ضمناً اداره ثبت احوال مکلف است سوابق هویت و نسب واقعی طفل را در پرونده وی حفظ نماید (ماده ۲۲) بنابرین ماده ، نام خانوادگی سرپرست یا سرپرستان به کودک یا نوجوان تحت سرپرستی داده می شود و شناسنامه جدید با نام خانوادگی آنان برای وی صادر می‌گردد؛ ولی نام و نام خانوادگی والدین واقعی او نیز ، در صورت معلوم بودن ، باید در ستون ملاحظات شناسنامه ذکر و هویت واقعی طفل یا نوجوان در پرونده سجلی او حفظ شود؛ حال آن که برابر قانون قدیم ذکر نام و نام خانوادگی والدین واقعی در شناسنامه پیش‌بینی نشده بود و هویت واقعی طفل فقط در اسناد سجلی قید می شود نه در شناسنامه . این راه حل در راستای حمایت از کودک مناسب تر بود؛ زیرا ذکر نام والدین واقعی طفل در شناسنامه چه بسا موجب ناراحتی و سرافکندگی او شده ، از نظر روانی و عاطفی به وی لطمه می زند ، هر چند که ذکر نسب و هویت واقعی طفل در شناسنامه ، اثبات نسب طفل یا نوجوان را ، در صورت بروز اختلاف ، تسهیل می‌کند.
قابل ذکر است که طبق تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون جدید ، «کودک یا نوجوان می‌تواند پس از رسیدن به سن هجده سالگی ، صدور شناسنامه جدیدی را برای خود با درج نام (و نام خانوادگی)[۱۱۱] والدین واقعی ، در صورت معلوم بودن ، یا نام خانوادگی مورد نظر وی در صورت معلوم نبودن نام والدین واقعی ، از اداره ثبت احوال درخواست نماید.»
۶- برخورداری از مستمری وظیفه :
برابر ماده ۱۹ قانون جدید ، در صورت فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان که مشمول یکی از صندوق های بازنشستگی بوده اند ، افراد تحت سرپرستی در حکم افراد تحت تکفل متوفی محسوب گردیده و تا تعیین سرپرست جدید ، از مزایای مستمری وظیفه بازماندگان ، برخوردار خواهند شد. نظر به این که طبق این ماده افراد تحت سرپرستی در حکم اولاد محسوب شده اند ، به نظر می‌رسد که در صورت عدم تعیین سرپرست جدید ، دختران تحت سرپرستی به شرط نداشتن شغل یا شوهر و پسران تحت سرپرستی تا سن ۲۰ سالگی و بعد از آن منحصراًً در صورتی که معلول از کار افتاده نیازمند باشند یا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند از حقوق وظیفه برخوردار خواهند شد، همان گونه که در مورد فرزندان نسبی مقرر شده است. (بند ۲ماده ۴۸ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱) وانگهی صدور حکم سرپرستی به هیچ وجه موجب قطع مستمری که به موجب قانون به کودک یا نوجوان تعلق گرفته یا می‌گیرد نمی شود» (ماده ۱۸) مثلاً چنانچه پدر کودک فوت کرده و کودک یا نوجوان از حقوق وظیفه استفاده می نموده بعد از صدور حکم سرپرستی نیز کماکان از آن بهره مند خواهد شد. علاوه بر مزایای حمایتی فوق ، کودک یا نوجوان تحت سرپرستی ، مانند فرزند نسبی ، از مجموعه بیمه و بیمه های تکمیلی که سرپرست یا سرپرستان از آن استفاده می‌کنند ، برخوردار خواهند شد (بند آخر ماده ۲۱) این قاعده که در قانون پیشین سابقه نداشته برای حمایت هر چه بیشتر از اطفال و نوجوانان تحت سرپرستی مقرر شده و قابل توجیه و تأیید است.
۷- مزایای حق اولاد و مرخصی دوره مراقبت :
شخصی که سرپرستی افراد تحت حمایت این قانون را بر عهده می‌گیرد ، (در صورتی که مشمول قوانین استخدامی یا قانون کار و قانون اجتماعی باشد) از مزایای حمایتی حق اولاد و مرخصی دوره مراقبت برای کودکان زیر سه سال (معادل مرخصی دوره زایمان) بهره مند می شود (ماده ۲۱) این مزیت حمایتی ، که برای سرپرست در نظر گرفته شده ، در واقع برای حمایت از کودک است ، زیرا سرپرست با دریافت حق اولاد یا استفاده از مرخصی، بهتر می‌تواند وظایف سرپرستی را انجام دهد.
۸- احترام :
تنها تکلیفی که به صراحت برای فرزند خوانده مقرر شده است ، احترام به سرپرست یا سرپرستان است ماده ۱۷ قانون جدید مقرر می‌دارد: «کودک یا نوجوان تحت سرپرستی ، نیز مکلف است نسبت به سرپرست ، احترامات مناسب با شأن وی را رعایت کند» احترامات مناسب با شأن سرپرستی عرفی است و فرزند تحت سرپرستی ، وظیفه دارد به پدر خوانده و مادر خوانده خود در حدود متعارف احترام کند ، چنان که فرزند نسبی همین وظیفه را بر عهده دارد (ماده ۱۱۷۷ ق.م) بدیهی است که احترام فقط در گفتار نیست بلکه کردار و رفتار کودک یا نوجوان هم باید احترام آمیز باشد. تکلیف احترام اقتضا می‌کند که فرزند خوانده از سرپرست یا سرپرستان خود ، در حدود متعارف ، اطاعت کند، همان طور که اطفال نسبی برابر ماده ۱۱۷۷ ق.م باید مطیع والدین خود باشند . پذیرش راهنمایی ها و نصایح سرپرست یا سرپرستان نیزذ از لوازم احترام است. قانون پیشین سرپرستی هم تکلیف به احترام را پیشی بینی کرده بود.[۱۱۲]
۹- منع نکاح و تجویز آن به حکم دادگاه:
در قانون پیشین اشاره ای به منع نکاح سرپرست با طفل تحت سرپرستی نشده بود و شک نیست که در عرف این نکاح مذموم و شاید بی سابقه بود در لایحه اولیه قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست نیز این ازدواج ممنوع اعلام شده بود و در متن نخستین مصوب مجلس شورای اسلامی هم مقرر گردیده بود که «ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن ، فی مابین سرپرست و طفل ممنوع می‌باشد» (تبصره ماده ۲۷) لیکن پس از ایراد شورای نگهبان به غیر شرعی بودن تبصره مذکور ، این قاعده به عنوان تبصره ماده ۲۶ به شرح زیر اصلاح شد : «ازدواج ، چه در زمان حضانت و چه بعد از آن ، بین سرپرست و فرزند خوانده ممنوع است ، مگر اینکه دادگاه صالح ، پس از اخذ نظر مشورتی سازمان ، این امر را به مصلحت فرزند خوانده تشخیص دهد» این تبصره که از یک سو ازدواج را ممنوع اعلاحم کرده و ازث سوی دیگر با رعایت مصلحت فرزند خوانده آن را با تشخیص دادگاه ، مجاز شناخته است از جهات مختلف قابل ایراد است[۱۱۳]:
اولاً نوعی تناقض بین صدر وذیل تبصره دیده می شود؛ زیرا صدر تبصره ، این ازدواج را به طور مطلق ممنوع دانسته ولی در ذیل آن ، ازدواج با رعایت مصلحت فرزند خوانده مجاز شناخته است.
ثانیاًً ، این نوع ازدواج برخلاف عرف و اخلاق حسنه است؛ زیرا عرف فرزند خوانده را در حکم فرزند نسبی می دانند و ازدواج با او را به هیچ وجه نمی پسندد.
ثالثاً ، این قاعده چه بسا موجب سوء استفاده اشخاص هوسران خواهد شد. ممکن است مردی دختری را با رعایت مقررات وحکم دادگاه ، تحت سرپرستی قرار دهد ، با این نیت که بعداً با او ازدواج کند ، حتی امکان دارد بدون نیت و قصد اولی ، پس از رسیدن دختر به سن ازدواج ، پدر خوانده از روی هوی و هوس و با انگیزه شهوت رانی با او ازدواج کند و چون پدرخوانده ، معمولاً مورد احترام فرزند خوانده و تحت نفوذ او است ، بعید است دختر بتواند با پیشنهاد ازدواج ، علی رغم میل باطنی خود مخالفت کند.
رابعاً ، به نظر می‌رسد که تبصره یاد شده مغایر کنوانسیون حقوق کودک می‌باشد که ایران در سال ۱۳۷۲ به آن پیوسته است (ر. ک به ویژه به مواد ۱-۱۹-۲۱ و ۳۴ کنوانسیون)
