بررسی جایگاه این‌گونه شروط و احکام مترتب بر آن را در دو قسمت؛ الف‌ـ «جایگاه شرط»
و ب‌ـ «جزای تخطی از شرط» پی می‌گیریم.
گفتار اول: جایگاه شرط
مطابق ماده ۲۳۴ ق.م.، شرط بر سه قسم است: ۱ ـ شرط صفت ۲ ـ شرط نتیجه ۳ـ شرط فعل اثباتاً یا نفیاً. وفق مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ ق.م. نیز بعضی از شروط، باطل ولی مفسد عقد نیست و بعضی از آن ها، باطل و موجب بطلان عقد می‌باشند. شرطی که طی آن راهن متعهد می‌گردد بدون اجازه مرتهن از انتقال مورد‌رهن خودداری نماید، بدون تردید شرط صفت و شرط نتیجه موضوع ماده ۲۳۴ ق.م. نیست و با توجه به تعریف شرط فعل؛ «شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود» می‌تواند در شمار این تعریف قرار گیرد.
شرط فعل ممکن است ناظر به فعل مادی و مثبت باشد یا منفی. همچنین ممکن است ناظر به انجام عمل حقوقی باشد مانند فروش اتومبیل یا خودداری از آن مانند خودداری از فروش عین‌مرهونه.
در صحت «شرط فعل» با عنایت به اینکه شرط، پاره‌ای از عقد و تابع آن است و همچنین عمومات آیه شریفه «اوفوا بالعقود» و حدیث مشهور «المؤمنون عند شروطهم» و همچنین اصول «صحت» و «آزادی قراردادها» و تأکید ماده ۲۳۲ ق.م. بر صحت هر معامله تا کشف فساد آن، تردیدی نیست. اما به نظر می‌آید احتساب مطلق شروطی که طی آن راهن «متعهد به عدم انجام معامله ناقله گردیده» یا «حق انجام هر گونه تصرف ناقله را از خود سلب و ساقط نموده است» به عنوان «شرط فعل» و ضمناً «شرط صحیح» ناشی از مسامحه است. چرا که، در پاره‌ای از موارد خودداری از انجام معاملات ناقله بر شخص راهن شرط می‌گردد، این شرط، شرط فعل و رعایت آن از طرف مشروط‌علیه ضروری است. با قبول این شرط، راهن متعهد می‌گردد تا تأدیه مطالبات مرتهن از واگذاری و انتقال مورد‌رهن به غیر خودداری نماید. در صورت نقض تعهد سپرده و عمل برخلاف مفاد شرط، مشروط‌ٌله می‌تواند وفق مواد ۲۳۷ تا ۲۳۹ اجبار مشروطٌ‌علیه به ایفای تعهد و یا نهایتاًً فسخ معامله را درخواست نماید. .(امامی ۱۳۶۴،۳۸۵)
در این حالت عمل راهن در واگذاری عین‌مرهونه با توجه به عمومات قانونی و دلایل متعدد دیگر، عملی صحیح و قرارداد واگذاری نیز معتبر است. لیکن به دلیل نقض مفاد شرط، برای مرتهن حقوقی ایجاد می‌گردد که ضمن احترام به آن ها به نظر می‌آید هیچ یک به صحت عقد پیشین خللی وارد نمی‌سازد.
اما در پاره‌ای موارد، حق انجام معاملات ناقله از راهن سلب می‌گردد. به‌صورتی که با اسقاط حق، اقدام بعدی راهن در انتقال عین‌مرهونه، عملی است باطل و تأثیری در نقل مالکیت راهن ندارد. تصرفات حقوقی منافی حق مرتهن در این حالت برخلاف حالتی که راهن تعهد به عدم استفاده از حق مذبور می‌کند، تصرفاتی است که به لحاظ اسقاط چنین حقی، طی «شرط نتیجه» که در قرارداد رهنی مورد موافقت قرار گرفته است، نافذ نیست و گویی چنین معامله‌ای واقع نگردیده است.(کاتوزیان ۱۳۷۶، ۲۴۴)
صرف‌نظر از کیفیت درج شرط عدم انتقال مورد‌رهن در قراردادهای رهنی که ممکن است به صورت «شرط فعل» یا «شرط نتیجه» باشد، اصولاً با توجه به مقتضای ذات عقد رهن که وثیقه قرار گرفتن عین‌مرهونه برای استیفای طلب مرتهن می‌باشد، نقل مالکیت مورد‌رهن، کمترین خدشه‌ای به حق عینی مرتهن وارد نمی‌سازد تا مرتهن با تعبیه و تدارک چنین شرطی، درصدد جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق خود برآید. به عبارت دیگر، مورد‌رهن (به ویژه در اموال غیرمنقول) در مالکیت هر‌کس که باشد، حق مراجعه به منتقلٌ‌الیه و استیفای طلب از محل وثیقه برای مرتهن باقی است. پس مرتهن از تحمیل این شرط چه نفع و فایده‌ای را نصیب خود می‌گرداند؟ شرطی که ذکر آن در قرارداد، عرفاً و قانوناً، امتیازی برای مرتهن به دنبال ندارد و عدم ذکر آن نیز نقصی بر حقوق وی وارد نمی‌کند، آیا به صرف توافق متعاملین لازم‌الرعایه است؟ به نظر می‌آید چنین شروطی در اکثر قراردادهای رهنی به دلیل عدم تصور نفع و فایده‌ای خاص مصداق بند دوم ماده ۲۳۲ ق.م. (شروط باطلی که مفسد عقد نیست) بوده و از طرف مشروطٌ‌علیه لازم‌الرعایه نیست مگر در صورتی که مرتهن نفع و فایده خود را در بقای شرط اثبات کند. .(کاتوزیان ۱۳۷۶، ۲۴۴)
گفتار دوم: جزای تخطی از شرط
شرط منع تصرفات ناقله راهن در عین‌مرهونه را اگر شرط باطل ندانیم، «شرط فعل» یا «شرط نتیجه» است که در صورت اخیر (سلب اختیار انتقال مورد‌رهن) تخلف از انجام شرط، موجب بطلان معامله است. در این حالت، تصرفات ناقله راهن فاقد منشأ صحیح و در نتیجه به اعتبار حق استیفای طلب مرتهن لطمه‌ای وارد نمی‌کند تا مرتهن درصدد دفع آن برآید. بنابرین اقدامی خاص از جانب مرتهن در اعلام بی‌اعتباری تصرفات راهن، ضرورت ندارد.
اما چنانچه شرط مندرج در قرارداد رهنی، تعهد به عدم استفاده از حق یا «شرط فعل» باشد (قریب به اتفاق شروطی که در اسناد رهنی بانکی مورد تعهد راهن قرار می‌گیرد، از این نوع است) جزای نقض چنین شرطی در مواد ۲۳۷ تا ۲۳۹ ق.م. بیان گردیده است. لیکن از آنجایی که در این بحث، فعل منفی خودداری از تصرفات ناقله بر راهن شرط گردیده و در صورت نقض شرط، فسخ عقد تامین کننده منافع مرتهن نمی‌باشد، پس، به ناچار، مرتهن باید به طرق دیگر درصدد تأمین حقوق خود برآید، طریقی که با لحاظ تمامی ضوابط قانونی و شرعی عقد رهن، مانع بی‌نفع و فایده تلقی‌شدن شرط و در نتیجه بطلان آن می‌باشد. مرتهنین و به ویژه بانک‌های اعطاکننده تسهیلات، به همین منظور، با تحمیل شرط ممنوعیت انتقال مورد‌رهن بر راهن، جزای شرط را حال شدن دیون بدهکار و در نتیجه استیفای طلب از محل وثیقه یا اعراض از رهن و پیگیری وصول مطالبات از سایر اموال بدهکار قرار می‌دهند. با این توصیف اولاً راهن می‌پذیرد تا تأدیه کامل طلب مرتهن از تصرفات ناقله در مورد‌رهن خودداری نماید. ثانیاًً در صورت نقض شرط، دیون مؤجل بدهکار، تبدیل به دین حال گردد. ثالثاً حق عینی مرتهن در عین‌مرهونه تا تسویه کامل بدهی مدیون، پابرجا و استیفای طلب از محل آن به محض تحقق شرط (حتی قبل از رسیدن سررسید مدت قرض) امکان‌پذیر گردد. رابعاً مرتهن با قبول مندرجات شرط، ضمن تأکید بر منع تصرفات ناقله راهن، تلویحاً با انتقال عین‌مرهونه، مشروط به حال شدن بدهی مدیون، موافقت نموده است. بدین‌ترتیب در قراردادهای رهنی که راهن با تعهد عدم انتقال، جزای نقض آن را پذیرفته و مرتهن حتی قبل از سررسید دین، امکان استیفای طلب خود را به دست می‌آورد؛ نباید خیلی نگران تصرفات ناقله راهن بود. .(کاتوزیان ۱۳۷۶، ۲۴۴)
گفتار سوم: منافع مورد‌رهن (اجاره)
مطابق ماده ۴۶۶ قانون مدنی «اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین‌مستأجره می‌شود. اجاره‌دهنده را موجر و اجاره‌کننده را مستأجر و مورد‌اجاره را عین‌مستأجره گویند». ضمناً طبق ماده ۷۷۱ ق.م. مال مرهون وثیقه پرداخت دین بدهکار است و برای مرتهن جز حق استیفای طلب خود از عین‌مرهون، امتیاز خاص دیگری به رسمیت نمی‌شناسد. به علاوه وفق ماده ۷۸۶ ق.م. «ثمره رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود، در صورتی که متصل باشد، جزو رهن خواهد بود و در صورتی که منفصل باشد، متعلق به راهن است مگر اینکه ضمن عقد بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد».
