۲-۱-۴- پژوهش‌های داخلی

۲-۱-۴-۱- ساختار سازمانی

علیمردانی و همکاران (۱۳۸۸) در پژوهش خود ‌در مورد بررسی رابطه ی بین ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی دانشگاه شهید بهشتی ‌به این نتیجه رسیدند که بین ساختار سازمانی و کارآفرینی رابطه ی معکوس و معنی داری وجود دارد.

در پژوهشی که توسط امیدی و همکاران (۱۳۸۶) پیرامون ارتباط بین ساختار سازمانی و خلاقیت مدیران ستادی سازمانی تربیت بدنی صورت گرفت این نتیجه حاصل شد که بین آن دو متغیر رابطه وجود دارد.

حمیدی و کشتی دار (۱۳۸۲) در پژوهشی در رابطه با بررسی ساختار سازمانی و تعهد سازمانی در دانشکده ی تربیت بدنی دانشگاه های کشور دریافتند که ین ساختار و تعهد کارمندان رابطه وجود دارد.

رضا واعظی و اسماعیل سبزیکاران (۱۳۸۹) در پژوهشی در رابطه با بررسی رابطه ی ساختار سازمانی و و توانمند سازی کارکنان در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران – منطقه ی تهران دریافتند که ﺑﻴﻦﺳﺎﺧﺘﺎرﺳﺎزﻣﺎﻧﻲﻣﻮﺟﻮدﺷﺮﻛﺖوﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزیرواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲﻛﺎرﻛﻨﺎن رابطه ی معناداری وجود دارد. اما بررسی ها حاکی از آن بود که بین این دو متغیر رابطه ی معکوسی حاکم است. ‌بنابرین‏ ارتباط بین ساختار سازمانی موجود که شکل مکانیکی دارد با توانمند سازی روانشناختی کارکنان شرکت در خلاف جهت یکدیگر است.

معینی (۱۳۹۰) با بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی دانشگاه شیراز و منابع قدرت مدیران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز، به چیستی و چگونگی رابطه و پیوند متغیرهای مورد بحث پرداخته است. بر اساس نتایج به­دست ­آمده ساختار سازمانی غالب در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز، ساختار تواناساز است. منابع قدرت مورد استفاده مدیران واحدهای ستادی دانشگاه به ترتیب عبارت است از: پاداش، چیرگی محیطی، تخصص، مرجعیت، تنبیه، اخلاق، مشروعیت، فرهنگ و اطلاعات. علاوه بر آن یافته های نشان دادند که ساختار تواناساز پیش ­بینی کننده مثبت و معنادار منابع قدرت چیرگی محیطی، تخصص، مرجعیت، اخلاق، مشروعیت و اطلاعات است و همچنین پیش ­بینی کننده منفی و معنادار منابع قدرت تنبیه، پاداش و فرهنگ می‌باشد. ساختار بازدارنده نیز پیش ­بینی کننده مثبت و معنادار منابع قدرت تنبیه، پاداش و فرهنگ و پیش ­بینی کننده منفی و معنادار سایر منابع قدرت است.

محترم (۱۳۹۰) در تحقیق خود به بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی دانشگاه و سرمایه اجتماعی بخش ها با رضایت تحصیلی دانشجویان دانشگاه شیراز پرداخت. یافته های پژوهش نشان داد که از دیدگاه اساتید، نوع ساختار سازمانی غالب در دانشگاه، بازدارنده است. همچنین نوع ساختار سازمانی و سرمایه اجتماعی _ به طور مجزا_ پیش‌بینی کننده معنادار رضایت تحصیلی دانشجویان می‌باشد. ‌به این ترتیب که بین ساختار سازمانی تواناساز و رضایت تحصیلی دانشجویان رابطه مثبت و بین ساختار بازدارنده و سرمایه اجتماعی با رضایت تحصیلی رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. همچنین مشخص شد زمانی که نوع ساختار سازمانی و سرمایه اجتماعی در تعامل با هم قرار می گیرند، دارای توان پیش‌بینی کنندگی معنی داری برای رضایت تحصیلی دانشجویان می‌باشند. ‌به این ترتیب که بین ساختار سازمانی تواناساز با رضایت تحصیلی دانشجویان رابطه مثبت و بین ساختار سازمانی بازدارنده و همچنین سرمایه اجتماعی با رضایت تحصیلی دانشجویان رابطه منفی و معنی داری مشاهده شد.

ابوالقاسمی (۱۳۹۰) با بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و ادراک دانشجویان از میزان بلوغ جو در دانشگاه های شهر بندرعباس ‌به این نتیجه دست یافت که ساختار سازمانی غالب در دانشگاه های شهر بندرعباس ساختار بازدارنده است. همچنین نتایج به­ دست ­آمده بیانگر آن است که میزان بلوغ جو پایین تر از حد کفایت مطلوب می‌باشد؛ علاوه بر آن ساختار تواناساز و تمامی ابعاد آن پیش ­بینی کننده مثبت و معنادار میزان بلوغ جو و تمامی ابعاد آن و به تفکیک در دانشگاه آزاد و هرمزگان می‌باشد. ساختار بازدارنده نیز رابطه معناداری با میزان بلوغ جو در دانشگاه های شهر بندرعباس و دانشگاه های آزاد و هرمزگان ندارد ولی در دانشگاه علوم پزشکی پیش ­بینی کننده مثبت و معنادار میزان بلوغ جو است.

فرودی (۱۳۹۱) در پژوهشی به بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و کیفیت آموزش بادستاوردهای دانشجویان از تحصیل دردانشگاه علوم پزشکی شیراز پرداخت. یافته های پژوهش حاکی از آن بود که از دیدگاه اساتید نوع ساختار سازمانی غالب در دانشگاه، بازدارنده است و ادراک دانشجویان از کیفیت آموزش از سطح کیفیت مطلوب (Q3) کمتر و برابر با سطح کیفیت قابل قبول (Q₂) می‌باشد. همچنین دستاوردهای دانشجویان از تحصیل نیز از سطح کفایت مطلوب (Q₃) به طور معناداری پایین‌تر هستند البته دستاوردهای دانشجویان در ابعاد حرفه ای و عقلانی در سطح قابل قبول ارزیابی شده اما دستاورد فردی و آموزشی از سطح قابل قبول (Q₂) به طور معناداری پایین‌تر ارزیابی گردیده است. در این پژوهش این نتیجه حاصل گشت که ساختار سازمانی بازدارنده پیش‌بینی کننده منفی و معنادار دستاوردهای دانشجویان است؛ اما ساختار تواناساز دستاوردهای دانشجویان را پیش‌بینی نمی‌کند. همچنین متغیر ادراک دانشجویان از کیفیت آموزش پیش‌بینی کننده مثبت و معنادار دستاوردهای دانشجویان می‌باشد. به علاوه مشخص شد که کیفیت آموزش در تعامل با ساختار سازمانی، افزایش توان پیش‌بینی کنندگی معنادار را برای دستاوردهای دانشجویان از تحصیل به دنبال دارد.

۲-۱-۴-۲- سازگاری

۲-۱٫ اقرار متهم

از دیگر شرایط تعلیق، اقرار متهم بود، این شرط که در صدر ماده مذکور پیش‌بینی شده بود در پی ارفاق کردن به متهمانی بود که پس از ارتکاب جرم به مقام قضائی جهت حل و فصل سریع‌تر جرم کمک می‌نمودند.

نکته حائز اهمیت این است که اقرار متهم به ارتکاب جرم می‌بایست مقرون به واقع بوده باشد و خلاف آن در طی فرایند رسیدگی کیفری اثبات نشود.

به دنبال این شرط، شاهد نوعی معامله اتهام از سوی بزهکار با دادستان بودیم که طبق آن، متهم با اقرار خود جرم ارتکابی را می‌پذیرفت و دادستان نیز در عوض تعقیب وی را تعلیق می‌نمود.

۳-۱٫ فقدان شاکی خصوصی یا گذشت وی

از دیگر شروط تعلیق تعقیب در ماده ۴۰ قانون مذکور اعلام گذشت شاکی یا نبود آن می‌بود، این شرط در بند ۳ ماده ۴۰ پیش‌بینی شده بود و هدف مقنن از آن کمک به بزهدیده جهت التیام زیان‌های وارده بر آن است. وجود این شرط به تعلیق تعقیب جنبه ترمیمی می‌داد.

۴-۱٫ فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری

بر اساس این شرط دادستان در صورتی می‌توانست قرار تعلیق تعقیب صادر نماید که متهم سابقه محکومیت مؤثر جزائی یعنی حبس بیشتر از ۶۰ روز نداشته باشد. زیرا موافق نص صریح ماده واحد قانون تعریف محکومیت مؤثر جزائی (مصوب ۲۴ خرداد ۱۳۱۸) « بر محکومیت‌های دو ماه یا کمتر حبس تأدیبی و جزای نقدی هیچ قسم اثر جزایی از قبیل محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی ]ماده ۱۹ اصلاحی ۱۳۱۲[ و غیره مترتب نمی‌شود.»

این شرط بعلاوه ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی و روحیه متهم و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم می‌گردد موجب صدور قرار تعلیق تعقیب می‌شد.

این ماده در سال ۱۳۵۶ به موجب قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری توسط ماده ۲۲ اصلاح شد به گونه‌ای که در ماده ۴۰ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری(مصوب ۱۲۹۰) تأیید قرار تعلیق تعقیب صادره از سوی دادستان نیازمند تأیید دادگاه می‌بود، پس از اصلاحاتی که سال ۱۳۵۲ تحت عنوان «قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری» (مصوب تیرماه ۱۳۵۶) انجام شد، مقنن در ماده ۲۲ قانون مذکور بیان نمود که “… دادستان راساً می‌تواند تا اولین جلسه دادرسی با تعقیب کیفری متهم را معلق سازد” پس از این اصلاحات دکترین در توجیه آن بیان نمودند که؛ قانون‌گذار با توجه به رفتار محتاطانه دادستان‌ها در ماده ۲۲، به آنان اعتماد بیشتری نمود.^[۲۰۴] این در حالی بود که به نظر می رسید این اصلاحات بر خلاف اصل مهم تفکیک مقام تعقیب از مقام صدور حکم می‌بود و قانون‌گذار بدون توجه ‌به این اصل مهم اقدام به اصلاح قانون مذکور نموده است.

۲٫ تعلیق تعقیب در قوانین پس از انقلاب

پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ خورشیدی، نهاد تعلیق تعقیب در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری (مصوب ۱۳۷۸) و اصلاحات آن در سال ۱۳۸۱ (معروف به قانون احیاء دادسراها) به سکوت برگزار شده است و با وجودی که حقوق ‌دانان و همچنین اداره حقوقی قوه قضائیه بر طبق نظریات خود از جمله نظریه مشورتی ۳۵۷۷/۷ مورخ ۱۶/ ۵/ ۱۳۸۲ قائل به عدم نسخ ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری بودند، اجرای این نهاد طبق ق. آ. د. ک. در حاله‌ای از ابهام قرار داشت. لیکن در پاره‌ای از قوانین همچون ماده ۲۶ آئین‌نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت (مصوب ۱۳۶۹ و اصلاحی ۱۳۸۴) در بند «و» صدور قرار تعلیق تعقیب در جرایم خفیف و یا امور خلاف شأن روحانیون را توسط دادستان شهرستان را پیش‌بینی نموده بود و یا آنکه با توجه به ابقاء ق. آ. د. ک. (۱۲۹۰) در خصوص رسیدگی به جرایم نیروهای مسلح، صدور قرار تعلیق تعقیب در جرایم نظامیان ممکن بود^[۲۰۵] تا آنکه به ق. آ. د. ک. (مصوب ۱۳۹۲) می‌رسیم که در آن مقنن در ماده ۸۱ این نهاد را به صورت مستقل و با لحاظ شرایطی پیش‌بینی نمود.

ب: تعلیق تعقیب در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

در ماده ۸۱ ق. آ . د. ک. مقنن بیان نموده است که «در جرایم تعزیری درجه ۶، ۷، ۸ که مجازات آن ها قابل تعلیق است، چنانچه شاکی وجود نداشته باشد، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزهدیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخص داده شود و متهم نیز فاقد محکومیت مؤثر کیفری باشد، دادستان می‌تواند پس از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با اخذ تأمین متناسب، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال، معلق کند. در این صورت دادستان متهم را حسب مورد، مکلف به اجرای برخی دستورات زیر می‌کند.»

مقنن در این قانون، نهاد تعلیق تعقیب را به تقلید از ماده ۴۰ مکرر ق. آ. د. ک. سابق به تصویب رساند. لازم به ذکر است همان گونه که در فصل گذشته بیان شد این نهاد در دو ماده ۸۱ و ۸۲ با دو فرایند متفاوت پیش‌بینی شده بود. بدین صورت که ماده ۸۲ به عنوان نتیجه میانجیگری در جرایم غیرقابل گذشت با حصول شرایطی در نظر گرفته شده در حالی که در ماده ۸۱ تعلیق تعقیب خود یک رویکرد مستقل بوده و مقنن به منظور اجتناب از تاثیرات منفی قاعده الزامی بودن تعقیب این اختیار را به مقام قضایی داده است که در صورت مفید بودن تعلیق تعقیب، از این نهاد استفاده کند.

۱٫ شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب

در ماده ۸۱ دو دسته شروط جهت حصول به قرار تعلیق تعقیب پیش‌بینی شده است که دسته نخست این شرایط شامل تعزیری بودن، قابل تعلیق بودن، جلب رضایت بزهدیده، موافقت بزهکار، فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری می‌باشد و دسته دوم شرایط یعنی شروط استمرار تعلیق که شامل اجرای دستورات مقام قضایی، عدم ارتکاب جرایم مستوجب حد، قصاص، تعزیر درجه هفت و بالاتر می‌شود را بیان می‌کند.

در این گفتار به بررسی شرایط دسته نخست(شرایط صدور) و در گفتار دوم به شرایط استمرار تعلیق تعقیب می پردازیم.

۱-۱٫ تعزیری بودن جرایم

به موجب این شرط مقام قضایی تنها می‌تواند در جرایم تعزیری اقدام به بایگانی کردن پرونده نماید بر طبق ماده ۱۸ ق. م. ا. «تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نسبت و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقص مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد.» به موجب این شرط مقام قضایی حق اعطای تعلیق در جرایم موجب حدود قصاص را ندارد و در جرایم تعزیری نیز مقام قضایی تنها در جرایم درجه ۶، ۷، ۸ می‌تواند از این نهاد استفاده نماید. این شرط در اعطای تعلیق توسط مقام قضایی در شرایطی که میانجیگری منجر به حصول سازش در جرایم قابل گذشت شود نیز پیش‌بینی شده بود.

۲-۱٫ قابل تعلیق بودن مجازات

شرط دومی که در ماده ۸۱ ق. آ. د. ک. پیش‌بینی شده است قابلیت تعلیق مجازات آن است، در ماده ۴۶ ق. م. ا. مقنن جرایم تعزیری درجه سه تا هشت را در صورت وجود شرایطی قابل تعلیق می‌داند.

پنهان داشتن شهادت در مواردیکه موجب اضرار می‌گردد مشمول نهی واقع شده و کلیه شهروندان موظفند از کتمان گواهی بپرهیزند در قرآن آمده است: و خودداری نکنند گواهان هرگاه خوانده شدند^[۱۱۳].

و نیز: گواهی را کتمان نکنید و آن کس که شهادت را کتمان سازد قلبی گنهکار دارد^[۱۱۴].

ظهور این آیات در تکلیف به گواهی، عدم امتناع از شهادت و ممنوعیت کتمان آن است هیچ یک از فقهای اسلامی قائل به اباحه نهان‌سازی جرمی که اجحاف بر دیگری است نشده‌اند چرا که این خودستمی دیگر است. آنچه در روایات آمده برتری، حسن و نیکویی بزه‌پوشی و نه لزوم ‌و وجوب آن وبه استناد این مدارک بر انسان است که جرایم مشمول حد را پنهان سازد تا زمانی‌که از وی درخواست ادای شهادت نشده باشد. پس اگر از وی طلب گواهی شد بر او واجب است که آن را مخفی نداشته و ادا شهادت نماید و چنانچه از گواهی امتناع کند خود عصیان نموده است واین منحصر به موردی است که دعوت به شهادت شود.

مبحث پنجم: اصل سخت‌گیری در اثبات جرم

قانون‌گذار اسلامی به منظور اخفا و نهان‌سازی جرایم منافی عفت کیفیت و چگونگی ابراز ادله اثبات جرایم مذکور را به نحوی پیش‌بینی ‌کرده‌است که امکان مخفی داشتن جرم و دفع کیفر فراهم گردد. این محدودیت‌ها که اثبات سریع و سهل تبهکاری را منتفی می‌سازد جنبه‌های شکلی و ماهوی دلایل را شامل بوده و به روشنی نشانگر تمایل شارع در کیفر زدایی وستر زشتی‌ها است.

گفتار اول: ماهیت و جایگاه اصل سخت‌گیری در اثبات جرم

در بند اول این گفتار به تعریف و ماهیت اصل سخت‌گیری در اثبات جرم و دربند دوم آن به جایگاه اصل سخت‌گیری در اثبات جرم پرداخته می‌شود.

بند اول: تعریف اصل سخت‌گیری در اثبات جرم

جریان اصل جرم‌پوشی در جرایم منافی عفت تا زمانی است که این جرایم به صورت علنی نشده باشندودر صورت ارتکاب این جرم به صورت آشکارا پوشاندن آن ها ضرورتی ندارد. اما این مطلب هرگز ‌به این معنا نیست که جرایم علنی باید وارد فرایند رسیدگی شوند و برای اثبات آن ها تلاش شود بلکه ‌به این معنا است که این جرایم به راحتی اثبات نشوند.

بررسی ادله اثبات جرایم منافی عفت و شرایط ویژه آن ها به روشن شدن اصل سخت‌گیری در اثبات کمک می‌کند یکی از راه‌های اثبات جرایم منافی عفت اقرار مرتکب است اقرار ‌به این جرایم حرام نیست چرا که روایاتی وجود دارد که بیان کنده اجرای حد بر کسانی است که ‌به این جرایم اقرار کرده‌اند ولی از دقت در روایات روشن می‌شود که اقرار ‌به این جرایم فضیلتی ندارد بلکه پوشاندن و مخفی کردن این جرایم مطلوب و پسندیده است اقرار در جرایم منافی عفت علاوه بر شرایط عام اقرار مانند بلوغ، عقل، قصد و اختیار مقر، یک شرط اختصاصی نیز دارد و آن تعدد اقرار است جرایم زنا، لواط و مساحقه با چهار مرتبه اقرار ثابت می‌شوند. اعتبار چهار مرتبه اقرار در این جرایم نشان دهنده تلاش بیش از حد شارع برای سخت نمودن فرایند اثبات این جرایم وعدم اثبات آن ها‌ است^[۱۱۵].

یکی دیگر از مسائلی که در این جرایم مطرح می‌شود، رجوع از اقرار است چنانچه مرتکب جرایم منافی عفت پس از اقرار درصد انکار اقرار خود برآید، انکار او پذیرفته می‌شود و مجازات ساقط می‌گردد.

دومین راه اثبات جرایم منافی عفت شهادت است تحمل شهادت در جرایم منافی عفت با ارتکاب یکی از این دوگناه یا هر دوی آن ها همراه است:

1. 1. تجسس:این جرایم معمولا در خلوت و خفا ارتکاب می‌یابندو لازمه مشاهده آن ها تجسس است و در حرمت تجسس تردیدی نیست.

1. نگاه کردن به عورت دیگری: انجام هریک از این دو گناه سبب از بین رفتن صفت عدالت در فرد شاهد می‌شود واین در حالی است که یکی از شرایط پذیرش شهادت، عدالت شاهد است.

‌بنابرین‏ از استحباب خودداری از شهادت بر جرایم منافی عفت هم می‌توان به تمایل شارع بر عدم مداقه در اثبات این جرایم پی‌برد شرایط شهادت هم به گونه‌ای است که تلاش شارع برای سخت‌گیری در اثبات این جرایم را نشان می‌دهد.

یکی دیگر از ادله اثباتی جرایم منافی عفت علم قاضی است مشهور فقهای امامیه علم قاضی را مطلقاً در حق الله و حق الناس حجت می‌دانند ‌بنابرین‏ ‌بر اساس قول مشهور، قاضی در رسیدگی به همه جرایم مجاز به استناد به علم خود است. این درحالی است که برای اثبات جرایم منافی عفت تحقیقی از سوی قاضی صورت نمی‌گیرد یعنی قاضی در جرایم منافی عفت برخلاف سایر جرایم مکلف به تحقیق و تحصیل دلیل برای کشف این جرایم نیست^[۱۱۶].

پس با دقت در شرایطی که شارع مقدس برای ادله اثباتی جرایم منافی عفت در نظرگرفته و هم چنین با توجه به توصیه هایی که به مرتکبین، شهود و قضات نموده است، به خوبی می‌توان به اهتمام شارع برای دشوار نمودن فرایند اثبات جرایم منافی عفت پی‌برد.

بند دوم: جایگاه اصل سخت‌گیری در اثبات جرم

همان گونه که بیان شد بادقت در ادله اثبات جرایم منافی عفت می‌توان به عدم اصرار شارع بر اثبات این جرایم پی‌برد در این قسمت با مطالعه ادله اثبات جرایم منافی عفت در قوانین ایران، جایگاه اصل سخت گیری در اثبات در قوانین روشن می‌شود.

یکی از راه‌های اثبات جرایم منافی عفت اقرار است. ماده ۱۶۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ شرایط عام اقرار را بیان می‌کند که عبارتند از: بلوغ، عقل، قصد واختیار. بند الف ماده ۱۷۲ تعداد اقرار برای جرایم زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه را چهار مرتبه می‌داند.

دومین راه اثبات جرایم منافی عفت، شهادت است. ‌بر اساس ماده ۱۹۹ ق.م. ا، جرایم زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه با چهار شاهد مرد اثبات می‌گردد. برای اثبات زنای موجب حد جلد، تراشیدن و یا تبعید، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کافی است. زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور است، حداقل شهادت سه مرد و دوزن عادل لازم است. در این مورد هرگاه دو مرد وچهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها، حد شلاق ثابت می‌شود.

قانون‌گذار با پیروی از سیاست جنایی اسلام برای دشوار نمودن اثبات جرایم منافی عفت از طریق شهادت در ماده ۲۰۰ حدقذف را پیش‌بینی ‌کرده‌است و اشعار می‌دارد: «در خصوص شهادت بر زنا یا لواط، شاهد باید حضوری عملی را که زنا یا لواط با آن محقق می‌شود دیده باشد وهرگاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنین ‌در صورتیکه شهود به عدد لازم نرسند شهادت در خصوص زنا یا لواط، قذف محسوب می شود و موجب حد است»

یکی دیگر از ادله اثبات، علم قاضی است ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ بیان می‌داشت که حاکم شرع می‌تواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل کند. این ماده در قانون مجازات ۱۳۹۲ وجود ندارد.

ماده ۲۱۱ قانون مجازات ۱۳۹۲ بیان می‌دارد:«علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امری که نزد وی مطرح می‌شود در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.»

با عنایت به موارد فوق، در این پایان نامه سعی بر آن شد عوامل مؤثر بر بهره‌وری نیروی انسانی در بانک ملی مورد بررسی قرار گیرد. لذا هدف تحقیق، بررسی تعیین عوامل مؤثر بر افزایش بهره‌وری نیروی انسانی در بانک ملی ایران می‌باشد. ‌بنابرین‏ تحقیق با مسئله دو و چند متغیری از نوع تحلیل معادلات ساختاری سرکار دارد. با توجه به اینکه مسأله چند متغیری از نوع همبستگی و همچنین مقیاس اندازه‌گیری متغیرهای تحقیق فاصله‌ای است، ‌بنابرین‏ مناسب‌ترین روش برای تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه‌های تحقیق تحلیل معادلات ساختاری است. برای تجزیه تحلیل پس از وارد کردن اطلاعات خام پرسشنامه‌ها در نرم‌افزار SPSS، داده ها با بهره گرفتن از نرم‌افزار ۶ EQS برای تجزیه و تحلیل وارد شد. برای استفاده تحلیل معادلات ساختاری، بعضی از مفروضه‌ها باید قابل توجیه باشند. فاصله‌ای بودن مقیاس اندازه‌گیری، نرمال بودن توزیع متغیر مورد مطالعه، وجود رابطه خطی بین متغیر مستقل و وابسته و نبود رابطه هم خطی بین متغیرهای مستقل با یکدیگر از مفروضه‌های لازم برای این آزمون‌ها است. توزیع متغیرها با آزمون کولوموگرف اسمیرنف آزمون شده (فرض صفر نرمال بودن داده‌هاست) است. در گام بعدی مدل تحقیق در نرم افزار درج گردید، و در نهایت خروجی مدل استخراج گردید. لازم به ذکر است، از آنجا که تفاوت فراوانی مشاهده شده، و مورد انتظار معنا دار بوده، و واریانس باقیمانده و کوواریانس نسبتا کوچک است، ‌بنابرین‏ می‌توان گفت، مدل از برازش نسبتاً خوبی برخوردار است. نتایج تحقیق حاکی از آن است، بین نیاز اساسی و بهره‌وری رابطه معنی دار وجود دارد. بین مشارکت کارکنان در تصمیم گیری و بهره‌وری رابطه معنی دار وجود دارد، همچنین بین رهبری مشارکتی و بهره‌وری رابطه معنی دار وجود دارد. ‌بنابرین‏ فرضیه‌های تحقیق در بانک ملی در ادارات امور شعب جنوب تهران مورد تأیید قرار گرفت.

از آنجا که ضرایب در مدل اثر هر چهار عامل معنا دار شده است، از آزمون فریدمن برای مقایسه میانگین رتبه‌ها در بین K گروه استفاده شده است. فرض صفر در این آزمون مبتنی بر یکسان بودن میانگین رتبه‌ها در بین گروه‌ها است. نتایج آزمون فرید من نشان داده است، معیار تصمیم برابر ۰۰۲/۰ شده است می‌توان گفت در سطح ۹۵ در صد هر یک از عوامل ذکر شده در مدل تاثیر متمایزی در بهره‌وری دارند. بر اساس نتایج به دست آمده رهبری مشارکتی بیشترین امتیاز، نیاز اساسی و مشارکت در تصمیم گیری در مرتبه دوم و سوم در بانک ملی قرار دارند.

۵-۱-۱- نتایج بررسی فرایض

فرایض پژوهش به شرح زیر می‌باشد:

۱ – تأمین نیازهای اساسی کارکنان موجب افزایش بهره‌وری آن‌ ها می شود.

۲ – مشارکت کارکنان در تصمیم گیری موجب افزایش بهره‌وری آن‌ ها می شود.

۳ – سبک رهبری مشارکتی مدیر موجب افزایش بهره‌وری آن‌ ها می شود.

۵-۱-۱-۱- نتایج بررسی فرضیه اول

نتایج تحقیق حاکی از آن است بین نیاز اساسی و بهره‌وری رابطه معنی دار وجود دارد، و ضریب آن ۷۵۷/۰ و آماره آزمون آن ۶۲۰/۴ می‌باشد، و مثبت بودن آن بیانگر اثبات فرض اول تحقیق می‌باشد.

۵-۱-۱-۲- نتایج بررسی فرضیه دوم

نتایج تحقیق نشان داده است، ضریب مشارکت کارکنان در مدل ۸۳۱/۰ است و یک عدد مثبت و ‌به این معنی که رابطه‌ایی هم سو بین بهره‌وری و مشارکت کارکنان در تصمیم‌گیری وجود دارد. همچنین آماره این متغیر ۴۹۷/۲ می‌باشد که ‌به این معنی است ضریب متغیر معنی‌دار می‌باشد.

۵-۱-۱-۲- نتایج بررسی فرضیه سوم

قابل ذکر است، بین رهبری مشارکتی مدیر و بهره‌وری نیز رابطه معنی‌دار وجود دارد، و ضریب متغیر و آماره آزمون به ترتیب ۷۲۶/۰ و ۶۰۸/۴ بوده است. لذا می‌توان گفت فوض سوم نیز مورد تأیید قرار گرفت.

۵-۱-۲- سازگاری با تحقیقات پیشین

در ادبیات مربوط به بهره‌وری عمده عوامل اثرگذار بر بهره‌وری را تجربه، آموزش، تحصیلات و مشارکت دانسته است. در مطالعات انجام شده نیز، چه در سطح داخلی و چه در سطح خارجی، عوامل مؤثر بر بهره‌وری در سازمان‌ها و دستگاه‌ها را، آموزش، کنترل، رهبری، عوامل فرهنگی، امکانات رفاهی و غیره برشمردند.

در مطالعه‌ایی که در بانک سامان توسط طالقانی و همکاران انجام شده عوامل مؤثر بر بهره‌وری را نیازهای اساسی، مشارکت در تصمیم‌گیری و سبک رهبری مشارکتی دانسته، و لذا در این پژوهش نیز تاثیر سه عامل نیازهای اساسی، مشارکت در تصمیم‌گیری و سبک رهبری مشارکتی بر بهره‌وری نیروی انسانی در بانک ملی با بهره گرفتن از روش معادله ساختاری مورد تأیید قرار گرفت.

۵-۲- پیشنهاد

با توجه به محدودیت منابع، و نامحدود بودن نیاز‌های انسانی، افزایش جمعیت و رقابت شدید و بی رحمانه در اقتصاد جهانی، بهبود بهره‌وری نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت می‌باشد. بی‌گمان رشد و توسعه اقتصادی امروزه جوامع مختلف در نرخ رشد بهره‌وری آن ها نهفته است. کوشش برای افزایش نرخ بهره‌وری، کوشش برای زندگی و رفاه بهتر برای افراد و جامعه است.

بدون تردید برای داشتن آینده پویا و توسعه یافته و ایستادگی اقتصادی در دنیای پررقابت امروزی، نیازمند افزایش بهره‌وری و استفاده حداکثری از حداقل امکانات هستیم. امروزه همه کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه به اهمیت بهره‌وری به ‌عنوان یکی از ضرورت‌های توسعه اقتصادی و کسب برتری رقابتی پی ‌برد‌‌ه‌اند. ‌به این ترتیب اغلب کشورهای در حال توسعه به منظور اشاعه فرهنگ نگرش ویژه به بهره‌وری و تعمیم به کارگیری فنون و روش‌های بهبود آن، سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی انجام داده‌اند. در ایران اهمیت توجه به مقوله بهره‌وری، به دلایل مختلفی از جمله حاکم نبودن فرهنگ و نگرش درست به بهره‌وری در جامعه، مورد غفلت واقع گردیده است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که حلقه مفقوده اقتصاد ایران پیش از آنکه سرمایه و یا منابع طبیعی باشد، نبودن بهره‌وری نیروی کار است.

۵-۲-۱- پیشنهادات برای تحقیقات آتی

پیشنهادات برای محققین آتی این است که این موضوع در بانک‌های دیگر نیز با این روش صورت پذیرد تا مقیاسی جهت مقایسه باشد. همچنین موضوع این پژوهش با بررسی سایر عوامل (فردی،‌ شغلی،‌ محیطی) و سایر روش‌ها نیز می‌تواند اجرا شود.

۵-۳- محدویت‌های تحقیق

با توجه به اینکه داده های تحقیق از طریق پرسشنامه جمع‌ آوری شده است، از عمده محدودیت‌های این تحقیق، نحوه ‌پاسخ‌گویی‌ به پرسشنامه از سوی نمونه آماری یعنی کارکنان بانک ملی بوده، که همواره با درصدی خطا همراه است.

منابع و ماخذ

فارسی

آقایی، نجف، ۱۳۹۰، بررسی مقایسه‌ای تاثیر عوامل دموگرافی، اقتصادی و اجتماعی بر بهره‌وری نیروی انسانی در آموزش و پرورش شهر تهران، پژوهش‌نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، دوره ۷، شماره ۱۴.

ابطحی، سیدحسین و بابک کاظمی،۱۳۸۳، بهره‌وری، تهران، مؤسسه‌ مطالعات پژوهش‌های بازرگانی

اسماعیلیان، مه‍دی، ۱۳۸۵، راهنمای جامع spss، ته‍ران، دیباگران ته‍ران.

اعتمادی، مهدی، ۱۳۷۹، عوامل مؤثر در ارتقای بهره‌وری در بخش صنعت؛ مجله دانش. ۸۰-۹۸: مدیریت، سال سیزدهم؛ ۴۹

امامی‌میبدی، علی، ۱۳۷۹، اصول اندازه‌گیری کارایی و بهره‌وری؛ تهران: انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.

ایرجی‌راد، ارسلان، ۱۳۸۴، آمار از نگاه SPSS (علمی – کاربردی)، ته‍ران، مؤسسه‌ فرهنگی اهل قلم،.

۲-۲-۵-۴ ارتقای مهارت های اجتماعی

حرفه حسابرسی فقط در تیک‌زدن و کنترل جمع‌ها خلاصه نمی‌شود. حسابرسی در ارتباط با انسان‌هاست. حسابرسان نیاز به داشتن مهارت‌های اجتماعی ویژه‌ای هستند. آنان ملزم به داشتن توانایی برقراری ارتباط با انواع مختلف مشتریان در موقعیت‌های مختلف هستند .در برخی از موارد، کارکنان صاحبکار از حسابرس واهمه داشته یا تمایل به حسابدهی و همکاری با او ندارند. ‌بنابرین‏ حسابرس بابد توانایی اطمینان بخشی و القای حس آرامش و همکاری متقابل را داشته باشد. همچنین احترام به مشتری از الزامات حرفه حسابرسی است و حسابرس نباید حس خود‌برتربینی نسبت به صاحبکار و کارکنان وی داشته باشد. بخش با اهمیتی از مهارت‌های اجتماعی، مهارت‌های شنیداری یا به اصطلاح خوب گوش کردن است. به نظر می‌رسد گوش کردن مفهوم ساده ای است ولی اغلب افراد به‌خوبی آن را اجرا نمی‌کنند. اکثر حسابرسان به پاسخ‌هایی گوش می‌کنند که تمایل دارند آن ها را بشنوند. چک‌لیست‌های حسابرسی به صورت پرسشنامه‌های بسته‌ای است که مانع از توصیف شرایط و موقعیت‌های مختلف توسط مشتری می‌شود. هنگامی که صاحبکار پاسخ‌های خود را بسط می‌دهد حسابرس باید به‌خوبی به سخنان او گوش فرا دهد، زیرا از دست دادن بخشی از پاسخ‌ها می‌تواند به از دست دادن کل پیام منجر شود. ‌بنابرین‏ کسب مهارت‌های اجتماعی برای مؤسسه و تیم حسابرسی بسیار با اهمیت است.

۲-۲-۵-۵ بهبود قدرت تصمیم‌گیری

حسابرس هنگام گردآوری شواهد باید درباره‌ این موضوع تصمیم‌گیری کند که چه مستنداتی و با چه حجمی، اطلاعات مربوط محسوب می‌شود. تصمیم‌گیری در این مورد، به دلیل حجم بالای اطلاعات گردآوری شده و برقراری ارتباط بین آن‌ ها آسان نیست و مسئله‌ای چالش‌برانگیز است. حجم بالای مستندات غیرمرتبط معمولاً از عدم اعتماد به نفس حسابرس و ضعف وی در تصمیم‌گیری ناشی می‌شود. در برخی موارد، این گرایش وجود دارد که تصمیم‌گیری به بهانه‌ی ‌عدم کفایت اطلاعات به تعویق انداخته شود. به تعویق انداختن تصمیم‌گیری منجر به زمانبر شدن حسابرسی می‌شود و در نهایت، حسابرس با توجه به نیاز بی‌درنگ صاحبکار به صورت‌های مالی حسابرسی شده، در تنگنا قرار می‌گیرد و گاه تصمیم‌های غیرمنطقی اتخاذ می‌کند. صاحبکاران تمایل دارند که حسابرس آن‌ ها، افرادی قوی و تصمیم‌گیرندگانی تأثیرگذار باشند. در غیر این صورت، اطاله‌ی کلام و ناتوانی در تصمیم‌گیری به از دست دادن اعتماد صاحبکار به حسابرس منجر می‌شود.

۲-۲-۵-۶ داشتن توانایی رهبری

رهبران بزرگ خواستار موفقیت دیگران هستند. هنری‌فورد می‌گوید: “کاستی‌ها را جستجو نکن، به چاره بیاندیش” رهبران راه حل‌ها را جستجو می‌کنند و از عیب‌جویی می‌پرهیزند. حسابرسان رهبر به منظور حل مشکلات صاحبکار به آن ها مشاوره می‌دهند، راه ‌حل ‌ها را جستجو می‌کنند و این مهارت و توانایی را دارند که آن‌ ها را اجرا کنند. از ویژگی‌های حسابرس خوب تلاش برای تبدیل شدن به رهبر خوب است. هرچند ویژگی‌های شخصیتی رهبران می‌تواند اکتسابی باشد ولی معمولاً این ویژگی‌ها به طور مستمر و طی دوره های بلندمدت ساخته می‌شود. کارکنان صاحبکار، حسابرسان رهبر را به عنوان معلم و محرم اسرار خود می‌دانند و اعضای تیم حسابرسی نیز او را به‌‌عنوان مربی و مرشد خود می‌بینند. مؤسسات حسابرسی و حسابرسان موفق، به نقش رهبری خودتوجه کند و موفقیت خود را ‌به این نقش گره زده اند.

۲-۲-۵-۷ مهارت های ارتباطی

مهارت‌های ارتباطی به حسابرسان کمک می‌کند که با سایر کارکنان، مدیران، شرکا و صاحبکار ارتباط برقرار کند. امروزه در دنیایی زندگی می‌کنیم که سرشار از فناوری بوده و این مسئله می‌تواند تأثیر منفی بر توانایی حسابرسان در برقراری ارتباط اثربخش بگذارد .به ویژه آنکه در حال حاضر، ارتباطات اینترنتی و استفاده از پست الکترونیک جایگزینی برای ارتباط رو در رو با صاحبکار و کارکنان شده است.

حسابرس خوب، اهمیت ارتباط چهره به چهره و تشخیص موقعیت مناسب آن را می‌داند و این روش را نخستین راه برقراری ارتباط می‌داند. در سطح پایین‌تر، ارتباط کلامی ‌از اهمیت بسیاری برخوردار است. معمولاً صاحبکاران تمایل دارند که با حسابرس گفت وگو و مشورت کنند و مشکلات و موانع کسب وکار خود را با وی درمیان گذارند و حسابرس باید در تلاش برای برقراری ارتباط و مکالمه‌ اثربخش با صاحبکار باشد .ارتباط اثربخش زمانی تحقق می‌یابد که زبان مشترکی بین صاحبکار و حسابرس وجود داشته باشد. دستیابی ‌به این زبان مشترک به آسانی ممکن نخواهد بود ولی در صورت تحقق، وی را از دیگران متمایز می‌کند (اندرسون،۲۰۱۱)^[۱۱] .

۲-۲-۶- اقلام تعهدی

سیستم حسابداری تعهدی رویدادهای مالی را در زمان ایجاد و بدون توجه به زمان دریافت یا پرداخت وجه نقد مربوط، شناسایی می‌کند، در صورتی‌که در یک سیستم حسابداری نقدی، ورود یا خروج وجه نقد ملاک شناسایی ‌می‌باشد. ‌بنابرین‏ در شرایطی که زمان وقوع رویداد مالی با زمان ورود یا خروج وجه حاصل آن متفاوت است، همواره سیستم تعهدی فراهم‌کننده اطلاعاتی بیشتر جهت استفاده‌ کنندگان از اطلاعات مالی است. این اطلاعات اضافی که اقلام تعهدی نامیده می‌شوند، نشانه‌ای از رویدادهایی هستند که در آینده رخ خواهند داد؛ برای مثال، حساب‌های دریافتنی نشانه‌ای از ورود وجه نقد در آینده و حساب‌های پرداختنی نشانه خروج وجه نقد در آینده می‌باشند. به‌عبارت دیگر، حسابداری تعهدی به‌دلیل نحوه برخورد و افشای رویدادها، فراهم‌کننده اطلاعاتیست با ارزش غافلگیرکننده که با ارسال نشانه ها به استفاده‌ کنندگان از این اطلاعات، امکان پیش‌بینی دقیق‌تری از وضعیت آینده و به‌ویژه پیش‌بینی جریان‌های نقدی آینده را اعطا می‌کند.

۲-۲-۷ تئوری عملکرد اقلام تعهدی

اقلام تعهدی را بیشتر بدین صورت تعریف کرده‌اند که گویای تفاوت بین سود حسابداری و جزء نقدی آن است؛ به‌بیان دیگر، تفاوت میان زمان‌بندی جریان‌های نقدی و زمان‌بندی شناخت معاملات است (علی‌آبادی و نوری‌فرد، ۱۳۸۸ .(

ولی تعریفی که با آن بتوان ماهیت اقلام تعهدی را توصیف کرد، این است که اقلام تعهدی به معنی اقلام ایجاد شده ولی موعد نرسیده هستند )تیموری، ۱۳۸۶ .(

در شناسایی بعضی از اقلام تعهدی مانند حسابهای دریافتنی و پرداختنی، صرف توجه به قواعد و اصولی که مبتنی بر فرض تعهدی است، کافی است. اما همیشه چنین نیست؛ گاهی اوقات برخورد ساختاری با رویدادهای مالی باعث گمراه‌کننده‌شدن اطلاعات مالی می‌گردد. ‌بنابرین‏ ملاک شناسایی در این موارد محتوای اقتصادی آنان است؛ مانند استهلاک. از این‌رو تئوری عملکرد اقلام تعهدی با بررسی رویدادهای مالی، اقلام تعهدی را با توجه به عملکردشان به دو طبقه اقلام تعهدی ساختاری و معنایی تقسیم می‌کند.

۲-۲-۷-۱ اقلام تعهدی ساختاری