پرتال کارآموزی پویا اندیشان سبز

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
دانلود تحقیق-پروژه و پایان نامه – – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

بند دوم- دادرسی فوری

در مواردی که نیازمند توجه فوری باشد با قواعد دادرسی فوری رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌شود. اگر چه یکی از ویژگی‌های دادرسی اختصاری فوری بودن امری است اما فوریت در دادرسی فوری از اهمیت و حساسیت بیشتری نسبت به دادرسی اختصاری برخوردار است. منظور از فوریت در دادرسی فوری مواردی است که اگر به سرعت راجع به آن اخذ تصمیم نشود، بعداً سبب ورود خسارت فراوانی خواهد شد که جبران ناپذیر خواهد بود و اگر رسیدگی به تأخیر بیافتد موضوع حق از بین می‌رود.[۲]

تفاوت دادرسی فوری با دادرسی عادی و اختصاری این است که نتیجه‌ دادرسی فوری، صدور حکم قاطع در ماهیت دعوا نیست بلکه نتیجه‌ آن دستور موقت است که نوعی از قرار[۳]می‌باشد؛[۴]به عبارت دیگر دادرسی فوری، دادرسی ماهوی نسبت به دعوی و خواسته‌ آن نیست بلکه یک اقدام احتیاطی برای حفظ حقوق خواهان است. به همین دلیل است که ماده‌ ۳۱۷ قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد که دستور موقت به هیچ وجه تأثیری در اصل دعوا ندارد.[۵]

اموری که باید دادرسی فوری نسبت به آن ها صورت بگیرد:

‌أ. اموری که محتاج تعیین تکلیف فوری است؛ ماده‌ ۳۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی تشخیص فوری بودن موضوع درخواست را به عهده‌ دادگاه محول نموده است. در اموری که محتاج به تعیین تکلیف فوری است، فوری بودن یک امر ماهوی است و ممکن است حتی چند ساعت تأخیر باعث ورود ضرر گردد.[۶]

‌ب. اشکالاتی که در جریان اجرای احکام به وجود می‌آید؛ این مورد زمانی است که اجرای حکمی با مانعی برخورد نماید که اگر به آن مشکل در مرحله‌ اجرای حکم توجه نشود خسارات ناشی از آن جبران ناپذیر خواهد بود.[۷]

‌ج. اشکالاتی که در جریان اجرای اسناد لازم الاجرای اداره‌ ثبت به وجود می‌آید؛ یکی از مزایای اسناد رسمی در زمان اختلاف، صدور اجرائیه بدون مراجعه به دادگاه و رسیدگی ماهوی است. اصولاً تعهداتی که با سند رسمی به وسیله اشخاص صورت گرفته باشد، لازم الاجرا است و ذی نفع می‌تواند با مراجعه به دفتر اسناد رسمی و اجرای ثبت در مقام اجرای سند بر‌آید. طبق ماده‌ ۱ قانون اصلاح بعضی از مواد ثبت و قانون دفاتر رسمی هر کس اعم از مدیون، متعهد و ثالث می‌تواند در صورتی که اجرای اسناد منافی با حقوق قانونی آن ها باشد به آن اعتراض نماید و دعوایی به خواسته بطلان دستور اجرا یا توقیف عملیات اجرایی اقامه نماید ولی باید توجه نمود که صرف تقدیم دادخواست موجب توقف اجرا نمی‌شود مگر اینکه دادگاه ضمن دستور موقت، صراحتاً حکم به بطلان دستور اجرا یا قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر نموده باشد.[۸]

گفتار دوم: مفهوم جلسه

جلسه در لغت به معنی نوعی نشست، مجمع و اجتماع جمعی از مردم برای انجام امری یا شنیدن نطقی ‌با داشتن یک رئیس است.[۹] و دادرسی هم در لغت به معنی محاکمه، قضاء و رسیدگی به دادخواهی و اجرای قانون و عدالت می‌باشد.[۱۰]‌بنابرین‏ جلسه دادرسی در لغت به معنی مجمع و اجتماع جمعی از مردم برای رسیدگی به دادخواهی و محاکمه و اجرای قانون و عدالت می‌باشد.[۱۱] چنان که گفته شد؛ جلسه در لغت به معنی نشست آمده ‌بنابرین‏ معنی لغوی جلسه دادرسی نشستی است که بر دادخواهی دادخواه رسیدگی می شود.

همچنین جلسه دادرسی یا جلسه رسیدگی نشستی است که در آن به دادخواهی دادخواه رسیدگی می‌شود. جلسه دادرسی با حضور قاضی و هنگامی تشکیل می‌شود که مرجع قضاوتی، با تعیین وقت و دعوت قبلی از طرفین دعوا یا وکلای آن ها، به دعوا یا امری که خواهان مطرح نموده یا به ادعاهای اصحاب دعوا، رسیدگی می‌کند. جلسه دادرسی ممکن است در دادگاه یا خارج از آن تشکیل شود.[۱۲]

در حقیقت چنانچه مرجع قضائی با تعیین وقت و دعوت قبلی از اصحاب دعوا یا وکلای آنان حضور یافته تا بر دعوا یا امری که خواهان مطرح نموده و یا بر ادعاهای یا ادله اصحاب دعوا رسیدگی شود جلسه دادرسی تشکیل شده است .

جلسه دادرسی ممکن است در دادگاه یا خارج از آن تشکیل شود جلسات تحقیق و معاینات محلی اگرچه در داخل دادگاه نمی باشد اما جلسه دادرسی محسوب می شود.

گفتار سوم: اقسام جلسه دادرسی

به طور کلی جلسه دادرسی را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد:

۱-جلسه دادرسی عادی یا معمولی

۲-جلسه رسیدگی خارج از نوبت

۳-جلسه دادرسی فوق‌العاده[۱۳]

همچنین با توجه به مفاد قانونی جلسه دادرسی را می توان در حال حاضر به جلسه عادی یا جلسه دادرسی خارج از نوبت تقسیم می شود .[۱۴]

۱- جلسه عادی:

جلسه ای است که برای رسیدگی یا ادامه رسیدگی به دعوای خواهان با تعیین وقت قبلی و دعوت از اصحاب دعوا یا وکلای آنان تشکیل می شود این جلسه با رعایت نوبت تشکیل می شود .( ماده ۹۶و۳۹٫ آ.د.م.)[۱۵]

۲- جلسه دادرسی خارج از نوبت:

به جلسه ای اطلاق می شود که بدون توجه به ترتیب دفتر اوقات دادگاه تعیین می شود ‌بنابرین‏ نزدیکتر از وقتی است که دفتر اوقات نشان می‌دهد. ماده ۹۶ آ.د.م. جلسه دادرسی خارج از نوبت، جلسه ای است که بدون توجه به ترتیب دفتر اوقات دادگاه تعیین می شود و ‌بنابرین‏ نزدیک تر از وقتی است که دفتر اوقات تعیین می کند. وقت جلسه دادرسی خارج از نوبت اگر چه نزدیک تر از وقت عادی است اما الزاماًً نزدیک ترین وقت نمی باشد. جلسه خارج از نوبت نیز با رعایت تشریفات آ.د.مدنی انجام می شود و تفاوت آن با جلسه دادرسی عادی این است که وقت آن بدون در نظر گرفتن نوبت تعیین می شود.

۳- جلسه با وقت فوق العاده:

جلسه فوق العاده یا وقت فوق العاده، در مواردی به کار رفته است که دادگاه خارج از اوقاتی که دفتر مخصوص، چه به صورت عادی یا خارج از نوبت تعیین کرده علی الاصول بدون حضور طرفین نسبت به پرونده رسیدگی و اقدام به صدور رأی می کند.

نکته: تفاوت اساسی بین وقت عادی و خارج از نوبت از یک طرف و وقت فوق العاده از طرف دیگر این است که وقت فوق العاده خارج از اوقاتی است که از قبل تعیین شده است.

‌بنابرین‏ حضور و دعوت قبلی اصحاب دعوا ضروری نمی باشد و در عین حال همواره جهت صدور رأی قاطع پرونده تحت نظر قرار می‌گیرد.

گفتار چهارم: تشریفات تعیین جلسه دادرسی

دادخواست اصلی به عنوان سند آغازگر دادرسی پس از تقدیم چنانچه تکمیل باشد دادگاه را ملزم می کند بعد از تعیین وقت و ابلاغ آن رسیدگی را شروع کند.

۱- تعیین زمان جلسه دادرسی

نظر دهید »
دانلود پایان نامه و مقاله – قسمت 29 – 4
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

    1. بهرام بهرامی، حقوق تجارت کاربردی، چ۲، تهران: نگاه بینه، ۱۳۸۲، ص۱۵۷؛ فرشته ملا‌کریمی، «بررسی فقهی و حقوق وثایق بانکی»، مجله پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مقاله ش ۹، زمستان ۱۳۹۱، ص۷. ↑

    1. بهروز جندقی، «جواز و شرایط وثیقه گذاری اسناد بازرگانی در فقه و حقوق تجارت» ،نشریه معرفت،ش ۵۸، مهر ۱۳۸۱، ص۸۹. ↑

    1. بهروز اخلاقی، «بحثی پیرامون توثیق اسناد تجاری»، ‌فصل‌نامه حقوق؛نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش ۲۴، آذر ۱۳۶۸، ص۲۳. ↑

    1. علیرضا رضانیا، «ماهیت بارنامه‌ی دریایی و نقش آن در حقوق حمل‌و‌نقل دریایی»، ماهنامه بندر و دریا، ش۱۲۲ و ۱۲۳، آذر ۱۳۸۳، ص۲۹. ↑

    1. ناصر کاتوزیان، پیشین، ش ۲۴۴، ص ۵۰۶٫ ↑

    1. ناصر کاتوزیان، اعمال حقوقی (دوره مقدماتی)، چ۱۲، تهران: شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۶، ص ۱۴۲٫ ↑

    1. ر.ک: شهید اول(محمد‌بن مکی عاملی)، اللمعه الدمشقیه، کتاب رهن، قم: دار الفکر،۱۴۱۱ ق، ص۵۵. ↑

    1. سید حسن امامی، پیشین، ص ۳۳۲٫ ↑

    1. ناصر کاتوزیان، عقود معین، ج۴، ص ۵۳۴٫ ↑

    1. ر.ک: نرگس‌خاتون اسماعیلی دهقی، احکام و آثار قبض در عقود و ایقاعات در فقه امامیه و حقوق مدنی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی دانشگاه قم، پاییز ۱۳۷۹، صص ۴۸ و ۴۹٫ ↑

    1. ر.ک: شهید اول، اللمعه الدمشقیه، ص ۱۱۷ ↑

    1. ر.ک: حسن‌بن‌یوسف علامه‌حلی، مختلف، قم: مؤسسه‌ نشر اسلامی،۱۳۷۴، ص۱۳۸؛ محمد‌جواد‌بن‌محمد حسینی‌عاملی، مفتاح الکرامه، ج ۵، بیروت: دآر الاحیا ءالتراث العربی،بی تا، ص ۱۴۱٫ ↑

    1. ر.ک: سیدعلی علوی قزوینی، پیشین، ص ۶۹ ؛ محمد ابوعطا، پیشین، ص ۱۲٫ ↑

    1. ر.ک: شیخ طوسی، الخلاف، ج۲، قم: مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۱ه.ق، ص ۹۷٫ ↑

    1. علیرضا حسنی، «نقش قبض در انعقاد عقد و آثار آن در حقوق ایران و فقه امامیه»، دانشگاه آزاد دامغان، نوشته شده در تاریخ.۱۸/۱۲/۱۳۹۱، تاریخ دسترسی ۶/۴/۹۲ قابل دسترسی در http://www.law123.blogfa.com/post/20 ↑

    1. محمد ابوعطا، پیشین، ص ۱۵٫ ↑

    1. همان، صص ۱۶ و ۱۷٫ ↑

    1. کاتوزیان، پیشین، ص۵۰۹٫ ↑

    1. احمد صادقی‌گلدر، «معاملات رهنی در قانون مدنی و قوانین ثبت» ، حق (مطالعات حقوقی و قضایی)، ش ۸، زمستان ۱۳۶۵، ص ۱۷۴٫ ↑

    1. مرتضی نجفی اسفاد، «وثیقه و تلف مورد وثیقه در قانون دریایی ایران و مقایسه آن با مبانی فقهی و حقوق مدنی»، ‌فصل‌نامه دیدگاه‌های حقوقی، سال چهارم، ش ۱۵-۱۶،پاییز و زمستان ۱۳۷۸، ص ۱۴۵٫ ↑

    1. همان، صص ۱۴۴و ۱۴۵٫ ↑

    1. همان، ص ۱۴۳٫ ↑

    1. ایمان حسین­پور شرفشاد، «رهن دریائی»،۱۳۹۰/۰۴/۰۲ قابل دسترسی درhttp://www.arshadallame.blogfa.com/post11 ↑

    1. مرتضی نصیری، پیشین، ص ۱۲۲٫ ↑

    1. مرتضی نجفی اسفاد، حقوق دریایی بر پایه قانون دریایی ایران، ص ۶۷٫ ↑

    1. همان، ص ۴۸٫ ↑

    1. مواد ۱۱ و ۱۲ قانون دریایی. ↑

    1. محمدجعفر جعفری لنگرودی، پیشین، شماره ۲۰، ص ۱۴٫ ↑

    1. ایمان حسین­پور شرفشاد، پیشین، ص ۲٫ ↑

    1. امیر طریقی، کلیات و ماهیت رهن دریایی، ۱۳۹۰/۱۲/۱۱، قابل دسترسی در :http://www.vekalatonline .ir/articles/5546 ↑

    1. مرتضی نجفی اسفاد، پیشین، ص ۶۸٫ ↑

    1. Diana Veigule,The Mortgagee`s Rights To Enforce The Mortgage Execution, Faculty of Law Lund University, Spring 2011,p48. ↑

    1. Malcom Maclachlan, The Ship Master`s Business Companion, The Nautical Institute, 4th edition, London, 2004,p125. ↑

    1. Adam M. Sani, op.cit, p75. ↑

    1. عامر طاهری و دیگران،دائره المعارف جامع دریایی و بندری، جلد ۹، چاپ ۱، تهران: مؤسسه‌ انتشار نگاه، ۱۳۸۸، ص ۶۹٫ ↑

    1. Robin Maher,Ship Mortgage in New Zealand, University of Otago, Dunedin, 2007,p13. ↑

    1. سید حسن امامی، پیشین، صص ۳۵۲ و ۳۵۳؛ ناصر کاتوزیان، پیشین،ص۵۷۳. ↑

    1. امیر طریقی،پیشین، ص ۱۳٫ ↑

    1. همان، ص ۱۴٫ ↑

    1. ایرج بابائی، حقوق بیمه، چاپ اول، تهران: سمت، ۱۳۸۲، ص ۱۹٫ ↑

    1. امیر صادقی نشاط،حقوق بیمه‌ دریایی، چاپ اول،تهران:مؤسسه آموزش کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران، زمستان ۱۳۷۰، صص ۲۷-۲۴٫ ↑

    1. همان، ص ۳۵٫ ↑

    1. همان. ↑

    1. ص. رفیعی، «آنچه را که درباره بیمه‌ دریایی باید بدانیم»، بورس ماهانه، ش ۶۶، دوره اول، دی ۱۳۴۷، ص ۳۷؛ زهرا دشتکی‌پور، «تعهدات بیمه‌گر و بیمه‌گذار دریایی»، تازه های جهان بیمه، ش ۱۵۲و ۱۵۳، بهمن و اسفند ۱۳۸۹، ص ۲۳٫ ↑

    1. هادی دستباز، بیمه کالا و کشتی و هواپیما، تهران: انتشارات دانشکده امور اقتصادی، بی‌تا، ص ۶۵٫ ↑

    1. نادر مظلومی، بیمه حمل‌و‌نقل دریایی کالا، تهران: بیمه مرکزی ایران، چاپ ۱، ۱۳۶۸، ص ۸۹٫ ↑

    1. جانعلی صالحی، حقوق بیمه، تهران: پژوهشکده بیمه وابسته به بیمه مرکزی، بی‌تا، ص ۳۲۹٫ ↑

    1. علیرضا حسنی، «ابعاد حقوقی بیمه حمل‌و‌نقل دریایی کالا و مقایسه تطبیقی با حقوق انگلیس»، مجله کانون وکلای مرکز، ش ۲۱۴ و ۲۱۳، تابستان ۱۳۹۰، ص ۸۱٫ ↑

    1. همان، ص ۸۴٫ ↑

    1. امیرصادقی، پیشین، ص ۱۰۰٫ ↑

    1. همان، ص ۱۳۶٫ ↑

    1. محمدحسن نجفی، پیشین، ص ۲۴۸؛ محمدمحسن فیض کاشانی، مفاتیح الشرایع، جلد ۳، قم: نشر کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی،تحقیق:مهدی رجائی، ۱۳۹۰، ص ۱۵۲٫ ↑

    1. ر.ک:قوانین کشتی‌رانی تجاری انگلستان، مصوب۱۸۹۴ و ۱۹۷۹ ↑

    1. ابوالبشر فرمانفرماییان، پیشین، ص ۷۳٫ ↑

    1. مرتضی نجفی اسفاد، «وثیقه و تلف مورد وثیقه در قانون دریایی ایران و مقایسه آن با مبانی فقهی حقوق مدنی»، صص ۱۴۷-۱۴۶٫ ↑

    1. همان، ص۱۴۸٫ ↑

    1. هوشنگ امید، پیشین، ص ۱۱۷٫ ↑

    1. حسن ستوده تهرانی، پیشین، ص ۳۱٫ ↑

    1. مرتضی نجفی اسفاد، پیشین، ص ۱۵۰٫ ↑

    1. William Tetly,Q.C,Maritime Liens in The Conflict Of Laws, Final Version published in J.A.R.NAFZIGER AND SYMEON C.SYMEANDIES,law and justice in multistate word,2002, p444. ↑

    1. Diana Veigule, op.cit, p22. ↑

    1. امیر طریقی، پیشین، ص ۱۶٫ ↑

    1. Elizabeth Megginson,Compilation of Maritime Laws, Prepared by Office of Chief Counsel, US department of transportation,January 2008,p94. ↑

    1. داود احمدی، وثیقه و تلف مورد وثیقه در قانون دریایی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشدحقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، ۱۳۸۳، ص ۴۷٫ ↑

    1. ناصر کاتوزیان،پیشین، ص ۵۷۶ ↑

نظر دهید »
دانلود پایان نامه و مقاله | ۳-۴- احکام محاربه و تفاوت آن با بغی و جرم سیاسی – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

از لحاظ آثار محکومیت نیز معمولا مجرمان سیاسی از امتیازاتی برخوردارند و ارتکاب جرم سیاسی به عنوان «سابقه جزایی » محسوب نمی شود و بر خلاف مجرمان عادی ‌در مورد مجرمان سیاسی نمی توان مجازات‌های تبعی و تکمیلی و محرومیت از حقوق اجتماعی (از قبیل استخدام ، انتخاب شدن…) در نظر گرفت، تکرار جرم سیاسی موجب تشدید مجازات نمی شود، شرایط عفو مجرمان سیاسی آسانتر و سابقه کیفری (سوء پیشینه) در مدت کمتری از سجل کیفری شان حذف می شود.

در خصوص موارد اخیر باید گفت به رغم اینکه قانون مجازات عمومی سابق ، همه این موارد را در نظر گرفته بود و از این جهت نیز شرایط مساعدتری را برای مجرمان سیاسی فراهم کرده بود، “قانون مجازات اسلامی” که امروز در محاکم مجری می‌باشد این موارد را نادیده گرفته و از این لحاظ فرقی بین جرم سیاسی و جرم عادی قائل نشده است. حتی قانون تشکیل « دادگاه های عمومی و انقلاب » رسیدگی به کلیه جرائم بر ضد امنیت داخلی و خارجی راکه طبعا جرائم سیاسی را نیز شامل می شود بر عهده « دادگاه های انقلاب » گذاشته است.

این وضعیت شرایط سخت تری را برای مجرمان سیاسی به وجود می آورد هر چند از مطالعه و مداقه در اصل ۱۶۸ قانون اساسی در می یابیم که قانون اساسی رفتار ملایمت آمیز و توام با ارفاق را برای مجرمان و متهمان سیاسی توصیه می‌کند و هدف واضعان این قانون قائل شدن امتیاز برای مجرمان سیاسی و رفتار ملایمتر با متهمان سیاسی است. (روزنامه مردم سالاری ، ۱۳۸۹: ۸ )

۳-۳-۵- تفکیک جرم سیاسی از جرم عادی

یکی از تقسیم بندی های مهم در حقوق کیفری تفکیک جرم سیاسی از جرم عادی است. مسئله ای که قانون اساسی نیز بدان اقدام ‌کرده‌است. چیستی معیار و مناط تشخیص و تفکیک جرم سیاسی از سایر جرایم محل اختلاف است. برخی ضابطه ذهنی را معیار این انقسام می دانند بدان معنا که هر عمل مجرمانه ای با انگیزه سیاسی جرم سیاسی محسوب می شود اعم از آنکه مجنی علیه و متضرر از آن به طور مستقیم حکومت و کارگزاران آن باشد یا شهروندان دیگر. ‌بنابرین‏ تخریب اموال عمومی هم به قصد برهم زدن امنیت حکومت و نه شهروندان جرمی سیاسی است. برخی دیگر بر ضابطه عینی تأکید دارند بدان معنا که تنها جرایمی سیاسی هستند که ماهیتا سیاسی باشند یعنی متضرر از آن ها و هدف ارتکاب آن اعمال حکومت و کارگزاران آن باشد ‌بنابرین‏ جرایمی مانند تبلیغ علیه نظام یا راه پیمایی غیرقانونی جرمی سیاسی است.

اثر این تقسیم بندی البته متفاوت است. نظام های دموکراتیک از نظام ارفاقی نسبت به جرایم سیاسی تبعیت می‌کنند و نظام های توتالیتر از نظام تشدیدی. علت اتخاذ نظام ارفاقی نسبت به مجرمین سیاسی آن است که در این نظام ها نافرمانی مدنی مسالمت آمیز به عنوان یک حق بنیادین بشری مورد پذیرش قرار گرفته است. مسالمت آمیز بودن جرم سیاسی از شرایط حتمی جرم سیاسی است چنان که در قوانین ناظر به استرداد مجرمین که استرداد مجرمین سیاسی منع و استثنا شده است جرایم خشونت آمیز و تروریستی از شمول این قاعده تخصیص خورده که دلالت بر خروج موضوعی و تخصصی جرایم خشونت بار از دایره جرایم سیاسی می‌کند. با این حال مجرمین سیاسی که از آن ها به اشراف بزهکاران نیز تعبیر می شود به دلیل احقاق حق نافرمانی خود و تبعیت از انگیزه های شرافتمندانه نفع طلبی برای دیگر شهروندان و نه خودخواهی مورد ارفاق نظام های حقوق کیفری واقع می‌شوند. ( ساریخانی، ۱۳۸۴، ۷۲ )

قانون اساسی ما نیز چنین رویکرد ارفاقی را در مرحله دادرسی به عنوان یک حداقل مورد پذیرش قرار داده است یعنی علنی بودن محاکمات و لزوم حضور هیئت منصفه در مرحله دادرسی از جمله امتیازات دادرسی جرایم سیاسی است. هر چند که این حداقل می بایست در مرحله مجازات ها نیز تجلی داشته باشد. مطالبه شکل گیری جرایم سیاسی در نظام حقوقی ایران مطالبه به حق است که با رجعت به قانون اساسی قابل پیگیری است.

۳-۳-۶- ضابطه جرم سیاسی

با توجه به اختلافی بودن تعریف جرم سیاسی در میان حقوق ‌دانان، آنان برای تشخیص جرم سیاسی ضوابط مختلفی را ارائه داده‌‌اند:

الف ) ضابطه ذهنی: ‌به این بیان که هدف وانگیزه ارتکاب جرم ضابطه است.

ب ) ضابطه مادی: که طبیعت موضوع و حقی که مورد تجاوز قرار گرفته معیار است.

ج ) ضابطه مرکب: که هم انگیزه ارتکاب جرم و هم طبیعت حقی که مورد تجاوز قرار گرفته معیار است.

۳-۳-۷- وجوه افتراق جرایم سیاسی و عادی

الف ) در جرایم عمومی و عادی ضرر و صدمه متوجه تعداد محدود و مشخصی از افراد جامعه است ولی در جرم سیاسی نظام سیاسی و اجتماعی مورد هدف قرار می‌گیرد.

ب ) هدف وانگیزه مجرم سیاسی بامجرم عادی فرق دارد.

۳-۳-۸- فوائد تفکیک جرم سیاسی ازجرم عمومی

الف )رسیدگی به جرم سیاسی درحضورهیئت منصفه به عمل خواهدآمد.

ب ) عفو عمومی که برای آرامش و افکار عمومی پیش ‌بینی شده بیشتر ‌در مورد جرایم سیاسی است.

ج ) مجرمین سیاسی معاف ازاستردادهستند.

د )احکام تکرارجرم نسبت به مجرم سیاسی اعمال نمی‌شود. ( زراعت، عباس، ۱۳۷۷: ۴۲ )

۳-۳-۹- عناصر جرم سیاسی

جرم سیاسی نیز مانند سایر جرایم دارای عنصر مادی و معنوی می‌باشد که به شرح ذیل به بیان آن می پردازیم :

۳-۳-۹-۱- عنصر مادی

الف ) مرتکب

هرگاه دو نفر یا بیشتر که اجتماع و تبانی نمایند که جرایم علیه امنیت کشور را مرتکب شوند.

ب ) موضوع جرم

جرایم بر علیه امنیت داخلی و خارجی کشور

ج ) رفتار مجرمانه

خیانت به کشور در قالب قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی –همکاری بادولت خارجی ضمنادسیسه چینی و توطئه برای وقوع جنگ – همکاری بادشمن از طریق تحریک رزمندگان به تمرد یا تسلیم– مساعدت و همکاری نظامیان با دشمن – تهدید به بمب‌گذاری – تخریب اموال دولتی به قصد براندازی حکومت وایجادفسادوجاسوسی

د ) نتیجه مجرمانه

تهدید و به خطر انداختن امنیت داخلی و خارجی کشور.

۳-۳-۹-۲- عنصر معنوی

سوء نیت عام یا قصد فعل که با اجتماع و تبانی قصد انجام تهدید و به خطر انداختن امنیت کشور را دارند. سوء نیت خاص یا قصد ضدیت با امنیت کشور که با علم و آگاهی مرتکب می‌شوند.

۳-۳-۹-۳- عنصر قانونی

ماده ۶۱۰ قانون مجازات؛ هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به ۲ تا ۵ سال حبس محکوم خواهند شد.

اجتماع و تبانی در صورتی مشمول این ماده است که توأماً صورت بگیرد و تبانی به مرحله تصمیم‌گیری رسیده باشد و تبانی به معنای توافق بین دو یا چند نفر برای ارتکاب جرم است که می‌توان آن را یک جرم ناتمام نامید. ( گلدوزیان، ۱۳۸۲ : ۱۰۲ )

۳-۴- احکام محاربه و تفاوت آن با بغی و جرم سیاسی

نظر دهید »
پایان نامه -تحقیق-مقاله | ۲-۳-۴٫ سبب‌شناسی اختلالات رفتاری در کودکان – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

۴- دامنه اختلال

مشکلات محدود، نگرانی کمتری را ایجاد می‌کنند، در حالی که مشکل هرچه فراگیر تر باشد، موجب نگرانی بیشتر می‌شود. علائم منحصر به فرد ممکن است جای نگرانی زیادی نداشته‌باشد، در حالی که هرچه علائم شدیدتر و متنوع‌تر و بیشتر می‌شوند، مشکلات و در نتیجه نگرانی‌ها و ناتوانی‌های بیشتری را به وجود می‌آورند و در نتیجه قضاوت ‌در مورد نابهنجار بودن رفتار آسان‌تر خواهد بود(نلسون و همکاران،۲۰۰۳).

۵- تناسب با جنس

یکی از یافته های بارز در زمینه اختلال‌های رفتاری کودکان این است که در پسران، اختلال‌های رفتاری از تنوع و گستردگی بیشتری در مقایسه با دختران برخوردار است. این گستردگی شامل اختلال شدید روانی، تحرک بیش از حد، خیس کردن رخت خواب، رفتارهای ضد اجتماعی و مشکلات یادگیری است. در دختران اختلال‌های روانی بیشتر شامل مسئله کمرویی شدید، ترس و اضطراب و گلایه از وضعیت جسمانی و مشابه آن است (نوابی‌نژاد،۱۳۸۷).

۶- موقعیت

رفتارهای نامطلوب در هر جامعه و در همه موارد تکرار می‌شود. به عبارت دیگر، معمولا این گونه رفتارها در هر موقعیتی از کودک سر می‌زند. برای مثال ترسیدن کودک غیر عادی نیست، اما اگر این ترس در موارد و موقعیت‌های زیادی وجود داشته باشد، غیر عادی است. همچنین افسردگی و انزوای کودکان زمانی اختلال محسوب می‌شود که کودک در هر موقعیتی این حالت را داشته باشد. اما چنان‌چه کودکی به خاطر از دست دادن یکی از عزیزان افسرده و غمگین باشد، اختلال محسوب نمی‌شود. به طور کلی برای اینکه بتوانیم بگوییم یک رفتار کودک اختلال است یا نه بایستی معلوم کنیم که آیا رفتار مورد نظر در رشد و گسترش سازگاری و بهزیستی کودک تولید اشکال خواهد کرد یا نه؟ این پیش‌بینی مستلزم مدنظر قرار دادن فراوانی، شدت و تداوم رفتار مورد نظر است. همان طور که ذکر شد بسیاری از موارد که به ‌عنوان مشکل رفتاری در کودکان توصیف می‌شوند، را می‌توان به عوان مشکلی گذرا در نظر گرفت، اما آن دسته از مشکلات رفتاری که از نظر شدت، فراوانی و تداوم از سن خاص کودک انتظار نمی‌رود می‌تواند اختلال رفتاری و پیش‌بینی کننده ‌آسیب‌های روانی بعدی باشد(نلسون و همکاران،۲۰۰۳).

۲-۳-۳٫ شیوع اختلالات رفتاری در کودکان

تعداد و یا درصد کودکان مبتلا به اختلال رفتاری در جوامع مختلف و به طور متوسط طبق آمار سازمان بهداشت جهانی عبارت است از : یک درصد از کل کودکان. ریچمن (۲۰۰۱) در تحقیقات خود نشان داد که ۲۲ درصد از کودکان پیش‌دبستانی دچار مشکلات حاد رفتاری هستند و در بین کودکان سنین بالاتر، آن‌هایی که در شهرهای بزرگ زندگی می‌کنند ۲۵ درصد و کسانی که در شهرهای کوچک زندگی می‌کنند، تا نصف این رقم دارای مشکلات رفتاری هستند. در عین حال ۲۰ درصد از نوجوانان و مخصوصا دختران نوجوان دچار مشکلات اساسی روانشناسی هستند. به عبارت بهتر، ۲۰ درصد از کودکان و نوجوانان در هر سال مشکلات اساسی روانشناختی و ناراحتی‌های روانی از خود نشان می‌دهند(نوابی‌نژاد، ۱۳۸۷).

۲-۳-۴٫ سبب‌شناسی اختلالات رفتاری در کودکان

روابط سببی مستقیم بین عوامل زمینه ساز و مسائل آتی در کودکان وجود ندارد و ندرتا علت واحدی مسئول پیدایش اختلالات رفتاری کودکان است. آنچه می‌توان گفت این است که انواعی از عوامل زیستی، روانی و اجتماعی در پیدایش اختلالات رفتاری به گونه‌ای متداخل درگیر و سهیم هستند. باتلر و گولدینگ دریافتند که تعداد سیگارهایی که مادر می‌کشد با میزان شیوع حملات قشقرق در کودکان رابطه دارد. این رابطه را نمی‌توان سببی تلقی کرد، اما ممکن است مکانیزمی که هنوز شناخته نشده است، این رویدادها را به‌ هم ربط دهد. شاید مادران تنیده بیشتر سیگار می‌کشند یا انجام وظیفه مادری برای این مادران دشوارتر است.عواملی را که با مسائل رفتاری کودکان مرتبط هستند می‌توان در

    1. Ander ↑

    1. kolay ↑

    1. Xie ↑

    1. Pratt ↑

    1. Balbi ↑

    1. Aynsoverth ↑

    1. Darling ↑

    1. stinberg ↑

    1. Glasgow ↑

    1. Katanin ↑

    1. Anten & kolan ↑

    1. Akinboye ↑

    1. Furnham ↑

    1. Keang Ieng ↑

    1. Baas, M, Carsten K. W. & Nijstad ↑

    1. Sapington ↑

    1. Sadoc ↑

    1. . Sappington ↑

    1. . Mount Cassion ↑

    1. . Bartholomew’s ↑

    1. . Valencia ↑

    1. . Decartes ↑

    1. . Malpighi willis ↑

    1. . Perayix media ↑

    1. . Philippe piner ↑

    1. . William Tuke ↑

    1. . Vencenzo chiarugi ↑

    1. . Cannon ↑

    1. . Jems Papze ↑

    1. . Unesco ↑

    1. . Huntington chorea ↑

    1. . Alzheimer’s ctisease ↑

    1. . Fist ↑

    1. . Corsini ↑

    1. . Maslow ↑

    1. . Allport ↑

    1. . Rogers ↑

    1. . Frankel ↑

    1. . Bradburn ↑

    1. . extrovert ↑

    1. ۴ . introvert ↑

    1. . Argyle & Lou ↑

    1. .Costa & Mckcrea ↑

    1. . Gray ↑

    1. .Fayers & Machin ↑

    1. Hornquist ↑

    1. King ↑

    1. Feldman & Snyder ↑

    1. Cox & Klinger ↑

    1. Baumeister & Leary ↑

    1. Sheldon ↑

    1. Gibson, Ivancevich & Donnelly ↑

    1. Seijts, Lattam, Tasa & Lattam ↑

    1. Kaplan & Maddux ↑

    1. Elliot ↑

    1. Tix ↑

    1. Elisson ↑

    1. -Poloma & Pendelton ↑

    1. -Brown ↑

    1. – Eysenck ↑

    1. -emotion ↑

    1. -Seligman ↑

    1. -Vatson ↑

    1. -Joviality ↑

    1. -Self-assurance ↑

    1. – Bradburn ↑

    1. -Weenhoven ↑

    1. -Franken ↑

    1. Webster ↑

    1. Stephenson ↑

    1. Linch, Marcel & Corner ↑

    1. Baumrind ↑

    1. Darling ↑

نظر دهید »
مقالات و پایان نامه ها – ۳-۳-۱-۲-بند دوم: رکن قانون درقانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

۳-۳-۱-۲-بند دوم: رکن قانون درقانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲


قانون گذار درقانون مجازات اسلامی مواد قانونی مربوط به سقط جنین را درماده ۶۲۲ و۶۲۳و۶۲۴ بیان نموده که به شرح ذیل می‌باشد.

ماده ۶۲۲ ق.م.ا مقرر می‌دارد:« هرکس عالماً به واسطه ضرب یا اذیت وآزار زن حامله، موجب سقط جنین وی شود علاوه بردریافت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تاسه سال محکوم خواهد شد .

ماده ۶۲۳ ق.م.ا مقرر می‌دارد:« هرکس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگرموجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می شود اگر عالما وعامداً زن حامله ای رادلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تاشش ماه محکوم خواهد شد مگر این که ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می‌باشد ودرهرمورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد».

ماده ۶۲۴ق.م.ا مقرر می‌دارد:« اگر طبیب یا ماما یا داروفروش ‌و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می‌کنند وسایل سقط جنین فراهم سازند ویا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به پرداخت حبس ازدوتا پنج سال محکوم خواهد شد وحکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت».

گفتار دوم: رکن مادی جرم سقط جنین

درقانون مجازات اسلامی اقدام مرتکب می بایست به صورت فعل مثبت وتحت عناوین «به کاربردن» ، «استفاده کردن» و «فراهم نمودن» باشد .

وسیله ارتکاب جرم شامل «سم» یا هرمواد زیان آوردیگری است که قابلیت آسیب رساندن به جنین را دارد، لذا غیر حصری است .سقط جنین ازجرایم مقید است وتحقق آن مستلزم وجود جنین وحامله بودن زن است .[۹۶]

اجزای تشکیل دهنده ی رکن مادی شامل شخصیت مجنی علیها، عمل مرتکب، نتیجه ورابطه ی سببیت است .تصریح مقنن به اصطلاح «زن حامله» متضمن این نکته است که صدمه به جنین آزمایشگاهی که به زن منتقل نگردیده ‌از شمول این ماده خارج است وبه همین ترتیب است وضعیت جنینی که پیش ازموعد طبیعی زایمان شده وبه علت عدم ‌قابلیت زیست دردستگاه های حیاتی نگهداری می شود.

برای تحقق عنصرمادی جرم سقط جنین، انجام هر نوع فعل مثبت مادی برروی زن حامله خواه ازطریق مباشرت وخواه ازطریق معاونت کافی است .

بند اول: رفتار مرتکب:

لازمه تحقق عنصر مادی سقط جنین انجام فعل مادی مثبت برروی زن حامل است مانند اینکه مرتکب زن حامل را ازجای بلندی پرت کند ویا با مشت ولگد به شکم زن حامله بزند ویا اینکه با خوراندن ادویه ومشروبات ومتکولات ویا با وسایل شیمیایی وامثال آن زن حامل را وادار یا دلالت برسقط جنین نماید ویا اینکه یا انجام اعمال پزشکی مانند کورتاژ ‌به این مقصود نائل آمد.

یادآوری این نکته بجاست که درقانون مجازات سابق برای زن حاملی که عالماً وعامداً راضی به خوردن ادویه یا ماکولات یا مشروبات یا استعمال وسایل مذکور می شد یا دراستعمال آن تمکین می نمود، مجازات یک تاسه سال حبس پیش‌بینی شده بود واگر اقدام زن در نتیجه امر شوهرش بود، زن ازمجازات معاف وشوهر به مجازات مذکور می شد.

رفتار مرتکب شامل ضرب یا اذیت وآزار است منظور از ضرب، انجام فعلی است اصابتی که برتمامیت بدن زن حامله وارد می شود که منتهی به سقط جنین شود. اعم از این که این ضربه موجب تغییر رنگ پوست، جرح، شکستگی، نقص عضو وحتی مرگ شود .تاثیری ‌در عنوان اتهام یعنی سقط جنین ندارد اما منظور ازآزار واذیت آزار به معنای رنج، عذاب، شکنجه، اندوه، غم و تالم است واذیت درلغت عبارت است ازآزار، ستوه، شکنجه، عذاب و زحمت همان گونه که ملاحظه می شود، این دوواژه مترادف اند ومقنن ازبه کارگیری هردوبا حرف(و) یک مورد نظر داشته که آن معنا عبارت است ازرفتاری که برخلاف«ضرب» برتمامیت بدنی زن حامله اصابت نمی کند ولی موجب تالم زحمت وبه ستوه آوردن وی شده درنهایت منتهی به سقط جنین می شود ‌بنابرین‏ موارد ذیل را م یتوان به نوعی ‌از مصادیق آزار واذیت برشمرد: برانگیختن سگ درنده، اسلحه کشیدن، انفجار صوتی، آمیزش خشونت آمیز ‌در روزهای آخر حاملگی وامثال آن ها .[۹۷]

‌بنابرین‏ آزار واذیت درماده فوق، اعم از جسمی وروحی است برهمین مبنا اگر کسی با فحاشی یا ادای سخنان رکیک یا ترساندن زنی موجب سقط جنین وی شود، مشمول ماده ۶۲۲ خواهد بود، اما این اعمال باید به صورت عالمانه وازروی عمد باشد، یعنی مرتکب ضمن این که علم به باردار بودن زن داشته عمداً به منظور سقط جنین، مبادرت به ایراد ضرب یا اذیت وآزار زن کند.

نتیجه ۳: سقط جنین ‌از جرائم مقید به نتیجه، یعنی مرگ جنین است وتازمانی که مرگ جنین محقق نشود نتیجه ضرب وآزار واذیت هرآنچه باشد مشمول ماده ۶۲۲ق.م.ا نخواهد بود واگر پس ازایراد ضرب وآزار جنین متولد شود.

بند دوم: بارداری زن

درحقوق ایران تحقق جرم سقط جنین مستلزم باردار بودن زن است وهدف قانون‌گذار اساساً حمایت از دوران حاملگی ‌در مقابل‌ هرنوع عملی است که دوران طبیعی بارداری را مانع می شود ‌بنابرین‏ سقط جنین با سقط حمل ‌در هر زمان اعم ازاینکه دراولین روزهای انعقاد نطفه باشد که هنوز شکل وصورتی ندارد ویا ‌در روزهای آخر حاملگی انجام پذیرد یک شکل یک انسان کامل را بخود گرفته، ‌در سقط جنین فرصتی بین جنین یا محل مشروع یا نامشروع وجود ندارد.

لقاح تخمک زن با نطفه مرد ‌و استقرار تخم بارور شده درجدار مخاط رحم ‌و تشکیل جفت وجنین را حاملگی(بارداری) می‌نامند وجود این حالت معمولا علایم ‌و آثاری دربدن زن به دنبال دارد.بدیهی است یکی ازاجزای تشکیل دهنده رکن مادی سقط جنین تشخیص بارداری یا حامله بودن زن است درصورت عدم وجود این حالت طبق قوانین موجود وقوع سقط جنین محال موضوعی خواهد بودهمچنین تشخیص حامله ویا باردار بودن زن با پزشکی قانونی است .[۹۸]

بند سوم :وجود جنین یا حمل زنده:

اولین شرط تحقق عنصر مادی جرم سقط جنین، وجود قبلی جنین زنده وحامله بودن زن است در این جهت فرقی میان جنین که ازراه طبیعی ومشروع حاصل شده وجنینی که به صورت وطی به حرام یا شبهه یا دراثر تلقیح مصنوعی به وجود آمده ،نیست .[۹۹]

دوران بارداری معمولا درحدود ده ماه است با انقضای زمان طبیعی بارداری طفل زنده می‌آید ودرحدی از رشدوتکامل است که قابل زیستن درمحیط خارج ازرحم مادر می‌باشد .درمواردی چون وضع حمل براثر صدمه وارده ناشی از تخلفات رانندگی طبق قانون مجازات اسلامی سابق مرتکب، به حبس از دوماه تا شش ماه وپرداخت دیه، درصورت مطالبه دیه ‌از طرف‌ مصدوم محکوم می شود.۱۲

درعین حال هرگاه صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از تخلفات رانندگی طبق قانون مجازات اسلامی سابق منتهی به سقط جنین شود یعنی جنین زنده ای ساقط با تلف شود جرم سقط جنین تحقق می‌یابد. سقط جنین ازجرایم مقید به نتیجه، یعنی مرگ جنین است وتازمانی که مرگ جنین محقق نشود نتیجه ضرب وآزار واذیت و… هرآنچه که باشد، مشمول ماده ۶۲۲ق.م.ا نخواهد بود واگر پس از ایراد ضرب وآزار، جنین متولد شود وبعدازمدتی فوت کند ومرگ او به سبب جنایت قبل ‌از تولد به زن حامله ‌و فقدان حیات جنین باشد عمل مرتکب مشمول سقط جنین ماده ۶۲۲ خواهد بود، اما اگر جنین با وجود ضرب وآزار قبل ‌از تولد، زنده به دنیا بیاید مرگش پس از تولد واقع شود مرتکب با توجه به تبصره ماده ۳۰۶ قصاص می شود.

نظر دهید »
  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 4
  • ...
  • 5
  • 6
  • 7
  • ...
  • 8
  • ...
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • ...
  • 235
دی 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

پرتال کارآموزی پویا اندیشان سبز

 تغییر در رابطه عاشقانه
 کسب درآمد از فروشگاه اینترنتی
 درآمد از طراحی وب
 تربیت سگ از تولگی تا بلوغ
 رهایی از بدبینی در رابطه
 درآمد از نوشتن مقاله تخصصی
 افزایش بهره‌وری در کسب درآمد
 درآمد از طراحی پوستر با هوش مصنوعی
 بازاریابی ایمیلی برای وب‌سایت
 آموزش ساخت انیمیشن با Animaker
 خرید لوازم و غذای گربه
 درآمد از طراحی کارت تبریک دیجیتال
 فروش محصولات فیزیکی آنلاین
 درآمد از عکاسی آنلاین
 راهکارهای افزایش درآمد آنلاین
 استفاده حرفه‌ای از ChatGPT
 علائم هاری در گربه
 زمان جداسازی توله سگ
 کسب درآمد از همکاری در فروش
 درمان سرماخوردگی سگ
 نگهداری سگ‌های روسی
 مهارت شنیدن در رابطه
 بیماری‌های عروس هلندی
 درمان استفراغ گربه
 آموزش Leonardo AI
 فروش مقالات علمی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
  • مقالات و پایان نامه ها | جدول ۴-۶ : جدول ورودی و خروجی واحد های مجازی (CCR-I) – 10
  • دانلود پایان نامه های آماده | ۲-۲-۲-۷-۲ فعالیت های اجتماعی و جنسی – 8
  • دانلود منابع پایان نامه ها – رقابت سیاسی و مسأله وفاق اجتماعی، مقاله، مجموعه مقالات در ایران امروز – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • تحقیق-پروژه و پایان نامه | قسمت 14 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • طرح های پژوهشی انجام شده با موضوع بررسی رابطه … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • خرید متن کامل پایان نامه ارشد | قسمت 4 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • مقالات تحقیقاتی و پایان نامه – ارتباط تعهد سازمانی و رفتار شهروند سازمانی – 3
  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | ۴-۲-۴- فرضیه فرعی چهارم: – 1
  • مقالات تحقیقاتی و پایان نامه | وضعیت تکنولوژی: – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود تحقیق-پروژه و پایان نامه – اجتناب ‏از ‏آسیب – 4
  • دانلود منابع پایان نامه ها – ۲-۶-۲) پژوهش­های داخلی – 7
  • دانلود فایل های دانشگاهی | قسمت 12 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه -تحقیق-مقاله – ۲-۲-۱-۴-۵ مدل کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ: – 2
  • مقالات و پایان نامه های دانشگاهی | ۱-۷) تعاریف عملیاتی متغیر ها و کلید واژه ها – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود پروژه و پایان نامه | قسمت 31 – 10
  • پایان نامه -تحقیق-مقاله – ۱-۸) قلمرو تحقیق – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • خرید متن کامل پایان نامه ارشد – – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه آماده کارشناسی ارشد – – Ackerman, N. W. (1966). Treating the troubled Family. New York: Basic Books. – 5
  • پایان نامه آماده کارشناسی ارشد – گفتار سوم- اختیار همسر دیگر توسط زوج – 1
  • دانلود پایان نامه با فرمت word : دانلود پژوهش های پیشین در رابطه با سیاست ‌های ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوهشی در رابطه با بررسی عوامل مرتبط با ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • فایل های مقالات و پروژه ها | ۲-۴-۱ پیشنهاد بدفورد[۲۹] برای افشای اطلاعات – پایان نامه های کارشناسی ارشد
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان