بحث در مورد تعهد ایمنی در قراردادهای پیمانکاری زمانی اهمیت پیدا می‌کند که به صورت یک تعهد ضمنی فرض شود و اهمیت آن در این است که در قراردادهای عرضه حرفه‌ای کالا و خدمت به طور معیوب عرضه‌کنندگان از درج تعهد ایمنی به طور صریح امتناع می‌کنند، زیرا تعهد ایمنی نوعی برای پیمانکار مسئولیت محض به همراه دارد که مسئولیت بسیار سنگینی است. در اینجا است که تحقق تعهد ایمنی پیمانکار به صورت ضمنی اهمیت زیادی پیدا می‌کند. همان طور که قبلا گفته شد طرفین معامله الزامی ندارند که تمام لوازم و نتایج قرارداد را به طور مشخص پیش‌بینی نمایند بلکه کافی است در مورد نکات اصلی و اساسی معامله توافق کنند و بقیه را به نظام حقوقی و عرف معاملات واگذارند. در این صورت متعاقدین به همان میزان که به مفاد صریح قرارداد پایبند هستند به لوازم قانونی و عرفی قرارداد خویش نیز باید ملتزم باشند.[۵۵]
جالب اینجا است که چون در قرارداد پیمانکاری تعهد ضمنی به عنوان مدلول التزامی عقد به حساب می‌آید، خود به خود الزام‌آور است، هر چند که طرفین نسبت به آن جاهل باشند و حتی اگر از اوضاع و احوال برآید که چنین فکری از ذهن طرفین نیز نگذشته است چیزی از قدرت الزام‌آوری تعهد ضمنی نمی‌کاهد و فقط زمانی می‌توان آن را نادیده گرفت که طرفین صریحاً آن را از قرارداد حذف کرده باشند. بنابرین تعهد ایمنی که در قراردادهای پیمانکاری بیشتر مورد نظر ماست نوعی تعهد ضمنی می‌باشد و بر این اساس است که تعهد ایمنی در ساخت و ساز این همه بحث‌انگیز می‌شود.
مطابق بند «الف» مادۀ۴۳ شرایط عمومی پیمان «پیمانکار موظف است که حداکثر کوشش خود را برای حفاظت از کارهای اجراشده که در وضعیت قهری، رها کردن آن ها منجر به زیان جدی می‌شود و انتقال مصالح و تجهیزات پای کار، به محل‌های مطمئن و ایمن به کار برد. کارفرما نیز باید تمام امکانات موجود خود را در محل، در حد امکان، برای تسریع در این امر، در اختیار پیمانکار قرار دهد.»[۵۶] وفق این بند می‌توان چنین استنباط کرد که تلاش پیمانکار با همکاری کارفرما جهت تسریع در امر حفاظت از کارهای اجراشده که رها کردن آن ها در حالت فورس‌ماژور موجب زیان جدی می‌شود و انتقال مصالح و تجهیزات پای کار به محلی امن و مطمئن، اماره‌ای بر ادامۀ کار حتی در صورت وقوع فورس‌ماژور است؛ زیرا طبق بند «ج» مادۀ۴۳ شرایط عمومی پیمان «اگر کارفرما ادامه یا اعادۀ کارها به وضع اولیه را ضروری تشخیص ندهد یا اگر وضعیت قهری بیش از شش ماه ادامه یابد، بدون رعایت بندِ «د» مادۀ۴۸ شرایط عمومی پیمان، طبق مادۀ۴۸، به پیمان خاتمه می‌دهد. پس، خاتمۀ پیمان موکول به تشخیص کارفرما و ادامۀ وضعیت قهری بیش از شش ماه است؛ در غیر این صورت، حتی در صورت وقوع فورس‌ماژور امکان ادامه اجرای پیمان وجود دارد.
مطابق بند «ج» مادۀ۲۱ شرایط عمومی پیمان در صورت بروز حادثۀ قهریه، پیمانکار موظف است طبق دستور کارفرما یا دستگاه نظارت، کارها را به صورت اولیه بازگرداند. در اینجا صراحت متن قانون حکایت از آن دارد که حوادث قهریه، موجب عدم امکان اجرای قرارداد و برهم‌خوردن پیمان به طور دائم نمی‌شود؛ چراکه پیمانکار صراحتاً موظف به اعادۀ کارها به صورت اولیه شده است. در این‌میان مسلّماً قرارداد به علت شرایط خاص فورس‌ماژور به حالت تعلیق در می‌آید و طرفین چاره‌ای جز پذیرفتن این امر، یعنی تأخیر و تعلیق در اجرای زمان پیش‌بینی‌شدۀ مصرح در قرارداد اولیه ندارند. علت اینکه چرا صرف انجام تعهدات متقابل برای طرف دیگر ایجاد حق فسخ نمی‌کند، این است که در حقوق اداری حفظ عقود و قراردادها و اجتناب از تزلزل و ازبین‌رفتن آن ها اولی است و ازاین‌رو امکان جبران ضرر به طریقی صحیح و درعین‌حال ساده‌تر برای وادارکردن شخص ممتنع به انجام تعهد یا امید به رفع موانع پیش‌بینی شده ازطریق اِعمال حق تعلیق، وجود دارد.
بنابرین، راه‌حل اول برای جبران خسارت ناشی از حوادث قهریه، بیمۀ موضوع بند «ج» مادۀ۲۱ شرایط عمومی پیمان است و اگر مشمول این ماده باشد مطابق همان عمل خواهد شد. در این سازوکار، پیمانکار مکلف به بیمۀ ساختمان‌ها و تأسیسات موضوع پیمان، شده است. در صورت بروز حادثۀ قهری، کارفرما خسارات را از بیمه‌گر وصول نموده و به تناسب کار، به‌تدریج به پیمانکار پرداخت می‌کند. چنانچه خسارت‌های دریافتی از بیمه‌گر، برای اعادۀ کارها به صورت اولیه کافی نباشد، مابه‌التفاوت به عهدۀ پیمانکار خواهد بود. راه‌حل دوم، جبران خسارت توسط کارفرما و در صورتی است که مشمول بیمۀ بند «ج» مادۀ۲۱ شرایط عمومی پیمان نباشد. در این‌خصوص، مطابق بند۲ قسمت «ب» مادۀ۴۳ شرایط عمومی پیمان اشعار می‌دارد: «اگر خسارت‌های واردشده به کارهای موضوع پیمان، مشمول بیمۀ موضوع بند «ج» مادۀ۲۱ شرایط عمومی پیمان نیست یا میزان آن برای جبران خسارت‌ها کافی نباشد، جبران خسارت به عهدۀ کارفرماست.»
وفق قسمت سوم بند»ب» مادۀ۴۳ شرایط عمومی پیمان پس از رفع وضعیت قهری، اگر کارفرما اعادۀ کارها را با حالت پیش از وقوع حادثه لازم و میسر بداند، پیمانکار موظف است که بی‌درنگ اقدام به اجرای کارها نماید. در این‌صورت، مدت مناسبی برای تمدید اعادۀ کارها به وضع اولیه، ازسوی پیمانکار پیش‌بینی می‌شود که پس از رسیدگی و تأیید مهندس مشاور و تصویب کارفرما، به پیمانکار ابلاغ می‌گردد. مادۀ۳۱ شرایط عمومی پیمان (مصوب۱۳۵۲) که به طور مستقیم دربارۀ اثر حوادث قهری بر قرارداد سخن می‌گفت (که بر تقاضای افزایش زمان کار به علت فورس‌ماژور از طرف پیمانکار تصریح داشت) مناسب‌تر بود؛ یعنی در هنگام بروز حوادث قهری، پیمانکار می‌تواند از کارفرما تقاضا کند که مدت قرارداد با توجه‌به مدتی که قوۀ قاهره موجب توقف کار شده، تغییر (افزایش) یابد. اگرچه در مادۀ۳۱ شرایط عمومی پیمان، قید شده که دستگاه نظارت می‌تواند از کارفرما درخواست تغییر مدت کند، ولی نفس تقاضا از طرف پیمانکار نیز منتفی نیست؛ بنابرین حوادث قهری موجب می‌شود که به علت عدم امکان اجرا، قرارداد به حالت تعلیق درآید؛ اما مدت تعلیق با توجه‌به شرایط عمومی پیمان، بسته به نظر کارفرما است.
۲-۲-۱۳-مسئولیت مدنی پیمانکار در عدم استفاده از نیروی متخصص
