.م.ا. مقرر داشته «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارات به وسیله دولت جبران می‌شود و در مورد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به ادعای حیثیت او اقدام شود».
-
- طبق ماده ۱۱ ق.م.م مصوب ۱۳۳۹ «کارمندان دولت و شهرداری و مؤسسات وابسته به آن ها که به مناسب انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده می‌باشند ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مذبور باشد در این صورت جبران خسارات به عهده اداره مربوطه است».
- ماده ۱۲ قانون به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح را در موارد ضرور مصوب ۱۳۷۳ «مأمورینی که با رعایت مقررات این قانون مبادرت به کارگیری سلاح نمایند از این جهت هیچ گونه مسئولیت مدنی و جزایی ندارند و طبق ماده ۱۳ «در صورتی که مأموریت با رعایت مقررات این قانون سلاح به کار گیرند و در نتیجه طبق آرای محاکم صالحه شخص یا اشخاص بی‌گناه مقتول و یا مجروح شده یا خسارت مالی به آنان وارد گردیده باشد، پرداخت دیه و جبران خسارت به عهده سازمان مربوط خواهد بود و دولت مکلف است همه ساله بودجه‌ای را به این منظور اختصاص دهد.
مبحث چهارم: مسئولیت مدنی دولت در فقه
۱- قاعده اتلاف و مسئولیت مدنی دولت
از آنچه در خصوص مستندات و قلمرو قاعده اتلاف بیان شد، چنین استفاده می‌شود که اگر شخصی به خاطر فعل زیان‌بار خود موجب تلف مال دیگری اعم از عین و منفعت شود، ضامن جبران خسارت بوده که این همان مسئولیت مدنی عامل ورود خسارت بر دیگری می‌باشد.
