۴-۲-۴-۲ تعویق صدور حکم در تعدد معنوی
به موجب ماده ۴۰ ق.م.ا «در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد: الف) وجود جهات تخفیف، ب) پیش‌بینی اصلاح مرتکب، پ) جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران، ت) فقدان سابقه کیفری مؤثر.».
تعویق در لغت به معنای بازداشتن، کار را به عقب انداختن است و در اصطلاح حقوقی به معنای عقب انداختن صدور حکم است. تعویق صدور حکم اصطلاحی حقوقی است که قانونگذاران، معمولاً از آن استفاده می‌کنند. یعنی تحت اوضاع و احوال خاص ممکن است مصلحت اقتضاء کند که علی‌رغم وجود عناصر مجرمانه صدور حکم به تعویق افتد.
همان گونه که در مباحث مختلف بیان شد در تعدد معنوی باید دو جرم واقع شود که رفتار واحد داشته باشند، در اعمال مجازات آن ها، جرمی که مجازات اشد داشته باشد مورد حکم قرار می‌گیرد یعنی مجازات اشد زمانی قابل اعمال و مشخص است که یا مجازات‌ها از دو درجه باشند یا اینکه در کنار مجازات جرم اصلی یک درجه مجازات‌های تکمیلی دیگری نیز پیش‌بینی شده یا موارد دیگر تشخیص اشد از اخف باشد. حال با توجه ماده ۴۰ ق.م.ا تعویق صدور حکم در مجازات‌های تعزیری فقط در درجه شش تا هشت قابل تسری است. بنابرین با توجه به ماده فوق الذکر و وجود هر یک از موارد مربوط به تعویق صدور حکم در درجات شش، هفت و هشت در حالتی که تعدد معنوی احراز شود صدور حکم به تعویق می‌افتد و در دیگر درجات تعویق صدور حکم در تعدد معنوی جایگاهی ندارد.
۴-۲-۴-۳ تعلیق اجرای مجازات و تعدد معنوی
تعلیق اجرای مجازات عبارت است از متوقف ساختن مجازات کسی که به کیفرهای تعزیری محکوم شده است، تا چنانچه در مدت معینی پس از آن مرتکب جرم دیگری نشود و از دستورهای دادگاه در این مدت تبعیت کرد، محکومیت او کان لم یکن تلقی شود».(اردبیلی، ۲۴۰:۱۳۸۷)
تعلیق مجازات یک بنیاد اصلاحی و درمانی است که با توسل به آن، به بزهکار فرصت داده می‌شود تا با خودداری از ارتکاب جرم و ابراز رفتار خوب، در ترمیم و جبران لطمات ناشی از عمل مجرمانه خود بکوشد. فلسفه تعلیق مجازات آن است که مرتکب با مجازات و آثار سوء آن مواجه نشود و فرصتی برای اصلاح خود داشته باشد. در خصوص تعلیق مجازات کسانی که مرتکب جرایم متعدد شده‌اند، قانون‌گذار در ماده ۳۶ ق.م.ا مصوب ۷۰ چنین مقرر نموده بود: «مقررات مربوط به تعلیق مجازات درباره کسانی که به جرایم عمدی متعدد محکوم می‌شوند قابل اجرا نیست…». در قانون مجازات لاحق ماده ۴۶ حکم تعلیق مجازات را این چنین مقرر نموده : «در جرائم تعزیری درجه شش تا هشت دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجراء تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجراء احکام کیفری نیز پس از اجراء یک‌سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجراء احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.».
در ارتباط با تعدد معنوی استدلالی که برای تعویق صدور حکم داشتیم در این حالت نیز متصور است. در ماده ۴۶ ق.م.ا تعلیق اجرا یا قسمتی از مجازات را فقط در مجازات‌های تعزیری درجه شش تا هشت تصریح نموده است. بنابرین با توجه به ماده فوق الذکر و وجود هر یک از موارد مربوط به تعویق صدور حکم که موجبی برای تعلیق مجازات باشد در حالتی که تعدد معنوی احراز شود قاضی می‌تواند تمام یا قسمتی از مجازات را معلق کند و در دیگر درجات مصرحه در ماده ۱۹ ق.م.ا تعلیق مجازات در تعدد معنوی جایگاهی ندارد. البته موارد استثناء تعلیق مجازات در بعضی از جرائم نیز در ماده ۴۷ ق.م.ا تصریح شده است که در صورتی که هر یک از این جرایم و شروع به آن ها ارتکاب یابند قابل تعلیق و تعویق نیستند.
۴-۲-۴-۴ تعدد معنوی جرم و آزادی مشروط
آزادی مشروط یکی از تدابیری است که جهت تعدیل آثار سوء مجازات‌های سالب آزادی اندیشیده شده است و در جهت تقلیل جمعیت کیفری زندانها و آثار سوء و بد آموزی‌های آن «به محکومان در بند داده می‌شود، تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین می‌کند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را به موقع اجرا گذارند از آزادی مطلق برخوردار شوند.».(اردبیلی، ۲۴۸:۱۳۸۷) در ماده ۵۸ ق.م.ا در خصوص آزادی مشروط چنین آمده است: «در مورد محکومیت به حبس‌تعزیری، دادگاه صادر کننده حکم می‌تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجراء احکام کیفری با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط صادرکند…». مقررات آزادی مشروط برای اجرای مجازات اشد در تعدد معنوی که حبس باشد ساری و جاری است و محکوم‌علیه می‌تواند به شرط داشتن شرایط و قواعد لازم مقرر در این ماده از مقررات آزادی مشروط استفاده نماید.
۴-۲-۴-۵ تعدد معنوی جرم و عفو مجرم
جامعترین تعریفی که از عفو می‌توان نمود آن است که «عفو اقدامی است که با تصویب نهادهای حکومتی اعم از نهاد رهبری، مجلس قانونگذاری به منظور موقوف ماندن تعقیب متهمان و یا بخشودن تمام یا قسمتی از مجازات محکومان صورت می‌گیرد.».(همان، ۲۶۱)
تعریف مذکور، تعریفی عام است و هم شامل عفو خصوصی و هم عفو عمومی می‌شود. عفو خصوصی که از اختیارات مقام رهبری است، با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه، به محکومانی که مستحق شناخته شوند اعطاء می‌شود و به موجب آن تمام یا قسمتی از مجازات آنان بخشوده یا تخفیف داده می‌شود.[۴۳] ولی عفو عمومی به موجب قانون مقرر می‌شود و بر خلاف عفو خصوصی که بر مبنای ویژگی‌های شخصی، محکومین اعطاء می‌شود و جنبه شخصی دارد. «عفو عمومی جنبه نوعی دارد. به این معنی که موضوع آن افعال مجرمانه گروهی از بزهکاران است، بدون آنکه شخصیت آنان در نظر گرفته شود.».(همان، ۲۶۷)
حال آنچه مورد سؤال ما می‌باشد آن است که وضعیت کسی که مرتکب جرایم متعدد شده است در صورت اعطاء عفو چگونه می‌شود؟ عفوی که از طرف مقام معظم رهبری اعطا می‌شود از مصادیق عفو خصوصی است و تأثیری در اصل رأی و آثار تبعی و تکمیلی آن ندارد و فقط در مرحله اجرا، مجازات تمام یا قسمتی از مجازات اصلی موقوف الاجرا می‌شود؛ بنابرین در مورد استعلام، آثار جزایی بر اساس محکومیت قطعی قبل از عفو مترتب می‌شود. (نظریه مشورتی شماره ۷/۴۷۲۱ مورخه ۲۸/۹/۱۳۶۱ اداره حقوقی قوه قضائیه)ماده ۹۶ ق.م.ا :« عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضائیه با مقام رهبری است.».
