“
۲-۳-۱-۳)نظریهی ذینفعان
اساس نظریه ذینفعان این است که شرکتها بسیار بزرگ شده‌اند و تأثیر آنها بر جامعه چنان عمیق است که باید به جز سهامداران به بخشهای بسیار بیشتری از جامعه که دارای منافع متقابل هستند، توجه کنند و پاسخگو باشند. به عبارتی نه تنها ذینفعان تحت تأثیر شرکتها هستند، بلکه آنها نیز بر شرکتها تأثیر میگذارند. آنها در شرکتها به جای سهام، دارای منافع هستند.
ذینفعان شامل سهامداران، کارکنان، فروشندگان، مشتریان، بستانکاران، شرکتهای مجاور و عموم مردم میشوند. یافته های مطالعاتی انجام شده نشان دهنده آن است که شرکتهایی که خود را مؤظف به رعایت حقوق کلیه ذینفعان مینمایند و یا به عبارتی، در مقابل تمام ذینفعان مسئول هستند، در درازمدت، موفقتر خواهند بود و احتمال رسیدن آنها به هدفهای تعیین شده، بسیار بیشتر است.
۲-۳-۲)اصول حاکمیت شرکتی
اصول حاکمیت شرکتی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال ۱۹۹۹ به تأیید وزرای کشورهای عضو رسید و همچنان آزمونی بین‌المللی برای سیاست‌گذاران، سرمایه‌گذاران، شرکتها در عرصه جهانی محسوب می‌شود. آن ها حاکمیت شرکتی را توسعه داده و رهنمود خاصی برای قانون‌گذاران و پیشگامان مقررات، هم در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و هم درکشورهای دیگر فراهم کرده‌اند. در سال ۲۰۰۲ اصول حاکمیت شرکتی توسط دست‌اندرکاران سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، مورد بازبینی قرار گرفت. این بازبینی دربرگیرنده بررسی جامعی از چالش‌های فراروی حاکمیت شرکتی بود و کمک شایانی به گروه‌های مختلف کرد. پس از آن نیز این سازمان، توسعه اصول حاکمیت شرکتی رادنبال کرد. هدف از برقراری این اصول کمک به کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و سایر کشورها در بهبود و ارزیابی چارچوب قانونی و سازمانی حاکمیت شرکتی و فراهم کردن رهنمودها و پیشنهادهایی برای بورس‌های اوراق بهادار، سرمایه‌گذاران، شرکتها و سایر گروه‌هاست که نقشی در فرایند توسعه حاکمیت شرکتی مناسب دارند. اصول حاکمیت شرکتی، الزام‌آور نیستند و تناقضی با قوانین داخلی کشورها ندارند و فقط روش‌هایی برای رسیدن به هدفهای تعریف شده را پیشنهاد می‌کنند. این اصول می‌تواند به منظور توسعه قالب‌های قانونی، مورد استفاده سیاست‌گذاران قرار گیرد. شرکتها نیز به منظور باقی ماندن درعرصه رقابت، باید با ابتکار و تطبیق خود با شرایط اجرای اصول حاکمیت شرکتی از فرصت‌های جدید استفاده کنند. همچنین دولت‌ها نقش مهمی درشکل‌گیری قالب‌های قانونی و اجرایی دارند، به نحوی که بتوانند انعطاف لازم را در جهت عملکرد کارآمد بازار و پاسخ‌گویی به انتظار سهامداران داشته باشند و بر عهده دولت‌ها و فعالان بازاراست که در رابطه با چگونگی اجرای این اصول، تصمیم‌گیری کنند و هزینه و فرصت‌های موجود را ارزیابی کنند (۲۰۰۴).
در ۲۲ آوریل سال ۲۰۰۴، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، نسخه بازبینی شده اصول حاکمیت شرکتی را با تأیید ۳۰ کشور عضو منتشر کرد. در این نسخه، پاسخ‌گویی در سطح ملی به عنوان راهی برای جلب اطمینان عمومی درنظر گرفته شده است. اصول بازبینی شده سال ۲۰۰۴ سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نظیر ویرایش‌های قبلی آن، خاص کشورهای عضو این سازمان نیست، بلکه برای تمامی اقتصادهای نوظهور و در حال پیشرفت نیز سودمند است.
اصول حاکمیت شرکتی به این شرح است:
اصل اول – ایجاد زیربنای لازم برای اجرای کارآمد اصول حاکمیت شرکتی (تأمین مبنایی برای چارچوب مؤثر حاکمیت شرکتی):
اصول حاکمیت شرکتی باید در راستای افزایش شفافیت و کارایی بازارها اجرا شود. همچنین باید با قوانین داخلی سازگار باشد و مسئولیت‌های قانون‌گذار، مدیران و دستگاه‌های اجرایی نیز از یکدیگر تفکیک شوند.
اصل دوم – حقوق سهامداران عمده و جزء (حقوق سهامداران و کارکردهای اصلی مالکیتی): اصول حاکمیت شرکتی باید از حقوق تمامی سهامداران، حمایت کند.
اصل سوم – رفتار یکسان با سهامداران: حاکمیت شرکتی باید به نحوی باشد که با تمامی سهامداران نظیر سهامداران جزء و‌خارجی، مانند سهامداران عمده برخورد شود. همچنین تمامی سهامداران می‌توانند در صورت تجاوز به حقوق آن ها نسبت به جبران خسارت خود اقدام کنند.
اصل چهارم – نقش کارمندان در حاکمیت شرکتی (نقش دینفعان درحاکمیت شرکتی): اصول حاکمیت شرکتی باید حقوق قانونی کارمندان و ذینفعان را بر اساس قراردادهای متقابل به‌رسمیت بشناسد و همکاری پویا بین شرکت و کارمندان را به منظور ایجاد ثروت، شغل و بهبود وضع مالی شرکت ترویج کند. در این ارتباط کارمندان باید بتوانند به عملکرد غیرقانونی هیئت مدیره اعتراض کنند و این موضوع نباید موقعیت آن ها را تهدید کند.
اصل پنجم – شفافیت در اجرای اطلاعات (افشای شفافیت):
شرکتها باید اطلاعات مالی و عملکرد هیئت مدیره را به صورت دوره‌ای در اختیار سهامداران قرار دهند. این افشای اطلاعات باید در برگیرنده صورت‌های مالی، فعالیت شرکت و تغییرات ترکیب سهامداران باشد. این اطلاعات باید بر اساس استانداردهای حسابداری و مالی تهیه شود. همچنین حسابرسی سالیانه باید توسط حسابرس مستقل تهیه و در اختیار سهامداران و سایر افراد ذینفع قرارداده شود. حسابرسان مستقل باید توسط سهامداران انتخاب شوند.
اصل ششم – مسئولیت‌های هیئت مدیره: اصول حاکمیت‌شرکتی باید نحوه مدیریت شرکت، نظارت بر فعالیت اعضا و مسئولیت‌پذیری اعضای هیئت مدیره را تبیین کند. هیئت مدیره باید تمام تلاش خودرا در راستای تعالی شرکت انجام دهد. تصمیم‌های آن ها نیز باید به گونه‌ای باشد که حقوق همه سهامداران حفظ شود. همچنین هیئت مدیره باید راهبردهای شرکتها را مدنظر داشته و نسبت به بازبینی آن ها اقدام کنند. این اصول برنامه های آتی ریسک‌پذیری، تهیه بودجه سنواتی، ساز و کارهای نظارتی و نحوه اداره سرمایه های شرکت را در برمی‌گیرد. همچنین پس از ابلاغ اعضای هیئت مدیره و ابلاغ حکم، باید اطلاعات مربوط به اعضا به طور کامل افشا شود و این افراد باید به منظور انجام مسئولیت‌های خود، به اطلاعات میان دوره‌ای و دقیق دسترسی داشته باشند (کیرک‌پاتریک[۳۵]، ۲۰۰۵، ۱۳۰).
۲-۳-۳)نظامهای حاکمیت شرکتی
طبق بررسی های انجام شده، نظامهای حاکمیت شرکتی هر کشور منحصر به فرد است و نظام حاکمیت شرکتی موجود در یک کشور با تعدادی عوامل داخلی از جمله ساختار مالکیت، وضعیت اقتصادی، سیستم قانونی، سیاستهای دولتی و فرهنگ، معین می شود. ساختار مالکیت و چارچوبهای قانونی از اصلیترین و تعیین کنندهترین عوامل نظام حاکمیت شرکتی هستند.
“
