بسیاری از مواد که مربوط به حقوق شکلی ( آیین دادرسی کیفری ) می‌باشد در این قانون گنجانده شده است . به عنوان مثال در باب حدود قانون‌گذار پس از تعریف جرایم مستوجب حد به راه های اثبات آن جرم پرداخته است .
قانون مجازات اسلامی در موارد فراوان از حقوق ماهوی فراتر رفته و به مباحث حقوق شکلی پرداخته و این امر موجب افزایش غیرضروری شمارگان مواد گردیده است . بحث ادله اثبات و مباحث مرتبط با آن مانند شرایط لازم برای مؤثر واقع شدن یک دلیل ، کمیت و کیفیت دلیل و… بدون هیچ نظم و طرحی در جرایم مختلف به خاطر تفاوت‌های جزئی تکرار شده است .
بحث دیگری از قوانین شکلی که مواد قابل توجهی از ق.م.ا را به خود اختصاص داده مسئله اجرای احکام و چگونگی آن است که در این باره می توان به مواد ۹۸ تا۱۰۴ و۱۰۷و ۱۵۵ و ۱۵۶ و ۱۷۶ و ۱۷۷ اشاره نمود .
ب : تشریح وضعیت در لایحه
لایحه قانون مجازات اسلامی نیز پیرامون مقررات ماهوی جزایی می‌باشد و این امر در ماده ۱ لایحه مورد تأکید قرار گرفته است ، بر اساس این ماده قانون مجازات اسلامی مشتمل است بر جرائم ، مجازات‌های حدود ، قصاص ، دیات و تعزیرات ، اقدامات تامینی و تربیتی ، شرایط و موانع مسئولیت کیفری و قواعد حاکم بر آن ها . مقنن در لایحه جدید با اقدامی سنجیده قواعد و مقررات شکلی را از قواعد ماهوی تفکیک نموده است. مقررات مربوط به چگونگی اجرای حد از لایحه جدید حذف شده است . با حذف مواد مربوط به چگونگی حد شلاق و حد رجم در فصل زنا شاهد آن هستیم که قوانین در این فصل بسیار کم و مختصر شده است . همچنین قانون‌گذار قوانین ادله اثبات را نیز از کتاب حدود تفکیک نموده است و در فصلی جداگانه در کتاب کلیات آورده است و بدین ترتیب شکل و سازمان لایحه را کاملاً تغییر داده است .
گفتار سوم : انطباق عناوین فصول با مواد مربوطه ذیل آن .
یکی از ایراداتی که بر قانون مجازات فعلی وارد است عدم تناسب مواد با عناوین ابواب و فصول است که در لایحه مجازات اسلامی با تدبیر قانون‌گذار این معزل رفع شده است .
به عنوان نمونه ماده ۱۲۱ قانون فعلی که درباره جرم تفخیذ و مجازات آن است در زیر عنوان « راه های ثبوت لواط در دادگاه » آورده شده است که ارتباطی با آن ندارد ولو اینکه بپذیریم جرم تفخیذ از جرایم مشابه لواط است .
همچنین مواد ۹ تا ۹۷ قانون فعلی با عناوینی که در ذیل آن قرار داده شده است تناسبی ندارد . این مواد حکم اجرای حد بر زن باردار و شیرده را بیان می‌کند که در ذیل عنوان « اقسام حد » آمده است .
ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی که حکم زنا در زمان و مکان خاص را بیان می‌کند ، در ذیل عنوان « کیفیت اجرای حد » آمده است .
قانون‌گذار در لایحه مجازات اسلامی جرایم موجب حد را فصل بندی نموده است و در ذیل هر فصل با نظم خاصی ابتدا جرایم را تعریف و سپس مجازات آن را ذکر نموده است . به عنوان مثال برای فصل دوم عنوان « لواط ، تفخیذ ، مساحقه » را آورده است و در ذیل آن ابتدا به تعریف لواط و مجازات آن و سپس تعریف تفخیذ و مجازات آن و در انتها مقررات مربوط به مساحقه را بیان نموده است . ( مواد ۲۳۲ الی ۲۴۱ لایحه ) مشاهده می شود آوردن مواد مربوط به تفخیذ در ذیل عنوان « لواط ، تفخیذ ، مساحقه » کاملاً به جا می‌باشد و ایرادی که به قانون مجازات کنونی در این زمینه وارد می‌باشد ، رفع شده است .
قانون‌گذار به هنگام تقسیم کردن مواد یک قانون به دو امر باید دقت کند . :
۱ . اینکه تمام مواد تحت یک عنوان رنگ و بویی همسان داشته باشد . ۲ . در بین این مواد همسان و هم گروه تقدم و تاخر مواد به لحاظ مفهومی و غیره رعایت شود .
قانون را مانند سایر کتب بعد از چاپ چندان نمی توان ویرایش کرد و در هر ویرایش آن را در قالب و شکلی دیگر ارائه داد . فرض بر این است که مقنن صاحب حکمت است و پسندیده نیست که حکیم در کار خود به دور از حد معقول تبدیل و تغییر روا دارد . قانون‌گذار پیش از انتشار قانون باید در تقسیم عناوین و ترتیب مواد تا سرحد ممکن بکوشد تا دو مطلب پیش گفته شده رعایت شوند . [۵۸]
الف ) گرد آوردن مواد مرتبط تحت یک عنوان : هر یک از عنوان های داخل در یک قانون نشان دهنده ویژگی کلی موادی هستند که در ذیل آن عنوان آورده می‌شوند ، برای مثال به مقایسه مواد ۱۹۸ از قانون مجازات فعلی و ماده۲۶۹از قانون جدید مجازات اسلامی در باب سرقت می پردازیم .
ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی می‌گوید : « سرقت در صورتی موجب حد می شود که دارای کلیه شرایط و خصوصیات زیر باشد …» در این ماده که دارای ۱۶ بند و ۴ تبصره است روش قانون نویسی رعایت نشده و شرایط مربوط به حد سرقت بدون نظم و ارتباط منطقی به صورت درهم در کنار هم چیده شده است . در این ماده شرایط مربوط به مسئولیت کیفری ، اصل سرقت ، سرقت حدی ، شرایط سارق و شرایط مسروق در یک قالب و بدون تفکیک ذکر گردیده است .
– شرایطی که مربوط به مسئولیت کیفری است و باید در مواد عمومی ذکر شود : سارق به حد بلوغ شرعی رسیده باشد . سارق در حال سرقت عاقل باشد . سارق قاصد باشد . سارق مضطر نباشد . سارق با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد . این عناصر از شرایط عمومی هر جرمی است و ذکر آن در ذیل ماده ۱۹۸ به عنوان شرایط سرقت حدی نادرست است .
– شرایطی که مربوط به اصل سرقت است و با فقدان آن شرایط ، سرقت تحقق نمی یابد و عمل ربایش ، بدون این شرایط نه سرقت حدی است و نه سرقت تعزیری : سارق بداند و ملتفت باشد مال غیر است . سارق بداند و ملتفت باشد ربودن آن حرام است . سارق پدر صاحب مال نباشد. سارق مال را به عنوان دزدی برداشته باشد . سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد . شرایط فوق بین سرقت حدی و تعزیری مشترک است و با فقدان هر یک از این شرایط عمل ارتکابی سرقت نخواهد بود و اختصاص به سرقت حدی ندارد و لذا باید در جای مناسب خود قرار گیرد .
– شرایطی که مختص به سرقت حدی است که عبارتند از : صاحب مال ، مال را در حرز قرار داده باشد . سارق به تنهایی یا به کمک دیگری هتک هرز کرده باشد . به اندازه نصاب یعنی چهار و نیم نخود طلای مسکوک که به صورت پول معامله می شود یا ارزش آن به آن مقدار باشد در هر بار سرقت شود . حرز و محل نگهداری مال از سارق غصب نشده باشد . مال مسروق در حرز متناسب نگهداری شده باشد . مال مسروق از اموال دولتی و وقف و مانند آن که مالک شخصی ندارند نباشد . این موارد از شرایط سرقت حدی است که حد سرقت منوط به وجود این شرایط است . [۵۹]
بنابرین مشاهده می شود که در ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی ذیل عنوان سرقت حدی روش قانون نویسی و تقسیم بندی مطالب به صورت منطقی و مناسب صورت نگرفته است . حال قانون‌گذار در قانون جدید مجازات اسلامی این ابهام و ایراد را رفع نموده و در ماده ۲۶۹ در ذیل عنوان سرقت صرفاً به بیان شرایط سرقت حدی پرداخته است و بند های مربوط به شرایط مسئولیت کیفری در ماده ۱۹۸ در قانون جدید تحت عنوان دیگری ( مواد عمومی ) در مواد ۲۱۷ و این قانون آورده است و بدین صورت اصول نگارشی در قانون جدید بیشتر رعایت گردیده است . در ماده ۲۱۷ قانون جدید آمده است : در جرایم موجب حد ، مرتکب در صورتی مسئول است که علاوه بر داشتن علم ، قصد و شرایط مسئولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد .
“
