مصونیت در مقابل اجرای احکام دادگاه ها مهمتر است. صادر کردن رأی علیه یک سفارت غیرممکن نیست. اجرای حکم است که عملا مصونیت سفارت رااز ورود مامور اجرا و نیز مصونیت اموال سفارت رادر مقابل ضبط و توقیف نقض می‌کنند. در حقیقت اگر امکان تعقیب و رسیدگی برای دادگاه باشد هیچگونه وسیله برای اجرای حکم دادگاه وجود ندارد. اما در عین حال برای خسارت دیده از اعمال عادی و تجاری یک سفارت راه احقاق حق جبران خسارت بکلی بسته نیست و او می‌تواند خواه به وسیله دولت متبوع خود اقدام کند (غالبا ممکن است به جهات ملاحظات سیاسی بین دو کشور جدی نباشد) و خواه به وسیله پیش‌بینی داوری در قرارداد و الزام سفارت به اجرای رأی داوری. طریقه اخیر اکنون معمولترین رویه در روابط تجاری سفارتها و دولت‌ها است که شامل:
الف- مصونیت اعضا دیپلماتیک از تعقیب قضایی و اجرای احکام
اعمالی که دیپلمات به مناسبت سمت خود انجام می‌دهد، یا رسما به نام دولت متبوع خود است و یا مربوط به نظام حقوقی کشور متبوع خود. درهر دو مورد دادگاه های محلی صلاحیت رسیدگی ندارند. ولی در کنار اینگونه اعمال مامور دیپلماتیک کارهایی نیز برای شخص خود انجام می‌دهد که راجع به هر کدام باید حدود مصونیت از تعقیب و اجرای احکام را توجه کرد.
ب- مصونیت از تعقیب جزایی
اصل کلی این است که مأموریت دیپلماتیک در دولت پذیرنده از مصونیت تعقیب جزایی برخوردار است. (مواد ۳۱ کنوانسیون ۱۹۶۱- ۳۱ کنوانسیون ۱۹۶۹- ۳۰ کنوانسیون۱۹۷۱) در مورد اجرای این اصل دو مبحث درپیش روداریم:
اول، چه دسته جرائم در این مقوله قرار می گیرند؟ دوم، کدام یک از طبقات تعقیب یک مأموریت مشمول این مصونیت می‌گردند؟[۱۶۵].
اول، چه دسته جرائم در این مقوله قرار می گیرند؟
اصولا تخلفات و نقض قانون دولت پذیرنده از جانب ماموریتهای خارجی را می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد:
۱- جرائم مربوط به مشارکت در عملیات تروریستی و فعالیت‌های براندازی علیه دولت کشور پذیرنده و جمع آوری اطلاعات مربوط به اسرار دولتی.
۲- تخلفات متعارف و روزمره ماموریتها.
در مورد اول رویه دولت‌ها به این ترتیب است که شخص مرتکب این اعمال، به عنوان «عنصر نامطلوب» اعلام و از کشور اخراج می‌گردد.
مورد دوم بیشتر مربوط به اعمالی است از قبیل تخلفات رانندگی و حین مستی رانندگی کردن و در نتیجه سلب آرامش و امنیت مردم و یا تعرض به مأموران پلیس یا خرید و فروش مواد مخدر و سرانجام جرائم جنسی. درممالکی که استعمال مشروبات الکلی ممنوع است، شرب اشربه مذبور نیز جزو تخلفات دیپلماتیک محسوب می‌گردد.
کدامیک از طبقات اعضای ماموریتهای خارجی مشمول مصونیت از تعقیب جزایی می‌گردند؟
بهره مندان اصلی از مصونیت، دیپلماتها هستند. اما در کنار آن ها طبقات و افراد خانواده مشمول اصل فوق الذکر واقع می‌شوند: [۱۶۶].
۱- اعضای خانواده رئیس مأموران و کارمندان دیپلماتیک مأموریت که اهل کشور آنها هستند، به شرط آنکه تبعه یا مقیم دائم کشور پذیرنده نباشند. (بند۱ ماده۱۸ کنوانسیون ۱۹۶۱- بند ۱ ماده ۳۹ کنوانسیون ۱۹۶۹ و بند۱ ماده ۳۶ کنوانسیون ۱۹۷۵) دلیل اینکه اعضای خانواده مأموریت که اهل خانه آن ها می‌باشند- یعنی همراه با مأموریت به کشور پذیرنده آمده باشند- پیش‌بینی و پیشگیری از آثار سوئی است که ممکن است از طریق اعمال فشار وخشونت بر اهل خانه عضو وی به طور مستقیم مامور دیپلماتیک را در معذوریت قرار دهد. لذا در این مورد، نوعی فشار مضاعف بر مامور دیپلماتیک است.
۲- کارمندان اداری و فنی ماموریتهای خارجی به همراه خانواده هایشان با توجه به اینکه تبعه یا مقیم دائم کشور پذیرنده نباشند.(مواد ۳۸ کنوانسیون ۱۹۶۱- کنوانسیون ۱۹۶۳-۴۰ کنوانسیون ۱۹۶۹- ۳۷ و ۶۷ کنوانسیون ۱۹۷۵٫
۳- مأموران کنسولی هرچند از مصونیت تعقیب جزایی برخوردار نیستند اما کشور پذیرنده موظف است در صورتی که آنان درگیر یک قضیه جنایی باشندرفتارویژه ای با آن ها داشته و آن ها را توقیف یا دستگیر نکند، مگردر صورت ارتکاب جنایت (بند۱ ماده ۴۱ کنوانسیون ۱۹۶۳) و اگر دادرسی در جریان است ملزم به توقیف در آن بوده اما باید با رعایت احترامی که در شان مقام رسمی مامور کنسولی است (بند۳ ماده ۴۱ کنوانسیون ۱۹۶۳) همراه باشد[۱۶۷].
همین قضیه در مورد «کنسول افتخاری» نیز صادق است. (ماده ۶۳ کنوانسیون ۱۹۶۳)، اما در همه موارد مذکور «رئیس پست کنسولی باید در جریان قرار بگیرد و اگر شخص اخیرالذکر خود موضوع اینگونه اقدامات قرارگرفته است، دولت پذیرنده مراتب را از مجاری دیپلماتیک به اطلاع دولت فرستنده خواهد رساند.»(ماده ۴۲کنوانسیون ۱۹۶۳)
۴- همه خدمه دولت‌ها در سازمان‌های بین‌المللی- چه نمایندگان دائمی و چه هیئتهای نمایندگی- در مقابل اعمال رسمی خود از مصونیت تعقیب جزایی برخوردارند.(بخش۴ کنوانسیون مزایا مصونیت‌های ملل متحد و بخش ۵ کنوانسیون مزایا و مصونیت‌های سازمان‌های تخصصی ملل متحد) اما باید توجه داشت که وضعیت این نمایندگان به طور دقیق تر و مبسوط تر در «قراردادهای مقر» مورد موافقت قرار می‌گیرد.
گذشته از «قراردادهای مقر» دولت‌های عضو یک سازمان یا کنفرانس بین‌المللی بعضا و غالبا از طریق یک معاهده بین خودراجع به نوع و میزان مصونیت‌ها و سایرموارد به توافق می‌رسند.
مصونیت دیپلمات برای اعمالی که قانون قابل تعقیب جزایی است مطلق است و هیچیک از مقامات پلیس و قضایی نمی توانند او را مورد مواخذه و تعقیب قرار دهند. چنان که قبلا گفته شد عهدنامه ۱۹۶۱ در این مورد صراحت دارد و رویه قضایی و عقاید علما حقوق نیز در همین جهت است. با وجود آنکه عدم امکان تعقیب دیپلمات به خاطر جرم و جنایاتی که احیانا مرتکب شود زننده است، خلاف آن هم مغایر اصل کلی آزادی دیپلمات در انجام وظایف رسمی او می‌باشد. به این جهت مصونیت شامل تعقیب کلیه بزه های ارتکابی دیپلمات از هر نوع، و مواخذه پلیس و جلب (در صورتی که اوراق هویت دیپلمات مشخص و ارائه شود) و اخذ جریمه و ابلاغ اخطار می‌باشد. در این موارد مقامات پلیس یا قضایی می‌توانند موضوع را به وزارت امور خارجه اطلاع دهند که به سفیر اعلام شود و اقدام مقتضی برای جلوگیری از تکرار آن بنماید، یا اگر جرم شدید است دیپلمات متهم را به کشور خود روانه کنند.
ج- مصونیت از تعقیب مدنی
مصونیت ازتعقیب مدنی جزیی از رژیم حقوقی دیپلماتیک است اما این مصونیت از تعقیب جزایی، امری مطلق نبوده و استثنائاتی دارد. (مواد ۳۰ کنوانسیون ۱۹۶۱- ۳۱کنوانسیون ۱۹۶۹ و ۳۰کنوانسیون ۱۹۷۵)
