رژیم صهیونیستی و ترکیه به دلیل نزدیکی جغرافیایی روابط خوب تجاری برقرار کردند که این امر موجب افزایش دوستی و پیوند بین آن دو شد. تجارت این دو بر مبنای توافق مناطق آزاد تجاری در سال ۱۹۹۷ شکل گرفت که به آنها اجازه گردش آزاد تجاری را می داد. در سال ۲۰۰۷ ارزش تجاری این دو به رکورد جدید تقریبی سه میلیارد دلار رسید. در همین سال، کشور ترکیه هشتمین شریک بزرگ تجاری رژیم صهیونیستی شناخته شد. در نه ماهه نخست سال ۲۰۰۸ تجارت بین این دو نسبت به سال ۲۰۰۷، ۳۰ درصد افزایش نشان می داد. طرح خط لوله بزرگ برای انتقال آب، برق، گاز و نفت از ترکیه به اسرائیل به امضای طرفین رسید.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اما روابط نظامی و اطلاعاتی ترکیه و اسرائیل نیز وارد مرحله جدیدی شد و همکاری امنیتی آنها در خصوص ارامنه و کردهای مخالف دولت ترکیه افزایش یافت. اسرائیل به طور مرتب مرکز آموزش نظامی سازمان نظامی ارمنی را مورد حمله قرار داد که به کشته شدن رهبر آنان منجر شد. این دو مانورهای مشترک نظامی برگزار کردند. همچنین مذاکراتی برای فروش موشکهای اُفق و سیستمهای دفاع موشک هوایی به ترکیه صورت گرفت که با حمایت آمریکا همراه بود. سیستمهایی که موجب ارتقا کلی ظرفیتهای امنیتی و نظامی ترکیه می شد.
جمهوری ترکیه اگرچه بر مبنای تفکرات سکولار شکل گرفت و در چارچوب این تفکر هرگونه حضور دین در عرصه سپهر عمومی ممنوع شد، اما این تفکر و ساختار سیاسی ملهم از آن هیچ گاه نتوانست هویت اسلامی را از مردم این کشور به طور کامل بزداید. به قدرت رسیدن حزب اسلام گرای عدالت و توسعه در این کشور با وجود تمام کارشکنیهای نیروهای کمالیست علیه آنها خود نشانه بارز این مسئله است. اگرچه این حزب هیچ گاه خود را اسلامی ندانسته و با شعار دمکراسی خواهی در عرصه سیاست کشور به فعالیت پرداخته، ولی با نگاهی به نیروهای پشتیبان این حزب همچون جنبش فتح الله گولن می­توان حقیقت این ادعا را ثابت کرد با روی کار آمدن عدالت و توسعه و گسترش آزادیهای سیاسی در این کشور و به تبع اهمیت یافتن رأی و نظر مردم دیگر نظام سیاسی موجود نمی تواند نسبت به افکار عمومی بی­توجه باشد و به عنوان دولتی برآمده از جامعه ای مسلمان مجبور به تعدیل روابط خود با اسرائیل به عنوان واحدی سیاسی، که قبله اول مسلمانان را به اشغال خود درآورده و بسیاری از مردمان مسلمان آن را آواره و یا به قتل رسانده است(جعفری:۱۳۹۰،۳۶).
نشانه های بارز این رفتار جدید ترکیه را می توان در حضور خالد مشعل در ترکیه و دیدار وی با رهبران ترکیه در سال ۲۰۰۶ دید. سفر رئیس دولت خودگردان فلسطین به شدت خشم مقامات اسرائیل را برانگیخت و این حرکت را با حضور عبدالله اوجالان رهبر حزب پ ک ک و دیدار با مسئولان سیاسی اسرائیل یکسان قلمداد کردند. رجب طیب اردوغان در صحبت های خود در اجلاس داووس غزه را به زندانی با آسمان آزاد تشبیه کرد و از رویکرد اسرائیل در استفاده نا متعارف از خشونت انتقاد. علاوه بر این بعد از حمله اسرائیل به کشتی مرمره، ترکیه سطح روابط خود با اسرائیل را به شدت کاهش داده و شرط خود برای عادی شدن روابط بین دوکشور را عذز خواهی اسرائیل و پرداخت غرامت به خانواده های قربانیان اعلام کرده است. این کشور ضمن به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین، میزبانی اجلاس سفرای فلسطین در استانبول، نخست وزیری آن سفر به غزه را در ماه رمضان در برنامه خود جایی داده است(جعفری:۱۳۹۰،۳۷).
۴-۴-۴-۴ ) عناصر کرد و اسلام گرا
در اوایل دهه ۱۹۹۰ترکها ، مکرراً تهران را متهم می کردند که به پ.ک.ک اجازه می دهد از خاک ایران در آن سوی مرز استفاده کند ، هر چند این کمکها هرگز قابل اثبات نبود ولی به نظر برخی کارشناسان کردها از کمکهای سوریه برخوردار بودند . و کارشناسان علی رغم این ، فشار روی ترکیه پس از جنگ خلیج فارس افزایش یافت ، چرا که ایران از موقعیت بهتری برخوردار شد و فرصتهای زیادی نصیب این کشور به ویژه در آسیای مرکزی گردید . با این حال ، دو کشور منافع امنیتی را نیز تعقیب می کردند در نوامبر ۱۹۹۳ دو کشور پروتکل امنیتی امضاء نمودند که هردو را مقید می نمود که به هیچ گروه تروریستی مخالف دیگری اجازه استفاده از خاکشان را ندهند .این قرارداد با قرارداد دیگری در ژوئن ۱۹۹۴ تضمین شده که در طی آن ایرانیها قول دادند مانع عبور اعضای پ.ک.ک از عراق به ایران ، یا از ایران به ارمنستان و از آنجا به روسیه شوند .با این حال در ۱۹۹۵ ، روابط دوباره متشنج شد . این تنش جدید از حملات ترکیه به شمال عراق ناشی می شد که ایران با این حملات به شدت مخالف بود حملاتی که تعدادی از نظامیان پ.ک.ک را وادار می نمود به خاک ایران پناه آورند . در آوریل ۱۹۹۶ بحران بزرگی رخ داد که در طی آن هر دو کشور یکدیگر را به جاسوسی و حمایت از تروریسم متهم می کردند . مقامات ایرانی هر گونه دست داشتن در حمایت و پرورش سازمانهای تروریستی ترک را انکار می کردند و وزیر خارجه وقت ایران ، دکتر ولایتی ، دولت ترکیه را به حمایت مستقیم یا غیر مستقیم ،از گروه های تروریستی مخالف نظام ایران متهم کرد . در ترکیه در عمل بیش از یک میلیون ایرانی ، که اکثراً آورگان سیاسی و گریخته از ایران بودند ، از کمکهای انسان دوستانه ترکیه برخوردار شده بودند . با این همه ترکها این بهانه را که تهران فعالیتهای فرا مرزی پ.ک.ک را مورد حمایت قرار می دهد ، نپذیرفتند هر چند برخی از مقامات ترکیه به طور خصوصی فعالیتهای خصومت آمیز را منحصراً ناشی از عملکرد محافظه کاران و بنیاد گرایان در ایران که به طور مستقل فعالیت می کنند دانستند و نه از سوی دولت محمد خاتمی . در آگوست ۱۹۹۹ دو کشور قرارداد امنیتی دیگری امضاء کردند که در طی آن ، آنها ((عملیاتهای همزمانی ))علیه پایگاه های متمرد و یاغی در دوسوی مرز یکدیگر برگزار کنند . هر دو طرف به شدت مخالف تاسیس یک کردستان مستقل در شمال عراق بوده و هر دو حفظ تمامیت ارضی عراق را درک نموده بودند . به دنبال راهی برای تضمین آن برآمدند . بدین منظور ، تهران و آنکارا وارد میدان همکاری دیپلماتیک برای حل مسئله شمال عراق شدند . با این وجود ، در حالی که ترکیه بنا به دلایل سیاسی و اقتصادی در ارتباط با شمال عراق ، و مشکل داخلی خود در مسئله کردها بسیار نگران است چراکه بینش کردها در ترکیه نظامی و در ایران سیاسی است ، برای همین ترکیه در یک مقطع زمانی خواهان عادی سازی روابط با رژیم بغداد و لغو تحریمهای سازمان ملل علیه عراق بود . حتی اجویت زمانی که به نخست وزیری رسید روابط تجاری با ترکیه را افزایش داد .. این در حالی بود که ایران همچنان به صدام حسین بی اعتماد بود . (جعفری:۱۳۹۰،۶۷).
۴-۴-۴-۵) پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱
پس از حادثه تروریستی ۱۱ سپتامبر ، دو کشور آن را محکوم کردند . با این حال علی رغم همکاری ایران با سازمانهای بین المللی در زمینه مبارزه با تروریسم و همراهی این کشور با قطعنامه های ضد تروریسم و همچنین همکاری در عرصه افغانستان ، پس از مدتی ایران در محور شرارت ادعایی ایالات متحده قرار گرفت . ولی این مسئله موجب آن نشد که ایران و ترکیه به مفادهمکاری خود ادامه ندهند . در واقع ترجمان محور شرارت به زبان ترکیه ، معنای دیگری داشت . سفر مقامات عالی رتبه ترکیه به ایران و به عکس ، صدور گاز ایران به ترکیه و سفر آقای نجدت سزر و آقای عبدالله گل به ایران و تلاشهای دو کشور برای حل مشکلات امنیتی و درک امنیتی مشترک و تغییر موضع حزب پ.ک.ک و موضع مشترک در مورد عراق در چارچوب اجلاسی که در ترکیه برگزار شد . نشان دهنده اراده دو کشور برای بسط همکاریهای دو جانبه است . علی رغم اینکه آقای سزر در اجلاس اکو در تهران حضور نیافت و نماینده خود را به اجلاس فرستاد در سال ۱۳۸۱ در ایران حضور یافت . توسعه همکاریهای اقتصادی و فرهنگی و ایجاد کرسی زبان ترکی در دانشگاه علامه طباطبایی از جمله موارد همکاری میان دو کشور در این سفر اعلام شد . قبل از این سفر محمد کچه جیلر وزیر مشاور در امور گمرکات ترکیه در راس یک هیئت ۲۰۰ نفره از بازرگانان و مسئولان بخشهاای اقتصادی برای شرکت در شانزدهمین نشست کمیسیون مشترک همکاریهای تجاری ، اقتصادی ایران و ترکیه به تهران سفر کرده بود . در این سفر ، مسئولان دوطرف راه های توسعه مناسبات و چگونگی همکاریهای اقتصادی و مبادلات تجاری در سال ۲۰۰۲ را مورد بررسی قراردادند . محافل اقتصادی ترکیه با تاکید بر لزوم برقراری توازن در مبادلات دو کشور از این سفر با عنوان گشایش فصل جدید در مناسبات بازرگانی یاد کردند .توافق بر سر افزایش واردات ایران از ترکیه برای ایجاد توازن در مناسبات تجاری و اقتصادی بین دو کشور تا پنج میلیرد دلار در سال ، در اجلاس این کمیسیون به طور جدی بررسی شد . آغاز حمل و نقل ریلی بین (استانبول- تاشکند – آلمانی)در اوایل سال جاری میلادی و راه اندازی قطارهای (تهران – وان –استانبول) و (تبریز-وان)نیز به دنبال ۸ سال وقفه در سال ۱۳۸۰ ، گامهای مهمی بودند که ثمره تلاش دست اندرکاران دو کشور می باشد(جعفری:۱۳۹۰،۹۲).
احیای این خط و اتصال آن به شبکه و راه آهن کشورهای آسیای مرکزی در حقیقت تحقق رویای احیای جاده تاریخی ابریشم که امید می رود زمینه ساز تحکیم و توسعه هر چه بیشتر مناسبات بین کشورهای منطقه با نقش محوری ایران و ترکیه باشد . همچنین تشکیل شورای مشترک کار ایران و ترکیه یک عامل شتابزا او در این زمینه است . در زمینه فرهنگی میان سالهای ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۶ موافقتنامه جدیدی که قسمت اعظم آن با موسسات آموزش عالی ارتباط داشت بین مسئولان دو کشور به امضاء رسید . با امضای قرارداد مذکور ، مرکز آموزش زبان فارسی در محل رایزنی فرهنگی ایران در آنکارا تاسیس شد در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۷۷ تفاهم نامه خواهر خواندگی بین شهر رشت و طرابوزان در زمینه فعالیتها و همکاریهای مشترک بین شهردار رشت و شهردار طرابوزان به امضاء رسید (پیوست ۱) . از سوی دیگر در ۲۴ دی ماه ۱۳۷۹ پروتکل همکاریهای علمی و فرهنگی بین دو کشور از سوی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و بنیاد تاریخ ترک وابسته به سازمان عالی فرهنگ و زبان و تاریخ آتاتورک به امضاء رسید .پیامد این موافقت نامه ها با گسترش روابط فرهنگی ایران و ترکیه بود .
با این حال ، در عرصه امنیتی به عنوان پیامد حادثه ۱۱ سپتامبر، حزب پ.ک.ک هم نام و هم استراتژی خود را تغییر داد . کادک یا کنگره آزادی و دموکراسی برای کردستان نام جدیدی است که این حزب در هشتمین کنگره خود در فروردین سال ۱۳۸۱ آن را انتخاب نمود این حزب داعیه تجزیه طلبی نداشته و درعوض مبارزه ای مسالمت آمیز را برای پیشبرد حقوق کردها در ترکیه دارد .
لازم به ذکر است که تاکنون دولت ترکیه با این گروه به نتیجه ای از بابت صلح دست نیافته است .
۴-۴-۴-۶) نصب موشکهای پاترویت و برد امنیتی ترکیه
دکترین عمق استراتژیک و سیاست خارجی دولتمردان حزب عدالت و توسعه‌، ضمن حفظ میراث کمال آتاتورک، در صدد توازن بخشی به سیاست خارجی ترکیه است. از این رو رویکردهای اتخاذ شده از سوی آنکارا در قبال ایران و برخی دیگر از کشورهای منطقه در سال‌های اخیر نباید این تصور را پدید آورد که سیاست خارجی ترکیه با فاصله گرفتن از جهان غرب، راه شرق و جهان اسلام را در پیش گرفته است. باید توجه داشت که ترکیه یکی از قدیمی‌ترین اعضای پیمان ناتو به شمار می‌رود و به دلیل هم سویی با جهان غرب، از امتیازات فراوانی به‌ویژه در حوزه اقتصادی برخوردار شده است و از این رو است که آنکارا پیشنهاد ناتو مبنی بر استقرار سپر موشکی در خاک ترکیه را به طور کامل رد نکرد و در واقع منافع بلند مدت ترکیه به‌ویژه تداوم رشد اقتصادی و عضویت در اتحادیه اروپا را قربانی عدم پذیرش این طرح ننمود.
احتمال مخالفت ترکیه با این طرح از آن رو بسیار بعید می‌نمود که این طرح از سوی پیمان ناتو به ترکیه ارائه شده است و طبق قانون اساسی ترکیه، دولت موظف به پذیرش و اجرای تصمیمات این نهاد نظامی است. در حالی که اگر این طرح به مانند موضوع اجازه عبور ارتش امریکا از ترکیه در سال ۲۰۰۳، از سوی دولت امریکا و در چهارچوب مناسبات دو جانبه آنکارا-واشنگتن مطرح می‌شد، با طرح آن در پارلمان ترکیه، احتمال مخالفت با این طرح در داخل وجود داشت و آمریکایی‌ها نیز با اطلاع از شرایط قانونی و حقوقی ترکیه و نیز تجربه تلخ قبلی، این بار پیشنهاد خود را در قالب پیمان ناتو ارائه نمودند تا از ضمانت بیشتری برخوردار شود. از این رو نباید شرایطی را که در طرح سپر موشکی در داخل ترکیه در جریان بود، با مخالفت این کشور در اجازه عبور ارتش امریکا در سال ۲۰۰۳، مقایسه نمود(جعفری:۱۳۹۰،۹۷).
نکته مهمی که باید بدان توجه نمود این است که موافقت ترکیه با درخواست ناتو به صورت غیر مشروط نبود و آنکارا شرایطی را برای پذیرش این طرح اعلام نمود تا از تیره شدن روابط روبه گسترش خود با کشورهای همسایه به‌ویژه ایران، جلوگیری نماید. پافشاری ترکیه بر حذف نام ایران از فهرست منابع تهدید، اعلام کلی بودن این طرح و استقرار آن در خاک همه اعضای ناتو، ترسیم چهره‌ای دفاعی و نه تهاجمی از طرح پیشنهادی ناتو و… راهکارهایی بود که دولتمردان آنکارا از طریق آن در صدد بودند تا ضمن انجام تعهدات خود در قبال پیمان ناتو، بتوانند پاسخ قانع کننده‌ای نیز نسبت به همسایگان خود به‌ویژه ایران داشته باشند. روند تحولات اجلاس سران ناتو در لیسبون و به‌ویژه تامین نظرات ترکیه در بیانیه پایانی این اجلاس، به همراه مواضع مقامات رسمی ترکیه حاکی از پذیرش طرح استقرار سیستم سپر موشکی در خاک ترکیه- البته با جرح و تعدیل‌هایی- است، تا آنکارا قادر باشد همچنان به سیاست متوازن خود در عرصه سیاست خارجی ادامه دهد.
جایگاه ایران در سیاست خارجی ترکیه در دوران حاکمیت حزب عدالت و توسعه به نحو قابل توجهی افزایش یافته است. امروز ایران سومین تامین کننده انرژی ترکیه به شمار می‌رود و نقش‌آفرینی ترکیه در تحولات سیاست خارجی ایران مانند میزبانی چندین دور از مذاکرات هسته‌ای ایران و میانجی‌گری فعال در این حوزه، مشارکت موثر در صدور بیانیه تهران در پرتو همراهی با قدرت نوظهور جهان یعنی برزیل و مخالفت با دور چهارم تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران، به افزایش جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی ترکیه کمک فراوانی نموده است و از این رو دولتمردان کنونی ترکیه قصد نداشتند با پذیرش کامل و بی قید و شرط طرح استقرار سپر موشکی، این دستاورد ارزشمند و ارائه چهره مستقل سیاست خارجی ترکیه را به مخاطره اندازند. در واقع آنکارا با پذیرش اصل تفکیک امور از یکدیگر، کوشش نمود با وجود اختلاف نظر در یک حوزه، از سرایت آن به دیگر حوزه‌ها به‌ویژه حوزه اقتصادی جلوگیری نماید(جعفری:۱۳۹۰،۹۸).
طرح استقرار سپر دفاع موشکی در خاک ترکیه- حتی با توجه به جرح و تعدیل‌هایی که در پذیرش آن صورت گرفت- تهدیدی جدی متوجه امنیت ملی ایران است. این طرح را نباید با طرح استقرار این سامانه در خاک جهموری چک و لهستان یکسان دانست. نخست آن که استقرار این طرح در شرق اروپا در آن مقطع و با توجه به مناسبات سرد مسکو-واشنگتن، با مخالفت شدید روس‌ها مواجهه شد و علی‌رغم این که امریکایی‌ها بارها اعلام نمودند که هدف این طرح مقابله با سیستم موشکی ایران است، ولی به دلیل مخالفت سرسختانه روسیه – که در راستای منافع استراتژیک و ژئوپلیتیک روسیه و نه ایران، صورت می‌گرفت- این طرح هرگز به مرحله اجرا در نیامد. حال آن که در شرایط کنونی، روسیه نه تنها مخالفتی با استقرار این طرح در خاک ترکیه از خود نشان نمی‌دهد بلکه این احتمال می‌رود که در سایه تحولات کنونی به‌ویژه تصمیمات اجلاس لیسبون، خود نیز در این طرح مشارکت نماید که در این صورت شرایط دشوارتری متوجه ایران خواهد شد. نکته دوم بعد جغرافیایی اجرای این طرح است. مجاورت جغرافیایی ترکیه با ایران، در مقایسه با فاصله نسبتاً زیاد جهموری چک و لهستان از خاک ایران، به‌ویژه در زمینه کنترل راداری و اطلاعاتی، وضعیت بازدارندگی و توازن قوا در حوزه قابلیت‌های متعارف را به نحو قابل توجهی به نفع ترکیه تغییر خواهد داد که این امر، تدوین سیاستگذاری دقیق و ارائه راهکارهای مناسب را ضرورت می‌بخشد.
باید به اهداف اعلانی و اعمالی این طرح نیز توجه نمود. در واقع اگرچه هدف اعلامی این طرح، مقابله با تهدیدات موشکی ایران اعلام شده است و استقرار آن در نزدیکی مرزهای ایران نیز با هدف پررنگ جلوه دادن آنچه تهدید ایران خوانده می‌شود صورت گرفت، اما به نظر می‌رسد اهداف اعمالی این طرح در دراز مدت، مقابله با تهدیدات موشکی روسیه، چین و در مراحل بعدی کره شمالی باشد.
در مجموع پیداست که تنها راهکار فراروی دولت اردوغان، که از یک سو به‌دنبال حفظ استقلال در سیاست‌های آشتی‌جویانه و نزدیکی هر چه بیشتر با دوستان منطقه‌ای خود است و از سوی دیگر، تمایل به حفظ تفاهم در روابط خود با هم‌پیمانان غربی‌اش دارد، ایجاد نوعی هماهنگی دقیق و حساب شده در موضع خود در قبال سپرموشکی بود؛ به‌طوری که حداقل توازن میان دو طرف را برقرار سازد. این امر چه بسا تنها از طریق پذیرش مشروط یا معلق مشارکت در طرح یاد شده محقق می‌شد؛ به‌گونه‌ای که جرح و تعدیل‌های پیشنهادی ترکیه درباره کیفیت مشارکت در این طرح لحاظ شود؛ جرح و تعدیل‌هایی که چه بسا تا پیش از هماهنگی و رایزنی با مسکو، تهران و دمشق، رسماً اعلام نشود. به‌نظر می‌رسد ترکیه صرف‌نظر از پیش شرط‌های یادشده، خواسته‌های دیگری از ایالات متحده، اتحادیه اروپا و پیمان آتلانتیک شمالی دارد که باید به انتظار آنها نشست.
۴-۴-۴-۷) نقش ترکیه در تحولات سوریه از سال ۲۰۰۷
از همان آغاز که بحث سرایت تحولات منطقه عربی به سوریه مطرح شد، کسانی که با این تحولات، منطق، مبناء، عناصر و اهداف آن آشنا بودند، تحقق این موضوع در سوریه را غیرممکن دانسته و از طرح موضوع درباره سوریه تعجب می کردند. بعدها که هم پیمانی منطقه ای و غربی برای دگرگونی سیاسی در سوریه علنی گردید، تردیدی باقی نماند که جنس تحولات در منطقه عربی با جنس تحولات در سوریه کاملا متفاوت و دارای منطق، مبنا، عناصر و اهداف جداگانه است.
جالب این است که حدود ۵ماه قبل از آغاز تحولات منطقه عربی سندی متعلق به سفارت آمریکا در آنکارا در یک سایت معروف اروپایی منتشر شد که در آن دو مقام وزارت خارجه ترکیه- فریدون سیزلی اوغلو معاون وزیر و مراد اوزچلیک مامور ویژه در امور عراق- در فوریه ۲۰۰۷ یعنی بهمن ماه ۱۳۸۵- به همراه سفیر آمریکا و طی جلساتی در سفارتخانه آمریکا در آنکارا به منظور ضربه زدن به ایران و از میان برداشتن نفوذ منطقه ای آن «طرح تغییر در سوریه» را تهیه کرده اند. براساس این سند- که با کد ANKARA169 09 ثبت شده- معاون وزیر امورخارجه ترکیه متعهد شده است که همه توان ترکیه را برای ضربه زدن به سوریه وارد میدان کند. در این سند- که پس از انتشار، توسط دولت های آمریکا و ترکیه تکذیب نشده- آمده است: «دولت ترکیه تلاش خواهد کرد تا ابزارهای نفوذ را از دستان ایران بگیرد. اعتقاد بر این است که بهترین راه برای این کار جدا کردن سوریه از ایران است چرا که بدون حمایت سوری ها، تلاش ایران برای تغییر در کشورهای وابسته به غرب اثربخشی بسیار کمتری خواهد داشت.» براساس این سند مقامات آمریکا و ترکیه نسبت به نفوذ ایران روی دولت عراق و شخص نخست وزیر- نوری مالکی که ۸ماه پیش از این جلسه روی کار آمده است- به طور جدی ابراز نگرانی کرده اند. در این سند ترکیه «تعهد کامل» داده است که به رابطه قوی با رژیم صهیونیستی، وادار کردن حماس به سازش با حکومت خودگردان و شخص محمود عباس و کمک به فرایند سازش عربی با رژیم تل اویو کمک کند.
بیشترین مرز خشکی ترکیه با سوریه به طول ۸۷۷ کیلومتر است)اخباری:۱۳۸۳ ، ۴(و هردو کشور از موقعیت ژئواستراتژیکی بسیار مهمی در منطقه برخوردارند. با وجودی که طی دهه گذشته در چارچوب سیاست منطقه ای حزب عدالت و توسعه فصل جدیدی از روابط، در ابعاد مختلف، میان دو کشور سوریه و ترکیه ایجاد گردید، اما طی دو سال گذشته روابط دو کشور در سایه روند تحولات داخلی سوریه قرار گرفته است. از همان آغاز شروع اعتراضات مخالفان حکومت بشار اسد، دولت ترکیه به رهبری رجب طیب اردوغان سعی داشته است تا به نوعی نقش میانجی گرانه را ایفا کند. به عقیده برخی تحلیل گران، با ادامه روند اعتراضات در سوریه، سیاست میانجی گرانه دولت ترکیه به سمت فشار دیپلماتیک بر دولت بشار اسد به منظور انجام اصلاحات دموکراتیک و توجه به خواسته های معترضان گرایش پیدا کرده و نوعی لحن آمرانه یافته است(.(Schenker, 2011
از جمله اقدامات دولت ترکیه در این زمینه برقراری ارتباط با گروه های معترض سوریه به ویژه اخوان المسلمین است. بهترین دلیل برای همکاری ترکیه و اخوان المسلمین سوریه، برگزاری ۴ کنفرانس برای مخالفان نظام در شهرهای ترکیه است؛ کنفرانس هایی که اغلب آن ها توسط اسلام گرایان تشکیل شده است. این تغییر موضع از میانجی گری به سمت فشار دیپلماتیک از چند بعد قابل بررسی است. نخست این که دولتمردان ترکیه با ارزیابی روند تحولات جاری و وضعیت داخلی کشور سوریه در چارچوب شرایط حاکم بر منطقه، این وضعیت را به نوعی همجنس و همگام با سایر خیز شهای مردمی در کشورهای تونس، مصر، لیبی، بحرین ویمن می دانند که دیر یا زود با تضعیف مشروعیت نظام حاکم و افزایش فشارهای بین المللی به تغییر نظام سیاسی سوریه خواهد انجامید. در ادامه نگرش نخست، دولت ترکیه با درک تحولات جاری می خواهد با پیشی گرفتن از سایر رقبای منطقه ای چون ایران و از طریق همکاری با متحدان غربی اش، سمت و سوی تحولات داخلی سوریه را به نفع خود رقم زند و از این طریق یکه تاز صحنه ی تحولات منطقه ای باشد؛ تا سرانجام در نبرد بر سر منافع پیروز نهایی میدان شود. با شروع ماه مبارک رمضان در کشورهای اسلامی، همگام با افزایش برخوردها با مخالفان در سوریه و فشارهای بیشتر کشورهای غربی علیه دولت سوریه، مخالفت های دولت مردان ترکیه علیه نحوه برخورد مخالفان روند پر شتابی به خود گرفت و در روزهای نخست ماه رمضان به اوج رسید. تحلیل چنین مواضعی در ارتباط با سایر موضع گیر ی های منطقه ای و جهانی می تواند تصویری روشن از سیاست های دولت ترکیه ارائه دهد. در ما ههای نخست اعتراض های داخلی سوریه به نظر می رسید دولت ترکیه قصد دارد با اعمال نفوذ و میانجی گری، دولت سوریه را به انجام اصلاحات دموکراتیک تشویق کند و به قایله پایان دهد. در این زمان دولت ترکیه به رهبری رجب طیب اردوغان شانس خود را، به منظور واداشتن دولت بشار اسد به انجام اصلاحات آزمود و ضمن حمایت از اصلاحات با اعمال تحریم های بین المللی علیه سوریه مخالفت کرد. این در حالی است که بازنگری روند موضع گیر ی های سیاسی میان دو کشور نشان می دهد، لحن و مواضع تر کها به تدریج در ماه های جولای و اگوست ) ۲۰۱۱ ( تندتر شده است. به نحوی که بسیاری از تحلیل گران سفر اخیر احمد داوود اوغلو) ۹ آگوست ۲۰۱۱ / ۱۸ مرداد ۱۳۹۰ (را حامل پیام های اتمام حجت دولت ترکیه برای دولت بشار اسد می دانستند. ضمن این که گفته می شد داوود اوغلو پیام واشنگتن را نیز به دمشق برده است؛ موضوعی که از دیدگاه بسیاری از کارشناسان نشان از افزایش وزن های سیاسی ترکیه در معادلات منطقه ای دارد. این نقش در غیاب دیپلماسی فعال ایران پررنگتر نیز شده است. سرانجام این طور به نظر می رسد که پیام اصلی دولت ترکیه این بوده که احتمالاً در صورت ادامه سرکوبهای معترضان و تعلل در انجام اصلاحات دموکراتیک، دولت ترکیه مجبور است در کنار متحدان غربی اش قرار بگیرد و از تحریم های بین المللی آینده علیه دولت سوریه حمایت کند. پیش از انجام این سفر نخست وزیر ترکیه در لحنی تند و آمرانه گفته بود: »صبر ترکیه در مقابل سیاست دولت سوریه علیه معترضان به سر آمده… هرچه زودتر باید رفتار سوریه عوض شود، وگرنه دولت ترکیه ناگزیر است مواضع دیگری اتخاذ کند «. البته پیش از سفر داوود اوغلو، دولت سوریه هم در برابر این لحن تند گفته بود: ا»گر دولت ترکیه با لحن تندی صحبت کند ما هم با لحن تندی جواب خواهیم داد «. مجموعه این شرایط شواهدی است که احتمالاً نشان از پاره شدن بندهای پیوند سیاسی دو کشور در آینده دارد؛ البته در صورتی است که مواضع دولت سوریه همچنان پابرجا بماند.
سفر آقای داوود اوغلو در شرایطی صورت گرفت که در همان روز نمایندگانی از کشورهای هند، برزیل و آفریقای جنوبی به منظور گفتگو درباره ی تحولات جاری سوریه وارد دمشق شدند. رجب طیب اردوغان پس از بازگشت وزیر امورخارجه ترکیه از دمشق اظهار امیدواری کرد که، انتظار می رود ظرف روزها و هفته های آینده دولت سوریه گامهای مثبتی در راستای انجام اصلاحات و کاهش خشونت علیه معترضان بردارد. از سوی دیگر دولت سوریه بعد از مذاکره با وزیر امور خارجه ترکیه بیان کرد حاضر نیست در تعقیب و مقابله با آنچه که گروه های مسلح و تروریست می داند کوتاهی کند. مقایسه این دو واکنش تا حدود زیادی عدم تفاهم دو دولت در جریان سفر وزیر امور خارجه ترکیه به دمشق را نشان می دهد. همچنین اعلام تحریم های آمریکا علیه نظام بانکی و مالی سوریه ، بلافاصله پس از سفر داوود اوغلو به دمشق، نشان از بی نتیجه بودن درخواست های دولت ترکیه از دولت سوریه دارد. این تحریم ها علیه بانک تجاری به عنوان بزرگ ترین بانک سوریه و زیر مجموعه های آن در کشور لبنان، همچنین شرکت سریاتل بزر گترین شرکت اپراتور تلفن همراه اعمال گردید. از نکات جالب توجه در اثنای سفر وزیر امور خارجه ترکیه به دمشق موضع گیر ی های دولت های عربی عربستان، بحرین و کویت علیه دولت بشار اسد بود که از نحو ه ی برخورد دولت بشار اسد با مخالفان انتقاد کردند. چیزی که از دیدگاه بسیاری از کارشناسان به یک طنز تلخ سیاسی شباهت دارد. در حقیقت کشور بحرین خود در برخورد با مخالفانش طی ماه های اخیر نهایت سرکوب را به کار گرفته و این سرکوب ها همچنان ادامه دارد؛ کشور عربستان نیز که تحت حاکمیت غیر