در زمینه اراضی: بخش سلب مالکیت، بهره‌برداری از زمین.
در زمینه اجتماعی: یعنی تأمین اجتماعی بیمارستان‌ها، قراردادهای کشاورزی، اخراج کارگران.
در امورات نظامی: یعنی تعویق خدمات سربازی و اعتراض ناشی از امور عقیدتی و غیره این دادگاه‌ها که هم در ترکیب و هم در صلاحیت خود بسیار متفرع و گاهی وابسته به یک اداره و گاهی نیز از هر اداره کاملاً مستقل‌اند به عنوان مثال از دادگاه هایی که به مسایل ناشی از روابط کارگران و کار فرمایان رسیدگی می‌کنند. سازمان‌های مورد بحث حداقل از لحاظ نظری تحت نظارت و کنترل دادگاه عالی عدالت قرار دارند.
سازمان‌های دعوی اداری در انگلستان پرسنل آن ها مانند دادگاه های عالی و محاکم ابتدائی از اشخاص و افراد وکلای دادگستری استخدام نشده بلکه اشخاص غیر مسلکی هستند که در جهت تخفیف دادن و یا جلوگیری از تراکم کار زیاد در محاکم حقیقی همکاری می‌نمایند از طرف دیگر مانند دادگاه های عالی در ایجاد رویه قضائی منجمله منابع مهم سیستم حقوق کامن لا نیز نقش ندارند.
فرع چهارم: ویژگی‌های قوه قضائیه در انگلستان: برتری و مقام که برای قضات دادگاه های عالی شناخته شده است در واقع نکته فوق را روشن می‌کند بر خلاف وضع قضات و قوه قضائیه در کشور های پیروی حقوق رومن ژرمنیک در انگلیس یک قوه قضائیه حقیقی وجود دار دکه از نظر اهمیت و منزلت پایین تر از قوه مقننه و مجریه نیست دادگاه‌های عالی در انگلستان اعتبار ویژه ای داشته و نماینده یک قوه حقیقی اند بخاطراینکه ایجاد کامن لا و انصاف قبل از هر چیز در تاریخ مدیون آن ها است باوجود اینکه در قرن اخیر وضع دگرگون شده است. لیکن هیچ موضوع که در حقوق دانان انگلیس این فکر را ایجاد کند که از این پس قانون منبع اصلی حقوق است به وقوع، نپیوسته است. در انگلستان نقشی را که دادگاه ها در بر قراری و تامین آزادی انگلستان در تاریخ داشته اند فراموش نمی کنند هنوز هم فکر می‌کنند که این نقش پایان نیافته است. و وجود یک قوه قضائیه واقعی می‌تواند تأثیری سودمندی را در برابر ائتلاف کنونی حکومت یعنی قوه مجریه و پارلمان تشکیل دهد.
می‌توان اصلی را که به موجب آن هیچ تصمیم قضائی نیست که تحت نظارت و کنترل دادگاه های عالی نباشد یک قاعده عرفی مربوط به حقوق اساسی تلقی کرد. قوه قضائیه دارای یک نوع حق ذاتی است که رسیدگی به همه امور اعم از مدنی و جزایی و اداری در انگلستان به وسیله دادگاه عالی قضائی یا لااقل تحت نظارت آن حل و فصل می‌شود. دادگاه عالی عدالت و دادگاه سلطنتی می‌توانند به درخواست مستقیم اصحاب دعوی در همه موارد به دعوی رسیدگی کنند آن ها برای اجتناب از تراکم کار هنگامی از رسیدگی دعوی خودداری می‌کنند که به آنان ارجاع شده است بدون اشکال به وسیله یک دادگاه ابتدائی یا عادی بتواند مورد قضاوت قرار گیرد. لیکن دو دادگاه فوق برای اخذ تصمیم در این خصوص اختیار مطلق دارند حتی آن ها در هر لحظه می‌توانند رسیدگی به دعوی را که در دادگاه دیگری مطرح است بخود اختصاص دهند. این اصل را نباید فراموش کرد دادگاه عالی که در ایجاد حقوق نقش اساسی دارند اختیار اجرای آن را نیز دارند بالاخره باید خاطرنشان ساخت که دادگاه های عالی برای تأمین احترام به تصمیمات خود چگونه عکس‌العمل از خود نشان می‌دهند. آن ها بر خلاف دادگاه کشورهای سیستم حقوق رومن ژرمنیک می‌توانند به مأمورین ادارات دستور بدهند و یا آن ها صلاحیت دارند به استناد اهانت به محاکم عالیه کسانی که در جریان حکم محاکم و یا جلسات قضائی به خاطر حل و فصل موضوع اخلال می‌کنند مجازات زندان تعیین کند. از طرف دیگر تمرکز قابل ملاحظه قوه قضائیه را در دادگاه عالی قضائی به خاطر صلاحیت و اعتبار بیشتر آن نباید نادیده گرفت.
گفتار دوم: کامن لا و رابطه آن با قوانین موضوعه و نظریات حقوق دانان
بند اول: کامن لا و قوانین موضوعه
منبع دوم حقوق انگلیس در کنار آرای قضائی قانون است به معنی اخص آن در این سیستم قانون ناشی از قانون‌گذار، قانون پارلمان و مقررات و لوایح، آئین نامه ها متنوع است که مقامات اجرائی در اجرای قانون صادر کرده‌اند و مؤلفان انگلیسی آن ها را زیر عنوان کلی مقررات تفویض یا مقررات تبعی طبقه‌بندی می‌کند. قابل‌یادآوری است که در انگلستان قانون اساسی نوشته وجود ندارد و آنچه در انگلستان آن را قانون اساسی می‌نامند مجموعه قواعدیست ناشی از قانون عادی یا اغلب ناشی از آرای قضائی که آزادی های اساسی افراد را تضمین می‌کند و در محدود کردن خود سری مقامات دولتی نقش دارد.[۶] بر طبق نظریه کلاسیک قانون به صورت عموم یک منبع ثانوی حقوق تلقی می شود. به اساس این نظریه قانون چیزی جز یک سلسله قواعد مکمل کننده بر پیکر اصلی حقوق انگلیس نیست که از قواعد ناشی از آرای قضائی ساخته شده است در این صورت تنها کار قانون اصلاح یا تکمیل اصول است و نباید اصول حقوقی را در آن جستجو کرد بلکه فقط راه حل های را به دست آورد که اصول اتخاذ شده از آرای قضائی را مشخص و روشن یا تصحیح می‌کند. ولی از آنجایی که قوانین از فعالیت یک پارلمان حاکم که نماینده ملت است به دست می‌آیند شایسته احترام کامل اند و قضات آن ها را با در نظر داشت تفسیر لفظی اجرا خواهد کرد. و واقعیت مطلب در این است که قانون در طرز تفکر سنتی انگلیسی یک طریقه عادی بیان حقوق تلقی می‌شود. بلکه قانون یک عنصر بیگانه در نظام حقوق انگلیس است البته قضات آن را اجرا می‌کنند ولی قاعده مندرج در قانون هنگام به طور قطعی پذیرفته و کاملاً جز از حقوق انگلیس می شود که دادگاه ها آن را اجرا و تفسیر می‌کند بنابرین پذیرش به شکلی و تا حدودی است که قانون اجرا و تفسیر شود. به عبارت دیگر در انگلستان پس از مدت کوتاه بجای متن قانون به آرای که متضمن اجرای آن قانون است ارجاع می‌کند. تنها با توجه به این آرا است که حقوق دانان انگلیس به راستی معنی قانون را درک می‌کنند زیرا فقط در این هنگام است که او قاعده حقوق را با چهره ای که با او آشناست یعنی چهره قاعده قضائی می‌یابد.
اهمیت قانون در عصر امروز: از صد سال پیش و به ویژه از جنگ جهانی (۱۹۳۹) یک جنبش وسیع قانونگذاری در انگلستان به وقوع پیوسته است با آن همه از سیاست وقت قوانین بسیاری وضع شده‌اند که حقوق پیشین را عمیقاً دگرگون کرده و بخش نوینی در حقوق انگلیس پدید آورده است. همه این قوانین که هدفشان ایجاد جامعه‌ای نوین است به ویژه قوانینی که راه های تأمین اجتماعی را ایجاد می‌کنند اصول برای شهرسازی مقرر می‌دارند نیروهای اقتصادی را هدایت می‌کنند، انواع حمل و نقل را سازمان می‌دهد و نظام تعلیم و تربیت و بهداشت ملی را اصلاح می‌کند. ولی باز هم آنچنان عناصر بیگانه‌ای در نظام سنتی انگلیس هستند که در باره آن ها حفظ اصول تفسیر سنتی نمی‌تواند مطرح باشد. بسیار دشوار خواهد بود تا این قوانین با روش‌های قضائی عادی هضم و در حقوق سنتی منحل شوند. قانون کمیسیون حقوقی (۱۹۶۵) اداره جدیدی ایجاد کرده‌است که موظف به بررسی اصلاحاتی است که باید در حقوق انگلیس صورت گیرد مثلاً یکی از موضوعات که این کمیسیون در دستور کار خود قرار داده است تفسیر قوانین است لیکن مشکل عمده تفسیر،طرز تفکر قضات و حقوق دانان نیست. بلکه قانون است و این را نمی‌توان از وضع قواعد فنی جدید انتظار داشت.
