بررسی شکار یا صید حیوانات وحشی حفاظت شده: ماده ۶۸۰ قانون مجازات اسلامی در این مورد بیان می دارد «هر کس بر خلاف مقرّرات و بدون مجوّز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانداران وحشی حفاظت شده نماید به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک و نیم میلیون ریال تا هیجده میلیون ریال محکوم خواهد شد. »منظور از شکار گرفتن حیوان به طریقی مثل تیر انداختن است و منظور از صید، گرفتن آن با بهره گرفتن از وسایلی مثل دام یا تور می‌باشد به هر حال هر دو کار با فعل مثبت ارتکاب می‌یابند.
قانون گذار در ماده ۶۷۹ ق.م.ا به حیواناتی که شکار آن ها توسط دولت ممنوع اعلام شده اشاره کرده‌است. آنچه که درماده ۶۸۰ آمده، که مجازات بیشتری هم نسبت به ماده ۶۷۹ دارد ، «شکار یا صید حیوانات حفاظت شده »است یعنی در مورد این نوع حیوانات، به دلایلی مثل رو به انقراض بودن نسل آن ها، دولت نه تنها شکار آن ها را ممنوع بلکه آن ها را جزء گونه‌های حفاظت شده اعلام نموده است به همین دلیل جرم موضوع ماده۶۸۰ ق.م.ا برخلاف جرم موضوع ماده ۶۷۹، درماده ۷۲۷ در ردیف جرایم قابل گذشت ذکر نشده است.[۲۳۸]درانگلستان، قانون حیات وحش و مناطق روستایی[۲۳۹] مصوّب سال ۱۹۸۱ از برخی پرندگان وحشی و تخمهای آن ها و نیز از بعضی از جانوران و گیاهان وحشی حمایت کرده‌است. در کانادا نیز بخش‌های ۴۰۰ الی ۴۰۵ «قانون جزا» به کشتن ، مجروح کردن و ارتکاب اعمال مشابه نسبت به حیوانات پرداخته‌اند.
تخریب اموال تاریخی و فرهنگی: مباحث مربوط به تخریب اموال تاریخی و فرهنگی در مواد ۵۵۸ و بعد از آن ذکر شده است که به بررسی نکات آن می‌پردازیم.
اولین نکته قابل ذکر در خصوص ماده ۵۵۸ ق.م.ا می‌باشد که برخی از حقوق دانان در مورد وقوع آن اظهار داشته‌اند، عمل مرتکب باید در قالب فعل مادی مثبت باشد یعنی می‌گویند اگر کسی در نگهداری از این اشیاء دقت نکند و آفتاب یا باران موجب از بین رفتن آن ها شود، جرم تحقّقق نمی‌یابد.[۲۴۰]در حالی که به نظر می‌رسد این امر همانند سایر موارد تابع قاعده است بدین معنا که چنانچه شخصی که موظف به نگهداری و حفاظت از این اموال بوده تعمداً از آن ها مراقبت لازم را بعمل نیاورد و در نتیجه این امر در معرض آفتاب و یا باران و یا هر عامل مخرب دیگری واقع شوند و تخریب گردند جرم مورد بحث تحقّق می‌یابد.[۲۴۱]
دومین نکته راجع به جهل موضوعی است که به نظر بعضی از حقوق دانان در مواردی از بزه تخریب چون ماده۵۶۰ بی‌تأثیر در تحقق جرم بوده و در زوال و بقاء مسئولیت کیفری مرتکب تأثیری ندارد یعنی چنانچه مرتکب نداند که در حریم آثار فرهنگی عملیات انجام می‌دهد باز هم قابل تعقیب است.[۲۴۲]درحالی که به نظر می‌رسد این موارد نیز چون سایر موارد تابع همان قاعده و احکام کلّی جهل از حیث جهل قصوری و تقصیری و جاهل ملتفت و غیر ملتفت می‌باشد و بر اساس آن جاهل قاصر مسئولیت کیفری ندارد.[۲۴۳]
سومین نکته نیز مربوط به ماده ۵۶۰ می‌باشد که برخی از مؤلّفین کتب حقوق کیفری اظهار داشته‌اند «جرم مذبور از نظر حصول نتیجه، جرم مقیّد است»[۲۴۴]در عین حال یکی دیگر از حقوق دانان در این زمینه گفته است ضرورت ندارد که خرابی و خسارت مقصود توسط مرتکب، حاصل شود بلکه همین که عملیات صورت گرفته توسط وی اسباب تزلزل و موجبات سست شدن بنیان آن ها را ولو اینکه در آتی فراهم سازد از این حیث برای وقوع جرم مذکور کفایت می‌کند.[۲۴۵]
چهارمین نکته راجع به ماده اخیر عنایت بدین نکته است که ظاهراًً استعمال واژه«این ماده» در قسمت صدر ماده مذکور که موجب تضییق قلمرو و شمول حکم آن می‌شود وجه منطقی ندارد و ناشی از تسامح و عدم دقّت مقنّن است و مناسب آن بود که از واژه « این فصل» استفاده می‌کرد.[۲۴۶]
پنجمین نکته: کلمه هر کسی در ماده ۵۵۸ اعم است از اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصاًً با توجّه به ماده ۵۶۸٫[۲۴۷]
ششمین نکته آن است که مصادیق ذکر شده در این ماده به صیغه جمع به کار رفته ولی صیغه جمع افاده نوع می‌کند و لازم نیست که اموال متعددی تخریب شوند تا جرم تحقّق یابد.[۲۴۸]
هفتمین نکته آن است که قانون گذار نباید هیچ یک از مواد دوازده گانه این فصل را در ماده ۷۲۷ به عنوان جرایم با ماهیّت خصوصی مورد اشاره قرار می‌داد آنچه که از دامنه این اشکال می‌کاهد وجود ماده ۵۶۷ است که به موجب آن «در کلیه جرایم مذکور در این فصل سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی، برحسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی محسوب می‌شوند».بنابرین می‌توان گفت که علی‌رغم وجود ماده ۷۲۷، این سازمان‌ها و دوایر دولتی، حسب وظیفه رسمی خود موظف به پیگیری موضوع بوده و حق گذشت، یا استرداد دعوی را ندارند.[۲۴۹]
در حقوق انگلستان نیز مطابق بخش۷ «قانون طراحی ساختمان‌های ثبت شده و مناطق مورد حفاظت»[۲۵۰]مصوب سال ۱۹۹۰، مداخله در ساختمان‌های ثبت شده اعم از تخریب، تغییر یا توسعه دادن آن ها موجب حبس تا یک سال شناخته شده است. قانون دیگری که در سال ۱۹۷۹ به تصویب رسیده است[۲۵۱] در بخش(۱) ۲۸، ایراد خسارت به بناهای قدیمی با علم به مورد حفاظت قرار داشتن آن ها را موجب حبس تا دو سال دانسته است.[۲۵۲]
اتلاف اسناد دولتی: به موجب ماده ۶۸۱ قانون مجازات اسلامی،« هرکسی عالماً دفاتر و قباله ها و سایر اسناد دولت را بسوزاند یا به هر نحو دیگری تلف کند به حبس از دو تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد».
در این ماده برخلاف ماده ۶۸۲، که به اسناد یا اوراق تجارتی و غیر تجارتی غیر دولتی اشاره دارد این شرط که اتلاف سند موجب ضرر غیر باشد ذکر نشده و به عبارت دیگر ورود ضرر در تلف کردن اسناد دولتی مفروض انگاشته شده است .به نظر می‌رسد که منظور از اسناد و یا دفاتر دولتی اسناد یا دفاتر متعلّق به دولت باشد و نه اسناد یا دفاتر صادر شده از سوی دولت و یا اسناد رسمی. در ضمن صرف پاره و دونیمه کردن یک سند را همیشه نمیتوان به منزله تلف کردن آن دانست بلکه باید «از بین بردن» بر آن صدق کند چنان که دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود اشعار داشته است،«ماده ۲۵۹ قانون کیفر عمومی ناظر بر موارد ..اتلاف اسناد دولتی است بنابرین اگر حکم دادگاهی را متّهم در مورد ابلاغ به او طوری پاره کند که صدق از بین رفتن آن را ننماید، و عین آن در پرونده کار بایگانی باشد، عمل شامل مورد نخواهد بود.[۲۵۳]
جرم نهب و غارت: در ماده ۶۸۳ قانون مجازات اسلامی مقرّر شده« هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه باشد واقع شود چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دوتا پنج سال محکوم خواهند شد»
درمورد این ماده می توان به نکاتی اشاره کرد:
