پنهان داشتن شهادت در مواردیکه موجب اضرار می‌گردد مشمول نهی واقع شده و کلیه شهروندان موظفند از کتمان گواهی بپرهیزند در قرآن آمده است: و خودداری نکنند گواهان هرگاه خوانده شدند[۱۱۳].
و نیز: گواهی را کتمان نکنید و آن کس که شهادت را کتمان سازد قلبی گنهکار دارد[۱۱۴].
ظهور این آیات در تکلیف به گواهی، عدم امتناع از شهادت و ممنوعیت کتمان آن است هیچ یک از فقهای اسلامی قائل به اباحه نهان‌سازی جرمی که اجحاف بر دیگری است نشده‌اند چرا که این خودستمی دیگر است. آنچه در روایات آمده برتری، حسن و نیکویی بزه‌پوشی و نه لزوم و وجوب آن وبه استناد این مدارک بر انسان است که جرایم مشمول حد را پنهان سازد تا زمانی‌که از وی درخواست ادای شهادت نشده باشد. پس اگر از وی طلب گواهی شد بر او واجب است که آن را مخفی نداشته و ادا شهادت نماید و چنانچه از گواهی امتناع کند خود عصیان نموده است واین منحصر به موردی است که دعوت به شهادت شود.
مبحث پنجم: اصل سخت‌گیری در اثبات جرم
قانون‌گذار اسلامی به منظور اخفا و نهان‌سازی جرایم منافی عفت کیفیت و چگونگی ابراز ادله اثبات جرایم مذکور را به نحوی پیش‌بینی کرده‌است که امکان مخفی داشتن جرم و دفع کیفر فراهم گردد. این محدودیت‌ها که اثبات سریع و سهل تبهکاری را منتفی می‌سازد جنبه‌های شکلی و ماهوی دلایل را شامل بوده و به روشنی نشانگر تمایل شارع در کیفر زدایی وستر زشتی‌ها است.
گفتار اول: ماهیت و جایگاه اصل سخت‌گیری در اثبات جرم
در بند اول این گفتار به تعریف و ماهیت اصل سخت‌گیری در اثبات جرم و دربند دوم آن به جایگاه اصل سخت‌گیری در اثبات جرم پرداخته می‌شود.
بند اول: تعریف اصل سخت‌گیری در اثبات جرم
جریان اصل جرم‌پوشی در جرایم منافی عفت تا زمانی است که این جرایم به صورت علنی نشده باشندودر صورت ارتکاب این جرم به صورت آشکارا پوشاندن آن ها ضرورتی ندارد. اما این مطلب هرگز به این معنا نیست که جرایم علنی باید وارد فرایند رسیدگی شوند و برای اثبات آن ها تلاش شود بلکه به این معنا است که این جرایم به راحتی اثبات نشوند.
بررسی ادله اثبات جرایم منافی عفت و شرایط ویژه آن ها به روشن شدن اصل سخت‌گیری در اثبات کمک می‌کند یکی از راه‌های اثبات جرایم منافی عفت اقرار مرتکب است اقرار به این جرایم حرام نیست چرا که روایاتی وجود دارد که بیان کنده اجرای حد بر کسانی است که به این جرایم اقرار کرده‌اند ولی از دقت در روایات روشن می‌شود که اقرار به این جرایم فضیلتی ندارد بلکه پوشاندن و مخفی کردن این جرایم مطلوب و پسندیده است اقرار در جرایم منافی عفت علاوه بر شرایط عام اقرار مانند بلوغ، عقل، قصد و اختیار مقر، یک شرط اختصاصی نیز دارد و آن تعدد اقرار است جرایم زنا، لواط و مساحقه با چهار مرتبه اقرار ثابت می‌شوند. اعتبار چهار مرتبه اقرار در این جرایم نشان دهنده تلاش بیش از حد شارع برای سخت نمودن فرایند اثبات این جرایم وعدم اثبات آن ها است[۱۱۵].
یکی دیگر از مسائلی که در این جرایم مطرح می‌شود، رجوع از اقرار است چنانچه مرتکب جرایم منافی عفت پس از اقرار درصد انکار اقرار خود برآید، انکار او پذیرفته می‌شود و مجازات ساقط می‌گردد.
دومین راه اثبات جرایم منافی عفت شهادت است تحمل شهادت در جرایم منافی عفت با ارتکاب یکی از این دوگناه یا هر دوی آن ها همراه است:
-
- تجسس:این جرایم معمولا در خلوت و خفا ارتکاب می‌یابندو لازمه مشاهده آن ها تجسس است و در حرمت تجسس تردیدی نیست.
- نگاه کردن به عورت دیگری: انجام هریک از این دو گناه سبب از بین رفتن صفت عدالت در فرد شاهد می‌شود واین در حالی است که یکی از شرایط پذیرش شهادت، عدالت شاهد است.
بنابرین از استحباب خودداری از شهادت بر جرایم منافی عفت هم می‌توان به تمایل شارع بر عدم مداقه در اثبات این جرایم پی‌برد شرایط شهادت هم به گونه‌ای است که تلاش شارع برای سخت‌گیری در اثبات این جرایم را نشان می‌دهد.
یکی دیگر از ادله اثباتی جرایم منافی عفت علم قاضی است مشهور فقهای امامیه علم قاضی را مطلقاً در حق الله و حق الناس حجت می‌دانند بنابرین بر اساس قول مشهور، قاضی در رسیدگی به همه جرایم مجاز به استناد به علم خود است. این درحالی است که برای اثبات جرایم منافی عفت تحقیقی از سوی قاضی صورت نمی‌گیرد یعنی قاضی در جرایم منافی عفت برخلاف سایر جرایم مکلف به تحقیق و تحصیل دلیل برای کشف این جرایم نیست[۱۱۶].
پس با دقت در شرایطی که شارع مقدس برای ادله اثباتی جرایم منافی عفت در نظرگرفته و هم چنین با توجه به توصیه هایی که به مرتکبین، شهود و قضات نموده است، به خوبی می‌توان به اهتمام شارع برای دشوار نمودن فرایند اثبات جرایم منافی عفت پی‌برد.
بند دوم: جایگاه اصل سخت‌گیری در اثبات جرم
همان گونه که بیان شد بادقت در ادله اثبات جرایم منافی عفت می‌توان به عدم اصرار شارع بر اثبات این جرایم پی‌برد در این قسمت با مطالعه ادله اثبات جرایم منافی عفت در قوانین ایران، جایگاه اصل سخت گیری در اثبات در قوانین روشن می‌شود.
یکی از راه‌های اثبات جرایم منافی عفت اقرار است. ماده ۱۶۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ شرایط عام اقرار را بیان می‌کند که عبارتند از: بلوغ، عقل، قصد واختیار. بند الف ماده ۱۷۲ تعداد اقرار برای جرایم زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه را چهار مرتبه می‌داند.
دومین راه اثبات جرایم منافی عفت، شهادت است. بر اساس ماده ۱۹۹ ق.م. ا، جرایم زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه با چهار شاهد مرد اثبات می‌گردد. برای اثبات زنای موجب حد جلد، تراشیدن و یا تبعید، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کافی است. زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور است، حداقل شهادت سه مرد و دوزن عادل لازم است. در این مورد هرگاه دو مرد وچهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها، حد شلاق ثابت می‌شود.
قانون‌گذار با پیروی از سیاست جنایی اسلام برای دشوار نمودن اثبات جرایم منافی عفت از طریق شهادت در ماده ۲۰۰ حدقذف را پیش‌بینی کرده‌است و اشعار می‌دارد: «در خصوص شهادت بر زنا یا لواط، شاهد باید حضوری عملی را که زنا یا لواط با آن محقق می‌شود دیده باشد وهرگاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنین در صورتیکه شهود به عدد لازم نرسند شهادت در خصوص زنا یا لواط، قذف محسوب می شود و موجب حد است»
یکی دیگر از ادله اثبات، علم قاضی است ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ بیان می‌داشت که حاکم شرع می‌تواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل کند. این ماده در قانون مجازات ۱۳۹۲ وجود ندارد.
ماده ۲۱۱ قانون مجازات ۱۳۹۲ بیان می‌دارد:«علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امری که نزد وی مطرح می‌شود در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.»
