طبق ماده ۱۶ قانون ثبت احوال ، اعلام و امضا سند ثبت ولادت به ترتیب به عهده پدر ، مادر در صورت غیبت پدر ، جد پدری ، قیم ، امین و یا وصی منتختب دادگاه ، و یا اشخاصی که قانونا عهددار نگهداری طفل باشند و نهایتاً توسط متصدی یا نماینده مؤسسه ای که طفل به آنجا سپرده شده است می‌باشد .
در صورتی که هیچیک از افراد فوق به تکلیف قانونی خود در خصوص ثبت ولادت طفل عمل نکرده باشند ، وقتی طفل به سن رشد برسد می بایستی شخصاً مراتب را به اداره ثبت احوال اعلام و شناسنامه دریافت نماید .[۱۷۸]
از بنیادی ترین حقوقی که برای کودک در اسناد بین‌المللی به ثبت رسیده است و این حق را به عنوان یکی از حقوق طبیعی هر کودک محسوب موده است ذیل ماده ۶ کنوانسیون حقوق کودک مبنی بر حق بر حیات و بقا و تکامل مطابق بند ۱ و ۲ اشعار می‌دارد که (۱) « دولت های عضو تأیید می نمایند که هر طفلی از حق طبیعی حیات برخوردار است . » مطابق بند (۲) « دولت های عضو مکلف هستند تا سر حد امکان ، بقا و رشد و تکامل طفل را تضمین نمایند . » بر این اساس برابر مقرره یا پاراگراف ۳۹ کمیته حقوق کودک مایل است بر این نکته تأکید ورزد که اجرای ماده ۷ کنوانسیون که در قسمتی از آن، ثبت مشخصات هر طفل به محض ولادت الزامی دانسته شده، برای تعیین حدود سنی در هر حال اهمیت اساسی دارد و این قاعده، شامل حال تمامی کشورهای عضو می شود. طفلی که تاریخ ولادت او قابل اثبات نباشد، در برابر همه گونه سوء رفتار و بی‌عدالتی در ارتباط با امور خانوادگی، اشتغال، آموزش، حقوق کارگران و مخصوصاً در چهارچوب نظام دادرسی صغار، شدیداًً آسیبپذیر است. در هر موقع که طفل برای اثبات سن خود به گواهی ولادت نیاز داشته باشد، گواهی مذبور باید به شکل رایگان به او داده شود. در صورت فقدان دلیل برای اثبات سن، طفل استحقاق دارد که از طریق بررسی های قابل اعتماد پزشکی یا تحقیقات موثق اجتماعی، حتیالامکان سن وی مشخص گردد و در موارد تعارض یا قطعی نبودن ادله، طفل مذبور حق دارد که شک به نفع وی تفسیر شود.[۱۷۹]
الف) مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی درخصوص ثبت تولد
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی همانند کنوانسیون حقوق کودک یکی دیگر از مهم‌ترین اسناد بین‌المللی در خصوص حقوق بشر هست که مورد پذیرش بسیاری از کشورهای جهان و از جمله جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته‌است .
این دو سند حاوی اساسی‌ترین حقوق افراد بشر است در همین راستا ، بند دو ماده ۲۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در مسئله ثبت تولد کودک اشعار می‌دارد « هر کودکی بلافاصله پس از ولادت به ثبت برسد و دارای نامی بشود » .
ب) مفاد کنوانسیون حقوق کودک درخصوص ثبت تولد
پرواضح بوده است همچنین کنوانسیون به بهترین منافع کودک در جامعه توجه نشان داده است . به همین منظور مطابق ماده ۷ کنوانسیون در مسئله ثبت تولد اشعار دارد : « تولد کودک بلافاصله پس از به دنیا آمدن ثبت می‌شود و از حقوقی مانند ؛ حق داشتن نام ، کسب تابعیت و در صورت امکان ، شناسایی والدین و قرار گرفتن تحت سرپرستی آن ها برخوردار می‌باشد . »
ج) ارزش اثباتی اسناد مربوط به ثبت تولد از دیدگاه کمیته حقوق کودک
با استناد به مقرره یا پاراگراف ۳۹ نظریه کمیته حقوق کودک سرانجام، کمیته مایل است بر این نکته تأکید ورزد که اجرای ماده ۷ کنوانسیون که در قسمتی از آن، ثبت مشخصات هر طفل به محض ولادت الزامی دانسته شده، برای تعیین حدود سنی در هر حال اهمیت اساسی دارد و این قاعده، شامل حال تمامی کشورهای عضو می شود. طفلی که تاریخ ولادت او قابل اثبات نباشد، در برابر همه گونه سوء رفتار و بی‌عدالتی در ارتباط با امور خانوادگی، اشتغال، آموزش، حقوق کارگران و مخصوصاً در چهارچوب نظام دادرسی صغار، شدیداًً آسیبپذیر است. در هر موقع که طفل برای اثبات سن خود به گواهی ولادت نیاز داشته باشد، گواهی مذبور باید به شکل رایگان به او داده شود. در صورت فقدان دلیل برای اثبات سن، طفل استحقاق دارد که از طریق بررسی های قابل اعتماد پزشکی یا تحقیقات موثق اجتماعی، حتیالامکان سن وی مشخص گردد و در موارد تعارض یا قطعی نبودن ادله، طفل مذبور حق دارد که شک به نفع وی تفسیر شود.
همچنین مقرره یا پاراگراف ۳۵ نظریه کمیته مقرر می‌دارد « اگر وسیلهای برای اثبات سن نبوده و نتوان احراز کرد که طفل، واجد حداقل سن لازم است یا خیر، نمی توان طفل را واجد مسئولیت کیفری دانست . »
گفتار دوم: مکلف بودن مرجع قضائی به تحقیق کامل در مورد سن متهم پیش از تصمیم گیری به ضرر وی در فرض عدم ثبت تاریخ ولادت
اصولا ملاک و مبنای تشخیص البته همان شناسنامه و تاریخ تولد مندرج در آن است، گاهی به سبب اینکه شناسنامه طفل با سن او تطبیق نمی کند و یا طفل فاقد شناسنامه است و یا شناسنامه او در دسترس نیست هرچند در صورت بروز اختلاف و طرح ادعای خلاف توسط والدین، مقام قضایی با جلب نظرکارشناس پزشکی قانونی نسبت به تعیین سن واقعی و بلوغ متهم اقدام می‌کند .
با تأمل در متن مواد قانونی در حقوق داخلی به نظر می‌رسد قانون‌گذار رفع ابهام در پیدایش شبهه در سن متهم را مستند به تبصره ۱ و ۲ ذیل ماده ۱۰ فصل نخست قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان نموده است براین اساس متن تبصره ۱ ماده مذکور اشعار می‌دارد « منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد . » همچنین متن تبصره ۲ ماده مذکور اشعار می‌دارد « ملاک صلاحیت دادگاه و تعیین نوع و میزان مجازات ، سن متهم در زمان ارتکاب جرم است .» به نظر می‌رسد قانون مجازا ت فعلی نسبت به موضوع فوق مبنا رادر تعیین سن متهم رسیدن به سن بلوغ شرعی که همان سن مسئولیت کیفر ی بوده مستند نموده است .
همچنین در جهت رفع ابهام از موضوع و مسئله فوق دو رأی وحدت رویه موجود بوده است . با توجه به رأی وحدت رویه ۱۰۴۰۸۰/۲۰۴۳/-۱۷/۹/۱۳۱۶ دیوان عالی کشور اشعار دارد « سن متهم در زمان ارتکاب جرم مناط اعتبار است .» همچنین با استناد به رأی وحدت رویه ۲۶۸۰-۲/۱۲/۱۳۱۷ « دادگاه می‌تواند خلاف شناسنامه سن متهم را تعیین نماید . همچنین دادگاه نمی تواند به دلالت شناسنامه قناعت کند ، بلکه باید تحقیق نماید . ».[۱۸۰]
