از لحاظ آثار محکومیت نیز معمولا مجرمان سیاسی از امتیازاتی برخوردارند و ارتکاب جرم سیاسی به عنوان «سابقه جزایی » محسوب نمی شود و بر خلاف مجرمان عادی در مورد مجرمان سیاسی نمی توان مجازات‌های تبعی و تکمیلی و محرومیت از حقوق اجتماعی (از قبیل استخدام ، انتخاب شدن…) در نظر گرفت، تکرار جرم سیاسی موجب تشدید مجازات نمی شود، شرایط عفو مجرمان سیاسی آسانتر و سابقه کیفری (سوء پیشینه) در مدت کمتری از سجل کیفری شان حذف می شود.
در خصوص موارد اخیر باید گفت به رغم اینکه قانون مجازات عمومی سابق ، همه این موارد را در نظر گرفته بود و از این جهت نیز شرایط مساعدتری را برای مجرمان سیاسی فراهم کرده بود، “قانون مجازات اسلامی” که امروز در محاکم مجری می‌باشد این موارد را نادیده گرفته و از این لحاظ فرقی بین جرم سیاسی و جرم عادی قائل نشده است. حتی قانون تشکیل « دادگاه های عمومی و انقلاب » رسیدگی به کلیه جرائم بر ضد امنیت داخلی و خارجی راکه طبعا جرائم سیاسی را نیز شامل می شود بر عهده « دادگاه های انقلاب » گذاشته است.
این وضعیت شرایط سخت تری را برای مجرمان سیاسی به وجود می آورد هر چند از مطالعه و مداقه در اصل ۱۶۸ قانون اساسی در می یابیم که قانون اساسی رفتار ملایمت آمیز و توام با ارفاق را برای مجرمان و متهمان سیاسی توصیه می‌کند و هدف واضعان این قانون قائل شدن امتیاز برای مجرمان سیاسی و رفتار ملایمتر با متهمان سیاسی است. (روزنامه مردم سالاری ، ۱۳۸۹: ۸ )
۳-۳-۵- تفکیک جرم سیاسی از جرم عادی
یکی از تقسیم بندی های مهم در حقوق کیفری تفکیک جرم سیاسی از جرم عادی است. مسئله ای که قانون اساسی نیز بدان اقدام کرده‌است. چیستی معیار و مناط تشخیص و تفکیک جرم سیاسی از سایر جرایم محل اختلاف است. برخی ضابطه ذهنی را معیار این انقسام می دانند بدان معنا که هر عمل مجرمانه ای با انگیزه سیاسی جرم سیاسی محسوب می شود اعم از آنکه مجنی علیه و متضرر از آن به طور مستقیم حکومت و کارگزاران آن باشد یا شهروندان دیگر. بنابرین تخریب اموال عمومی هم به قصد برهم زدن امنیت حکومت و نه شهروندان جرمی سیاسی است. برخی دیگر بر ضابطه عینی تأکید دارند بدان معنا که تنها جرایمی سیاسی هستند که ماهیتا سیاسی باشند یعنی متضرر از آن ها و هدف ارتکاب آن اعمال حکومت و کارگزاران آن باشد بنابرین جرایمی مانند تبلیغ علیه نظام یا راه پیمایی غیرقانونی جرمی سیاسی است.
اثر این تقسیم بندی البته متفاوت است. نظام های دموکراتیک از نظام ارفاقی نسبت به جرایم سیاسی تبعیت می‌کنند و نظام های توتالیتر از نظام تشدیدی. علت اتخاذ نظام ارفاقی نسبت به مجرمین سیاسی آن است که در این نظام ها نافرمانی مدنی مسالمت آمیز به عنوان یک حق بنیادین بشری مورد پذیرش قرار گرفته است. مسالمت آمیز بودن جرم سیاسی از شرایط حتمی جرم سیاسی است چنان که در قوانین ناظر به استرداد مجرمین که استرداد مجرمین سیاسی منع و استثنا شده است جرایم خشونت آمیز و تروریستی از شمول این قاعده تخصیص خورده که دلالت بر خروج موضوعی و تخصصی جرایم خشونت بار از دایره جرایم سیاسی می‌کند. با این حال مجرمین سیاسی که از آن ها به اشراف بزهکاران نیز تعبیر می شود به دلیل احقاق حق نافرمانی خود و تبعیت از انگیزه های شرافتمندانه نفع طلبی برای دیگر شهروندان و نه خودخواهی مورد ارفاق نظام های حقوق کیفری واقع می‌شوند. ( ساریخانی، ۱۳۸۴، ۷۲ )
قانون اساسی ما نیز چنین رویکرد ارفاقی را در مرحله دادرسی به عنوان یک حداقل مورد پذیرش قرار داده است یعنی علنی بودن محاکمات و لزوم حضور هیئت منصفه در مرحله دادرسی از جمله امتیازات دادرسی جرایم سیاسی است. هر چند که این حداقل می بایست در مرحله مجازات ها نیز تجلی داشته باشد. مطالبه شکل گیری جرایم سیاسی در نظام حقوقی ایران مطالبه به حق است که با رجعت به قانون اساسی قابل پیگیری است.
۳-۳-۶- ضابطه جرم سیاسی
با توجه به اختلافی بودن تعریف جرم سیاسی در میان حقوق دانان، آنان برای تشخیص جرم سیاسی ضوابط مختلفی را ارائه داده‌‌اند:
الف ) ضابطه ذهنی: به این بیان که هدف وانگیزه ارتکاب جرم ضابطه است.
ب ) ضابطه مادی: که طبیعت موضوع و حقی که مورد تجاوز قرار گرفته معیار است.
ج ) ضابطه مرکب: که هم انگیزه ارتکاب جرم و هم طبیعت حقی که مورد تجاوز قرار گرفته معیار است.
۳-۳-۷- وجوه افتراق جرایم سیاسی و عادی
الف ) در جرایم عمومی و عادی ضرر و صدمه متوجه تعداد محدود و مشخصی از افراد جامعه است ولی در جرم سیاسی نظام سیاسی و اجتماعی مورد هدف قرار می‌گیرد.
ب ) هدف وانگیزه مجرم سیاسی بامجرم عادی فرق دارد.
۳-۳-۸- فوائد تفکیک جرم سیاسی ازجرم عمومی
الف )رسیدگی به جرم سیاسی درحضورهیئت منصفه به عمل خواهدآمد.
ب ) عفو عمومی که برای آرامش و افکار عمومی پیش بینی شده بیشتر در مورد جرایم سیاسی است.
ج ) مجرمین سیاسی معاف ازاستردادهستند.
د )احکام تکرارجرم نسبت به مجرم سیاسی اعمال نمی‌شود. ( زراعت، عباس، ۱۳۷۷: ۴۲ )
۳-۳-۹- عناصر جرم سیاسی
جرم سیاسی نیز مانند سایر جرایم دارای عنصر مادی و معنوی می‌باشد که به شرح ذیل به بیان آن می پردازیم :
۳-۳-۹-۱- عنصر مادی
الف ) مرتکب
هرگاه دو نفر یا بیشتر که اجتماع و تبانی نمایند که جرایم علیه امنیت کشور را مرتکب شوند.
ب ) موضوع جرم
جرایم بر علیه امنیت داخلی و خارجی کشور
ج ) رفتار مجرمانه
خیانت به کشور در قالب قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی –همکاری بادولت خارجی ضمنادسیسه چینی و توطئه برای وقوع جنگ – همکاری بادشمن از طریق تحریک رزمندگان به تمرد یا تسلیم– مساعدت و همکاری نظامیان با دشمن – تهدید به بمب‌گذاری – تخریب اموال دولتی به قصد براندازی حکومت وایجادفسادوجاسوسی
د ) نتیجه مجرمانه
تهدید و به خطر انداختن امنیت داخلی و خارجی کشور.
۳-۳-۹-۲- عنصر معنوی
سوء نیت عام یا قصد فعل که با اجتماع و تبانی قصد انجام تهدید و به خطر انداختن امنیت کشور را دارند. سوء نیت خاص یا قصد ضدیت با امنیت کشور که با علم و آگاهی مرتکب می‌شوند.
۳-۳-۹-۳- عنصر قانونی
ماده ۶۱۰ قانون مجازات؛ هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به ۲ تا ۵ سال حبس محکوم خواهند شد.
اجتماع و تبانی در صورتی مشمول این ماده است که توأماً صورت بگیرد و تبانی به مرحله تصمیم‌گیری رسیده باشد و تبانی به معنای توافق بین دو یا چند نفر برای ارتکاب جرم است که می‌توان آن را یک جرم ناتمام نامید. ( گلدوزیان، ۱۳۸۲ : ۱۰۲ )
۳-۴- احکام محاربه و تفاوت آن با بغی و جرم سیاسی
