حق کار، حق برخورداری از شرایط عادلانه و مناسب کار، حق تشکیل و الحاق به اتحادیه کارگری، حق تامین اجتماعی از جمله حق بیمه اجتماعی، حمایت از خانواده، برخورداری از یک زندگی در سطح متناسب، برخورداری از سطح متناسبی از بهداشت جسمی و روانی، حق آموزش برای همه و حق شرکت در زندگی فرهنگی. دولت جمهوری اسلامی ایران میثاق مذبور را بدون قید و شرط و اعلامیه پذیرفته را در سال ۱۳۵۴ به تصویب رسانده است.
گفتار سوم: میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی
این میثاق در تاریخ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ همراه با میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. طبق ماده ۴۹ پس از گذشت سه ماه از تودیع سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق از سوی دولت ها نزد دبیرکل سازمان ملل، لازم الاجرا میشد، که در تاریخ ۲۳ مارس ۱۹۷۶ با تودیع سی و پنجمین سند، قدرت اجرایی پیدا کرد.(مهرپور،۵۸،۱۳۹۰) این میثاق مشتمل بر یک مقدمه و ۵۳ ماده است. در واقع فهرستی از حقوق مدنی و سیاسی کمی مشخص تر و روشن تر و بیشتر از آنچه در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است؛ در این میثاق ذکر شده و دولت های عضو آن، به اجرای آن ها متعهد شدهاند. حقوق شناخته شده در این میثاق، در بخش سوم و در مواد ۶ تا ۲۷ قید شده اند که عبارتنداز: حق حیات و ممنوعیت سلب خودسرانه و بدون مجوز زندگی افراد که در این رابطه مجازات اعدام صریحا لغو نشده است ولی جهت گیری میثاق به سوی لغو مجازات مذبور است و تصریح شده در کشورهایی که هنوز مجازات اعدام لغو نشده، باید حکم اعدام منحصراً برای جرایم خیلی سنگین و شدید صادر شود، ممنوعیت شکنجه و مجازات یا رفتار ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر کننده، ممنوعیت بردگی و خرید و فروش برده، حق آزادی و امنیت شخصی، حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب آزاد محل سکونت، عدم دخالت در زندگی خصوصی و خانوادگی افراد و عدم تعرض به حیثیت و شرافت انسان، حق آزادی فکر، عقیده و مذهب، حق آزادی ابراز عقیده و مذهب، حق تشکیل مجامع مسالمت آمیز و ورود در آن ها، حق تشکیل اتحادیه های صنفی، حق نکاح و تشکیل خانواده و تساوی زن و مرد در حقوق و مسئولیت ها در دوران زوجیت و هنگام انحلال آن، حق شرکت در اداره امور عمومی کشور و انتخابات، تساوی در برابر قانون، حق بهره مندی اقلیت ها از فرهنگ و زبان خاص خود و به جا آوردن مراسم و اعمال دینی خویش از مهمترین حقوق در این میثاق میباشند. طبق میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، یک کمیته حقوق بشر تأسيس می شود که در واقع بر اجرای مقررات میثاق از سوی دولت ها نظارت دارد و از آن ها گزارش میخواهد.
۱– اولین پروتکل اختیاری میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی
همزمان با تصویب میثاقین و با یک قطعنامه در شانزدهم دسامبر ۱۹۶۶ یک پروتکل اختیاری به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. منظور از طرح و تدوین این پروتکل، امکان دادن به افراد خصوصی برای طرح شکایت از دولت های متبوعشان دایر بر نقض حقوق آن ها و رعایت نکردن حقوق شناخته شده در میثاق برای آن ها، به کمیته حقوق بشر میباشد. پروتکل مذبور شامل یک مقدمه و ۱۴ ماده است. طبق ماده ۹ پروتکل، سه ماه بعد از تودیع دهمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل، پروتکل لازم الاجرا خواهد شد و بر این مبنا، پروتکل مذبور در تاریخ ۲۳ مارس ۱۹۷۶ با تحقق شرط مذبور قدرت اجرایی پیدا کردهاست.
۲– دومین پروتکل اختیاری میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی
این پروتکل سال ها بعد از تصویب میثاق مدنی و سیاسی یعنی در ۱۵ دسامبر ۱۹۸۹ طی قطعنامهای به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید.(مهرپور،۷۸،۱۳۹۰) این پروتکل در واقع به عنوان مقررات الحاقی به میثاق محسوب می شود و هدف آن لغو مجازات اعدام است و دولت های عضو میثاق که به این پروتکل نیز بپیوندند باید مجازات اعدام را در کشور خود لغو نمایند. پروتکل، مشتمل بر یک مقدمه و ۱۱ ماده است. به موجب ماده ۸، پس از سه ماه از تاریخ تودیع دهمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل، پروتکل قدرت اجرایی پیدا خواهد کرد. برای دولت هایی که بعدا به آن میپیوندند، سه ماه پس از تودیع سند الحاق یا تصویب نزد دبیر کل سازمان ملل، برای آن ها لازم الاجرا خواهد بود.
گفتار چهارم: کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی(ژنوساید)
به غیر از منشور بینالمللی حقوق بشر، چندین کنوانسیون و اسناد بینالمللی در زمینه حقوق بشر از سوی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است که در ذیل به آن ها اشاره می شود:
کنوانسیون منع و مجازات جنایت کشتار دسته جمعی در ۹ دسامبر ۱۹۴۸ طی قطعنامهی مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید و با توجه به ماده ۱۳ آن، که ۹۰ روز پس از تودیع بیستمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل، لازم الاجرا می شود. در تاریخ ۱۲ ژانویه ۱۹۵۱، قدرت اجرایی پیدا کرد. این کنوانسیون، یک روز قبل از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر تصویب شد و به غیر از چند قطعنامه که قبل از آن از سوی مجمع عمومی یا شورای اقتصادی، اجتماعی سازمان ملل در ارتباط با حقوق بشر تصویب شد، این نخستین کنوانسیون و بلکه سند ماهوی حقوق بشری است که مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به تصویب رسانده است.(مهرپور،۸۱،۱۳۹۰) کنوانسیون مذبور مشتمل بر یک مقدمه و ۱۹ ماده است. در مقدمه با اشاره به قطعنامه ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ مجمع عمومی، ژنوساید طبق حقوق بین الملل جنایت شناخته شده و مغایر روح و اهداف ملل متحد و محکوم شده به وسیله ملل متمدن اعلام شده است. طبق ماده ۱، دولت های عضو کنوانسیون تأیید میکنند که ژنوساید چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ یک جرم بینالمللی محسوب و دولت های عضو تعهد میکنند که از آن جلوگیری نموده، مرتکبین را مجازات نمایند. دولت جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون مذبور را در تاریخ ۱۷ آذر ۱۳۲۸ امضاء نموده و در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۳۴ به تصویب مجلس شورای ملی رسانده است و هیچ گونه حق شرطی هم اعلام نکرده است.
گفتار پنجم: کنوانسیون بینالمللی محو هر نوع تبعیض نژادی