تبصره ـ اگر تخلف از قانون، عمدی و برای اجرای مقصودی له یا علیه یکی از اصحاب دعوی یا به لحاظ پذیرفتن توصیه و مغلوب نفوذ شدن صورت گیرد و منتهی به تضییع حق یا تأخیر در انجام وظیفه یا ترک آن گردد، مرتکب نسبت به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازات‌های انتظامی‌درجه هشت تا سیزده محکوم می‌شود».
۲ـ مرجع صالح به رسیدگی تخلفات انتظامی قضات در قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰
مطابق ماده ۲ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ تمامی‌قضاتی که به حکم رئیس قوه قضائیه به سمت قضائی منصوب می‌شوند مشمول این قانون می‌باشند. فلذا رسیدگی به تخلفات آنان در دادگاه انتظامی قضات صورت می‌گیرد. دادگاه انتظامی قضات نیز از دادسرای انتظامی و دادگاه عالی انتظامی تشکیل می شود. در این قسمت به بررسی صلاحیت و جایگاه هر کدام از آن ها می پردازیم.
۲ـ۱ـ دادسرای انتظامی
بر حسب ماده ۳۲ لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۳۳۳ دادگاه عالی انتظامی قضات دادسرای انتظامی قضات تشکیل می‌گردد.
بر حسب ماده مرقوم در دادسرای انتظامی قضات به تعداد کافی دادیار و کارمند اداری اشتغال خواهند داشت. در حال حاضر با عنایت به اختیاراتی که ریاست قوه قضائیه در تأسیس و تشکیل مراجع و پستهای قضایی دارد، ترکیب دادسرای انتظامی قضات به شرح ذیل است:
۱- دادستان انتظامی قضات
۲- معاون اول دادسرای انتظامی قضات
۳- معاونین دادسرای انتظامی قضات (فعلاً به تعداد چهار نفر)
۴- دادیاران انتظامی،به تعداد لازم
پایه قضایی دادستان انتظامی قضات باید کمتر از ۱۰ نباشد و لااقل دارای چهل و پنج سال سن و بیست سال سابقه کار قضایی بوده و در دوره ده ساله اخیرخدمت، محکومیت انتظامی نداشته باشد. با این که شرایط فوق اختصاص به دادستان انتظامی داشته و برای معاونین و دادیاران انتظامی شرایط خاصی ذکر نشده است، لیکن با توجه به این که در گروه‌های شغلی اخیرالتصویب از طرف ریاست قوه قضائیه گروه شغلی۷ برای معاونین و دادیاران انتظامی تعیین گردیده است، و برای احراز گروه شغلی۷ قاضی حداقل باید دارای پایه قضایی۱۰ باشد، به نظر می‌رسد که داشتن پایه قضایی۱۰ برای معاونین و دادیاران انتظامی الزامی می‌باشد. [۶۲]
همچنین در ماده ۸ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ آمده است: « دادسرا در معیت دادگاه عالی مطابق این قانون انجام وظیفه می‌‌نماید.»
و ماده ۹ که بیان می‌دارد: « ریاست دادسرا به عهده دادستان است که باید حداقل دارای بیست‌سال سابقه کار قضائی باشد و در ده سال اخیر خدمت خود محکومیت انتظامی درجه‌سه یا بالاتر نداشته باشد.»
ماده ۱۱ قانون فوق به وظایف و اختیارات دادسرا پرداخته است و هر یک از وظایف و اختیارات مرجع مذبور را بدین شرح خلاصه نموده است:
۱ ـ بازرسی و کشف تخلفات انتظامی‌قضات و تعقیب انتظامی‌آنان در هر مقام و رتبه
۲ـ نظارت مستمر بر عملکرد قضات، ارزشیابی آنان و تحقیق در اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شأن قضائی با رعایت حریم خصوصی آنان
۳ـ پیشنهاد تعلیق قاضی از خدمت قضائی به دادگاه عالی
۴ـپیشنهاد تشویق قضات دارای خدمات علمـی یا عملـی برجستـه به رئیس قوه قضائیه
۵ـ پیشنهاد جابه‌جایی قضات به رئیس قوه قضائیه در اجرای اصل یکصد و شصت و چهارم
۱۶۴) قانون اساسی
۶ـ بازرسی و تهیه گزارش در مورد عملکرد قضات برحسب درخواست رئیس قوه قضائیه
۷ـ سایر وظایف به موجب قوانین خاص
تبصره ـ درخواست تعلیق قاضی و صدور کیفرخواست و قرار تعلیق تعقیب انتظامی فقط بر
عهده دادستان است. در غیاب دادستان یا موارد رد دادرس، معاون اول وی این امور را برعهده دارد.[۶۳]
۲ـ۲ـ دادگاه عالی انتظامی
در رأس مراجع انتظامی که مسئولیت رسیدگی به تخلفات قضات را دارند دادگاه عالی انتظامی قضات قرار گرفته است به موجب ماده ۲ لایحه قانونی راجع به اصلاح بعضی مواد لوایح قانونی مربوط به اصول تشکیلات دادگستری مصوب ۲۱/۲/۱۳۳۹ دادگاه عالی انتظامی قضات از یک نفر رئیس و دو نفر عضو اصلی تشکیل می‌گردد و دارای یک عضو علی البدل خواهد بود که به جای عضو غایب یا معذور انجام وظیفه می‌کند.
دادگاه عالی انتظامی قضات تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی دارای یک شعبه در تهران بود. و کلیه امور مربوط به صلاحیت خود را از قبیل رسیدگی به تخلفات و تعلیق قضات متهم از خدمت قضاء و ترفیعات و سایر وظایفی که در قوانین متفرقه پیش‌بینی شده است منحصراًً انجام می‌دهد. به علاوه بر حسب ماده واحده قانون صلاحیت محکمه انتظامی مصوب ۱۲/۸/۱۳۰۹ در مواقعی که محکمه عالی انتظامی عدلیه به محاکمات انتظامی مشغول نمی باشد به دعاوی تمیزی رسیدگی خواهد کرد. در این موقع، محکمه مذبور به منزله شعبه دیوان تمیز بوده و مطابق مقررات قانونی راجعه به رسیدگی تمیزی رفتار خواهد کرد.
بنا به مراتب فوق دادگاه عالی انتظامی علاوه بر صلاحیت خاص خود، در واقع به منزله یک شعبه دیوان عالی کشور نیز می‌باشد که در صورت فراغت از امور انتظامی صلاحیت رسیدگی به امور تمیزی را نیز دارا می‌باشد.
از سال ۱۳۶۱ به فرمان امام راحل شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات تحت عنوان دادگاه انظامی قضات شرع جهت رسیدگی به تخلفات قضات دادگاه ها و دادسراهای انقلاب اسلامی تأسیس شد. لیکن در سنوات اخیر شعبه دوم نیز به کلیه امور انتظامی ارجائی از طرف ریاست شعبه اول رسیدگی می کند. در خرداد ماه ۱۳۷۳ شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قضات شروع به کار نمود و در حال حاضر این سه شعبه فعال و دایر می‌باشند.
شرایط عضویت در دادگاه عالی انتظامی قضات به موجب ماده ۵ قانون اصول تشکیلات دادگستری مصوب ۱۳۳۹ عبارت است:
۱- درجه علمی لیسانس از دانشکده حقوق یا درجات علمی بالاتر از آن.
۲- احراز یکی از مقامات قضایی طبقه پنجم مذکوره در ماده ۴۴ لایحه قانون مصوب ۱۴ اسفند
۱۳۳۳
۳- سابقه بیست سال خدمت قضایی
۴- عدم محکومیت انتظامی بالاتر از درجه ۳
افرادی که یکی از مقامات قضایی طبقه ششم مذکور در ماده ۴۴ فوق الذکر را احراز کرده باشند از شرط اول معاف خواهند بود.
در صورت غیبت رئیس یا یکی از اعضاء محکمه عالی انتظامی قضات از بین رؤسا و اعضای دیوان عالی تمیز یک نفر به قید قرعه معیین شده و محکمه را تشکیل خواهد داد. قرعه در شعبه اول دیوان تمیز به عمل می‌آید، و از بین اشخاصی خواهد بود که حائز سه شرط اول مذکور در ماده ۲۲ قانون استخدام قضات باشند.
در مورد رسیدگی دادگاه عالی انتظامی قضات ماده دوم قانون متمم سازمان دادگستری و اصلاح قسمتی از لایحه اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات و تبصره آن مصوب ۱۷/۶/۱۳۳۵ بیان مطلب نموده که قسمتی از آن (رسیدگی و شکایات مستقیم اصحاب دعوی) به موجب ماده ۲۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ لغو شده است با این توضیح مواد مذکور که در واقع جهات شروع به رسیدگی دادگاه عالی انتظامی را تعیین می نمایند ذیلاً درج می شود:
