امروزه با توجه به گستردگی روابط وقراردادها و معاملات پیچیده و متنوع میان اشخاص جامعه همواره دعاوی در مراجع قضایی طرح می شود که با یکدیگر مرتبطند.طرح و رسیدگی مجزا به این دعاوی ممکن است که منجر به صدور آرای معارض گردیده و اطراف دعوا را با مشکلات عدیده ای روبرو سازد و همچنین نظم عمومی جامعه برهم زند.
بسیار اتفاق افتاده است که عدم اقامه هم زمان و نیز عدم رسیدگی توأم به دعاوی مرتبط علاوه بر صدور آرای معارض ، منجر به از دست دادن فرصت و تحمیل هزینه کلان برای ابطال تمبر دادرسی و امثال آن به اصحاب دعواشده است.بنابرین پیش‌بینی احکام و قواعدی برای جلوگیری از آثار مخرب این موضوع امری ضروری است.قانون‌گذار ایرانی تنها در ماده ۱۰۳ ق.آ.د.م به دعاوی مرتبط به طور خاص اشاره کرده‌است (حیاتی، ۱۳۸۷).
در ماده مرقوم بیان شده است « اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامی آن ها یکجا رسیدگی می‌کند و‌چنانچه درچند شعبه مطرح شده باشد در یکی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یکجا رسیدگی خواهد شد. درمورد این ماده وکلا یا اصحاب دعوا مکلفند از دعاوی مربوط، دادگاه را مستحضر نمایند»
دعوایی که یکی از متداعیین در ارتباط با دعوای در جریان رسیدگی خود علیه طرف مقابل طرح می‌کند، دعوای مرتبط نامیده می شود. این دعوا در صورتی که با دعوای در جریان رسیدگی ارتباط کامل داشته باشد، با هدف اجرای صحیح عدالت و احتراز از صدور آرای متعارض، همراه با دعوای اخیر، به آن رسیدگی می شود ( محسنی، ۱۳۹۱).
در ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی در تعریف دعاوی مرتبط آمده است:« بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک مؤثر در دیگری باشد.» به عبارت دیگر وقتی بین دو دعوا ارتباط کامل موجود است که صدور رأی در یکی از دو دعوی موجب بی نیازی از انشاء رأی در مورد دعوی دیگر باشد یا اثبات یکی از دو دعوای موجب اثبات یا رد دعوی دیگر گردد، این ارتباط را ارتباط کامل گویند.(جعفری لنگرودی، ۱۳۸۶).
در این میان می توان بر پایه اصل تغییر ناپذیری دعوا استدلال نمود که اقامه دعاوی متعدد و ایجاد تشنج در دادرسی بر اساس این اصل فقط تا پروسه های زمانی خاصی ممکن خواهد بود، و علاوه بر ان فقط مراجع خاصی می‌توانند به این دعاوی رسیدگی کنند، در واقع تجمیع رسیدگی به دعاوی مرتبط اقتضا می‌کند که رسیدگی به آن ها با دستور مقام ارجاع و همچنین اطالع از طرف اصحاب دعوا و یا وکلای پرونده ( تکلیف مقرر در ماده ۱۰۳)[۲۳]، در مرجعی واحد صورت گیرد تا از این طریق دیگر مراجع از رسیدگی به آن ها خوداداری نمایند.
بند دوم) دعاوی طاری
برای نخستین بار قانون موقت تصرفات در قانون اصول محاکمات حقوقی راجع به محاکم صلحّیه مصوب کمیسیون قوانین عدلیه جوزای ۱۳۰۲ شمسی به اصطلاح دعوای طاری اشاره می کند ،به موجب این ماده واحد تعدادی از مواد قانون اصول محاکمات اصلاح می‌گردد : ماده ۴ این قانون بیان می‌دارد : ( هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای اصلی اقامه شود ، اعم از اینکه از طرف مدعی باشد یا مدعی علیه به عنوان دعوای متقابل یا شخص ثالث و یا دعوای اصلی از یک منشا ناشی شود ، یا مربوط به آن باشد ، راجع به همان صلحیّه است که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است.
طاری یا طاریه از دیدگاه لغوی گاهاَ به معنای گذرنده ، ناگاه روی داده، عاری، ناگاه در آینده، اتفاقی غیر منتظره و در فقه نیز طاری به امری گفته می شود که بیرون از عادت و بدون اینکه توقع وقوع آن باشد، اتفاق می افتد اما طوری دادرسی اعم از دعاوی طاری است و به قولی به پدیده هایی گفته می شود که معمولاَ بی آنکه انتظار آن رود در ارتباط با دادرسی و در جریان آن ممکن است بروز نماید و معمولاَ صدور رأی قاطع در دعوا موکول به تصمیم گیری نسبت به آن ها می شود ( کاتوزیان، ۱۳۸۳ و شمس، ۱۳۸۸). لذا همیشه احتمال بروز طاری متعدد و متنوع در جریان دادرسی وجود دارد و می توان به ایراد خوانده به صلاحیت دادگاه، ادعای جعلی، انکار و تردید، ایراد تامین واهی و بیگانه و یا اقامه دعاوی طاری اشاره کرد.
از آثار طرح طاری دادرسی؛ می توان تغییر صلاحیت دادگاه، تأخیر در رسیدگی یا توقف آن،[۲۴] پیچیده شدن دادرسی و یا حتی زایل شدن آن می‌باشد.در قانون سابق بیشتر طاری دادرسی ذیل عنوان امور اتفاقی آمده بوددر قانون جدید نیز تعدادی از آن ها ذیل همین عنوان آمده است؛ و از مزایای این دعاوی می توان به صرفه جویی در وقت و هزینه دادگاه و اصحاب دعوا،عدم مواجهه با اعسار خوهان را نام برد (مقصودپور،۱۳۸۹).
انواع دعاوی طاری عبارتند: اضافی، تقابل، ورود ثالث به جلسه ثالث و در خصوص شرایط تحقق دعوای طاری شایان ذکر است که اولاَ یک دعوای اصلی وجود داشته باشد. دوماَ دعوای طاری با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشاء باشد، در این میان آن چه که مدنظر ما می‌باشد و بر اساس اصل تغییر ناپذیری دعوا محدودیت هایی بر آن مقرر می شود؛ دعوای اضافی و دعوای تقابل می‌باشند که مفصلا تشریح می داریم.
الف) دعوای اضافی[۲۵]
یکی از مواردی که هم می توان استثنایی بر اصل تغییر ناپذیری دعوا تلقی نمود و هم در مقابل، اصل تغییر ناپذیری دعوا برای اقامه آن محدودیت هایی مقرر کرده‌است دعوای اضافی است.
در حقوق بسیاری از کشورها به خواهان دعوی اجازه داده شده که بعد از تقدیم دادخواست و اقامه دعوی، در صورت نیاز مبادرت به تصحیح یا تغییر و تکمیل ادعاهای قبلی و اصلی خود بنماید.در حقوق فرانسه، از این اختیار تحت عنوان دعوای اضافی یاد شده که ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی جدید این کشور آن را به صراحت یکی از دعاوی طاری شناخته است
.مواد ۱۲۴ قانون مرافعات مدنی و تجاری مصر و ۱۱۵ قانون اصول محاکمات مدنی ادرند و ۳۱ قانون اصول محاکمات مدنی لبنان هم با عنوان دعاوی اضافی«الطلبات الاضافیه»چنین اختیاراتی را برای خواهان پیش‌بینی نموده اند.همچنین، قاعده پانزدهم از مجموعه قواعد فدرال دارسی مدنی آمریکا نیز، به تصحیح و تکمیل ادعاهای قبلی اختصاص پیدا کرده‌است.در حقوق ما هم، ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی(ماده ۱۱۷ قانون سابق)بدون ذکر اصطلاح دعوای اضافی، به اختیار خواهان در تغییر و تصحیح دعوای اولیه خود تصریح کرده‌است ( مولودی، ۱۳۸۱).
در مقررات آیین دادرسی مدنی در خصوص دعوای اضافی بر خلاف دیگر دعاوی طاری (متقابل، جلب ثالث و ورود ثالث) بابی که به احکام و آثار آن پرداخته باشد اختصاص نیافته است.این دعوا از جهت کلمه‌ای اضافی دارای دو معنای عام و خاص اصطلاحی است. معنای عام آن شامل هر گونه تغییر در ارکان اساسی دعوا، خواسته و یا علت دعوا است که در حقیقت تحت عنوان تغییرات دعوا شناخته می‌شود. در معنای اصطلاحی به دعوایی اطلاق می‌شود که خواهان خواسته جدیدی را با تقدیم دادخواست به دعوای اصلی نظر به ارتباطی که با آن دارد ضمیمه می‌کند ( امامی و دریایی و کربلایی، ۱۳۹۲).
