پرتال کارآموزی پویا اندیشان سبز

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
مقالات تحقیقاتی و پایان نامه | ۲-۲-۲-۱ اعضای غیرموظف هیأت مدیره – 4
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

۲-۲-۱-۱ اصول حاکمیت شرکتی

سازمان­ های بین‌المللی ازجمله سازمان توسعه و همکاری­های اقتصادی(OECD)، اصولی را برای حاکمیت شرکتی ارائه نموده ­اند که این اصول در بسیاری از کشورها وشرکت­های بزرگ مورد استفاده قرار ‌گرفته‌اند. اصول مذکور عبارتند از:

۱٫برخورد یکسان با سهام‌داران: درچارچوب سیستم حاکمیت شرکتی، حقوق کلیه سهام‌داران اعم از جزء(اقلیت) یا اکثریت یکسان است وضرورت دارد فرصت­های برابری ‌در مورد تامین حقوق آن ها پیش ­بینی وبرقرار گردد.

۲٫شفافیت وافشا: چارچوب این سیستم تأکید دارد که شرکت­ها باید اطلاعات مناسب خودرا دقیق و به موقع در رابطه باتمام موضوعات مرتبط ازجمله عملکرد کلی شرکت، وضعیت مالی، ساختارمالکیت و حاکمیت ونقش و وظیفه مدیران را افشا ‌و تشریح کند.

۳٫مسئولیت­های هیئت مدیره: درسیستم حاکمیت شرکتی ضرورت دارد برنامه­ ها ورهنمود­های راهبردی جهت نظارت مؤثر هیئت مدیره برمدیران و نحوه پاسخ­گویی هیئت مدیره به شرکت وسهامداران مشخص شود.

۴٫توجه به نقش کلیه ذی­نفعان: چارچوب حاکمیت شرکتی تأکید براین موضوع دارد که حقوق ذی­نفعان که ‌بر اساس قوانین یا مبانی دیگر برقرار شده است به رسمیت شناخته شود و در جهت تقویت افزایش ثروت وثبات شرکت­ها تلاش گردد.

۵٫تامین مبنایی برای ‌چارچوب مؤثر حاکمیت شرکتی:چارچوب حاکمیت شرکتی باید توسعه بازارهای شفاف ‌و کارآمد راتسهیل کند،باحاکمیت قانون سازگارباشد وتقسیم­بندی مسئولیت ­ها رابین سازمان­ های مختلف مسئول به روشنی تشریح کند.

۲-۲-۱-۲ حاکمیت شرکتی وتقلب

سازوکارهای حاکمیت می ­تواند به منظور بررسی کیفیت گزارشگری مالی،برای مثال میزان گرایش شرکت به مدیریت سود یاتقلب درصورت­های مالی،مورد استفاده قرار بگیرد.همچنین پژوهش­های گذشته نشان می­دهد که حاکمیت شرکتی خوب ریسک تقلب را کاهش می­دهد.علاوه براین سازوکارهای حاکمیت شرکتی مشکلات نمایندگی ‌را کنترل می­ کند ودرنتیجه این اطمینان حاصل می­ شود که مدیران درجهت منافع سهام‌داران فعالیت می­نمایند(اسدی و همکاران،۱۳۹۰). اگر ترکیب هیات مدیر، وظیفه­دوگانه مدیرعامل وترکیب کمیته حسابرسی رابه­عنوان عوامل صلی حاکمیت شرکتی درنظر بگیریم باتشریح آن­ها به خوبی مشخص می­ شود که نظام حاکمیت شرکتی موثرمی­تواند احتمال ارتکاب تقلب راتا حد زیادی کاهش دهد.

۲-۲-۱-۳ دوگانگی وظیفه مدیرعامل

اگر مدیر عامل رئیس هیئت مدیره نیز باشد،‌به این مورد دوگانگی وظیفه مدیرعامل اطلاق می­گردد که در این مورد مدیرعامل به طور بالقوه اختیارات بیشتری دارد(ویل و همکاران،۲۰۱۱؛آقایی وچالاکی،۱۳۸۸). در این حالت ممکن است مدیریت حتی نتایج تجاری خودرا کنترل کرده و امکان شکست راکمتر از واقع ارزیابی نمایند(مارچ وشاپریا،۱۹۸۷ به نقل از وی[۵] و همکاران،۲۰۱۱).به علاوه هیئت مدیره ممکن است دارای سوگیری بود وبه موقع تصمیمات مدیریت ‌را تعدیل نکند .

۲-۲-۲ اندازه هیات مدیر

هیات مدیره باید تصمیمات بی­طرفانه­ای درجهت اهداف شرکت اتخاذ کند.اعضای غیر موظف بااحتمال بیشتری،به منظور حمایت از منافع سهامدران،فعالیت­های مدیریت ‌را ارزیابی وکنترل ‌می‌کنند ‌بنابرین‏ باعث کاهش هزینه­ های نمایندگی وپیشگیری از تقلب می­شوند.اندازه هیئت مدیره به عنوان عنصری بااهمیت در ویژگی­های هیئت مدیره مطرح است. تعداد بهینه اعضای هیئت مدیره باید به­گونه ­ای تعیید گردد که نسبت ‌به این موضوع که اعضای کافی برای ‌پاسخ‌گویی‌ به وظایف هیئت مدیره وانجام وظایف مخالف هیئت مدیره وجوددارد،اطمینان خاطر حاصل شود(حساس یگانه وهمکاران۹۳:۱۳۸۷). حسن وبو[۶]ث(۲۰۰۹) طی دوره ۲۰۰۲تا۲۰۰۵برای ۵۸شرکت پاکستانی اثراندازه هیئت مدیره،ترکیب هیئت مدیره ودوگانگی وظیفه مدیر عامل را روی ساختارسرمایه آزمون کردند. نتایج نشان داد که اندازه هیئت مدیره باساختار سرمایه رابطه منفی دارد،اما دوگانگی وظیفه مدیرعامل وترکیب هیئت مدیره تأثیر معناداری ‌بر ساختار سرمایه نداشت.همچنین ون[۷](۲۰۰۲) بحث می­ کند که هیئت مدیره بزرگترسیاست اهرم بالاتر رابرای ارتقای ارزش شرکت دنبال می­ کند؛ خصوصاً زمانی­که نظارت بیشتر راکه قانون­گذاران ایجاد نموده ­اند.همچنین این بحث نیز مطرح است که هیئت مدیره بزرگ­تر دررسیدن به اجماع درتصمیم­گیری نهایی مشکل دارد که این مسأله روی کیفیت حاکمیت شرکتی تاثیر گذاشته ‌و منجر به اهرم بالاتر می­ شود.شواهد تجربی حاکی از آن است که هیچ­گونه اتفاق نظری درخصوص اندازه بهینه هیأات مدیره وجود ندارد(گرین،۲۰۰۵) معتقد است که تعداد اعضای هیئت مدیره باید محدود باشد تاامکان بحث وتبادل نظر درخصوص مسائل ومشکلات شرکت مهیا گردد. هیئت مدیره­های بزرگتر، از قدرت کمتری برخوردارند. در این­گونه هیئت مدیره­ها،توافق و اجماع درخصوص یک موضوع خاص بسیار دشوار است.همچنین گودستین و همکاران(۱۹۹۴)، دریافته­اند که هیئت مدیره­های کوچک­تر بین۴ الی ۶عضو می ­توانند مؤثرتر باشند؛ زیرا به واسطه کوچک بودن، قادرند تصمیمات راهبردی به موقع­تری اتخاذ نمایند. ازسوی دیگر، عده­ای دیگر همچون لیپمن(۲۰۰۶)،معتقدند که اندازه هیئت مدیره باید به میزان کافی بزرگ باشد تادربردارنده طیفی از مهارت ­ها و تجارب افراد گوناگون باشد. ‌بنابرین‏ آنچه که مشخص است این است که هیئت مدیره باید اندازه­ای معقول داشته باشد.

۲-۲-۲-۱ اعضای غیرموظف هیئت مدیره

نظر دهید »
دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | قسمت 24 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

    1. ۱- ماده واحده حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن ها مصوب(۲/۱۱/۱۳۶۷) «از تاریخ تصویب این قانون تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنو ع است».تبصره- صاحب شناسنامه تنها یک بار در طول عمر و در صورتی که اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی به تشخیص کمیسیونی مرکب از فرماندار یا ‌بخش‌دار ، ریئس اداره ثبت احوال محل و پزشک منتخب ،مدیر عامل سازمان بهداری استان و رئیس شورای اسلامی شهر و یا بخش محل صدور شناسنامه و با عضویت و ریاست قاضی دادگاه صالحه محل تشکیل می‌گردد بیش از پنج سال باشد می‌تواند سن خود را اصلاح نماید . ↑

    1. – مجله ثبت، نشریه سازمان ثبت احوال کشور، شماره ۱۳، ص۱۱ ↑

    1. – عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران، انتشارات امیر کبیر، چاپ بیست و چهارم، ۱۳۸۱، ص۱۰۵۵ ↑

    1. – نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ ششم، ۱۳۹۴ هجری قمری ،ص۷ ↑

    1. – امامی، حسن، حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامیه، بی­تا، ۱۳۶۸، ص۱۵۱ ↑

    1. ۶- بروجردی عبده، محمد، کلیات حقوق اسلامی، چاپ دوم، تهران ۱۳۳۹ ،ص ۲۸۰ ↑

    1. – صفایی، سید حسین و امامی، اسدالله، مختصرحقوق خانواده، نشر میزان، چاپ دهم، ۱۳۸۵، ص ۲۷۶ ↑

    1. – اسدی، لیلا سادات، همان مأخذ ،ص۷ ↑

    1. – رأی‌ وحدت رویه شماره ۶۱۷-۳/۴/۱۳۷۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور: «به موجب بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵، یکی از وظایف سازمان ثبت احوال، ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در این مورد بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشورع تفاوتی قائل نشده است و تبصره ماده ۱۶ و ماده ۱۷ قانون مذکور نسبت به مواردی که ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد با این که ابوین طفل نامعلوم باشد، تعیین تکلیف ‌کرده‌است. لیکن در مواردی که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه نماید با بهره گرفتن از عمومات و اطلاق مواد یاد شده و مسئله ۳ و ۴۷ از موازین قضایی از دیدگاه امام خمینی (ره) زانی پدر عرفی طفل تلقی و در نتیجه کلیه تکالیف مربوط پدر از جمله اخذ شناسنامه به عهده وی ‌می‌باشد و حسب ماده ۴۸۸ قانون مدنی صرفاً موضوع توارث بین آن ها منتفی است…» . ↑

    1. – امامی، اسدالله ،«مطالعه تطبیقی ثبت احوال با رویکرد اسلامی » ، همایش ملی حقوق ثبت احوال ۱۳۹۱، ۲۶ و۲۷ اردیبهشت (تحت چاپ) ↑

    1. ۱- کاتوزیان، ناصر، اثبات و دلیل اثبات، جلد اول، نشر میزان، چاپ اول، سال ۱۳۸۵، ص ۳۱ ↑

    1. – ماده ۹۹ قانون استخدام کشوری «ملاک تشخیص سن مستخدمینی که در تاریخ تصویب این قانون در خدمت دولت هستند شناسنامه­ای است که در تاریخ سوم تیرماه هزار و سیصد و سی و هفت در دست داشته اند ‌در مورد مستخدمینی که بعد از تصویب این قانون به استخدام دولت پذیرفته
      می­شوند شناسنامه ایست که در بدو استخدام ارائه خواهند کرد. در صورتی که ماه تولد یا ماه تاریخ ورود به خدمت مستخدمین از روی مدارک رسمی مشخص نباشد اول مهر ماه محسوب خواهد شد». ↑

    1. ۳- ماده ۳ قانون نظام وظیفه «برابر قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب آبان ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی سن مشمولان و افراد تحت تکفل از لحاظ خدمت وظیفه و معافیت از آن تابع مندرجات اولیه اولین شناسنامه بوده و هر گونه تغییری که بعداً به عمل آمده باشد از لحاظ وظیفه عمومی معتبر نخواهد بود».تبصره –تغییر سن بر مبنای ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن ها مصوب ۲/۷/۱۳۶۷فقط ‌در مورد خود مشمولین معتبر است. ↑

    1. ۴- حسین آبادی، امیر، همان ماخذ (تحت چاپ). ↑

    1. مجله ثبت، نشریه سازمان ثبت احوال، دوره جدید، شماره ۱۷، مهر ۱۳۹۱، ص ۴ -۱ ↑

    1. ۲- خلیل ابراهیم، ممقانی میثاق، «شناسنامه و موقعیت قانونی آن»، مجله کانون وکلا، اسفند ۱۳۴۶، شماره ۱۰۷، ص ۱۷ ↑

    1. – لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، گنج دانش، چاپ یازدهم، ۱۳۸۴ ، ص ۳۹ ۳ ↑

    1. – مجله ثبت، نشریه سازمان ثبت احوال، همان ماخذ، ص ۴ ↑

    1. دستور العمل صدور شناسنامه مکانیزه بالای ۱۵ سال رایانه ای، شماره ۱۳۲۱۴۶ /۱، مصوب جلسه مورخ ۲۰/۱۰/ ۱۳۸۸، شورای عالی ثبت احوال . -۱ ↑

    1. مجله ثبت، نشریه سازمان ثبت احوال، دوره جدید، شماره ۸ ، آبان۱۳۸۶، ص۶ -۲ ↑

    1. – دشتی اردکانی، محمدرضا ،«کالبد شکافی حقوقی شخص متولد از مادر جانشین با رویکرد دفاتر اسناد رسمی» ،همایش ملی حقوق ثبت احوال، ۱۳۹۱، ۲۶ و ۲۷ اردیبهشت (تحت چاپ). ↑

    1. http://www.sabteahval.ir/hoshmand/defult.aspx?tabld=1413 -1 ↑

    1. – رسولی، هاتف علوم سبز، «دولت الکترونیک و کارت هوشمند ملی» ،اردیبهشت ۸۹ ۱۳، ص۲۰ ، ارائه شده در همایش روسای ادارت ثبت احوال منطقه ی تبریز، تیر ۱۳۸۹ ↑

      1. ۲- ماده ۳ قانون الزام اختصاصی شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی (مصوب ۱۷/۲/۷۶) « کارت یاد شده در ماده فوق به عنوان سند شناسایی اتباع ایرانی و مشمول کلیه احکام حقوقی و کیفری مربوط است و باید همیشه همراه صاحب آن باشد». ↑

    1. ۳- آدیگوزل پور، مهدی، همان مأخذ (تحت چاپ). ↑

    1. -http:fa.wikipedia.org/wiki ↑

    1. -http://www.tabnak.ir/fa ↑

    1. – قانون گذرنامه ، مصوب ۱۳۵۲ ↑

    1. ۲- آدیگوزل پور، مهدی ،«اعتبار اسناد هویتی و جایگاه آن در نظام حقوقی» ،همایش ملی حقوق ثبت احوال، سال ۱۳۹۱،۲۶ و ۲۷ اردیبهشت (تحت چاپ). ↑

    1. ۳- ماده ۳۱ قانون صدور گذرنامه «شهربانی کشور می ­تواند با موافقت وزارت اطلاعات و تأیید وزارت امور خارجه برای بیگانگان بدون تابعیت یا خارجیانی که به جهانی قادر به تحصیل گذرنامه از کشور متبوع خود نیستند برگ گذر بیگانگان صادر نماید این برگ دلیل تابعیت ایرانی دارنده یا همراهان او محسوب نمی­ شود».تبصره ۱- مشخصات برگ گذر بیگانگان از لحاظ رنگ و شکل و قطع و غیره به موجب آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.تبصره ۲- نام فرزندان کمتر از ۱۸ سال این قبیل افراد در برگ والدین همچنین نام زن در برگ شوهر به شرط آنکه واجد شرایط مذکور در این ماده باشند ثبت می­ شود و استفاده جداگانه از این برگ به وسیله همراهان ممنوع است.– ماده ۳۲ قانون صدور گذرنامه «مدت اعتبار برگ گذر بیگانگان برای مراجعت به ایران از تاریخ صدور یک سال است و دارنده آن برای هر بار خروج از کشور باید تحصیل اجازه نماید». ↑

نظر دهید »
دانلود فایل های دانشگاهی | گفتار دوم- بیمه اتکایی و عقد شرکت – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع


۲- نیابت در امور اعتباری و ارادی است از ظاهر ماده ۶۵۶ چنین بر می‌آید که موضوع وکالت ممکن است انجام «عمل حقوقی باشد»و یا امری دیگری که در شمار اعمال مادی است و برای موکل انجام می شود .با وجود این ،باید پذیرفت که نیابت در اموری قابل استفاده و تصور است که به اراده انجام می شود و آثاری به بار آورد که وضع حقوقی موکل را تغییر دهد.[۱۳]



۳- و به طور خلاصه می بایست گفت که موضوع وکالت می بایست از جمله اموری باشد که امکان انجام آن به وسیله موکل وجود داشته باشد .پس چنانچه که موکل فاقد اهلیت انجام آن باشد قابل توکیل به وکیل نمی باشد و موضوع وکالت می بایست قابلیت اعطای نیابت را داشته باشد و اموری که می بایست بالمباشره انجام شود و از شخصیت موکل جدا شدنی نباشد وکالت در آن صحیح نمی باشد .و در خصوص معلوم بودن موضوع وکالت گفته می شود که از آنجایی که عقد وکالت به منظور راهگشایی و رفع نیازها تشریح شده است ،پس باید آن را در زمره عقودی آورد که مبنی بر مساعدت است نه معامله به همین جهت معلوم بودن موضوع وکالت به صورت کامل ضرورت ندارد و از امور خاصی است که علم اجمالی به موضوع عقد برای نفوذ آن کفایت می‌کند.[۱۴]

به موجب عقد وکالت وکیل اختیار پیدا می‌کند به نمایندگی از طرف موکل با دیگران معامله کند. ‌بنابرین‏ اثر وکالت محدود به دو طرف عقد نمی شود و می توان درباره کسانی هم که طرف معامله یا اقدام مادی وکیل قرار می‌گیرد مطالعه شود . در رابطه با دو طرف باید به تعهدهای موکل و وکیل در برابر هم توجه کرد. چنانچه که گفته شد ،اثر مستقیم و بلاواسطه وکالت اعطای اذن به وکیل و به تعبیر دیگر دادن اختیار و سلطه درباره موضوع وکالت به اوست ولی چون اجرای این نیابت تعهدهایی را برای وکیل و موکل ایجاد می‌کند ،این تعهدات در زمره آثار وکالت قرار می‌گیرد و وکیل با پذیرفتن نیابت به طور ضمنی ملتزم به اجرای مفاد آن می شود . وکیل می‌تواند هر گاه بخواهد استعفا دهد و پیمانی را که با موکل دارد به هم بزند ولی تا زمانی که رابطه حقوقی باقی است باید آن را محترم شمارد این اثر نیز ناشی از جایز بودن این عقد و سایر عقود اذنی و نیابتی است . وکیل با پذیرفتن عقد وکالت علاوه بر تعهد به اجرای مفاد اصلی مورد وکالت ملزم به اجرای لوازم و مقدمات وکالت نیز می شود در ضمن رعایت حدود وکالت اموال موکل را حفظ نماید و اموالی که در این راستا به وکیل سپرده می شود امانت است وپس از انجام وکالت می بایست به موکل مسترد گردد.[۱۵] علاوه بر آن وکیل می بایست همانند امینی دلسوز به طور متعارف و معقولی رعایت مصلحت موکل را داشته باشد .وکالت مبتنی بر نیابت است و معامله مستقیم برای موکل انجام می شود وکیل امین موکل است تا آنچه را به دست می آورد نگاه دارد و به موکل بدهد .داوری در این مورد که آیا موکل استحقاق گرفتن آنچه در نتیجه معامله به دست آمده است دارد یا نه ؟واضع است ،با وکیل است که مورد امانت را به موکل برگرداند چنانچه که ماده ۶۶۸ قانون مدنی در این باره مقرر می‌دارد :«وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را که به جای او دریافت ‌کرده‌است رد کند». از آنجا که کار هیچ کس نباید بدون پاداش بماند وانگهی ظاهراین است که جز در موارد خاص کسی ،به رایگان خدمتی عرضه نمی کند ،وکالت بر مبنای تعهد موکل به پرداخت اجرت وکیل محسوب می شود مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد ماده۶۷۷ق.م.«اگر در وکالت مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد ،محمول بر این است که با اجرت است ». علاوه بر پرداخت اجرت به وکیل موکل می بایست هزینه های مربوط به اجرای وکالت را بپردازد زیرا کاری که انجام می شود به دستور و سود او انجام شده است و پرداخت هزینه ها منوط به حصول نتیجه مورد نظر موکل نمی باشد .همان گونه که اشاره شد ،آثار عقدی که وکیل می بندد دامن گیر موکل می شود و اوست که باید مفاد آن را اجرا کند .ولی این التزام محدود به مواردی است که وکیل از واسطه ای که به او اعطا شده تجاوز نکرده باشد و معامله در حدود اذن موکل واقع شود .همچنین نفوذ معامله وکیل درباره موکل تنها ‌در مورد آثار قراردادهایی که با نام او بسته می شود نیست با هر عملی که وکیل در حدود اختیار خود انجام دهد مانند این است که موکل انجام داده باشد . ‌بنابرین‏ تمام اسنادی که وکیل امضاء ‌کرده‌است ،درباره موکل از همان اعتبار برخوردار است که خود امضاء کند و از این نوشته ها می‌تواند به عنوان سند در برابر موکل استناد کرد .اقرار وکیل نیز نسبت به موضوعی که در حدود اختیار او است موکل را پای بند می‌کند .[۱۶]

وکیل واسطه انجام معامله بین طرف قرارداد و موکل است به نیابت از طرف موکل در انعقاد قرارداد دخالت دارد و شرط نفوذ عقد این است که در این راه رضای سالم داشته باشد ولی درباره آثار عقد بیگانه است و از او نمی توان انتظار اجرای تعهدی را داشت، همچنین منابع و حقوقی که از عقد ناشی می شود از آن موکل است هرچند که در نتیجه کوش وکیل و برخلاف انتظار موکل باشد. پس از بررسی عقد وکالت به دلایل ذیل عقد بیمه اتکایی نمی تواند عقد وکالت باشد هر چند که شباهتهایی با این عقد دارد.

۱- عقد بیمه اتکایی از جمله عقود لازم است و تا انتهای موضوع تعهد هیچ یک از طرفین به تنهایی بدون وجود موجبات حق فسخ قانونی یا قراردادی از اجرای تعهد سرباز زند و آن را فسخ نماید اما همان طوری که دیدیم وکالت عقدی جایز است و علاوه بر استعفا حق عزل و یا استعفای متعهدین به فوت یا جنون و یا یکی از آن در این عقد از هم می پاشد در صورتی که در عقد بیمه اتکایی، این ویژگی را نمی بینیم.

۲- مهمترین اثر عقد وکالت نیابت است و به موجب این نیابت وکیل به حساب و به نام موکل عملی حقوقی را انجام و سپس به موکل مراجعه و تمام هزینه های پرداخت شده را را دریافت می‌کند ولی در عقد بیمه اتکایی آنچه که بیمه گر اتکایی به عنوان خسارت به بیمه گذار اصلی پرداخت می‌کند به حساب خود وی می‌باشد نه به حساب موکل و بابت دریافت هزینه های پرداخت شده حق مراجعه به بیمه گر اصلی ندارد .هر چند که این پرداخت بعدا باعث مبری شدن بیمه گر اصلی می‌گردد .

۳- در عقد وکالت همیشه ما سه طرف داریم که هر سه طرف به موجب این عقد با هم مرتبط بوده و تعهداتی را نیز در مقابل همدیگر به عهده می‌گیرد وکیل با شخصی ثالث اقدام به انجام عمل حقوقی می‌کند .در صورتی که در عقد بیمه اتکایی بیمه گر اصلی به هیچ وجه به بیمه گذار اصلی هیچ ارتباطی برقرار نمی کند در مقابل وی عملی مادی (مثلا پرداخت) و یا حقوق انجام نمی دهد بلکه مستقیما با بیمه گر اصلی قرارداد بسته قرارداد می بندد و تعهد به پرداخت به بیمه گر اصلی صورت می‌گیرد وتعهد نیز در مرحله اجرا در مقابل بیمه گر اصلی اجرا می‌گردد و پرداخت به وی صورت می گیردو به بیمه گذار اولیه خسارتی مستقیما پرداخت نمی شود .

گفتار دوم- بیمه اتکایی و عقد شرکت


عده ای دیگر از دانشمندان و متخصصان بیمه سعی کرده‌اند قرارداد عقد بیمه اتکایی را نوعی قرارداد شرکت بشمار آورند از جمله این دانشمندان آقای هازیلی آلمانی می‌باشد. به نظر او قرارداد بیمه اتکایی خصوصیات یک شرکت تجاری را در بر دارد این خصوصیات عبارتند از :

نظر دهید »
تحقیق-پروژه و پایان نامه | ۲-۲-۱-۳- دوره سوم : قرون ۱۸ ، ۱۹و اوایل قرن بیستم« تمایز کارآفرینان از دیگر بازیگران صحنه اقتصاد » – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

پیتر دراکر[۱۰] ، کارآفرینی را منظری برای تغییر می‌داند که همیشه در جستجوی تغییر است ، نسبت به آن از خود واکنش نشان می‌دهد ، و آن را یک فرصت و شانس می‌داند . (کردنائیج ، ۱۳۸۴ ) همچنین وی معتقد است خلاقیت و کارآفرینی آن چنان لازم و ملزوم یکدیگرند که می توان گفت کارآفرینی بدون خلاقیت و نوآوری حاصلی ندارد . ( شکرکن ، ۱۳۸۱) کارآفرینی نقش ضروری در بهبود بهره وری و ترویج رشد اقتصادی را بازی می‌کند (مونترو سانچز[۱۱] ،۲۰۱۱)تامپسون[۱۲] کارآفرینی را فرآیندی می‌داند که در آن بتوان با بهره گرفتن از خلاقیت ، عضو جدید را همراه با ارزش جدید با بهره گرفتن از زمان ، منابع ، ریسک و به کارگیری دیگر عوامل به وجود آورد . همچنین چرچیل[۱۳] درباره کارآفرینی با نگاه متفاوتی معتقد است : کارآفرینان باید بر حرکت ها و بهبودهای مستمری متمرکز شوند که به صورت مداوم در پی بهره برداری از ریسک ها و فرصت های قابل کنترل باشد . اما می توان کارآفرینی را به صورت فرایند نیز در نظر گرفت که از درون آن تعریفی از کارآفرینی نیز استخراج شود که سمت و سوی واقع گرایانه تر داشته باشد . حال اگر این فرایند را به شکل زیر تصور کنیم ، این گونه است :

تشخیص فرصت ها غربال ایده امکان سنجی ایده تهیه BP تولید نمونه اولیه تامین مالی نهایی

ایده اولویت بندی ایده انتخاب ایده تامین مالی ایده آزمایش نمونه

شکل ۲-۱ : فرایند کارآفرینی (ناهید ، ۱۳۸۸)

از این رو و بنا به موارد عنوان شده ، کارآفرینی عبارت است از : فرآیندی که با شناسایی خدمت از سوی فردی که معمولاً ریسک پذیر بوده و دارای تفکر و نگاه دوراندیشانه است ، آغاز و پس از طی مراحل مختلف از جماه ایده یابی ، غربال ایده ، امکان سنجی و تدوین طرح کسب و کار و … به تشکیل شرکت منتهی می شود . ( ناهید ، ۱۳۸۸ )

از منظر شرکت های نوآور رشد محور[۱۴] ، یکی از بهترین تعاریف کارآفرینی در دیدگاه رونستات[۱۵] دیده می شود :

کارآفرینی فرایند پویای خلق ثروت تدریجی است . ثروت به وسیله افرادی خلق می شود که ریسک های عمده ای در قالب سهم ، زمان و یا تعهد کارراهه ای[۱۶] یا فراهم کردن ارزش برای برخی از کالاها و خدمات تحمل می‌کند . کالا و خدمات ممکن است جدید یا منحصر به فرد باشد یا نباشد اما ارزش باید تا حدی از جانب کارآفرین دریافت و تخصیص مهارت ها و منابع ضروری به صورت تدریجی حاصل شود .(دانایی فرد ، ۱۳۸۶ )شرکت هایی که رفتارهای کارآفرینانه را ابراز می‌کنند ، سودآوری و رشد آن ها بیشتر از شرکت هایی است که سیستم های کارآفرینی را قبول نمی کنند . در نتیجه امروزه کارآفرینی یک روش و رفتار دائمی است که شرکت ها باید توسعه دهند . (فرانکو[۱۷] ، ۲۰۱۳)لغت کارآفرینی نزدیک به ۲۰۰ سال است مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد که مفهوم سنتی تأکید بر تلاش­هایی داشت که یک فرد، بینشی را به کسب­‌و کاری موفق تبدیل می­نمود. اما اخیراًً کارآفرینی به عنوان فرآیندی که می ­تواند در سازمان­ های گوناگون بدون در نظر گرفتن نوع و اندازه رخ دهد، مفهوم­پردازی شده است (کاظمی ، ۱۳۸۹ )

شومپیتر[۱۸] کارآفرینی را به عنوان نیروی برهم زننده اقتصاد به کار برد و آن را تحت عنوان «تخریب خلاق» نامگذاری کرد . کارآفرینی شومپیتری شامل سه ویژگی اساسی است :

ویژگی اول : کارآفرینی از قبل قابل درک است . اما نمی توان با به کار بردن قوانین معمولی و با استنباط از حقایق موجود به طور عملی آن را پیش‌بینی کرد ؛

ویژگی دوم : کارآفرینی رویدادها و نتایج بلندمدت را شکل می‌دهد و برای اینکه موقعیت های مناسبی خلق کند ، موقعیت های اقتصادی و اجتماعی را تغییر می‌دهد ؛

ویژگی سوم : کثرت و تکرار رویدادهای کارآفرینانه به کیفیت نسبی نیرو ها ، تصمیمات فرد ، اقدامات و الگوهای رفتاری بستگی دارد .

در عدم توازن پویا ، کارآفرینانی خلق می‌شوند که ترکیب های جدیدی را در تولیدات معرفی می‌کنند . شومپیتر براین نکته اصرار می ورزد که کارآفرین ، مدیری نیست که فرایند تولید را نظارت می‌کند ، بلکه او فعالیت های معمولی را بر مبنای تجارب گذشته انجام می‌دهد ، اما خطر ابهامات را می پذیرد و در فعالیت هایی شرکت می‌کند که تاکنون انجام نشده اند . به طور خلاصه ، کارآفرین فردی است که « ترکیبات جدیدی » را در تولید معرفی می‌کند . ‌بنابرین‏ کارآفرین یک نیروی ناپایدار است که فرایند « تخریب خلاق » را که لازمه توسعه اقتصادی است آغاز می‌کند .(کردنائیج ، ۱۳۸۴ ) شومپیتر می‌گوید : نیازی نیست که ‌کارآفرینی یک کار فیزیکی خاصی باشد . هر محیط اجتماعی روش خاص خود را برای کارآفرینی دارد (ملک پور ، ۱۳۹۰ ، ۲۶ )

همچنین شومپیتر می‌گوید شخص کارآفرین کسی است که نوآوری خاص داشته باشد ؛ این نوآوری می‌تواند نوآوری در تولید ، در فرایند یا در ارائه خدمات ، در رضایت مشتری و … باشد . از سوی دیگر پیتر دراکر از دیگر نظریه پردازان علم مدیریت ‌در مورد شخص کارآفرین معتقد بود کارآفرین فردی است که همیشه در جستجوی تغییر است ، در برابر آن از خود واکنش نشان می‌دهد و آن را یک فرصت و شانس می‌داند . از طرف دیگر می توان بیان داشت کارآفرین کسی است که فرصت‌ها را شناسایی و تشخیص داده ، منابع مورد نیاز را جمع‌ آوری کرده ، طراحی و اجرای نقش های عملی را برعهده گرفته ، نتایج به دست آمده را به موقع و با روشی انعطاف‌پذیر و منطقی جمع‌ آوری می‌کند . (ناهید ، ۱۳۸۸)

۲-۲-۱- سیر تحول تاریخی کارآفرینی :

پیدایش مفاهیم نظری کارآفرینی با گسترش وسیع این اصطلاح همراه بوده است که در زیر به روند تکامل نظری کارآفرینی از ابتدای پیدایش واژه آن می پردازیم : ( ملک پور ، ۱۳۹۱ ، ۱۰۸ و ۱۰۹ )

۲-۲-۱-۱- دوره اول : قرن۱۵ و ۱۶ میلادی « صاحبان پروژه های بزرگ »

اولین تعاریف کارآفرینی در این دوره ارائه شد . این دوره همزمان با دوره قدرتمندی ملاک و حکومت فنودالی در اروپاست . کارآفرین کسی است که مسئولیت اجرای پروژه های بزرگ را بر عهده می‌گیرد و البته در این راه مخاطره ای را نمی پذیرد زیرا عموماً منابع توسط حکومت محلی تامین می شود او صرفاً مدیریت می‌کند . نمونه بازار کارآفرینان در این دوره مسئول ساخت کلیساها ، قلعه ها و تأسیسات نظامی هستند .

۲-۲-۱-۲- دوره دوم : قرن ۱۷ میلادی « مخاطره پذیری »

در این دوره همزمان با شروع انقلاب صنعتی ، بعد جدیدی به کارآفرینی اضافه شد . کانتیلون کارآفرین را اینگونه تعریف می‌کند: کارآفرین کسی است که منابع را با قیمت مشخص می خرد ، روی آن فرآیندی انجام می‌دهد و آن را به قیمتی نا مشخص و تضمین نشده می فروشد ، از این رو مخاطره پذیر است . کارآفرین در این دوره شامل بازرگانان ، صنعتگران و دیگر مالکان خصوصی اند .

۲-۲-۱-۳- دوره سوم : قرون ۱۸ ، ۱۹و اوایل قرن بیستم« تمایز کارآفرینان از دیگر بازیگران صحنه اقتصاد »

نظر دهید »
دانلود تحقیق-پروژه و پایان نامه – ۲-۲-۱۳-مسئولیت مدنی پیمانکار در عدم استفاده از نیروی متخصص – 7
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

بحث ‌در مورد تعهد ایمنی در قراردادهای پیمانکاری زمانی اهمیت پیدا می‌کند که به صورت یک تعهد ضمنی فرض شود و اهمیت آن در این است که در قراردادهای عرضه حرفه‌ای کالا و خدمت به طور معیوب عرضه‌کنندگان از درج تعهد ایمنی به طور صریح امتناع می‌کنند، زیرا تعهد ایمنی نوعی برای پیمانکار مسئولیت محض به همراه دارد که مسئولیت بسیار سنگینی است. در اینجا است که تحقق تعهد ایمنی پیمانکار به صورت ضمنی اهمیت زیادی پیدا می‌کند. همان‌ طور که قبلا گفته شد طرفین معامله الزامی ندارند که تمام لوازم و نتایج قرارداد را به طور مشخص پیش‌بینی نمایند بلکه کافی است ‌در مورد نکات اصلی و اساسی معامله توافق کنند و بقیه را به نظام حقوقی و عرف معاملات واگذارند. در این صورت متعاقدین به همان میزان که به مفاد صریح قرارداد پایبند هستند به لوازم قانونی و عرفی قرارداد خویش نیز باید ملتزم باشند.[۵۵]

جالب اینجا است که چون در قرارداد پیمانکاری تعهد ضمنی به عنوان مدلول التزامی عقد به حساب می‌آید، خود به خود الزام‌آور است، هر چند که طرفین نسبت به آن جاهل باشند و حتی اگر از اوضاع و احوال برآید که چنین فکری از ذهن طرفین نیز نگذشته است چیزی از قدرت الزام‌آوری تعهد ضمنی نمی‌کاهد و فقط زمانی می‌توان آن را نادیده گرفت که طرفین صریحاً آن را از قرارداد حذف کرده باشند. ‌بنابرین‏ تعهد ایمنی که در قراردادهای پیمانکاری بیشتر مورد نظر ماست نوعی تعهد ضمنی می‌باشد و بر این اساس است که تعهد ایمنی در ساخت و ساز این همه بحث‌انگیز می‌شود.

مطابق بند «الف» مادۀ۴۳ شرایط عمومی پیمان «پیمانکار موظف است که حداکثر کوشش خود را برای حفاظت از کارهای اجراشده که در وضعیت قهری، ‌رها کردن آن‌ ها منجر به زیان جدی می‌شود و انتقال مصالح و تجهیزات پای کار، به محل‌های مطمئن و ایمن به کار برد. کارفرما نیز باید تمام امکانات موجود خود را در محل، در حد امکان، برای تسریع در این امر، در اختیار پیمانکار قرار دهد.»[۵۶] وفق این بند می‌توان چنین استنباط کرد که تلاش پیمانکار با همکاری کارفرما جهت تسریع در امر حفاظت از کارهای اجراشده که ‌رها کردن آن‌ ها در حالت فورس‌ماژور موجب زیان جدی می‌شود و انتقال مصالح و تجهیزات پای کار به محلی امن و مطمئن، اماره‌ای بر ادامۀ کار حتی در صورت وقوع فورس‌ماژور است؛ زیرا طبق بند «ج» مادۀ۴۳ شرایط عمومی پیمان «اگر کارفرما ادامه یا اعادۀ کارها به وضع اولیه را ضروری تشخیص ندهد یا اگر وضعیت قهری بیش از شش ماه ادامه یابد، بدون ‌رعایت بندِ «د» مادۀ۴۸ شرایط عمومی پیمان، طبق مادۀ۴۸، به پیمان خاتمه می‌دهد. پس، خاتمۀ پیمان موکول به تشخیص کارفرما و ادامۀ وضعیت قهری بیش از شش ماه است؛ در غیر این صورت، حتی در صورت وقوع فورس‌ماژور امکان ادامه اجرای پیمان وجود دارد.

مطابق بند «ج» مادۀ۲۱ شرایط عمومی پیمان در صورت بروز حادثۀ قهریه، پیمانکار موظف است طبق دستور کارفرما یا دستگاه نظارت، کارها را به صورت اولیه بازگرداند. در اینجا صراحت متن قانون حکایت از آن دارد که حوادث قهریه، موجب عدم امکان اجرای قرارداد و برهم‌خوردن پیمان به طور دائم نمی‌شود؛ چراکه پیمانکار صراحتاً موظف به اعادۀ کارها به صورت اولیه شده است. در این‌میان مسلّماً قرارداد به علت شرایط خاص فورس‌ماژور به حالت تعلیق در می‌آید و طرفین چاره‌ای جز پذیرفتن این امر، یعنی تأخیر و تعلیق در اجرای زمان پیش‌بینی‌شدۀ مصرح در قرارداد اولیه ندارند. علت اینکه چرا صرف انجام تعهدات متقابل برای طرف دیگر ایجاد حق فسخ نمی‌کند، این است که در حقوق اداری حفظ عقود و قراردادها و اجتناب از تزلزل و ازبین‌رفتن آن‌ ها اولی است و ازاین‌رو امکان جبران ضرر به طریقی صحیح و درعین‌حال ساده‌تر برای وادارکردن شخص ممتنع به انجام تعهد یا امید به رفع موانع پیش‌بینی شده ازطریق اِعمال حق تعلیق، وجود دارد.

‌بنابرین‏، راه‌حل اول برای جبران خسارت ناشی از حوادث قهریه، بیمۀ موضوع‌ بند «ج» مادۀ۲۱ شرایط عمومی پیمان است و اگر مشمول این ماده باشد مطابق همان عمل خواهد شد. در این سازوکار، پیمانکار مکلف به بیمۀ ساختمان‌ها و تأسیسات موضوع پیمان، شده است. در صورت بروز حادثۀ قهری، کارفرما خسارات را از بیمه‌گر وصول نموده و به تناسب کار، به‌تدریج به پیمانکار پرداخت می‌کند. چنانچه خسارت‌های دریافتی از بیمه‌گر، برای اعادۀ کارها به صورت اولیه کافی نباشد، مابه‌التفاوت به عهدۀ پیمانکار خواهد بود. راه‌حل دوم، جبران خسارت توسط کارفرما و در صورتی است که مشمول بیمۀ بند «ج» مادۀ۲۱ شرایط عمومی پیمان نباشد. در این‌خصوص، مطابق بند‌۲ قسمت «ب» مادۀ۴۳ شرایط عمومی پیمان اشعار می‌دارد: «اگر خسارت‌های واردشده به کارهای موضوع پیمان، مشمول بیمۀ موضوع بند «ج» مادۀ۲۱ شرایط عمومی پیمان نیست یا میزان آن برای جبران خسارت‌ها کافی نباشد، جبران خسارت به عهدۀ کارفرماست.»

وفق قسمت سوم بند‌»ب» مادۀ۴۳ شرایط عمومی پیمان پس از رفع وضعیت قهری، اگر کارفرما اعادۀ کارها را با حالت پیش از وقوع حادثه لازم و میسر بداند، پیمانکار موظف است که بی‌درنگ اقدام به اجرای کارها نماید. در این‌صورت، مدت مناسبی برای تمدید اعادۀ کارها به وضع اولیه، ازسوی پیمانکار پیش‌بینی می‌شود که پس از رسیدگی و تأیید مهندس مشاور و تصویب کارفرما، به پیمانکار ابلاغ می‌گردد. مادۀ۳۱ شرایط عمومی پیمان (مصوب۱۳۵۲) که به طور مستقیم دربارۀ اثر حوادث قهری بر قرارداد سخن می‌گفت (که بر تقاضای افزایش زمان کار به علت فورس‌ماژور ‌از طرف‌ پیمانکار تصریح داشت) مناسب‌تر بود؛ یعنی در هنگام بروز حوادث قهری، پیمانکار می‌تواند از کارفرما تقاضا کند که مدت قرارداد با توجه‌به مدتی که قوۀ قاهره موجب توقف کار شده، تغییر (افزایش) یابد. اگرچه در مادۀ۳۱ شرایط عمومی پیمان، قید شده که دستگاه نظارت می‌تواند از کارفرما درخواست تغییر مدت کند، ولی نفس تقاضا ‌از طرف‌ پیمانکار نیز منتفی نیست؛ ‌بنابرین‏ حوادث قهری موجب می‌شود که به علت عدم امکان اجرا، قرارداد به حالت تعلیق درآید؛ اما مدت تعلیق با توجه‌به شرایط عمومی پیمان، بسته به نظر کارفرما است.

۲-۲-۱۳-مسئولیت مدنی پیمانکار در عدم استفاده از نیروی متخصص

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 29
  • 30
  • 31
  • ...
  • 32
  • ...
  • 33
  • 34
  • 35
  • ...
  • 36
  • ...
  • 37
  • 38
  • 39
  • ...
  • 235
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

پرتال کارآموزی پویا اندیشان سبز

 تغییر در رابطه عاشقانه
 کسب درآمد از فروشگاه اینترنتی
 درآمد از طراحی وب
 تربیت سگ از تولگی تا بلوغ
 رهایی از بدبینی در رابطه
 درآمد از نوشتن مقاله تخصصی
 افزایش بهره‌وری در کسب درآمد
 درآمد از طراحی پوستر با هوش مصنوعی
 بازاریابی ایمیلی برای وب‌سایت
 آموزش ساخت انیمیشن با Animaker
 خرید لوازم و غذای گربه
 درآمد از طراحی کارت تبریک دیجیتال
 فروش محصولات فیزیکی آنلاین
 درآمد از عکاسی آنلاین
 راهکارهای افزایش درآمد آنلاین
 استفاده حرفه‌ای از ChatGPT
 علائم هاری در گربه
 زمان جداسازی توله سگ
 کسب درآمد از همکاری در فروش
 درمان سرماخوردگی سگ
 نگهداری سگ‌های روسی
 مهارت شنیدن در رابطه
 بیماری‌های عروس هلندی
 درمان استفراغ گربه
 آموزش Leonardo AI
 فروش مقالات علمی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
  • دانلود تحقیق-پروژه و پایان نامه | گفتار پنجم: غیر اخلاقی و غیر قابل گذشت بودن – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه | مبحث اول- جرایم علیه اموال – 3
  • فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه – قسمت 16 – 7
  • دانلود پروژه و پایان نامه | ۶-۲ مدل‌های مسئولیت اجتماعی: – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • منابع تحقیقاتی برای نگارش پایان نامه بررسی رابطه بین اخلاق … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • مقالات تحقیقاتی و پایان نامه – ۲-۲-۱-۱- سیر تاریخی سرمایه فکری – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه آماده کارشناسی ارشد | فرضیه شماره ۲: – 8
  • ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوهشی در مورد بررسی کارایی درونی … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • فایل های مقالات و پروژه ها | ۲-۳-۳-۳اعلام و اخبار افراد – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • تحقیقات انجام شده در رابطه با تحلیل مقایسه ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • مقاله های علمی- دانشگاهی – ۲-۳-۱۰- سرمایه انسانی و رقابت پذیری سازمانی – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • فایل های مقالات و پروژه ها – چهارم:قلمروشمول قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | ۴-۲-۴- فرضیه فرعی چهارم: – 1
  • دانلود فایل های دانشگاهی | قسمت 12 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود پایان نامه های آماده – بند ب : انحصاری بودن حقوق مالکیت فکری و جمع آن با ماهیت وقف – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود منابع پایان نامه ها – بند نخست: درج مطالب اضافی برای جلوگیری از تزویر در چک – 7
  • مقالات و پایان نامه ها – بند اول : رویه حل اختلاف در سازمان جهانی تجارت – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود فایل های دانشگاهی – ۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش – 7
  • مقالات و پایان نامه ها | ۲-۹-۵ کاربرد آزمون TCI – 3
  • منابع علمی پایان نامه : دانلود فایل های پایان نامه درباره : تأثیر بازاریابی ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • فایل های مقالات و پروژه ها | ۲-۲-۱- رویکرد اگزیستانسیالیست(خالق و مؤلف خودمان شویم) – 9
  • دانلود مطالب پایان نامه ها در رابطه با بررسی ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان