• • فوق بازارها(هایپرمارکت^[۳۷]): از فروشگاه‍های ترکیبی هم بزرگ‍ترند و از ترکیب سوپرمارکت، فروشگاه‍های تخفیف دار و خرده فروشی انباری به وجود می‍آیند. اقلام و کالاهایی که این ‌فروشگاه‌ها عرضه ‌می‌کنند، فراتر از اقلام و کالاهای عادی است. فوق بازارها مانند انبار عمل ‌می‌کنند. بررسی‍ها نشان ‌می‌دهند که رضایت مشتریان از فوق بازارها ۲۵ درصد کمتر از سوپرمارکت‍هاست و این به نظر کارشناسان موفقیت آتی این فروشگاه‍های غول پیکر را دچار تردید می‍کند.

  

• مراکز خدماتی:“کالای” موضوع بعضی از ‌فعالیت‌های اقتصادی، خدمت است. هتل‍داری، متل‍داری، بانکداری، خطوط هواپیمایی، مراکز آموزش عالی، بیمارستان، تئاتر و سینما، باشگاه‍ها، رستوران، خدمات تعمیر، آرایشگاه و خشکشوئی‍ها از جمله خرده فروشی‍های خدماتی‍اند. خرده فروشی خدماتی در بسیاری از کشورها مثل آمریکا به مراتب بیش از رشد خرده فروشی کالا بوده است و هر صنعت خرده فروشی دارای مشی خاصی است.

۲-۵-۲-۴ خرده فروشی بر اساس قیمت‍های فروش

خرده‍ فروشان را ‌می‌توان ‌بر اساس سطح عمومی قیمت‍های فروش آنان نیز طبقه‍بندی کرد. اکثر خرده فروشان دارای قیمت‍های فروش و خدماتی معمولی هستند و کالاهایی را می‍فروشند که دارای کیفیتی معمولی‍اند. بعضی دارای کالاهایی با کیفیت بالاتر و قیمت‍های بالاتری هستند. خرده فروشانی که قیمت‍های فروش پایین‍تری دارند عبارتند از: فروشگاه‍های تخفیف‍دار، خرده فروشان زیر قیمت و نمایشگاه‍های فروش با کاتالوگ.

• • فروشگاه‍های تخفیف دار: فروشگاهی است که کالاهای استاندارد را با سطح قیمت پایین‍تری به فروش می‍رساند. این ‌فروشگاه‌ها درصد سود خود را به امید افزایش حجم فروش، پایین می‍آورند و کالای در معرض فروش نیز از جمله کالاهای درجه یک هستند.

• • خرده فروشان زیر قیمت: این خرده فروشان زیر قیمت عمده فروشی خرید ‌می‌کنند و قیمت فروش آن ها نیز پایین‍تر از قیمت خرده فروشی است. خرده فروشان زیر قیمت معمولا عرضه‍کننده کالاهایی با کیفیت اما غیر ثابت و درحال تغییر هستند.

• نمایشگاه های فروش با کاتالوگ: نمایشگاه‍های فروش با کاتالوگ مجموعه‍ای از کالاهای گران‍قیمت با مارک‍های با اعتبار و پر گردش را در سطح قیمت‍های نسبتا مناسب به فروش می‍رسانند. در این نمایشگاه‍ها سعی ‌می‌شود هزینه‍ها و درصد سود برای بالابردن حجم فروش حتی‍الامکان در سطح پایینی نگهداری شود.

۲-۵-۲-۵ خرده فروشی بر اساس کنترل مجاری فروش

تقریبا ۸۰% تمام فروشگاه‍های خرده فروشی مستقل‍اند. اشکال دیگر خرده فروشی‍ها ‌بر اساس مالکیت‍های مختلف به ۵ دسته زنجیره مشارکتی، تعاونی خرده فروشی و زنجیره داوطلبانه، تعاونی‍های مصرفی، سازمان امتیازی و شرکت‍های ترکیبی تجاری تقسیم ‌می‌شود.

• • زنجیره مشارکتی: یک فروشگاه ‌زنجیره‌ای شامل دو یا چند مجاری فروش کالا است که دارای مالکیت و مدیریت مشترک است و در آن خرید به طور متمرکز انجام ‌می‌شود. این ‌فروشگاه‌ها در کلیه زمینه‍های خرده فروشی فعالیت دارند. اما در حیطه فروشگاه‍های بزرگ، کالاهای متنوع، مواد غذایی، مواد دارویی، کفش و فروشگاه شاخص‍ترند.

• • تعاونی خرده فروشی و زنجیره داوطلبانه: در این نوع تشکل گروهی از خرده فروشان مستقل برای ایجاد یک هسته مرکزی عمده فروشی دور هم جمع می‍شوند.

• • تعاونی‍های مصرفی: مؤسسه‌‍ای است که مالکیت آن متعلق به ‌مصرف کنندگان است. شهروندان می‍توانند برای مقابله با خرده فروشان محلی که از طریق عرضه کالاهای فاقد کیفیت و ترکیب مطلوب به آن ها اجحاف ‌می‌کنند دست به تأسيس یک شرکت تعاونی محلی بزنند.

• • مؤسسات امتیازی: یک اتحاد مبتنی بر قرارداد است که بین یک تولیدکننده یا عمده فروش یا یک مؤسسه‌ خدماتی به عنوان امتیاز‍دهنده و بخش خصوصی به عنوان امتیازگیرنده به وجود می‍آید و امتیازگیرنده حق مالکیت و بهره‍برداری از یک یا چند واحد را می‍خرد(بر اساس یک نظام امتیازی). مانند واگذاری امتیاز بهره برداری در زمینه غذای آماده، متل داری، پمپ بنزین و غیره.

• شرکت های ترکیبی تجاری: این‍ها از ترکیب اشکال مختلف خرده فروشی، تحت مالکیت مرکزی به وجود می‍آیند. شرکت‍های عضو هر کدام در انجام بعضی از وظایف توزیع و اداره و مدیریت مجموعه مشارکت ‌می‌کنند.

۲-۵-۲-۶ نحوه گردهمایی فروشگاهی

‌فروشگاه‌ها امروزه برای افزایش توان و قدرت جلب مشتری و تامین نیاز آن ها گرد هم می‍آیند. مهمترین انواع گردهمایی فروشگاهی منطقه تجاری مرکزی و مراکز خرید است.

• • منطقه تجاری مرکزی: در این مراکز فروشگاه‍های بزرگ، فروشگاه‍های اختصاصی، بانک‍ها، سینما و بسیاری کسب و کارها فعالیت دارند. امروزه این مراکز رونق خود را از دست داده‍اند.

• مراکز خرید: یک مرکز خرید شامل گروهی از خرده فروشان است که دارای ‌برنامه‌ریزی، راه اندازی و مالکیت و مدیریت واحدی باشند و به دو دسته منطقه‍ای و ناحیه‍ای تقسیم می‍شوند.

۲-۵-۳ اهداف خرده فروشی

اهداف معیارهای بلند مدت و کوتاه مدتی هستند که یک خرده فروش امیدوار است به آن ها دست یابد. بیان واضح اهداف به شکل‍گیری استراتژی و تبدیل رسالت به عمل کمک زیادی می‍کند. هر خرده فروشی ممکن است یک یا چند هدف زیر را داشته باشد(پاراسونز^[۳۸]، ۲۰۰۲).

۲-۵-۳-۱ فروش

در هر کسب و کاری امید به بالا رفتن فروش و سود در کنار هم وجود دارد. اما در بسیاری از موارد تحقق هر دو به صورت همزمان میسر نیست.

۲-۵-۳-۲ سودآوری

همه کسب و کارها مایلند درآمد کل بالاتر و هزینه‍های کمتر داشته و در واقع سود بالاتری داشته باشند.

۲-۵-۳-۳ ذهنیت

ذهنیت عبارت از این است که خرده فروشان چگونه به وسیله مشتریان درک شده‍اند. خرده فروشان تلاش ‌می‌کنند ذهنیت افراد از آن ها مناسب و مثبت باشد.

۲-۵-۳-۴ رضایت

کسب رضایت مشتری یکی از اهداف خرده فروش است ولی هدف نهایی وی نیست. کسب رضایت مشتری آسان است ولی حفظ آن و تبدیل آن به وفاداری مشتری سخت ولی بسیار ارزشمند است.

پس از مطالعه و بررسی رفتار ‌مصرف کننده و مدل‍های ‌تصمیم‌گیری خریداران و همچنین شناخت در رابطه با خرده فروشی، محقق در پی آن است خرید آنی که نوعی از تصمیمات خرید است مورد مطالعه دقیق تر قرار دهد. لذا تعاریف فرآیندی که خرید آنی از زمان شناخت علمی تا کنون طی کرده از نظر خواهد گذشت.

۲-۶ فرایند تکاملی در تعاریف خرید آنی

پژوهشگران و بازاریابان، به منظور شناخت چگونگی و چرایی خرید افراد، علاقه روزافزونی به سبک‍های ‌تصمیم‌گیری ‌مصرف کننده نشان ‌می‌دهند. همگام با بروز تغییرات عمده در ساختار‍های اقتصادی و اجتماعی کشور، بنگاه‍های اقتصادی داخلی دریافته اند که علاوه بر شناخت دقیق رقبا، عرضه کنندگان و…، شناخت شیوه و سبک ‌تصمیم‌گیری ‌مصرف کنندگان نیز اهمیت بسیاری دارد، زیرا فرایند ‌تصمیم‌گیری ‌مصرف کنندگان، به دلیل مواجه شدن با تعداد فزاینده‍ای از کالاها و خدمات و نیز افزایش ‌برنامه‌های ترفیعی و کانال‍های توزیع، ‌پیچیده‌تر شده است. لذا برآورده ساختن نیازهای آن ها نیز مستلزم بهره‍گیری از ابزارها و ‌برنامه‌های ‌پیچیده‌تر است.

• نقش مجددی در نوآوری به وسیله ایجاد و انتقال یک روش آموزشی که یاد گیری سازمانی را تسهیل کند .

۲٫تحریک فرهیختگی

• • بر انگیختن و بالا بردن انگیزش در پیروان که با توسل به احساسات زیر دستان صورت می پذیرد

• تأکید انگیزش الهام بخش بر احساست و درونیات است نه بر تبادلات روزانه بین رهبر وپیرو

۳٫الهام بخشی

(ایجاد انگیزه در کارکنان)

• • در خواست متقابل – کنش متقابل- از قدرت هدایت شده به وسیله دادن آگاهی به آنهایی که در فرایند تحول آفرینی قرار گرفته اند

• به کیفیت روابط رهبر و پیرو شامل انگیزش,توانایی پیروان,رسیدگی به خواست ها و نیازهای,آن ها و حمایت از آن ها بستگی دارد

۴٫ملاحظات فردی

۲-۱۲-۱ نفوذ آرمانی:

احترام، اعتماد و وفاداری بی چون چرای پیروان نسبت به رهبران (بس و همکاران،۲۰۰۲)

رهبری کاریزماتیک توسط بس به عنوان یک جز مهم از ساختار رهبری تحول گرا توصیف شده است. کاریزما به رهبران این اجازه را می‌دهد که به عنوان مدلهائی از نقش و الگوی رفتار باشند و به عنوان مثالهائی برای کارکنان برای اینکه از ارزش‌ها و عقاید سازگار با وی پیروی کنند شناخته شود.این رهبران قابل تحسین، قابل اعتماد و قابل قبول هستند به نظر می‌رسد که آن ها توانائیهائی معمول ایستادگی و تسلیم ناپذیری، عزم راسخ، ریسک ناپذیرند و در اعمالشان ثبات دارند آن ها استانداردهای بالای اخلاقی و رهبری اخلاقی را از خود نشان می‌دهند.آن ها احساس افتخار، ایمان، مقبولیت و داشتن توانایی منحصر به فرد را برای آن چیزی که واقعا مهم است جایگزین می‌کنند، شرایط کاریزماتیک رهبران را برای تغییر در ماهییت وجودی قادر می‌سازد. آن ها قادر هستند که فرصت‌های جدید را برای ‌سازمان‌هایشان و تشویق در دیگران به آینده ایجاد کنند بس در ۱۹۸۵به عنصر کاریزماتیک به عنوان یک تاثیر آرمانی اشاره ‌کرده‌است. کاریزما رهبران را برای اینکه احیا گر سازمان‌ها باشند توانا می‌سازد در سال ۱۹۹۰ دریافتند که رهبران موفق برای تغییر سازمان یا رویایی با چالش‌ها و خطرات احتمالی در طول زمان با مشکلاتی روبرو هستند. آن ها در مطالعاتشان رهبران موفق را به عنوان یک عامل تغییر بینش که مجموعه ای از ارزش‌های محوری و اساسی را هدایت و مشخص، معرفی می‌کنند این همه خصوصیات رهبر کاریزماتیک است. هر جنبه کاریزما جز رهبری ضروری تحول گراست اما به نظر نمیرسد برای اینکه تحول سازمانی را ایجاد کند کافی باشد. تفاوتهایی بین مدل کاریزماتیک هوس در ۱۹۷۷ و مدل تحول گرا بس در۱۹۸۵ وجود دارد. رهبران تحول گرا توانا سازی پیروان را جستجو می‌کنند و به دنبال هستند در حالی که رهبران کاریزماتیک در پی حمایت از پیروان ضعیف و وابسته هستند و بیشتر به دنبال وفاداری شخصی هستند تا تعهد به مأموریت‌ سازمان، رهبران تحول آفرین می‌توانند در هر سطح سازمانی وجود داشته باشند .

اما رهبران کاریزماتیک کمتر یافت می‌شوند. کاریزما رهبرانی را شرح می‌دهد که به عنوان مدلهایی قوی برای پیروان عمل می‌کنند. پیراون توسط این رهبران شناخته می‌شوند و می خواهند با آن ها رقابت کنند.این رهبران معمولا استانداردهای اخلاق رفتار و معنوی بالایی دارند و کارهای درست را انجام می‌دهند آن ها عمیقا مورد احترام پیروان هستند و قابل اعتماد می‌باشند آن ها به پیروان بینش و حس رسالت می‌دهند، در اصل عامل کاریزما افرادی را توصیف می‌کند که خاص هستند و دیگران را ترغیب به پیروی از چشم اندازهایشان می‌کند. چنانچه رهبری تحول آفرین باشد کاریزمای نفوذ آرمانی آن بینش ساز و مطمئن بوده و استاندردهای بالایی برای رقابت ایجاد می‌کند. نفوذ آرمانی شامل ویژگی‌های آرمانی و رفتارهای آرمانی می‌باشد.

۲-۱۲-۲ نفوذ آرمانی شامل موارد زیر است:

نشان دادن غیر معمول قدرت و شایستگی

عمل کردن به شیوه هایی که باعث ایجاد احترام به دیگران می شود

فدا کردن منافع شخصی به خاطر منافع گروهی

القای افتخار و غرور به اعضا برای همکاری و مشارکت با رهبر

رفتارهای آرمانی شامل موارد زیر است:

محبت کردن درباره مهمترین ارزش‌ها و اعتقاداتشان

تصریح اهمیت داشتن یک حس قوی نسبت به هدف

توجه به نتایج اخلاقی و معنوی تصمیمات

حمایت از امکانات هیجان انگیز نوین (کریک برد۲۰۰۶)

برخلاف کاریزما رهبری تحول گرا یک فرایند رهبری قابل آموزش است این یک فرایند سیستماتیک از تحقیقات سازمان یافته و استراتژیک ‌در مورد تغییر است.

۲-۱۲-۳ تحریک فرهیختگی:

بس در ۱۹۸۵ تحریک فرهیختگی را به عنوان یک محرک در پیروان برای تفکر ‌در مورد باور ها و ارزش ها و نیز آگاهی از مشکلات و حل آن ها توصیف کرد و نه برای تحریک به انجام اعمال سریع و بی درنگ و بدون تفکر به وسیله تحریک فرهیختگی، رهبری تحول آفرین می‌تواند باعث ارتقای توانایی پیروان برای فهم ماهیت سازمانی و مشکلاتی که با آن روبرو هستند بشود آن ها را قادر می‌سازد مباحث و مشکلاتی را که با آن روبرو هستند در سلطه خود قرار دهند و حل مشکلات را به طور با لقوه مفهومی سازند آنچه که در اینجا بیشتر مد نظر است

توجه بیشتر به ایده های خلاق و توسعه یافته است تا عکس العمل های سریع، در واقع رفتار رهبر، چالش را در پیروان ایجاد می‌کند که دوباره ‌در مورد کاری که انجام می‌دهند کوشش و تلاش نمایند و ‌در مورد چیزی که می‌توانند انجام یابد دوباره تفکر کنند.

_________________________________

Creek Beard –۱

تحریک فرهیختگی به عنوان ابزاری در دست رهبران تحول گرا برای ایجاد سازمان های یاد گیرنده زمانی اتفاق می افتد که پیروان، مسایل سازمانی را تجزیه و تحلیل کنند و روش های انجام کار را مورد بازبینی قرار دهند، شیوه های نو و راه حل های مناسب برای مشکلات پیش روی خویش بیابند و ‌در مورد آنچه انجام می‌دهند تفکر کنند. رهبران تحول آفرین با بهره گرفتن از تحریک فرهیختگی و آماده ساختن محیطی مناسب، پیروان را وادار و تر غیب می‌کنند تا اینگونه باشد.

فرهنگ سازمانی، ساختار، مشارکت پذیری، اختیار و مسئولیت همگی می‌توانند تسهیل کننده فرایند تحریک فرهیختگی باشد.

نگرش به پیروان به عنوان انسان هایی دارای قوه تفکر و خلاقیت و نه به عنوان ابزار تولید, بی شک زمینه ساز چنین فرایندی خواهد شد. تشویق پیروان و توجه به نیازهای با لای آن ها , شکوفایی و کسب درک و دانش محیطی را فراهم می‌کند که در آن انسان های سازمانی به جای عکس العمل های سریع ,مسایل سازمانی را مو شکافی کرده و راه حل های مناسب پیش روی سازمان قرار می‌دهند.

تعادل برقرار کردن میان ریسک پذیری و اطمینان یک عنصر کلیدی در تحریک فرهیختگی است. تیکی و دوانا در سال ۱۹۹۰ بیان کردند که رهبران تحول آفرین دست به ریسک محتاطانه ای می‌زنند و یک سازمان را که در حال هدایت آن ها هستند مترقی می‌کند. آن ها محیطی را برای یادگیری تجربیات که باز و انعطاف پذیر عمل می‌کند مهیا می‌سازند. بنیس و نانوس در ۱۹۸۵ معتقدند که اطمینان، اساسی برای ترویج نوآوری در یک محیط باز است. به نظر نویسندگان اطمینان به موقعیتهای شناخته و قابل پیش‌بینی نسبت داده می شود. نوآوری باعث ایجاد مقاومت در سازمان می شود و کلاس فوق العاده ای را قبل از قبول شدن می طلبد.

-برعکس، اکثریت معتقدند که چون ماده قانون مجازات اسلامی فقط عطف به ماسبق شدن قانون را ‌در مورد قوانین ملایم و مساعد به حال متهم تجویز نموده لذا نباید قانون جدید را ‌در مورد جرایم مرکب و به عادت، عطف به ماسبق نمود مگر آنکه «اعمال تشکیل دهنده عادت» در زمان قانون جدید به اندازه کافی اتفاق افتاده باشد.^[۲۳]

ج) اشکال مربوط به تشخیص شدت و خفت قوانین جزایی

تشخیص اینکه قانونی نسبت به قانون دیگر خفیف تر و معتدل تر است، گاهی مواجه با اشکال می شود. قانون خفیف یعنی قانونی که رفتار ممنوع و قابل مجازاتی را مباح سازد و یا قانونیکه مجازات را نسبت به قانون سابق تعدیل نموده و تخفیف دهد و یا قوانینی که شرایط مجازات و یا تعقیب را تعدیل کند. این است که در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی آمده است: «اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای مجازات موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید و دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می دهد».

در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ و قانون تعزیرات سال ۱۳۷۵ که از اولویت شرعی برخوردار بودند، مجازات‌ها به شکلی که در قوانین سابق به مجازات جنایی، جنحه و خلاف تقسیم شده بودند، وجود نداشت و ‌در مورد مجازات‌های شرعی فقط مجازات‌های تعزیری در محدوده شمول این قانون قرار می گرفت که در این خصوص نیز رویه مشخصی وجود نداشت. از این حیث، اداره حقوقی قوه قضاییه معتقد بود که «تشخیص شدت و ضعف مجازات با توجه به نوع و میزان مجازات‌ها به نظر عرف است».^[۲۴] بدیهی است که اگر قانونی، مجازات حبس را به اقدامات تأمینی و تربیتی تبدیل می‌کرد، تشخیص قانون خفیف به سهولت امکان پذیر می‌بود ولی اگر مجازات جرمی در قانون حبس، جزای نقدی و شلاق توأماً باشد ولی بعداً مقنن مجازات همان جرم را فقط جزای نقدی و شلاق تعیین می‌کرد و جزای نقدی مؤخر، بیش از جزای نقدی سابق می‌بود و محکوم‌علیه تقاضای اعمال تخفیف مجازات را می‌نمود در این صورت، دادگاه چگونه تصمیم می گرفت؟ به عبارت دیگر آیا دادگاه فقط حبس مقرر در حکم را حذف می‌نمود یا اینکه مکلف بود مجازات مقرر در قانون لاحق یعنی جزای نقدی بیشتر را مورد حکم قرار دهد؟ بدیهی است که در این حالت، دادگاه با توجه به اینکه قانون مؤخر به لحاظ حذف مجازات حبس، اخف بود فقط مجازات حبس را از حکم صادره حذف می نمود و موجبی جهت افزایش جزای نقدی به لحاظ رعایت حقوق مکتسب متهم را نداشت.

به علت وجود این تعبیر و تفسیرهای متفاوت بود که مقنن در قانون مجازات اسلامی جدید در ماده ۱۹، مجازات‌های تعزیری را به هشت درجه تقسیم می کند تا موجبی جهت تشخیص قانون اخف از قانون اشد پیش نیاید.

د) قانون جدید و اعتبار امر مختومه

فرض قضیه این است که دادگاه کیفری بر مبنای مستندات قانونی حاکم در زمان رسیدگی، حکم کیفری قضیه را صادر می کند و در مرحله تجدید نظر هم محملی جهت عدم تنفیذ حکم بدوی وجود ندارد. النهایه در این مرحله، قانون اخف به تصویب می رسد. بدیهی است به اعتبار تصویب قانون خفیف، مورد از موارد نقض دادنامه بدوی بوده و دادگاه ثانوی باید بر مبنای قانون اخف، حکم قضیه را صادر نماید. حال اگر کسی به علت ارتکاب جرمی، طبق قانون حاکم در زمان وقوع جرم، محکوم شده و حکم قطعی صادر گردیده و در خلال آن، قانونی از تصویب بگذرد که یا جرم سابق را از بین ببرد و یا در مجازات آن رفتار تخفیف دهد، در این صورت، تکلیف چیست؟

مقنن جمهوری اسلامی ایران، تکلیف این قضیه را در بند (الف) ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مشخص ساخته و مقرر می‌دارد: «هر گاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم الاجراء صادر شده باشد به ترتیب زیرعمل می شود: «اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجراء شده است، هیچ گونه اثری کیفری بر آن مترتب نیست.

مقررات فوق ‌در مورد قوانینی که برای مدت معین وموارد خاصی وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق اعمال نمی شود.»^[۲۵]

مبحث دوم: محدوده قانون در حقوق جزای شکلی

اصل قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی منحصر به حقوق ماهوی است لکن ‌در مورد قوانین آیین دادرسی کیفری، اصل بر این است که قوانین مذبور عطف به ماسبق می شوند. منظور این است که به محض اعتبار قاعده ای از قواعد آیین دادرسی کیفری، قاعده مذبور حتی نسبت به جرایم و دعاوی که قبل از اعتبار آن به وقوع پیوسته و جریان یافته است نیز اعمال و اجراء می‌گردد.

گفتار نخست) دلایل عطف به ماسبق شدن قواعد شکلی

حکمت اجرای اصل عطف به ماسبق شدن قواعد شکلی آن است که:

اولاً) فانون لاحق بر قانون سابق ارجحیت داشته و اصل بر آن است که این قانون بهتر می تواند منافع فرد و جامعه را تأمین نماید. پس فرض بر این است که قانون لاحق بهتر از قانون سابق است و رسیدگی به جرایمی که قبل از قانون جدید واقع شده و هنوز تحت تعقیب قرار نگرفته و یا در جریان تعقیب و محاکمه است تابع قانون جدید می شود؛ مشروط بر اینکه در ماهیت موضوع، تصمیمی گرفته نشده باشد.^[۲۶]

ثانیاًً: قانون آیین دادرسی کیفری برای کشف حقیقت بوده و نسبت به ماهیت عمل مجرمانه تأثیری ندارد تا عطف به ماسبق شدن آن، تأثیری در اصل موضوع اتهام داشته باشد و چون قانون جدید بهتر می تواند به کشف حقیقت و اثبات بی گناهی یا گناهکاری متهم کمک کند لذا باید نسبت به کلیه اعمال ولو آنکه قبل از تصویب قانون هم باشد، منطبق گردد.^[۲۷] با توجه ‌به این دلایل است که دیوان عالی کشور اعتقاد دارد که اصولاً قوانین مربوط به رسیدگی و اصول محاکمات که امر رسیدگی نیز از آن قبیل است، عطف به ماسبق می شوند.

مقنن روی این اصل با توجه ‌به این دلایل، صریحاً اصل عطف به ماسبق شدن قوانین شکلی را در ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی تصریح و مقرر می‌دارد: «قوانین زیر نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون، فوراً اجراء می شود:

الف) قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت؛

ب) قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم [و اگر حکم قطعی صادر شده باشد، پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می شود]؛

پ) قوانین مربوط به شیوه دادرسی؛

ت) قوانین مربوط به مرور زمان».

گفتار دوم) استثنائات وارده بر این اصل

مقنن در برخی از موارد ضمن قانون آیین دادرسی کیفری، مقرراتی وضع می‌کند که بیشتر جنبه ماهوی دارد تا شکلی. در این قبیل موارد،عطف به ماسبق کردن قوانین مستلزم مخاطراتی برای متهم می باشد:

گفتار اول : تقاضای ثبت ملک غیر و خود را من غیر حق مالک جلوه دادن

بر اساس ماده ۱۰۵۶ قانون ثبت: ” جز ‌در مورد مذکور در ماده ۳۳ (راجع به بیع شرط و امثال آن) هر کس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلاً به دیگری انتقال داده یا با علم به اینکه به نحوی از انحا قانونی سلب مالکیت از او شده است تقاضای ثبت نماید، کلاهبردار محسوب می‌شود و همچنین است اگر در موقع تقاضا مالک بوده ولی در موقع ثبت ملک در دفتر ثبت املاک، مالک نبوده و مع‌هذا سند مالکیت بگیرد یا سند مالکیت نگرفته ولی پس از اخطار اداره ثبت، حاضر برای تصدیق حق طرف نباشد. ” و مطابق ماده ۱۰۶ همین قانون: ” مقررات فوق ‌در مورد وارثی نیز جاری است که با علم به ‌انتقال ملک از طرف مورث خود یا با علم ‌به این که به نحوی از انحای قانونی سلب مالکیت از مورث او شده بوده است تقاضای ‌ثبت آن ملک یا تقاضای صدور سند مالکیت آن ملک را به اسم خودکرده و یا مطابق قسمت اخیر ماده فوق پس از اخطار اداره ثبت رفتار نکند. در تمام این موارد علم وارث باید به وسیله امضا یا مهر ویا نوشته به خط او محرز شود. ” از آنجا که ماده ۱۰۵ قانون ثبت با عبارت “جز ‌در مورد مذکور در ماده ۳۳” شروع شده است، لازم است که در ابتدا ماده ۳۳ قانون ثبت ذکر شود. طبق این ماده: نسبت به املاکی که با شرط خیار یا به عنوان قطعی با شرط نذر خارج و یا به عنوان قطعی با شرط وکالت منتقل شده است و به طور کلی نسبت به املاکی که به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده اعم از اینکه مدت خیار یا عمل به شرط و به طور کلی مدت حق استرداد منقضی شده یا نشده باشد و اعم از اینکه ملک در تصرف انتقال دهنده باشد یا در تصرف انتقال ‌گیرنده، حق تقاضای ثبت با انتقال ‌دهنده است مگر در موارد ذیل که اظهارنامه فقط از منتقل‌الیه پذیرفته می‌شود:

۱ ـ در صورتی که ملک قبل از تاریخ اجرای این قانون به موجب حکم نهایی به ملکیت قطعی منتقل‌الیه محکوم شده باشد.

۲ ـ در صورتی که پس از انقضای مدت حق استرداد، انتقال‌دهنده، مالکیت قطعی (بدون حق استرداد) انتقال گیرنده را کتباً تصدیق کرده باشد.

۳ ـ در صورتی که در تاریخ اجرای قانون مصوب ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۸ ملک مورد معامله در تصرف انتقال‌گیرنده بوده و لااقل پنج سال از انقضای موعد حق استرداد تا تاریخ مذبور گذشته باشد مشروط به دو شرط ذیل: (اصلاحی مصوب ۱۳۱۲)

۱-۳ از انقضای موعد حق استرداد تا تاریخ اجرای قانون بهمن ماه ۱۳۰۸ از طرف انتقال‌دهنده یا قائم‌مقام قانونی او به وسیله عرض‌حال یا اظهارنامه رسمی اعتراض به مالکیت انتقال‌گیرنده نشده باشد.

۲-۳ در صورتی که تا تاریخ تصویب این قانون (۲۸ دی ماه ۱۳۱۲) حکم قطعی بر بی‌حقی انتقال‌گیرنده یا قائم‌مقام قانونی او صادر نشده باشد. “

علی الاصول در معاملات با حق استرداد از آنجا که مالکیت منتقل الیه (انتقال گیرنده) مالکیتی بی ثبات و متزلزل است، حق تقاضای ثبت با انتقال دهنده است مگر در موارد استثنا که در ماده ۳۳ مذکور است. علاوه بر انتقال دهندگان املاک با حق استرداد، اشخاص ذیل نیز مطابق با قوانین و مقررات ثبتی، حق درخواست ثبت دارند:

متصرفین املاک به عنوان مالکیت.

متولیان موقوفات.

اداره اوقاف ‌در مورد موقوفاتی که متولی خاص ندارد یا متولی موقوفه عام المنفعه ظرف سی روز درخواست ثبت نکرده است و همچنین ‌در مورد املاکی که به طور دائم یا به مدت هیجده سال یا بیشتر مورد نذر یا وصیت یا حبس شده و برای مصارف عمومی تخصیص داده شده است.

متولی یا موقوف علیه ‌در مورد موقوفات خاصه.

متصدی امور حبس نسبت به املاکی که به نفع عمومی حبس شده و متصدی یا محبوس له در املاکی که به نفع اشخاص معینی حبس شده است.

وصی ‌در مورد ثلث مؤبد و باقی.

اداره دارایی نسبت به املاک دولت.

شهردار نسبت به املاک شهرداری.

رئیس مؤسسه نسبت به املاک مؤسسات خیریه.

مدیر شرکت ‌در مورد املاک شرکت.

ولی، وصی یا قیم نسبت به املاک محجورین.

و مطابق مادتین ۱۰۵ و ۱۰۶ قانون ثبت، چنانچه شخص یا اشخاصی غیر از نامبردگان بالا با انواع لطایف الحیل و مانورهای متقلبانه، نسبت به ملک دیگری تقاضای ثبت دهند و غیر حق، خود را به عنوان مالک و صاحب حق جلوه دهند، کلاهبردار شناخته می‌شوند.

جرم پیش‌بینی شده در دو ماده مذکور از جمله جرایم مربوط به ثبت املاک است، در ادامه ارکان آن را بیان می‌کنیم:

الف) ارکان جرم

این جرم دارای سه رکن قانونی، مادی و معنوی است.

۱٫ رکن قانونی: علاوه بر مادتین ۱۰۵ و ۱۰۶ قانون ثبت، ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری، ارتشاء و اختلاس مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، رکن قانونی جرم ثبتی “اسناد و املاک” موضوع مواد ذکر شده قانون ثبت را تشکیل می‌دهد.

۲٫ رکن مادی: قبل از بررسی رکن مادی جرم یاد شده، باید اذعان داشت که هر کدام یک از موارد ۱۰۵ و ۱۰۶ قانون ثبت پنج فرض را قائل و متصور شده است.

فرض‌های ماده ۱۰۵:

تقاضای ثبت ملکی که متقاضی ثبت قبلا آن را به دیگری انتقال داده است.

تقاضای ثبت ملکی که قبلا به نحوی سلب مالکیت از متقاضی شده و او با علم ‌به این امر اقدام به ثبت آن نماید.

اخذ سند مالکیت توسط کسی که بعد از تقاضای ثبت آن را به دیگری انتقال داده، مع هذا اقدام به گرفتن سند مالکیت نماید.

اخذ سند مالکیت توسط کسی که بعد از تقاضای ثبت از او به نحوی از انحاء سلب مالکیت شده و او با علم ‌به این امر سند مالکیت بگیرد.

عدم حضور در اداره ثبت برای تصدیق حق در مواردی که متقاضی ثبت پس از تقاضای ثبت آن را به دیگری انتقال دهد و اقدامی هم برای گرفتن سند مالکیت به نام خود ننماید، ولی پس از اخطار اداره ثبت به او، برای تصدیق حق طرف در اداره ثبت حاضر نشود.

فرض‌های ماده ۱۰۶:

تقاضای ثبت ملک از طرف وارث با علم ‌به این که مورث ملک را به دیگری منتقل نموده است.

تقاضای ثبت ملک از طرف وارث با علم ‌به این که به نحوی از انحاء قانونی از مورثش سلب مالکیت شده است.

تقاضای صدور سند مالکیت ملک به نام و اسم وارث با علم ‌به این که به نحوی از انحاء قانونی از مورثش سلب مالکیت شده است.

اخذ سند مالکیت توسط وارث با وجودی که بعد از تقاضای ثبت از مورث او به نحوی سلب مالکیت شده باشد و او با علم ‌به این امر سند مالکیت بگیرد.

عدم حضور در اداره ثبت برای تصدیق حق طرف در مواردی که مورث پس از تقاضای ثبت نسبت به ملک، آن را به دیگری انتقال داده باشد با وجود اخطار اداره مذکور به وارث.

در هرکدام از پنج فرض یاد شده، دو فرض در قالب تقاضای ثبت ملک، دو فرض در قالب اخذ سند مالکیت یا صدور سند مالکیت و یک فرض دیگر در قالب عدم حضور در اداره ثبت برای تصدیق حق طرف و به تعبیر دیگر، تصدیق ننمودن حق طرف ذی حق متجلی می‌گردد.

۲٫روایت مخالف

در مقابل روایات مذبور، روایات صحیحه ی متعددی وجود دارد که از آن ها عدم اعتبار حرز احساس می شود.از جمله این دسته از روایات می توان حدیث زیر را ذکر کرد:

صحیحه ی جمیل بن دراج از امام صادق (ع)

« جمیل بن دراج قال:اشتریت انا و المعلی بن خنیس طعاماً بالمدینه و ادرکنا المساء قبل أن ننقله فترکناه فی السوق فی جوالیقه وانصرفنا فلما کان من الغد غدونا الی السوق فأذا اهل السوق مجتمعون علی اسودٍ قد اخذوه و قد سرق جوالیقنا من طعامنا و قالوا: إن هذا قد سرق جوالقا من طعامکم فارفضوه الی الوالی فکرهنا أن نتقدم علی ذلک حتی نعرف رأی ابی عبدالله (ع) فدخل المعلی علی ابی عبدالله (ع) و ذکر ذلک له، فأمرنا أن نرفعه فرفعناه فقطع.»

« جمیل بن دراج گفت: من و معلی بن خنیس در مدینه طعامی را خریدیم و قبل از جابجایی آن ها، شب فرا رسید. به ناچار، بارهای گندم را در همان جوال ها در بازار رها کرده و بازگشتم. فردای آن روز که به بازار رفتیم، اهل بازار را دیدیم اطراف فرد سیاه تجمع کرده و او را دستگیر کرده‌اند. در حالی که یک کیسه از گندم های ما هم سرقت شده بود، گفتند: این فرد کسی است که گندم شما را سرقت ‌کرده‌است. از او نزد والی شکایت کنید. اما پیش از آن که نظر امام صادق (ع) را بدانیم، کراهت داشتیم که مرافعه نزد حاکم ببریم. از این رو معلی بن خنیس نزد امام صادق (ع) رفته و ماجرا را نقل کرد. امام (ع) به ما امر فرمودند که طرح دعوی کنیم. ما شکایت کردیم و دست سارق قطع شد.» (حرعاملی، بی تا، ۵۳۱)

اگر منظور از سوق در این روایت، بازار عمومی باشد و نه دکان گندم فروشی، می توان آن را دلیل بر عدم اعتبار حرز گرفت؛ زیرا مال باختگان، مال خود را در حرز قرار نداده بودند. با وجود این، پس از مرافعه نزد حاکم، دست سارق قطع شده است. هر چند قطع ید به دستور امام (ع) صورت نگرفته، ولی با توجه ‌به این که امر فرمودند که نزد حاکم شکایت کنند و حاکم هم حکم به قطع داده است، در واقع امام (ع) هم اصل رجوع مرافعه را به قاضی حکم فرمودند و هم قطع ید را تأیید کردند. به عبارت دیگر، با تحقق سه مقدمه شرطیه که در این قضیه وجود دارد، اعتبار حرز ساقط می شود. آن سه مقدمه عبارتند از:

الف.مال در حرز نبوده و در بازار در محل عمومی قرار داشته است.

ب. امام (ع) حکم به مرافعه نزد حاکم فرموده اند.

ج. حاکم به قطع ید حکم ‌کرده‌است. در نتیجه، امام (ع) حکم را تأیید کرده‌اند. (محقق داماد، ۱۳۸۹، ۲۵۶)

بر مقدمه ی سوم این قضیه می توان اشکال کرد؛ زیرا ظاهر قضیه این است که امر امام (ع) به مرافعه نزد والی، مستلزم این نیست که رأی امام موافق قطع ید باشد و چون احتمال خلاف وجود دارد، استدلال کامل نیست. یک احتمال این است که علت این که امام (ع) حکم به مرافعه نزد والی کرده‌اند تقیّه باشد. خصوصاًً این که، این مرافعه بعد از انتشار موضوع در بازار بوده است. علت دیگری که برای توجیه امر امام (ع) به طرح دعوی نزد حاکم غیر واجد شرایط شرعی می توان تصور کرد، ضرورت حفظ نظام جامعه ی اسلامی است؛ زیرا عدم مراجعه، موجب هرج و مرج و تحریک به سرقت می شد. از این رو، صرف حکم به مراجعه نزد حاکم دلالت بر این ندارد که حکم موضوع نیز قطع ید باشد؛ گرچه امام (ع) با علم امامت بداند که این مرافعه به قطع ید می‌ انجامد. (محقق داماد، ۱۳۸۹، ۲۵۶)

حال که نظر موافقان و مخالفان اعتبار حرز در اجرای حد بیان شد لازم است بیان کنیم کدام نظریه درست تر و دقیق تر است که این مورد را در قسمت بعد مورد بررسی قرار می‌دهیم.

۳٫ رفع تعارض بین روایات

در نتیجه گیری کلی می توان گفت که اگر امکان توجیه برای روایات دسته اخیر ( که دلالت بر عدم اعتبار حرز دارد) نباشد و معارضه ی این دو دسته روایات هم با یکدیگر ثابت باشد، به ناچار باید طبق قواعد، رفع تعارض نمود. مطابق قاعده، روایات مثبِت حرز ترجیح دارد؛ زیرا از آنجا که یکی از مرجحات، شهرت فتوائی است، این دسته روایات با شهرت فتوایی موافق است. در این مسأله هیچ مخالفی بین فقهای شیعه نیست و هیچ فقیهی، به جز ابن عقیل عمّانی، برخلاف آن نظر نداده است؛ ابن عقیل تنها فقیهی است که حکم به لزوم قطع دست سارق نموده از هر جا که سرقت کند؛ خواه از حرز باشد یا نباشد. از سوی دیگر، چنانچه هیچ مرجحی هم پیدا نشود یا کسی شهرت فتوایی را مرجح نداند( مانند مرحوم آیت الله خویی که شهرت فتوایی را قبول ندارند) تردید می شود که آیا حرز در قطع ید اعتبار دارد یا خیر؟ در این صورت، شبهه ی حکمیه ایجاد می شود؛ مطابق قاعده دراء ( الحدود تدرأ بالشبهات) در موارد عدم حرز حد اجراء نخواهد شد و نتیجتاً اعتبار حرز برای قطع ید محرز خواهد شد. (محقق داماد، ۱۳۸۹، ۲۶۰-۲۵۹)

حال که ‌به این نتیجه رسیدیم که برای اجرای قطع ید محرز بودن لازم و ضروری است باید دید که آیا در فضای مجازی امکان تحقق حرز وجود دارد یا خیر؟ در بخش بعد به آن می پردازیم.

بخش دوم:

تحقق حرز در فضای مجازی و نقد نظریات حدی یا تعزیری بودن سرقت رایانه ای

در این بخش بدواً به بیان انواع حرز در فقه و حقوق اسلامی می پردازیم، تا ببینیم که اصلاً فقها و قانون مجازات اسلامی برای حرز انواع مختلفی قائل هستند یا خیر؟ قول فقها با قانون مجازات اسلامی هماهنگ است؟ در این صورت باید دید با توجه به گفته های فقها و قانون مجازات اسلامی وضعیت تحقق یا عدم تحقق حرز در رایانه ها (فضای مجازی) چگونه است و یا این که این دو با هم در تعارض هستند یا ابهامی در اقوال آنان موجود است، که باید به دنبال رفع تعارض یا ابهام رفت یا انواع مختلفی برای حرز قائل اند، که در صورت تعدد حرز باید دید کدام یک در رایانه ها امکان تحقق دارد. در آخر به نقد و بررسی دلایل موجود ‌در مورد حدی یا تعزیری بودن سرقت رایانه ای خواهیم پرداخت. در نهایت با توجه به مطالب بیان شده در این پژوهش خواهیم گفت که آیا سرقت حدی در فضای مجازی محقق می شود یا خیر؟

گفتاراول: انواع حرز از دیدگاه فقها

با توجه به تعریف مشهور فقها از واژه ی حرز انواع آن بسیار وسیع است که ما در اینجا به اختصار ‌در مورد آن بحث می‌کنیم.

برخی از فقها در کتاب خود ‌در مورد انواع حرز چنین می نویسند:

« الحرز ما کان ممنوعاً بغلق او قفل او دفن فی العمران او کان مراعیً علی قول والجیب والکمُّ الباطنان حرزُ لا الظاهران.»

یعنی، حرز محلی است که به واسطه ی بسته بودن یا قفل بودن یا مدفون بودن در جای آباد در دسترس دیگران نباشد، یا بنا بر قولی (با نگاه کردن) از آن مراقبت شود. جیب و آستینی که باطن و پنهان است، حرز است، نه آن که ظاهر و آشکار می‌باشد.(شیروانی،۱۳۸۷، ۲۴۴)

در اینجا ملاحظه نمودید که شهید اول چقدر دایره ی حرز را وسیع می بیند که مواردی چون هرجایی که بسته باشد، هر جایی که قفل باشد، هرچیزی که در جای آباد دفن کرده باشند را حرز می‌داند. در مطلبی دیگر می‌گوید:

«لا قطع فی الثمرِ علی شجرهٍ و قال العلامه ابن المطهر رحمه الله: ان کانت الشجره داخل حرزٍ فهتکه و سرق الثمره قطع.»