1. 1. Homework damaged to reduce losses caused by breach of contract ↑

1. 1. Lazen by Garges Ltd V wright (1976) 1 W.L.R. 459;(1976)2All E.R.110,CA ↑

1. 1. The ability to predict losses ↑

1. 1. Baron Alderson ↑

1. 1. Greenwich ↑

1. 1. – داراب پور، مهرداد، ۱۳۷۴، تهران، حقوق بیع بین‌المللی ، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، ج ۳ ، ص ۲۱۷ ↑

1. 1. – همان، ص ۲۱۹ ↑

1. 1. – مجله حقوقی ، شماره ۱۴ ، بهار و زمستان ۷۰، دفتر خدمات حقوق بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، ص ۳۴ ↑

1. 1. – همان، ص ۱۳۸ ↑

1. 1. 1. Incoterms علامت اختصاری Internation commercial terms (اصطلاحات بازرگانی بین‌المللی) است که از سوی اتاق بازرگانی بین‌المللی فراهم آمده است. این کتاب به فارسی ترجمه و به وسیله کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی منتشر گردیده است. برای مقایسه کنواسیون بیع بین‌المللی و اینکوترمز رجوع کنید به y.Derains etj.Ghstin(Dir),Laconventionde vienne sur lavente Internationale etlesincoterms,paris,1990 ↑

   

1. 1. Force majeure ↑

1. 1. hard ship ↑

1. 1. principles for international commercial contracts ↑

1. 1. علامت اختصاری Uniform commercial code می‌باشد که مقصود قانون یکنواخت بازرگانی ایالات متحده آمریکا است . ↑

1. 1. Ansons law of contract,Editors A.G.Guest 8 others,24^th ed.,oxford university press,1975,pp.33-34 ↑

1. 1. همان ص ۴۰ ↑

1. 1. همان ص ۵۸ ↑

1. 1. Benjamins sale of goods,Londan,Sweet8 maxwell,1997, no.9-003,p.430 ↑

1. 1. همان شماره ۰۲۱-۹ صفحه ۴۴۴ ↑

1. 1. Treitel,G.H. treitel, the law of contract, sweet8 maxwell, 10^th ed. London, 1999, p976. ↑

1. 1. Treitel,G.H. treitel, the law of contract, sweet8 maxwell, 10^th ed. London, 1999, p162. ↑

1. 1. Benjamin, ssale of goods,London, sweet8 maxwell,1997, , no 2-020,p226. ↑

1. 1. Aconcisedictionargof law, 2^nd. Ed. Ox forduhivarsit. ↑

1. 1. Treitel,G.H. treitel, the law of contract, sweet8 maxwell, 10^th ed. London, 1999,pp.905-906 ↑

1. 1. Honnold,John,uniform law for Interntionals convent,3^rd ed.,Boston,1991, no.407,p.506. ↑

1. 1. Treitel,G.H. treitel, the law of contract, sweet8 maxwell, 10^th ed. London, 1999, pp.905-906. ↑

1. 1. Honnold,John,uniform law for Interntionals convent,3^rd ed.,Boston,1991,no.410,p.508. ↑

1. 1. Benjamins sale of goods,London,Sweet8maxwell,1997, no8. -019, p.38, and no . 8-025, p.391. ↑

1. 1. ماده ۲۷ قانون بیع کالا ↑

1. 1. ماده ۲۸ قانون بیع کالا ↑

1. 1. Lebeaupin V. crispin 8 vo [1920] 2KB714 ↑

1. 1. – کاتوزیان ، دکتر ناصر ،۱۳۸۲،حقوق مدنی و قواعد عمومی قراردادها، تهران، انتشارات بهنشر، ج ۲ ، ص ۱۸۷ ↑

1. 1. همان ص ۴۴ ↑

1. 1. Ibid,pp.47-48, r.David, Lescontractseh dro it anglais, paris, 1973, p44 ↑

1. 1. Ibid. p.48. ↑

1. 1. condition ↑

1. 1. Benjamins sale of goods , London, sweet &Maxwell,1997, no.8-025,p.397. ↑

1. 1. Honnold, john, uniform law for international sales under the 1980 united nations convention,3^rd ed.Boston,1991, p.371,note 7. ↑

1. 1. Ibid, no.9-042,p.453. ↑

1. 1. Ibid,no.052,p.456. ↑

1. 1. Benjamins sale of goods,Londan,Sweet8 maxwell,1997, no.15-109,p.810,no 8-075,p413 ↑

1. 1. Ibid ↑

1. 1. ss11853(I) ↑

1. 1. Benjamins sale of goods,Londan,Sweet8 maxwell,1997, n.12-022,p.563. ↑

1. 1. Treitel,G.H. treitel, the law of contract, sweet8 maxwell, 10^th ed. London, 1999,p.789 ↑

1. 1. ancillaryobligations ↑

1. 1. Ibid,p.790 ↑

1. 1. Anticipatory Breach ↑

1. 1. Repudiation ↑

1. 1. Garnac Grainco. Inc.v.HMFFaure and Fairclough LTD [1968] AC 1130 , 1140 ↑

1. 1. Benjamins sale of goods,London,Sweet8maxwell,1997, no .200, p.284 ↑

1. 1. Benjamins sale of goods,London,Sweet8maxwell,1997, no. -001, p.283 ↑

1. 1. کاتوزیان،دکتر ناصر، ۱۳۸۱،دوره عقود معین، ، ج۱، معاملات معوض، عقود تملیکی، تهران، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ۸،ش ۳۶ ، ص ۱۸۷ ↑

تجارت الکترونیکی با بهره گرفتن از اینترنت از دو طریق انجام می‌شود: نخست اجرای مبادله الکترونیکی داده ها از طریق اینترنت، ‌به این معنی که اینترنت به عنوان یک شبکه رایگان یا ارزان به جای شبکه های گران تر ارزش افزوده (^[۲۰](VAN برای ارتباطات بازرگانی مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ دیگر وب جهانی^[۲۱] یا بازاری است که کالا، اطلاعات و خدمات را برای فروش عرضه می کند و خریداران می‌توانند به وسیله مرورگرها^[۲۲] این بازار را ببینند و در آن خرید کنند (انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی، ۱۳۸۴، ص ۸).

در قرن بیستم میلادی در دهه ۹۰ میلادی به مرور تجارت الکترونیکی به مفهوم جدید آن از طریق شبکه های خصوصی و عمومی و اینترنت در آمریکا آغاز شد. در سال ۱۹۹۴ حجم معاملات تجاری به صورت الکترونیکی در آمریکا حدود ۳۲۵ میلیارد دلار برآورد شده است. آمریکا آن لاین^[۲۳] کامپیو سرو^[۲۴]، پرادیگی^[۲۵] مهمترین شبکه های تجاری الکترونیکی در آمریکا می‌باشند. علاوه بر آن شبکه خرید اینترنت^[۲۶] که بزرگترین بازارهای خرده فروش را اداره می کند، که کنسرسیومی از شرکت‌ها است که استفاده از اینترنت را برای تجارت الکترونیکی ترویج می کند، نقش برجسته ای در گسترش اینترنت و تجارت الکترونیکی در آمریکا داشته اند.

یکی از مواردی که در توسعه تجارت الکترونیکی در آمریکا و به تبع آن در جهان مؤثر بوده است، یادداشت تاریخی بیل کلینتون رئیس جمهوری وقت آمریکا در سال ۱۹۹۳ می‌باشد. وی طی یادداشتی به تاریخ ۲۶ اکتبر ۱۹۹۳ دستورالعملی به منظور ساده و روان سازی تدارکات صادر کرد که دولت را به محیط تجارت الکترونیکی وارد ساخت. ‌به این ترتیب بزرگترین پروژه مبادله الکترونیکی داده ها با این فرمان موجودیت یافت. وی انتظارات خود را به شرح زیر مطرح کرد:

“به علت تشریفات اداری، کاغذ بازی دست و پا گیر، تأخیرهای غیر ضروری و کاهش بهره وری مصمم شده ام شیوه خرید کالا و خدمات از سوی دولت مرکزی را به طور بنیادی تغییر داده و بهبود بخشم و به منظور حصول اطمینان از این امر مقرر می‌دارم که تجارت الکترونیکی در خریدهای دولت مرکزی هر چه سریع تر به مورد اجرا گذاشته شود”.

با امضای این دستور العمل، دولت آمریکا موظف شد در کمترین زمان ممکن، تجارت الکترونیکی را برای خرید و فروش کالاها در سطح آمریکا به شکل عملی درآورد. طبق این دستور العمل چهار مرحله برای رسیدن به تجارت الکترونیکی معین گردید:

۱- مرحله اول تا مارس ۱۹۹۴: ساختار و معماری یک تجارت الکترونیکی که قابل استفاده در ایالات متحده آمریکا باشد تعیین شود و وظایف بخش ها و سازمان‌های مختلف برای انجام این امر معین گردد.

۲- مرحله دوم تا قبل از سپتامبر ۱۹۹۴: یک تجارت الکترونیکی اولیه که دولت فدرال و تولیدکنندگان خصوصی را قادر به تبادل اطلاعات مربوط به خریدها و قیمت محصولات می‌کند به طور عملی در سطح کشور پیاده شود.

۳- مرحله سوم تا قبل از جولای ۱۹۹۵: یک سیستم کامل تجارت الکترونیکی در سطح کشور پیاده شود که قابلیت‌های سیستم اولیه را با پیشتیبانی تبادل پول الکترونیکی و استفاده از بانک‌های اطلاعاتی گسترش دهد.

۴- مرحله نهایی تا قبل از ژانویه ۱۹۹۷: سیستم کامل تجارت الکترونیکی با تمام قابلیت های ممکن در سطح کشور پیاده گردد.

به دنبال این دستورالعمل، گروهی تحت عنوان “گروه فدرال تجارت الکترونیکی” تشکیل گردید و برنامه جامعی تهیه نمود که در تمام رده های سازمانی دولت مرکزی یک ظرفیت استاندارد برای تدارکات الکترونیکی ایجاد شود.

این دستورالعمل نقش بسیار مهمی در توسعه تجارت الکترونیکی در ایالات متحده داشت و شتاب آن را چندین برابر کرد.

علاوه بر کشور آمریکا، سایر کشورهای پیشرفته مثل کشورهای اروپایی و ژاپن نیز در زمینه تجارت الکترونیکی اقدامات مشابهی را به عمل آورده اند. کشورهای تازه صنعتی شده جنوب شرق آسیا نیز با سرعت زیادی در حال گسترش تجارت الکترونیکی می‌باشند. در سال‌های اخیر حتی کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال رشد نیز نسبت به مقوله تجارت الکترونیکی حساس شده و در حال انجام اقداماتی در این زمینه می‌باشند.

تجارت الکترونیکی در مؤسسات، سازمان‌ها و دولت‌ها از تقاضای روز افزون آن ها برای استفاده از فناوری رایانه در جهت بهبود بخشیدن به فرایند کسب و کار، مبادلات با مشتریان، و مبادله اطلاعات بین مؤسسات مختلف و داخل خود آن ها، نشأت می‌گیرد.

با توجه به مطالب ارائه شده تاریخچه تجارت الکترونیکی را بشرح ذیل خلاصه می‌کنیم.

در دهه ۱۹۵۰ میلادی کارت های پلاستیکی در عرصه تجارت ظهور کرد. در طول دهه ۱۹۷۰ با معرفی انتقال الکترونیکی وجوه (EFT)^[27] بین بانک‌ها ‌بر اساس شبکه های خصوصی، بازارهای مالی دچار تغییر اساسی گردیدند. انتقال الکترونیکی وجوه (EFT) پرداخت های الکترونیکی همراه با اطلاعات مربوط به وجوه ارسالی را بهینه نمود (انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی، ۱۳۸۴، ص ۹ -۱۰).

در طول سال‌های بعد از ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ تجارت الکترونیکی در کشورهای پیشرفته به شکل پیام های الکترونیکی (مثل مبادله الکترونیکی داده ها ^[۲۸]EDI و پست الکترونیکی^[۲۹]) در سطح وسیعی بین شرکت‌ها رایج گشت. فناوری پیام های الکترونیکی در حقیقت سبب شد کارهای مبتنی به کاغذ در فرآیندهای کسب و کار کاهش یابد و به دنبال‌ آن اتوماسیون افزایش یابد. مؤسسات به طور سنتی برای مبادلات خود از شیوه کاغذ مثل چک، سفارش خرید، اسناد بارگیری و حمل، استفاده می‌کردند. این مبادلات به شکل الکترونیکی تبدیل شد. “مبادله الکترونیکی داده ها” به شرکت‌ها و مؤسسات اجازه می‌داد که اسناد مورد نیاز و اطلاعات، دستورها و مجوزها را به شکل الکترونیکی بین خود رد و بدل نمایند.

در اواسط دهه ۱۹۸۰ نوع استفاده جدیدی از فناوری تجارت الکترونیکی بین مشتریان گسترش یافت. این شیوه جدید عبارت بوده از خدمات پیوسته^[۳۰]، که تعاملات اجتماعی جدید (مثل مکالمه و گفتگوی^[۳۱] الکترونیکی) و اشتراک دانش و اطلاعات علمی (مثل ‌گروه‌های اخبار^[۳۲] و برنامه های انتقال فایل^[۳۳]) را به وجود آورد.

در طول سال‌های آخر دهه ۱۹۸۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰ فناوری پیام‌های الکترونیکی به جزء تفکیک ناپذیری از جریانات کاری مؤسسات تبدیل شد که به آن سیستم های یکپارچه محاسباتی می‌گفتند. این شیوه باعث ایجاد کارایی و اثر بخشی بیشتر برای مؤسسات گردید.

هنگامی که هیجان‌ها در محدوده رابطه میان فردی روی می‌دهند، طرحواره‌های هیجانی از هیجان فرد آگاه می‌شوند و بر روشی که فرد هیجان درونی خود را اداره می‌کند تاثیر می‌گذارد (لیهی و همکاران، ۲۰۱۱). یکی از عواملی که باعث جلوگیری از تجربه های هیجانی در فرد می‌شود طرحواره‌های هیجانی یا چگونگی درک مفهوم هیجان‌ها‌ توسط فرد است (لیهی a2002).

طرحواره‌های هیجانی طرح‌ها مفاهیم و راهبردهایی برای پاسخ به هیجانات هستند (لیهی a2002). لیهی (a2002) این مفهوم را تکمیل کننده دیدگاه گرینبرگ (گرینبرگ و سافران، ۱۹۸۷) درباره طرحواره‌های هیجانی می‌داند که طرحواره‌های هیجانی را هیجاناتی معرفی می‌کند که دربرگیرنده شناخت‌ها هستند یا امکان دسترسی به شناخت‌ها را فراهم می‌کنند.

افراد در چگونگی مفهوم‌‌پردازی هیجاناتشان متفاوتند، در واقع طرحواره‌های هیجانی متفاوتی دارند؛ این طرحواره‌ها راه‌های تجربه کردن هیجان‌ها را منعکس می‌کنند و مشخص می‌کنند آیا افراد طرح مناسبی برای اجرا به هنگام برانیگخته شدن یک هیجان ناخوشایند دارند یا خیر (لیهی a2002). مدل طرحواره‌های هیجانی پیشنهاد می‌کند فرد به جای استفاده از اجتناب و نشخوار به عنوان راهبرد، می‌تواند از پذیرش، فعال‌سازی رفتاری و پرورش روابط حمایتگرانه معنادارتری برای مقابله با هیجاناتش استفاده کند (لیهی، ۲۰۱۱).

افراد در راهبردهایی که برای مقابله با هیجانات به کار می‌برند، با هم متفاوتند؛ برخی هیجان را می‌پذیرند و آن را به ارزش‌های والاتر مرتبط می‌کنند و در جستجوی اعتبار بخشیدن به آن هستند، حال آنکه برخی دیگر در برابر تجربیات هیجانی‌شان به سرکوب یا فرار دست می‌زنند (لیهی و همکاران، ۲۰۱۱).

مدل طرحواره‌های هیجانی

در مدل طرحواره‌های هیجانی تلاش شده است نقش هیجان‌ها و راهبردهای پردازش هیجانی برجسته شود (لیهی، ۲۰۰۲). مدل طرحواره‌های هیجانی، با این اصل بنیادین پایه‌گذاری شده است که هیجانی‌هایی مانند ترس، ناراحتی، اضطراب و تنهایی، تجاربی جهان‌شمول محسوب می‌شوند، اما تفاوت‌های فردی زیادی در زمینه مفهوم‌سازی هیجان‌ها و راهبردهای کنار آمدن با آن ها وجود دارد؛ ممکن است برخی از این راهبردها و مفهوم‌سازی‌ها، خود مشکل ساز شده و فرد را دچار مشکل کنند (لیهی و همکاران، ۲۰۱۱). مدل شناختی اجتماعی (که هیجان‌ها را معلول شناخت یا تفکر می‌داند) درباره افکار ناخواسته و برانگیختگی هیجانی به ارائه مفهوم‌سازی‌های جدیدی پرداخته است (ولز^[۱۴۸]، ۲۰۰۹). به‌ عنوان ‌مثال، افراد مبتلا به اختلال وسواسی – اجباری، افکار ناخواسته را شاخصی از مسئولیت‌پذیری، آسیب‌شناسی فردی و کنترل‌ناپذیری تلقی می‌کنند؛ تلاش برای فرونشانی یا اجتناب از این افکار منجر به احساس شرمندگی بیشتر، از دست دادن کنترل، اضطراب و تشدید فکر اولیه می‌شود (لیهی، b2007). مدل فراشناختی نگرانی نیز بر این اصل بنا شده است که افراد اغلب معتقدند برای حل مشکلات یا جلوگیری از آن ها باید نگران باشند (بتمز^[۱۴۹]، ۲۰۱۴). نکته جالب این که در ذهن افراد، علاوه بر باورهای مثبت درباره کارکرد نگرانی، باورهای منفی نیز راجع به پیامدهای نگرانی (مثل نگرانی، باورهای منفی نیز راجع به پیامدهای نگرانی مانند نگرانی منجر به از دست دادن کنترل یا آسیب شخصی – یا ذهنی – می‌شود) شکل گرفته است (ولز، ۲۰۰۸).

مدل طرحواره‌های هیجانی که لیهی ارائه ‌کرده‌است بر اساس اصول زیر بنا شده است (لیهی، ۲۰۰۲) :

• • هیجان‌های ناخوشایند (مانند ناراحتی، تنهایی، ترس، اضطراب و خشم)، پدیده‌هایی جهان‌شمول هستند؛

• • تفاوت‌های فردی زیادی در اهمیت قائل شدن ‌به این هیجان‌ها وجود دارد؛

• • تفسیرهای افراد درباره هیجان‌ها، نشانگر باورهای این افراد درباره طول مدت، کنترل‌پذیری، شدت، پیچیدگی، آسیب‌شناسی و اخلاقی بودن این هیجان‌هاست؛

• • طرحواره‌های هیجانی منفی باعث تفسیر و ارزیابی معیوب و مداوم هیجان‌های منفی و در نتیجه، اغراق در شدت و مدت آن ها می‌شوند؛

• تفسیرهای منفی می‌تواند مانع ابراز هیجان‌ها و نقص در پردازش هیجانی شوند.

یکی از ارزش‌های مشخص مدل طرحواره‌های هیجانی این است که مستقیما مفهوم‌پردازی و راهبرد بیمار برای هیجانات دشوار را خطاب قرار می‌دهد و مداخله‌های بالقوه سودمند را در اختیار درمانگر قرار می‌دهد (لیهی، b2007). پیامد استفاده از راهبردهای رفتاری مانند اجتناب و فرار به تقویت این باور در فرد می‌ انجامد که قادر به تحمل هیجاناتش نیست (هیز و همکاران، ۱۹۹۹؛ به نقل از لیهی، ۲۰۱۱).

شکل ۲-۱ : مدل طرحواره‌های هیجانی لیهی

ابعاد طرحواره‌های هیجانی

لیهی و همکاران (۲۰۱۱) در مدل طرحواره‌های هیجانی، ۱۴ طرحواره را معرفی می‌کنند که به پردازش هیجانی مربوط هستند. ممکن است برخی از این طرحواره‌ها با یکدیگر همپوشی داشته باشند. با این حال، اگر ‌به این طرحواره‌ها دقت کنیم، متوجه تاثیر بالقوه آن ها در تداوم تجارب هیجانی ناخوشایند و مشکلات درمان می‌شویم. این طرحواره‌ها عبارتند از :

تأیید طلبی

افرادی که چنین طرحواره‌ای دارند، می‌خواهند دیگران با تمام حرف‌ها و خواسته‌های آن ها موافقت کنند، و عموما در جهت دریافت تأیید دیگران می‌کوشند. آن ها عموما تلاش می‌کنند اطرافیان خود را از بین افرادی انتخاب کنند که احساسات آن ها را بپذیرند و درک کنند. در صورتی که افراد عیب‌جو هیجان‌های آن ها را زیر سوال ببرند تلاش می‌کنند نظر مثبت آن ها را جلب کنند.

قابلیت درک

هیجان‌ها برای هر کسی معنای خاصی دارند. فردی که برای ناراحتی، اضطراب، خشم یا هر هیجان دیگری به دنبال دلایل منطقی می‌گردد، نمی‌تواند هیجان‌های خود را به راحتی درک کند. او ممکن است ‌به این دلیل ‌که هیجان شدید را به دیوانگی تعبیر کند و بترسد، کنترل خود را از دست بدهد. ممکن است حوادث خاصی در دوران کودکی فرد رخ‌ داده باشد که باعث شود او این‌ چنین احساس کند.

احساس گناه

فردی با طرحواره‌های هیجانی احساس گناه، فکر می‌کند که داشتن و ابراز هیجان‌ها، حق طبیعی‌اش نیست، از داشتن احساسات خود شرمنده می‌شود، برخی از هیجان‌ها را خوب‌ می‌داند و برخی از آن ها را بد. یا ممکن است بترسد از هیجان‌هایش صدمه ببیند، یا گمان کند اگر هیجان خاصی داشته باشد آدم کم‌ارزشی است. از نظر او برخی از هیجان‌ها ناخوشایند هستند و نباید تجربه شوند.

ساده‌اندیشی درباره هیجان‌ها

داشتن این طرحواره باعث می‌شود فرد گمان کند داشتن احساسات پیچیده و گاهی متناقض، نابهنجار است و نباید درباره فردی دیگر یا موضوعی، احساسات متفاوت و متناقضی داشته باشد. چنین طرحواره‌ای سبب می‌شود فرد تصور کند داشتن احساسات و هیجانات متناقض همزمان درباره یک موضوع واحد، مشکل‌ساز خواهد شد.

ارزش‌های بالاتر

داشتن ارزش‌‌های والاتر و تلاش برای کسب آن ها سودمند است. ارزش‌های بالاتر کمک می‌کنند فرد برخی هیجان‌های خود را بهتر درک کند یا بتواند با آن ها بهتر کنار بیاید. ارزش‌های بالاتر کمک می‌کنند فرد گاهی اوقات تشخیص دهد چه چیزهایی برای خوب هستند و چه چیزهایی بد. اما برخی مانند افراد بدبین، هیچ گونه نظام ارزشی ندارند یا آن ها را مفید نمی‌دانند.

قابلیت کنترل

شاه^[۴۵](۲۰۱۴) در کطالعه خود که با عنوان اثر بازاریابی داخلی بر رضایت کارکنان، بهروری، کیفیت محصول، رضایت مصرف کننده و عملکرد شرکت با ارائه مدلی جامع نشان داد که بازاریابی داخلی نقش مستقیمی بر رضایت شغلی کارکنان دارد. وی همچنین عنوان کرد که بازاریابی داخلی از طریق رضایت شغلی و کیفیت محصولات بر رضایت مشتریان تاثیر غیر مستقیم دارد.

بانسال و همکاران (۲۰۰۱) بازاریابی، بازاریابی داخلی و پیشینه رفتار سازمانی را مرور کردند و ارتباط بین بازاریابی داخلی و خارجی برای رفتارهای خارج از نقش کارکنان ارائه دادند. گسترش کار موریسون^[۴۶] (۱۹۹۶) ‌در مورد رفتار شهروندی سازمانی، بانسال و همکاران (۲۰۰۱) رفتارهای خارج از نقش کارمند را به عنوان نگرش و رفتار کارکنان ازجمله وجدان، نوع‌دوستی و حسن نیت تعریف کردند که در راستای مشتریان خارجی است (داگنیس-کوپر و پایلی^[۴۷]، ۲۰۱۲). بانسال و همکاران (۲۰۰۱) استدلال کردند که یک رابطه مستقیم بین تعهد یک شرکت برای بازاریابی داخلی و موفقیت مالی شرکت وجود دارد.

ارتباطات داخلی، رسمی یا غیررسمی، یک جزء کلیدی از بازاریابی داخلی است (لینگز و گرینلی، ۲۰۰۵؛ رفیق و احمد، ۲۰۰۰ کاندامپولی، ۲۰۰۶). رفیق و احمد (۲۰۰۰) پیشنهاد کردند که مدیران باید توجه بیشتری نسبت به ارتباط با زیردستان خود داشته باشند به‌طوری‌که کارکنان خط مقدم نقش و اهمیت خود را در دستیابی به اهداف سازمانی درک کنند. استدلال آن‌ ها مطابق با آنچه کلارک و همکاران (۲۰۰۸) گزارش دادند که مدیران باید تعهد خود را با برقراری ارتباط واضح‌تر ‌در مورد نقش کارکنان خدمات خط مقدم در انجام مأموریت‌های هتل نشان دهند. زیتامل، بری و پارشورمن^[۴۸] (۱۹۸۸) پیشنهاد کردند که فرکانس، کیفیت و دقت ارتباط رو به پایین نقش ابهام کارکنان را متعادل می‌کند و در نتیجه، رضایت شغلی را بهبود می‌بخشد.

لینگز و گرینلی (۲۰۰۵)در تحقیق خود که با عنوان اندازه گیری جهت گیری بازاریابی گزارش دادند که بازاریابی داخلی، ازجمله شیوه های مختلف ارتباط رسمی و غیررسمی، با نگرش کاری کارکنان مرتبط است. بااین‌حال، لینگز و گرینلی (۲۰۰۵) روابط بین شیوه های ارتباطی مختلف و نگرش کاری کارکنان را آزمایش نکردند و یک سابقه کلیدی یعنی بازاریابی داخلی، مانند تعهد مدیریت برای بازاریابی داخلی بررسی نشد. جامعه اماری این تحقیق ۵۰۰ نفر از مدیران خرده فروشی در انگلستان بود.

مطالعات داخلی

دهقان، فتحی، گرجامی و ولی وند زمانی (۱۳۹۱) در پژوهش خود با عنوان تأثیر تعهد مدیران بر تعهد سازمانی، رضایت شغلی و عملکرد کارکنان که جامعه آماری آن ها ۲۰۰ نفر از کارکنان یک بانک دولتی بود، نشان می‌دهند که تعهد مدیریت در چگونگی ارائه خدمات به کارکنان بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی تأثیر دارد، ولی فقط متغیر رضایت شغلی بر بهبود عملکرد کارکنان تأثیرگذار می‌باشد. سایر یافته ها نیز نشان می‌دهد که ابعاد تعهد مدیریت در چگونگی ارائه خدمات به کارکنان (آموزش، توانمندسازی و پاداش‌ها) نیز هرکدام با تعهد سازمانی و رضایت شغلی ارتباط دارند، اما فقط عوامل توانمندسازی و پاداش دارای رابطه علت و معلولی با متغیرهای تعهد سازمانی و رضایت شغلی می‌باشند.

سعیدی و جمشیدیان (۱۳۹۲) در پژوهش خود که به بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر بازار گرایی و عملکرد سازمان‌های خدماتی پرداختند. جامعه آماری این تحقیق کارکنان بانک رفاه در شهر اراک و مشتریان آن بانک در این شهر بود. که از هر کدام نمونه ۱۵۰ تایی انتخاب شده است. یافته های پژوهش حاکی از تأثیر مثبت بازاریابی داخلی بر تعهد سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی، بازار گرایی و عملکرد سازمانی است. همچنین تعهد سازمانی داری تأثیر مثبت بر رفتار شهروندی سازمانی است.

امیرکبیری، میرابی و صدقیانی (۱۳۹۰) در تحقیقی با عنوان بررسی تأثیرگذاری فعالیت‌های بازاریابی داخلی بر عناصر تعهد سازمانی به پیمایش و بررسی تأثیر فعالیت‌های بازاریابی داخلی بر عناصر تعهد سازمانی پرداخته‌اند. در این راستا از مدل تعهد سازمانی سه عنصری می یر و آلن استفاده شده و با آزمون چند فرضیه تأثیر فعالیت‌های بازاریابی بر هر یک از این سه عنصر موردبررسی قرارگرفته و درنهایت با بهره گرفتن از تحلیل عاملی میزان اهمیت هر عنصر در بازاریابی داخلی به صورت الگو ارائه گردیده است.

عیسی خانی، فانی و دانایی‌فرد (۱۳۹۱) به بررسی تبیین رابطه بین تعلق‌خاطر کاری و تعهد سازمانی کارکنان پرداخته در این پژوهش با بهره گرفتن از داده های جمع‌ آوری‌شده از بین ۳۵۸ نفر از کار شناسان شاغل در یک گروه صنعتی (مشتمل بر هفت شرکت)، به بررسی تأثیرگذاری تعلق‌خاطر کاری بر تعهد سازمانی کارکنان پرداخته ‌شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که تعلق‌خاطر کاری به طور مثبت بر روی تعهد سازمانی کارکنان تأثیرگذار است و بخش زیادی از تغییرات در تعهد سازمانی را پیش‌بینی می‌کند. این تأثیرگذاری بر دو بعد تعهد عاطفی و تعهد هنجاری مثبت و معنی‌دار است. تعلق‌خاطر کاری رابطه و تأثیرگذاری معنی‌داری بر تعهد مستمر ندارد.

ابزری، رنجبریان، فتحی و قربانی (۱۳۸۸) در پژوهشی با عنوان تأثیر بازاریابی داخلی بر بازار گرایی و عملکرد سازمانی در صنعت هتل داری پرداختند. بر اساس نتایج حاصل از انجام تجزیه‌و تحلیل داده های پرسشنامه، مشخص شد که بازاریابی داخلی از طریق بازار گرایی بر عملکرد سازمانی مؤثر است.

حسنقلی پور، انصاری و الهی گل (۱۳۹۱) در پژوهش خود با عنوان بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر بازار گرایی در سازمان‌های خدماتی با تأکید بر نقش میانجی رفتارهای شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی یافته های پژوهش بیانگر این است که: ۱٫ بین بازاریابی درونی و بازار گرایی در بانک ملت شهر تهران رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. ۲٫ بین بازاریابی درونی و تعهد سازمانی در بانک ملت شهر تهران رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. ۳٫ بین بازاریابی درونی و رفتار شهروندی سازمانی در بانک ملت شهر تهران رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. ۴٫ بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در بانک ملت شهر تهران رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. ۵٫ بین تعهد سازمانی و بازار گرایی در بانک ملت شهر تهران رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. ۶٫ بین رفتار شهروندی سازمانی و بازار گرایی در بانک ملت شهر تهران رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. جامعه اماری این تحقیق کارکنان بانک ملت در شهر تهران بود که داده ها از یک نمونه ۲۶۱ نفری به دست امد.

تبصره ـ اگر تخلف از قانون، عمدی و برای اجرای مقصودی له یا علیه یکی از اصحاب دعوی یا به لحاظ پذیرفتن توصیه و مغلوب نفوذ شدن صورت گیرد و منتهی به تضییع حق یا تأخیر در انجام وظیفه یا ترک آن گردد، مرتکب نسبت به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازات‌های انتظامی‌درجه هشت تا سیزده محکوم می‌شود».

۲ـ مرجع صالح به رسیدگی تخلفات انتظامی قضات در قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰

مطابق ماده ۲ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ تمامی‌قضاتی که به حکم رئیس قوه قضائیه به سمت قضائی منصوب می‌شوند مشمول این قانون می‌باشند. فلذا رسیدگی به تخلفات آنان در دادگاه انتظامی قضات صورت می‌گیرد. دادگاه انتظامی قضات نیز از دادسرای انتظامی و دادگاه عالی انتظامی تشکیل می شود. در این قسمت به بررسی صلاحیت و جایگاه هر کدام از آن ها می پردازیم.

۲ـ۱ـ دادسرای انتظامی

بر حسب ماده ۳۲ لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۳۳۳ دادگاه عالی انتظامی قضات دادسرای انتظامی قضات تشکیل می‌گردد.

بر حسب ماده مرقوم در دادسرای انتظامی قضات به تعداد کافی دادیار و کارمند اداری اشتغال خواهند داشت. در حال حاضر با عنایت به اختیاراتی که ریاست قوه قضائیه در تأسیس و تشکیل مراجع و پستهای قضایی دارد، ترکیب دادسرای انتظامی قضات به شرح ذیل است:

۱- دادستان انتظامی قضات

۲- معاون اول دادسرای انتظامی قضات

۳- معاونین دادسرای انتظامی قضات (فعلاً به تعداد چهار نفر)

۴- دادیاران انتظامی،به تعداد لازم

پایه قضایی دادستان انتظامی قضات باید کمتر از ۱۰ نباشد و لااقل دارای چهل و پنج سال سن و بیست سال سابقه کار قضایی بوده و در دوره ده ساله اخیرخدمت، محکومیت انتظامی نداشته باشد. با این که شرایط فوق اختصاص به دادستان انتظامی داشته و برای معاونین و دادیاران انتظامی شرایط خاصی ذکر نشده است، لیکن با توجه ‌به این که در ‌گروه‌های شغلی اخیرالتصویب از طرف ریاست قوه قضائیه گروه شغلی۷ برای معاونین و دادیاران انتظامی تعیین گردیده است، و برای احراز گروه شغلی۷ قاضی حداقل باید دارای پایه قضایی۱۰ باشد، به نظر می‌رسد که داشتن پایه قضایی۱۰ برای معاونین و دادیاران انتظامی الزامی می‌باشد. ^[۶۲]

همچنین در ماده ۸ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ آمده است: « دادسرا در معیت دادگاه عالی مطابق این قانون انجام وظیفه می‌‌نماید.»

و ماده ۹ که بیان می‌دارد: « ریاست دادسرا به عهده دادستان است که باید حداقل دارای بیست‌سال سابقه کار قضائی باشد و در ده سال اخیر خدمت خود محکومیت انتظامی ‌درجه‌سه یا بالاتر نداشته باشد.»

ماده ۱۱ قانون فوق به وظایف و اختیارات دادسرا پرداخته است و هر یک از وظایف و اختیارات مرجع مذبور را بدین شرح خلاصه نموده است:

۱ ـ بازرسی و کشف تخلفات انتظامی‌قضات و تعقیب انتظامی‌آنان در هر مقام و رتبه

۲ـ نظارت مستمر بر عملکرد قضات، ارزشیابی آنان و تحقیق در اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شأن قضائی با رعایت حریم خصوصی آنان

۳ـ پیشنهاد تعلیق قاضی از خدمت قضائی به دادگاه عالی

۴ـپیشنهاد تشویق قضات دارای خدمات علمـی یا عملـی برجستـه به رئیس قوه قضائیه

۵ـ پیشنهاد جابه‌جایی قضات به رئیس قوه قضائیه در اجرای اصل یکصد و شصت و چهارم

۱۶۴) قانون اساسی

۶ـ بازرسی و تهیه گزارش ‌در مورد عملکرد قضات برحسب درخواست رئیس قوه قضائیه

۷ـ سایر وظایف به موجب قوانین خاص

تبصره ـ درخواست تعلیق قاضی و صدور کیفرخواست و قرار تعلیق تعقیب انتظامی‌ فقط بر

عهده دادستان است. در غیاب دادستان یا موارد رد دادرس، معاون اول وی این امور را برعهده دارد.^[۶۳]

۲ـ۲ـ دادگاه عالی انتظامی

در رأس مراجع انتظامی که مسئولیت رسیدگی به تخلفات قضات را دارند دادگاه عالی انتظامی قضات قرار گرفته است به موجب ماده ۲ لایحه قانونی راجع به اصلاح بعضی مواد لوایح قانونی مربوط به اصول تشکیلات دادگستری مصوب ۲۱/۲/۱۳۳۹ دادگاه عالی انتظامی قضات از یک نفر رئیس و دو نفر عضو اصلی تشکیل می‌گردد و دارای یک عضو علی البدل خواهد بود که به جای عضو غایب یا معذور انجام وظیفه می‌کند.

دادگاه عالی انتظامی قضات تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی دارای یک شعبه در تهران بود. و کلیه امور مربوط به صلاحیت خود را از قبیل رسیدگی به تخلفات و تعلیق قضات متهم از خدمت قضاء و ترفیعات و سایر وظایفی که در قوانین متفرقه پیش‌بینی شده است منحصراًً انجام می‌دهد. به علاوه بر حسب ماده واحده قانون صلاحیت محکمه انتظامی مصوب ۱۲/۸/۱۳۰۹ در مواقعی که محکمه عالی انتظامی عدلیه به محاکمات انتظامی مشغول نمی باشد به دعاوی تمیزی رسیدگی خواهد کرد. در این موقع، محکمه مذبور به منزله شعبه دیوان تمیز بوده و مطابق مقررات قانونی راجعه به رسیدگی تمیزی رفتار خواهد کرد.

بنا به مراتب فوق دادگاه عالی انتظامی علاوه بر صلاحیت خاص خود، در واقع به منزله یک شعبه دیوان عالی کشور نیز می‌باشد که در صورت فراغت از امور انتظامی صلاحیت رسیدگی به امور تمیزی را نیز دارا می‌باشد.

از سال ۱۳۶۱ به فرمان امام راحل شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات تحت عنوان دادگاه انظامی قضات شرع جهت رسیدگی به تخلفات قضات دادگاه ها و دادسراهای انقلاب اسلامی تأسیس شد. لیکن در سنوات اخیر شعبه دوم نیز به کلیه امور انتظامی ارجائی از طرف ریاست شعبه اول رسیدگی می کند. در خرداد ماه ۱۳۷۳ شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قضات شروع به کار نمود و در حال حاضر این سه شعبه فعال و دایر می‌باشند.

شرایط عضویت در دادگاه عالی انتظامی قضات به موجب ماده ۵ قانون اصول تشکیلات دادگستری مصوب ۱۳۳۹ عبارت است:

۱- درجه علمی لیسانس از دانشکده حقوق یا درجات علمی بالاتر از آن.

۲- احراز یکی از مقامات قضایی طبقه پنجم مذکوره در ماده ۴۴ لایحه قانون مصوب ۱۴ اسفند

۱۳۳۳
۳- سابقه بیست سال خدمت قضایی

۴- عدم محکومیت انتظامی بالاتر از درجه ۳

افرادی که یکی از مقامات قضایی طبقه ششم مذکور در ماده ۴۴ فوق الذکر را احراز کرده باشند از شرط اول معاف خواهند بود.

در صورت غیبت رئیس یا یکی از اعضاء محکمه عالی انتظامی قضات از بین رؤسا و اعضای دیوان عالی تمیز یک نفر به قید قرعه معیین شده و محکمه را تشکیل خواهد داد. قرعه در شعبه اول دیوان تمیز به عمل می‌آید، و از بین اشخاصی خواهد بود که حائز سه شرط اول مذکور در ماده ۲۲ قانون استخدام قضات باشند.

‌در مورد رسیدگی دادگاه عالی انتظامی قضات ماده دوم قانون متمم سازمان دادگستری و اصلاح قسمتی از لایحه اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات و تبصره آن مصوب ۱۷/۶/۱۳۳۵ بیان مطلب نموده که قسمتی از آن (رسیدگی و شکایات مستقیم اصحاب دعوی) به موجب ماده ۲۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ لغو شده است با این توضیح مواد مذکور که در واقع جهات شروع به رسیدگی دادگاه عالی انتظامی را تعیین می نمایند ذیلاً درج می شود: