الف – تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان.
تبصره…»
برخی از حقوق دانان تأدیب را در زمره ی «تدابیرجنایی» محسوب کرده‌اند.[۷۹]
در نهایت می توان نتیجه گرفت با توجه به سابقه ی تقنینی، مقصود از تأدیب تعزیر خفیف و گونه ای از واکنش های تعزیری غیرکیفری یا همان تدابیرجنایی است، لذا می توان برخی از مجازات های تکمیلی را تحت شمول مفهوم تأدیب قرار داد؛ زیرا آن دسته از مصادیق گونه های غیرکیفری تعزیر که تحت شمول مفهوم تأدیب قرار می گیرند منحصراًً معلوم و مشخص نمی باشند، بنابرین نمی توان گفت همه ی مصادیق مجازات های تکمیلی لزوماًً نوعی تأدیب می‌باشند بلکه این امکان وجود دارد که برخی از مصادیق مجازات های تکمیلی در مفهوم تعزیر خفیف و متقابلاً در مفهوم تأدیب قرار نگرفته باشند.
مبحث دوم: انواع واکنش های تعزیری به اعتبار موجبات آن ها
مجازات های تعزیری را صرفنظر از ماهیت کیفری یا غیرکیفری آن ها، به اعتبار موجبات این دسته از واکنش ها به دو دسته ی «تعزیرات شرعی» و «تعزیرات حکومتی» تقسیم می‌کنند.
در این مبحث ضمن شناسایی مفهوم این دو دسته از تعزیرات، بررسی خواهد شد که مجازات های تکمیلی جزء تعزیرات شرعی است یا حکومتی.
گفتاراول: تعزیرات شرعی
تعزیرات شرعی گونه ای از تعزیرات صرفنظر از ماهیت کیفری یا غیرکیفری آن ها است، در این گفتار ضمن شناسایی تعزیرات شرعی، با توجه به ماهیت تعزیری مجازات های تکمیلی و قرارگرفتن این واکنش ها در زمره ی گونه های غیرکیفری تعزیری، دایره شمول این دسته از تعزیرات نسبت به مجازات های تکمیلی بررسی خواهد شد.
بنداول: مفهوم تعزیرات شرعی
در تعریف تعزیرات شرعی گفته شده است:
“عقوبت بر انجام جرایمی است که عنوان اولی و ذاتی آن ها معصیت و حرمت است و شارع در اغلب موارد اندازه ی عقوبت آن را تعیین نکرده و به حاکم واگذار کرده‌است تا طبق مصلحت عمل نماید، مانند دشنام دادن، توهین به دیگران، دروغ گویی، ترک نماز، شهادت باطل و…”[۸۰]
و نیز گفته شده است:
“واجبات و محرمات دینی ممکن است یک امر تأسیسی و صرفاً مذهبی و یا حکمی عقلی که شرع ارشاد بدان نموده باشد، بنابرین انجام و یا ترک هر فعلی که از مصادیق معصیت دینی بوده و میزان کیفر آن در شرع مقرر نشده باشد، در زمره ی تعزیرات شرعی خواهد بود. تعزیرات شرعی، واکنش هایی هستند که علیه متجاوزین به احکام و ارزش های دینی اعمال می‌گردد.”[۸۱]
هم چنین انجام مقدمات گناهانی که در شرع برای آن کیفر تعیین شده است، هم چون تقبیل و مباشرت بدون زنا، یا شکستن حرز بدون سرقت یا سرقت کمتر از حدّ نصاب را مستوجب مجازات تعزیری می دانند و این دسته از جرایم را در زمره ی «تعزیرات شرعی» برشمرده اند.[۸۲]
در فقه اسلامی دو دسته تعزیرات وجود دارد: یک دسته تعزیراتی است که در فقه و بر مبنای روایات خاص، نوع و مقدار آن ها مشخص شده است و دسته ی دوم تعزیراتی که به طور کلی تعیین نوع و مقدار واکنش در آن ها به نظر حاکم واگذار شده است.
دسته اول تعزیرات از لحاظ موجبات آن ها و نوع واکنش تعزیری، با حدود تفاوت دارند، به گونه ای که گفته شده است در این موارد واکنش تعزیری می بایست از حد کمتر باشد و برخی فقها بیان کرده‌اند در این موارد اختیار قاضی در تعیین میزان تعزیر مابین اقل و اکثر حدود، محدود می شود.
در ماده ی ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲، سخن از تعزیرات منصوص شرعی به میان آمده است.
ماده ی ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی:
” در جرائم تعزیری درجه ی شش، هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می شود. در سایر جرائم موجب تعزیر دادگاه می‌تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید.
تبصره ی۱- مقررات راجع به توبه درباره ی کسانی که مقررات تکرار جرائم تعزیری در مورد آن ها اعمال می شود، جاری نمی گردد.
تبصره ی۲- اطلاق مقررات این ماده و هم چنین بند (ب) ماده ی۷ و بندهای (الف) و (ب) ماده ی ۸ و مواد ۲۷، ۳۹، ۴۰، ۴۵، ۴۶، ۹۳،۹۴ و ۱۰۵ این قانون شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی شود.”
اداره ی حقوق قوه ی قضائیه در بیان مفهوم تعزیر منصوص شرعی بیان کرده‌است:
نظریه ی شماره ی۷/۹۲/۱۴۰۶-۹۲/۷/۲۲
سوال:
“منظور از تعزیرات منصوص شرعی یا تعزیر معین شرعی که در تبصره ی ۲ ماده ی ۱۱۵ و ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی اشاره شده چیست؟
…”
پاسخ:
“تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می شود که در شرع مقدس اسلام برای یک عمل معین، نوع و مقدار کیفر مشخص شده است؛ بنابرین در مواردی که به موجب روایات و یا هر دلیل شرعی دیگر، به طور کلی و مطلق برای عمل تعزیر مقرر شده است ولی نوع و مقدار آن معین نگردیده، تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی شود و با توجه به مراتب فوق جرائمی از قبیل ارتشاء و اختلاس، تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی شوند و تبصره ی ۲ ماده ی ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی ۹۲، در خصوص این جرائم مجری نمی باشد….”[۸۳]
بنابرین می توان گفت این دسته از تعزیرات با آنچه در فقه تحت عنوان «تعزیرات مقدر» از آن ها یاد می شود مطابقت دارند.
در فقه عمدتاًً تعزیرات منصوص شرعی در باب «حدود وتعزیر» یا ذیل عنوان «اسباب التعزیر» مورد توجه قرار گرفته است و پس از بیان مقدر بودن برخی تعزیرات، به شمارش آن ها پرداخته و احکام کلی آن ها را توضیح می‌دهند.
شهید ثانی در مسالک الافهام بیان کرده‌اند « تعزیرات مقدر» تنها شامل تعزیراتی است که فقط یک مقدار مشخص داشته باشد و میان اقل و اکثر در نوسان نباشد. [۸۴]
علامه مجلسی در کتاب «حدود، قصاص و دیات»، تعزیرات منصوص شرعی را تا پنجاه قسم برشمرده اند؛ البته این نکته قابل ذکر است که فقها برسر تمامی این پنجاه مورد اتفاق نظر ندارند.
جواهرالکلام در کتاب «حدود و تعزیرات» بیان کرده‌است که مطابق روایات در پنج مورد مقدار مجازات تعزیری تعیین شده است و موارد زیر را برشمرده اند:
” ۱- هرکس در روز روزه ی ماه مبارک رمضان با زن خود نزدیکی کند تا ۲۵ ضربه شلاق تعزیر می شود.
۲- هرکس بدون اجازه از همسر آزادش با کنیز ازدواج و نزدیکی کند با یک هشتم حدّ زانی، یعنی با دوازده و نیم تازیانه تعزیر می شود.
۳- بنا به قولی دو نفر مرد که لخت زیر یک لحاف بخوابند، از سی تا نود و نه تازیانه تعزیر می‌شوند.
۴- اگر کسی بکارت دختری را با انگشتش پاره کند، شیخ طوسی فرموده است از ۳۰ تا ۷۷ ضربه شلاق به او می‌زنند، شیخ مفید فرموده است از ۳۰ تا ۸۰ ضربه شلاق و ابن ادریس گفته از ۳۰ تا ۹۹ ضربه شلاق به او می‌زنند.
