بند چهارم- توجیه مداخله در قلمرو حاکمیت دولت ها
در جامعه بین‌المللی امروز، بسیاری از کشورها به ظاهر از سیاست عدم مداخله طرفداری می‌کنند و برای تقویت این موضع خود به منشور ملل متحد استناد می جویند. در عین حال، عملکرد بسیاری از دولت ها به ویژه دولت های اروپای غربی و آمریکا، در جهت نادیده گرفتن اصل عدم مداخله بوده است. این دولت ها – خواه صادقانه و خواه برای پوشاندن اغراض دیگر – ملاحظات بشردوستانه را در سیاست خارجی خود گنجانده و سعی دارند به عناوین گوناگون بر دولت هایی که از رعایت این قواعد به طرز آشکاری سرپیچی می‌کنند، فشار وارد آورند. هر چند ضوابط و معیارهای مربوط به مداخلات بشردوستانه، حاکمیت دولت ها را به سختی در مقابل اراده و قدرت جامعه بین‌المللی قرار می‌دهد، اما تحلیل گران می کوشند مداخلات را به گونه ای توجیه کنند:
برخی برآنند که مداخله یک دولت را بر پایه «صیانت نفس» جنبه قانونی ببخشند. در جنگ دوم خلیج فارس، محاسبات برخی از دولت هایی که به ائتلاف مورد حمایت سازمان ملل می پیوستند، تحت تأثیر ضرورت آزادی جریان نفت و از این طریق برای دفاع از منافع خودشان بود.
بر اساس دومین نوع توجیه مداخله، مداخله ای که با موافقت دولت پذیرنده صورت می‌گیرد، مشروع است. این توجیه در عین حال که زمینه ای برای مداخله فراهم می آورد، اصل حاکمیت را نیز محفوظ می‌دارد. از جمله، مقررات کلاسیک حفظ صلح سازمان ملل صراحت دارد که استقرار نیروهای حفظ صلح منوط به موافقت دولتی است که عملیات در خاک آن صورت می‌گیرد.
سومین نوع توجیه مداخله، مداخله بر پایه اتفاق آرای اعضای جامعه بین‌المللی است. مفهوم سنتی مداخله بشردوستانه، به طور عمده ای بر مداخله یک جانبه یک یا چند دولت تأکید داشته است. در این نوع مداخله، امکان زیادی برای سوء استفاده از سوی دولت ها وجود داشته و انگیزه اصلی منافع ملی آن دولت ها بوده است. در مقابل، عده ای برای کاهش سوء استفاده، بر مداخله جمعی از طرف جامعه بین‌المللی تأکید نموده و با توجه به وجود سازمان های بین‌المللی در عصر کنونی، هر مداخله ای را صرفاً از طریق تصمیم این سازمان ها و به ویژه سازمان ملل متحد حائز اهمیت می دانند. اما از نظر برخی از صاحب نظران، حتی چنین مداخله ای نیز به دور از امکان سوء استفاده مداخله گران نیست.[۵۷] به هر حال، قطعنامه های شورای امنیت که بر اساس مقررات فصل هفتم منشور ملل حکم به مداخله می‌دهد، می‌تواند به منزله بیان مشروع نظر جامعه بین‌المللی تلقی گردد.
چهارمین نوع توجیه مداخله، به جنگ های داخلی یا دیگر شرایطی مربوط می شود که در آن قدرت دولت مرکزی از هم پاشیده و حکومت در وضعیتی نیست که به تعهدات خود در رابطه با حاکمیت عمل کند. مواردی چون مداخله در بوسنی و سومالی از این نمونه هستند. این توجیه از این نظر با اصل حاکمیت سازگاری دارد که بر این فرض استوار است که حاکمیت مستلزم برخی مسئولیت ها با وجود حداقل توانایی برای حکومت کردن است، و از سوی دیگر نشان دهنده بر هم خوردن موازنه میان اختیارات دولت ها و اختیارات جامعه بین‌المللی است.
در پنجمین نوع توجیه مداخله، این نظر مطرح است که در موارد اضطراری، مداخله نظامی می‌تواند در دفاع از برخی ارزش های جهان شمول ضروری باشد.[۵۸]موضوعاتی چون حقوق بشر، حفظ محیط زیست، صلح و امنیت بین‌المللی، حمایت از میراث مشترک، دموکراسی و اداره شایسته امور مردم در این مقوله مورد توجه قرار می گیرند. در چنین مواردی ممکن است ارزش های حاکمیت ها و دولت ها و ارزش های جامعه بشری در برابر هم قرار گیرند. بحث های امروزه در مورد حق استفاده از زور برای سازمان های بین‌المللی یا گروه هایی از دولت ها جهت پایان دادن به نقض گسترده و انبوه حقوق بشر، یا تخریب گسترده محیط زیست با استناد به همین نظریه بیان شده است
در ششمین نوع توجیه مداخله، می توان جهانی را فراتر از جامعه دولت های ملی در نظر گرفت. جهانی که در آن یک قدرت بین‌المللی متمرکز وجود دارد. یا جهانی که در آن حق مشروع مداخله به چند مرجع منطقه ای واگذار شده باشد. البته جامعه بین‌المللی هنوز به این نقطه عطف در موازنه بین حاکمیت واحدها و اقتدار جامعه بین‌المللی دست نیافته است.
در حال حاضر دولت ها معمولاً تنها مداخلات نوع ۲ و ۳ و تا حدی مداخله نوع ۴ را مشروع قلمداد می‌کنند.[۵۹] این نکته هم شایان ذکر است که در حقوق عرفی، اقدام مداخله جهت حفظ جان افراد در صورتی مجاز است که مدت آن کوتاه و تلفات آن از فرض عدم مداخله کمتر باشد. به علاوه سازمان یا دولتی که در جهت نقض ممنوعیت کلی راجع به مداخله عمل می‌کند، مسئولیت اثبات وجود یک وضعیت اضطراری واقعی، فوری، و خطرناکی که رفع آن بدون مداخله نمی توانست انجام گیرد را برعهده دارد.[۶۰]
گفتار سوم – حقوق بشر دوستانه و مبارزه با تروریسم
تروریسم اساساً یک پدیده ی کیفری بوده است و مبارزه با آن در قالب اجرای قوانین کیفری انجام می شود و همکاری مؤثّر دولت ها در مقابله با شبکه های فراملّی تروریستی رمز موفّقیت تلاش های بین‌المللی است . در چنین شرایطی حقوق بشر و حقوق کیفری چارچوب حقوقی مناسب به شمار می رود؛ اما طرّاحان و طرفداران نظریه “جنگ علیه تروریسم” معتقدند که گستره و شدت حملات تروریستی، اتّخاذ اقدامات نظامی علیه گروه‌های تروریستی را ایجاب می‌کند و بنابرین حقوق بشر دوستانه را در مبارزه نظامی با تروریسم قابل اجرا می دانند. تا به امروز هیچ گونه تعریفی جامع از تروریسم وجود ندارد. و در خصوصی این امر میان نویسندگان و حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد، اما در کل کشورهای غربی و توسعه یافته عمدتاًً طرفداران تعریفی موسع از تروریسم و کشورهای جهان سوم طرفدار تعریفی مضیق از تروریسم هستند و این به خاطر قرابت مفهومی است که میان تروریسم و نهضت های آزادیبخش وجود دارد. لذا تا به امروز هیچ سند جامعی وجود ندارد که به طور کل کلیه اشکال اقدامات تروریسی را در کلیه شرایط ممنوع اعلام کند. کنوانسیون های متعددی در بعد منطقه ای و جهانی در خصوص اقدامات تروریستی منعقد شده اند که همه آن ها از لحاظ موضوعی و قضائی محدودیت های ویژه ای داشته اند و کمکی به ارائه تعریف جامع از این پدیده نمی کنند ولی با بررسی آن ها می توان مؤلفه های اساسی شکل گیری یک اقدام تروریستی را چنین برشمرد: ۱) توسل به خشونت ۲) انگیزه های سیاسی۳) قصد ایجاد رعب و وحشت میان غیر نظامیان
بند اول – اصول عمومی حقوق بشردوستانه در مبارزه با تروریسم
الف- اقدامات تروریستی رخ داده در خارج از چارچوب مخاصمه مسلحانه
اقدامات تروریستی هم در زمان صلح و هم در زمان جنگ قابل ارتکاب هستند. آن بخش از اقدامات تروریستی که در چارچوب مخاصمه مسلحانه رخ نمی دهند، مشمول حقوق جنگ نبوده و حتی در صورتی که به حد یک جنایت بین‌المللی برسند در قالب جنایت جنگی مطرح نمی شوند بلکه صرفاً جنایت علیه بشریت یا حتی ژنوساید می‌توانند تلقی شوند. لذا تروریسم در زمان صلح مشمول حقوق بشر دوستانه نمی شود.
